اسلام سیاسی وجریان‌های اصلاح دینی

دکتر علی معموری

 موج اخیر سلفی‌گری جهادی شوک بزرگی برای نهادهای مذهبی و حکومت‌های دینی خاورمیانه بوده است. شاید تاکنون هیچ جریان تندرو دیگری با چنین مخالفتی از طرف عامۀ مسلمانان روبرو نشده باشد. شیعه و سنی، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار در قم، نجف، مدینه و الازهر همگی به تقبیح داعش پرداخته اند و آن را با قرائت خود از اسلام ناسازگار می‌دانند. حال سؤال این است که مبانی دینی این نسخه‌های مختلف از اسلام چه قدر با نسخۀ داعشی تفاوت دارد؟ آیا تفاوت‌ها بنیادین و جوهری است یا صرفا به چگونگی اجرای اصولی مربوط می شود که میان بسیاری از این قرائت ها مشترک است؟ تصویری که داعش از اسلام ارائه می‌دهد، نتیجۀ کدام فرایند تحول اندیشۀ اسلامی است و چه فرایند دیگری می‌تواند گفتمانی متفاوت برای فهم دینی مسلمانان بیافریند؟ 

آشنایی مسلمانان با مدرنیته نسبتا هم‌زمان در سه نقطه از جهان اسلام (ایران، مصر و هند) رخ داد. این تماس به خودآگاهی مسلمانان از هویت اسلامی انجامید. روشنفکران مسلمان در هر سه نقطه به بازسازی هویت اسلامی توجه نشان دادند. دغدغۀ مشترک آنان، وفق دادن دنیای مدرن با اسلام بود تا میان جنبه های دینی و دنیوی جوامع اسلامی نوعی همگونی ایجاد شود. هر چند نسخه‌های مختلفی از این همگون‌سازی پدید آمد، اما همگی بر ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام تأکید می کردند. جریان بیداری اسلامی خواهان اعطای نقش کلیدی به دین در ادارۀ امور جامعه بود. روشنفکران این جریان رویای تأسیس مدینۀ فاضله‌ای را در سر می پروراندند که به نظر آنها در صدر اسلام وجود داشته و اکنون خواهان بازتولید آن بودند. دو جریان کلی در این روند پی گرفته شد. جریان نخست خواهان احیای ساختارهای سیاسی صدر اسلام بدون هیچ تغییری بود. این جریان در بین اهل سنت به سازوکار خلافت و بیعت و شورا نظر داشت و گونه‌های مختلفی از آن پدید آمده که نسخۀ وهابی- سعودی، نسخۀ اخوان المسلمین (در بعضی از دوره‌ها) و نسخۀ داعشی نمونه‌هایی از آن هستند. شیعیان هم به احیای اختیارات سیاسی و اجتماعی امام معصوم نظر داشتند. این کار با ایجاد منصب نائب امام که دارای اختیارات وی بود، محقّق شد. شکل نهایی این تطور تاریخی در نظریۀ ولایت فقیه تجلی یافت. از این رو، می‌توان از وجود سلفی‌گری شیعی همچون سلفی‌گری سنی سخن گفت. تفاوت این دو در مرجع و منظورشان از سَلَف صالح (صحابه و تابعان یا امامان) است.

جریان دوم به تفسیر مدرن از جنبۀ سیاسی اجتماعی اسلام پرداخت و، به عبارت دیگر، به تفسیر اسلامی از پدیده‌های نظام سیاسی اجتماعی مدرن روی آورد. در این گفتمان تلاش شد تا شورا و دموکراسی، بیعت و انتخابات، جامعۀ مدنی و مدینة النبی و غیره یکسان انگاشته شده یا دست کم قابل تحویل به یکدیگر پنداشته شوند. این در حالی است که گفتمان و مبانی فلسفی این دو مجموعه از مفاهیم کاملا متفاوت و گاه متناقضند. اصحاب این دو جریان گاه در کنار هم به تولید محصولات مشترک پرداختند. مثلا هر دو جناح اصلی جمهوری اسلامی ایران به رغم اختلاف نظر فراوان، در اصل لزوم نظام سیاسی اسلام اتفاق نظر دارند. آنان اسلام را منبع کسب مشروعیت سیاسی و قادر به ایجاد نظام حقوقی برای ادارۀ جامعۀ مدرن می‌دانند.

داعش نیز خواهان انطباق نظام حقوقی جامعه با شریعت اسلامی است. آیا شریعت مورد نظر داعش با شریعت مورد نظر فقیهان سنی و شیعی تفاوت دارد؟ پاسخ این پرسش را می‌توان با مراجعه به منابع فقهی مذاهب اسلامی و نظام حقوقی اسلامی جاری در کشورهای دارای نظام دینی مانند ایران و عربستان یافت. در همۀ این نظام‌ها احکام مجازات اسلامی وجود دارد؛ گردن زدن، دست بریدن، و سنگسار تنها توسط داعش انجام نمی شود بلکه در ایران و عربستان هم صورت می گیرد. تا اوائل دهۀ هفتاد، گردن زدن در ایران نیز رایج بود اما از آن پس به دستور رئیس وقت قوۀ قضائیه، آیت الله محمد یزدی، ممنوع و با دیگر روش های اعدام جایگزین شد. رفتار داعش با شیعیان مبتنی بر احکام ارتداد، سبّ النبی و فِرَق ضاله است که با نمونه‌های مشابه آن در ایران یا عربستان تفاوت اساسی ندارد. نگرش داعش به شیعیان شبیه دیدگاه جمهوری اسلامی ایران به بهائیان است. بر اساس فقه شیعه و سنی، ایزدی ها غیر مسلمانند و اهل کتاب نیستند. این بدان معنا است که نجاست ذاتی داشته و تنها دو گزینه دارند: مسلمان شوند یا به قتل رسند چون حق پرداخت جزیه و باقی ماندن بر دین خود را ندارند.

