می دانستید بسته شدن حسابهای بانکی ایرانیان در آمریکا غیر قانونی است؟

تماشا در ویمیو

Samira Afzali: US-Iran Sanctions: Civil Rights, Guilt by Association and Outsourcing of Enforcement from JJ On the Road on Vimeo.

یکی از پیامدهای ناخواسته تحریمهای آمریکا علیه ایران، بسته شدن حسابهای هزاران دانشجو و اتباع ایرانی در بانکهای آمریکایی بوده است. در سفری به «مینی آپولیس»، مرکز ایالت «مینسوتا» با چند دانشجوی ایرانی در این مورد صحبت کردم. به دنبال غیرقانونی شدن ارتباطات بانکی با جمهوری اسلامی، بانکهای آمریکایی اقدام به بستن حسابهای اتباع ایرانی کردند که سبب اختلال شدید در زندگی آنها شد؛ به ویژه دانشجویانی که برای انجام ساده ترین کارهای مالی نیاز به حساب بانکی دارند و از کمکهای خانواده های خود در ایران محروم هستند.

بسیاری این تصور را داشته اند که این اقدام بانکهای آمریکایی براساس قوانین تحریمهای متعددی است که در چند سال اخیرعلیه ایران به اجرا درآمده است .اما کارشناسان معتقدند که بستن حسابهای بانکی اتباع ایرانی در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به تحریمها ذکر نشده و در واقع ناشی از تفسیر غلط و تندروی خود بانکهاست.

«سمیرا افضلی» یک وکیل ایرانی الاصل آمریکایی در مینی آپولیس است که در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام داده و معتقد است بانکهای آمریکایی خلاف قانون عمل کرده اند.  او میگوید: بانکها برای پیشگیری از مجازاتهای سنگین دولت آمریکا در زمینه هرگونه ارتباط مالی با جمهوری اسلامی، خودسرانه تصمیم به بستن حسابهای اتباع ایرانی کرده اند.

به گفته یکی از دانشجویان ایرانی که خواست نامش ذکر نشود، تعدادی از دانشجویان دانشگاه مینسوتا در مینی آپولیس با مشورت و پیگیریهای حقوقی خانم افضلی نسبت به بستن حسابهای خود در بانک «تی سی اف»  TCF رسماً اعتراض کرده و برای رفع این مشکل با این بانک وارد مذاکره شده اند.

بسته شدن غیرقانونی حسابهای بانکی تنها اثرمنفی تحریمهای آمریکا نبوده است؛ وخامت روابط با ایران همراه با جو خصمانه ای که پس از ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ نسبت به ملیتهای عموماً خاورمیانه ای و به ویژه مسلمانان به وجود آمده سبب بدبینی و رفتارهای ضدنژادی شده که در بعضی موارد- و البته نه به آن شدت و گستردگی- یادآور بازداشت آمریکاییهای ژاپنی الاصل در زمان جنگ جهانی دوم و پیش از آن، بدرفتاری با اتباع چینی در آمریکا به خاطر تنشهای سیاسی ونژادی بوده است.

افضلی یکی از کارشناسان میهمان سمینار دانشگاه مینسوتا به منظور بزرگداشت پنجاهمین سالگرد جنبش حقوق مدنی در آمریکا بود که در مورد تجربه ها و اعتقاداتش در زمینه پیامدهای تحریمهای آمریکا سخنرانی کرد. این سخنرانی حاوی نکته های مهمی است که میتواند برای وکلای دیگری که در زمینه کمک مهاجران فعالیت دارند، آموزنده باشد.

به گفته افضلی، بانکهای آمریکایی در اجرای قوانینی که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برای جلوگیری از ارتباطات مالی با دولت های حامی تروریزم و عوامل آنها به تصویب رسید درعمل پا را از قانون فراتر گذاشته و مقرراتی وضع کردهاند که سبب مشکلات در انجام عملیات بانکی آمریکایی های ایرانی الاصل و ایرانیان مقیم آمریکا شده است.

افضلی گفت وقتی وکلا با ارسال نامه به بانکها نسبت به این محدودیتهای غیرقانونی اعتراض میکنند، مقامهای بانکی قدری کوتاه میآیند و در جهت اصلاح مقررات خود گام برمیدارند. برخورد بانکها با اتباع ایرانی مقیم آمریکا نسبت به آمریکایی های ایرانی الاصل معمولاً سختتراست و مسافرت کردن به ایران و یا وجود نام «ایران» در هرگونه عملیات بانکی میتواند انجام کارهای بانکی افراد عادی را مختل و به تاخیر بیاندازد. برای نمونه، در سال ۲۰۱۲ یک گروه حقوق بشری مستقر در آمریکا که از سوی عده ای از ایرانیان تشکیل شده، تلاش کرد در سایتی به آدرس indiegogo.com برای سازماندهی اعتراض علیه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک از مردم کمک مالی بگیرد. اما حساب این گروه و PayPal  که کمکها از طریق آن جمع آوری میشد، به بهانه احتمال ارسال پولها به ایران، بلوکه شد. سرانجام پس از چند ماه مذاکره، پولهای جمع آوری شده به این گروه پرداخت شد اما دیگر دیر شده بود و احمدی نژاد به ایران برگشته بود.

افضلی گفت که عملکرد بانکهای آمریکایی نشان میدهد آنها حاضرند نسبت به ایرانیان سختگیری بیشتری نشان دهند زیرا در این کشور محبوبیت ندارند و اگر با آنها بدرفتاری شود، کسی اهمیتی نمیدهد. این یکی از پیامدهای ناعادلانه شناسایی و سوء رفتار با افراد تنها براساس ملیت و مذهب آنهاست که پس از ۱۱ سپتامبر عادی شده است.