شاهد علوی، تحلیلگر سیاسی
ملی گرایی در دوره جمهوری اسلامی
احزاب متعلق و متمایل به ملت‌ها/اقوام غیرفارس در دوران انقلاب و پس از آن، بسیار فعال شدند. نخبگان این گروه‌ها، امید داشتند که انقلاب اسلامی برایشان خودمختاری به ارمغان آورد. در دوران اولیۀ پس از پیروزی انقلاب نیز انبوهی از نشریات به زبان‌های ترکی و کردی، انتشار یافت و شماری از اعضای گروه‌های ملی/قومی گوناگون ایران نیز به منظور تضمین حقوق اقلیت‌های ملی/قومی، در تدوین قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی و قوانین عمومی کشور مشارکت کردند. این مشارکت البته چندان کامیاب نبود و تنها نتیجۀ آن اصل 15 قانون اساسی بود که استفاده از «زبان‌های محلی و قومی» در مطبوعات و رسانه‌ها و حق تدریس ادبیات آن زبان‌ها را در مدارس مناطق غیر فارس به رسمیت می‌شناخت.
پیروزی انقلاب منجر به تغییر دیدگاه حاکم نسبت به مسائل قومی و زبان در ایران شده بود. اما این دگرگونی وجه فراگیر و منسجمی پیدا نکرد. مثلاً هر چند کاربرد زبان‌های غیرفارسی در مطبوعات و رسانه‌ها دیگر ممنوع نبود اما به رغم تصریح قانون اساسی، مسئلۀ لزوم آموزش این زبان‌ها همچنان لاینحل باقی ماند. در عمل هم فضای بازی که در سال های آغازین انقلاب ایجاد شده بود تنها مدت کمی دوام آورد و سرکوب گستردۀ احزاب فعال در کل ایران، از جمله کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، توقیف و ممنوعیت گستردۀ انتشار نشریات و کتب به زبان‌های غیرفارسی، و محدودیت شدید نخبگان گروه‌های ملی/قومیِ غیر شیعی برای کسب مقام های اجرایی و سیاسی در سطوح ملی و محلی رواج یافت.
در ادامه، پاکسازی و اخراج گستردۀ اساتید دانشگاه، معلمان و کارمندان متعلق به اقلیت‌های ملیِ دارای خودآگاهی هویتی، گزینش عقیدتی و سیاسی برای پذیرش و ادامۀ تحصیل اعضای این اقلیت‌ها در مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها، بازداشت‌های گسترده و سلطۀ نهادهای امنیتی و نگرش امنیتی بلندمدت در مناطق کردنشین و بلوچستان، سیاست‌های شاخصی بودند که نوع نگرش ناسیونالیستی دولت جدید انقلابی را نشان می‌داد.
دولت انقلابی پس از تثبیت موقعیت خود، ابتدا متأثر از گفتمان امت اسلامی، ناسیونالیسم را به عنوان پدیده‌ای غربی و غیراسلامی مطرود دانست و سپس تلاش کرد تا عناصر غربی و مؤلفه‌های باستان‌گرایانۀ آن را نیز بزداید و شعائر دینی و ایدۀ همبستگی امت اسلامی را جایگزین آن سازد.(1) هویت شیعی و اسلامی ضمن نادیده گرفتن مؤلفه‌های متنوع هویتی، انسانی تک‌بعدی را ترسیم کرد.این گفتمان هویتی علاوه بر تلاش در به حاشیه راندن هویت ملی شناخته شده، به دیگرسازی هویت اسلامی سنی پرداخت و سیاست های رسمی خود را بر اساس غیریت سازی از اسلام سنی استوار ساخت.
در نخستین سال های پس از انقلاب، دو رویکرد به هویت ملی وجود داشت؛ رویکرد اول برآمده از دیدگاه شریعتی بود و هویت دینی را با هویت ایرانی تلفیق کرده و خارج از مدار گفتمان دینی، هر گونه ملیت را انکار می‌کرد. رویکرد دوم، هویت ملی را در امت اسلامی می‌دید که تحت رهبری فقها و در سایۀ حکومت الهی زندگی می‌کردند و در آن ملت و هویت ملی بی معنا بود.(2) شروع جنگ باعث کاهش سلطۀ چنین دیدگاه‌هایی شد و ضرورت جلب نیروهای داوطلب باعث شد تا به گونه‌ای میهن‌پرستی و وطن‌دوستی میدان داده شود و مفاهیمی چون ملت ایران، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی به کار رود. البته در این دوره هنوز تأکید می‌شد که جنگ عراق علیه ایران، جنگ کفر علیه اسلام است و دفاع از ام‌القرای جهان اسلام برای هر مسلمانی واجب است. بنابراین، در توصیف رزمندگان از عبارات دینی بیش از اصطلاحات ملی استفاده می‌شد.
اما سیاست‌گذاری در حوزه‌های اجرایی مرتبط با مسائل هویتی در این دوره نیز متاثر از دیدگاه‌های روشنفکران ناسیونالیست است که می‌توان آنها را در دو گروه عمده جای داد: ناسیونالیست‌های عرفی/سکولار و ناسیونالیست‌های مذهبی. ناسیونالیست‌های عرفی عمدتاً میراث‌دار اندیشه‌های ناسیونالیستی روشنفکران فعال در احزاب ملی‌گرای دهه‌های بیست تا چهل هستند. این گروه یا خود از بازماندگان احزاب و جریان‌های ملی پیش از انقلابند و یا مروج و ادامه‌دهندۀ افکار و ایده‌های آنانند.