مثال دیگر عبارت است از تهاجم به سرزمین‌ دیگران برای گسترش اسلام. براساس نظریۀ ولایت‌فقیه، "ولایت‌فقیه عین ولایت رسول‌الله است". در نتیجه، نظام اسلامی در دورۀ غیبت امام معصوم نیز چنین حقی را دارد. حتی آیت الله منتظری هم پیش از آن که در اواخر عمر نظرش را تغییر دهد، قائل به جواز جهاد ابتدائی با هدف گسترش اسلام از سوی ولی فقیه بود. هم اکنون نیز آیت الله محمد مؤمن، از اعضای شورای نگهبان، و برخی دیگر از فقها به صلاحیت ولی فقیه برای اقامۀ جهاد ابتدائی به منظور گسترش اسلام قائلند. اگر فریضۀ جهاد ابتدائی از سوی ولی‌فقیه انجام شود، آیا رفتار جمهوری اسلامی با غیر مسلمانانِ ساکن مناطق مفتوحه با رفتار داعش تفاوت خواهد داشت؟ با نگاهی اجمالی به احکام جهاد، عبید و اماء (بردگان)، و نکاح (حلیّت همبستری با کنیز بدون عقد شرعی) در منابع فقهی شیعی می‌توان به شباهت ساختار فکری داعش و ولایت فقیه پی برد.

فرض کنید یهودیان بخواهند که جامعه را بر مبنای سِفر لاویان یا تلمود اداره کنند، همان گونه که برخی از فقها خواهان ادارۀ جامعه بر اساس احکام قرآنند. حاصل کار، بنیادگرایی یهودی، چندان تفاوتی با بنیادگرایی اسلامی نخواهد داشت. رخداد مهمی که در جریان اصلاح دینی در غرب شکل گرفت، جدایی دین از سیاست و حقوق بود. در این فرایند تاریخی، دین به هویت فرهنگی‌اش تقلیل یافت و ایمان به گزینشی آزادانه در سپهر زندگی فردی تبدیل شد. شریعت نیز به امور مربوط به سبک زندگی فردی (ازدواج و طلاق، رژیم غذایی دینی و امور عبادی) اختصاص یافت و مرجعیت حقوقی خود را از دست داد.

پروژۀ اسلام غیر سیاسی در ایران و جهان عرب هم آغاز شده است. به رغم اختلاف نظر میان روشنفکران مسلمان، همۀ آنها در فروکاستن دین به حوزۀ فرهنگی فرد مسلمان اشتراک نظر دارند. فقه سنتی شیعه را می توان با طرح اسلام فرهنگی آشتی داد زیرا این فقه همۀ اختیارات سیاسی اسلامی را مختص به امام معصوم می داند و در عصر غیبت، واگذاری آن به هیچ فرد دیگری را مجاز نمی‌شمارد. این دیدگاه چنان در میان فقهای شیعه رواج داشته که آیت الله سید احمد خوانساری، از فقهای نامدار معاصر و استاد بسیاری از فقهای کنونی قم و تهران، در کتاب جامع المدارک آن را یکی از مواردی می داند که فقهای شیعه درباره اش اجماع دارند. آیت‌الله خوئی آخرین فقیهی است که این دیدگاه را به تفصیل شرح داده است. او به صراحت صلاحیت فقها در اجرای مجازات اسلامی و ادارۀ امور سیاسی جامعه را انکار می‌کند و اختیارات آنها را محدود به سبک زندگی فرد مسلمان شیعه می‌داند. عملکرد شاگرد او، آیت‌الله سیستانی، نیز حاکی از همین نگرش است. وی بارها خواهان تأسیس دولت مدنی غیر دینی در عراق شده و از دخالت در تصمیم های سیاسی دولت پرهیز کرده است. 
نظریۀ ولایت‌فقیه همۀ بخش‌های تعطیل‌شده فقه شیعه را دوباره فعال کرد و در نتیجه به دیگر نمونه‌های بنیادگرایی اسلامی شباهت یافت. هر چند اکنون رقابت شدیدی بر سر ارائۀ نسخه‌های گوناگونی از اسلام سیاسی در جهان اسلام وجود دارد، اما آثار زیانبار فراوان آنها فرصت‌ گسترش پروژۀ اسلام فرهنگی را نیز فراهم کرده که این امر می تواند نوید بخش آیندۀ بهتری برای خاورمیانه باشد.