ناسیونالیست های مذهبی یا به جریانی تعلق دارند که سوابق فعالیت‌های عملی و نظراتش به قبل از انقلاب و زمان نهضت ملی‌شدن صنعت نفت می‌رسد و در دو جریان اصلی نهضت آزادی و حلقۀ ایران فردا (ملی- مذهبی‌ها) جای می گیرند و یا از میان نیروهای انقلابی/حزب اللهی برآمدند و عمدتا پس از حذف از قدرت در اوائل دهۀ هفتاد به مطالعه در این حوزه پرداختند. ویژگی عمومی تمام این جریان‌های ناسیونالیست؛ اعتقاد به لزوم حفظ نظام سیاسی متمرکز، رسمیت انحصاری زبان فارسی و حفظ تمامیت ارضی است. به طور کلی، ملی‌گرایان عرفی مخالف سرسخت انتشار نشریات به زبان‌های محلی و بخش برنامه‌های تلویزیونی به زبان‌های غیر فارسی هستند. در مقابل، جریان اول ناسیونالیست های مذهبی اجرای اصل 15 قانون اساسی را به مصلحت می‌دانند و خواهان مدارای بیشتر با اقلیت‌های ملی/قومی هستند.
جریان دوم ناسیونالیست‌های مذهبی که می‌توان آنها را مذهبیون ملی‌گرا هم نامید، عامل مذهب را هم در علایق خود گنجانیده و دو نگاه متفاوت به اقلیت‌های ملی/قومی شیعه مذهب و اهل تسنن دارند. آنها با حق مشارکت کامل اقلیت‌های ملی/قومی شیعه (مثلاً کردهای شیعه‌مذهب) در تمام سطوح قدرت و البته بدون لحاظ کردن هویت قومی آنان موافقند، اما در مورد اقلیت‌های ملی/قومی سنی مذهب، تنها موافق مشارکت سیاسی ایشان در سطوح میانی قدرت سیاسی و اجرایی هستند.
همان‌طور که اشاره شد، ناسیونالیست‌های ایرانی پس از انقلاب نیز حساسیت خود را نسبت به انحصار رسمیت زبان فارسی حفظ کردند و از این رهگذر به تلاش‌های ناموفق دولت مرکزی برای انکار، محدود کردن و مرگ تدریجی زبان‌های غیر فارسی یاری رساندند. یکی از تفاوت های آشکار رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی در نوع نگاه آنان به زبان فارسی است. ناسیونالیسم پهلوی، زبان فارسی را زبان ملی ایران می‌داند و وجود سایر زبان‌ها را انکار می‌کند، اما ناسیونالیسم جمهوری اسلامی، زبان فارسی را تنها زبان رسمی دانسته و از ملی خواندن آن، دست‌کم در قانون اساسی، خودداری می‌کند.
ناسیونالیست‌ها البته با تأکید بر زبان فارسی به عنوان زبان ملی کشور و تاریخی بودن چنین انگاره‌ای، رسمیت انحصاری زبان فارسی را پیش فرض ضروری حفظ وحدت ملی می‌دانند و به همین دلیل، سیاست‌های چند زبانی را رد می‌کنند. اما مفروض گرفتن زبان فارسی به عنوان زبان رسمی یا ملی در تاریخ پیشامدرن ایران، در سرزمینی با تنوع زبانی و در غیاب نهاد مدرن آموزش همگانی، تصوری نادرست و ناشی از غلبۀ ناهمزمانی تاریخی بر ذهن مدعیان است. اعتقاد یا ادعای باور همزمان به گزاره‌های «یک زبان ملی ضرورت بدیهی پیشرفت است»، «زبان فارسی به عنوان زبان ملی تمامی ایرانیان»، «خطرناک بودن سیاست‌های چند زبانی» در کنار گزاره‌هایی چون «احترام گذاشتن به تکثر فرهنگی»، «علاقه به حفظ موزائیک قومی در ایران» و «پایبندی به اصول بنیادین حقوق بشر» به روشنی حاکی از تناقضی است که روشنفکر ناسیونالیست ایرانی در یک قرن گذشته با آن درگیر بوده است. جالب این که که نخستین آشنایی این روشنفکران با ملی‌گرایی از طریق ناسیونالیسم رمانتیک آلمانی دوگوبینو و چمبرلن بود که در فاشیسم ایتالیائی و نازیسم آلمانی تجلی یافت. این تناقض، یعنی اعتقاد نظری به اصول دمکراتیک حقوق بشر، تکثرگرایی و لیبرالیسم سیاسی و در عین حال، تمایل به سنت‌های اقتدارگرای ایرانی، در یکصد سال اخیر به طور کامل در سیاست‌های دولتی باز تولید شده است.
منابع
1- ظهیری، علی‌رضا. انقلاب اسلامی و هویت ملی، تهران؛ نشر صدف، 1381، ص ص 64-61.
2- تاجیک، محمدرضا. روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران؛ فرهنگ گفتمان، 1383، ص189.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر