گره های مواد مخدر در ایران؛ اعدام و آمار

امیرنیلو

 

لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر موضوعی است که قرار است سال ۲۰۱۶ بار دیگر در میان اعضای سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت توافق به عنوان یک اصل از سوی سازمان ملل پذیرفته و اجرا می‌شود.

دولت ایران بار‌ها در طی موضع گیری‌های مختلف خود را با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعلام کرده‌اند.

همسایگی ایران با کشوری که ۸۰ درصد از تریاک جهان را تولید می‌کند و هزینه‌ها و خسارت‌های مالی و جانی بسیاری که در این راه متحمل می‌شود، دو دلیل عمده مسوولان ایران برای جلوگیری از تصویب این موضوع در سازمان ملل است.

با این حال، در پی بررسی ادوارجهانی پرونده نقض حقوق بشر ایران دراکتبر ۲۰۱۴ ازسوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، محمد جواد لاریجانی طی مصاحبه‌ای با تلویزیون ۲۴ فرانسه، احتمال طرح و تصویب لایحه در جهت حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد.

طرح این موضوع ازسوی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی واکنش‌های مثبت و منفی در پی داشت. الهیار مکشاهی، رئیس کمیسیون، محمد زرم عضو هیات، فرهاد تجری، نایب رئیس و می‌رهادی قره سید رومیانی، سخنگوی کمیسیون قضایی، حقوقی مجلس در مصاحبه‌هایی ضمن مثبت ارزیابی کردن پیشنهاد لاریجانی مبنی بر حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرده‌اند که برای مبارزه با مواد مخدر نمی‌توان تنها به ابزار «تحکمی و خشن» متکی بود و باید به شیوه‌های دیگری عمل کرد.

براساس اظهارات نمایندگان مجلس ایران، رهبر ایران اجازه داده است که مجلس این قانون را اصلاح و بازنگری کند، یا لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه ارائه تا پس از تصویب در مجلس، جایگزین قانون فعلی شود.

در عین حال، نهادهای درگیر در صحنه عملی مبارزه با مواد مخدر ضمن مخالفت شدید با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرده‌اند که نسبت به تاثیر جرم در جامعه میزان مجازات تعیین می‌شود و با توجه به تاثیر قاچاق مواد مخدر در تخریب جامعه باید با آن با قاطعیت بیشتر برخورد کرد.  این سخنان از سوی مسوولانی نظیر عبدالرضا رحمانی، فضلی وزیر کشور، ‌پور محمدی، وزیر دادگستری، علی رضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمدرضا حبیبی، رئیس دادگستری یزد و محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده است.

به باور این طیف، ارائه پیشنهاد حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نه بر اساس یک بررسی کار‌شناسانه مبنی بر تاثیرگذاری آن درکاهش جرم صورت گرفته بلکه بیشتر بر اساس فشارهای بین المللی و رقم بالای اعدام‌ها در ایران است. ارقامی که نشان می‌دهد ۸۰ درصد از اعدام‌های صورت گرفته مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر بوده است.

این نکته ازسوی موافقان این پیشنهاد نیز تایید قرار گرفته است آن‌ها براین نکته تاکید می‌کنند که در صورت حذف این قانون، چهره نظام در خارج از کشور قابل تحمل‌تر خواهد شد و از فشار نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر کاسته خواهدشد.

از سال ۱۳۴۸ با تصویب صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، قانون مبارزه با این جرم در ایران تشدید شد اما بعداز سرنگونی نظام پادشاهی در ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر تنها جنبه جرم جنایی نداشت بلکه بر اساس فتوا و نظر مراجع تقلید شیعه به عنوان فساد بر روی زمین و محاربه محسوب می‌شود.

از نظر مسئولان جمهوری اسلامی، در طول این سال‌ها قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان عوامل استکبار جهانی که قصد داشتند جامعه اسلامی را به فساد بکشند محاکمه و محکوم به اعدام می‌شدند.

به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید، کسانی که بیشتر از سه بار در ارتباط با مواد مخدر محکوم شده‌اند و در مجموع بیشتر از ۵ کیلوگرم تریاک یا ۳۰ گرم هروئین حمل، نگهداری یا قاچاق کرده باشند، مفسد فی الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شوند. مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدرنیز اعدام است.

اما به موجب قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب سال ۱۳۹۰، قوانین مبارزه با مواد مخدر یکبار دیگر تشدید شد.

براساس قوانین یادشده هرکس بیش از پنچ کیلوگرم جنگ، جرس، گراس، تریاک، شیره یا سوخته تریاک به کشور وارد یا خارج کند یا مبادرت به تولید، توزیع یا خرید و فروش این مواد کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم می‌شود. مجازات جزای نقدی بیش از بیست تا یکصد کیلو تریاک، به ازای هر کیلو دو میلیون ریال افزوده می‌شود، درصورت تکرارجرم، حکم اعدام و مصادره اموال ناشی از‌‌‌‌ همان جرم محکوم می‌شود.

در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، علاوه بر نگاه سیاسی و دینی، نگاه امنیتی نیز به آن افزوده شد و مسئولان نظام ایران عقیده دارند که موضوع بخشی از سیاست تهاجم فرهنگی جهان غرب است.

در آخرین بررسی ادواری جهانی پرونده ایران در ارتباط با نقض حقوق بشر، اسپانیا تنها کشوری بود که خواهان لغو مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر بود ولی سایر کشور‌ها با اشاره به رقم بالای اعدام‌ها بخصوص صدور حکم اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند از ایران خواستند تلاش کند قوانین خود را در ارتباط با صدور حکم اعدام تغییر دهد یا دست کم از صدور حکم اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، خودداری کند.

به نظر می رسد اجابت چنین درخواست هایی در شرایط کنونی با توجه به تضاد نظرات در داخل کشور، با موانع گسترده ای مواجه است ولی نشانه های اولیه در مورد لغو و یا حداقل کاهش اعدام افراد زیر 18 ساله به چشم می خورد.

مشکل دیگر در زمینه مواد مخدر، به حوزه آمار باز می گردد. وجود نگاه امنیتی، سیاسی و دینی نسبت به قاچاق مواد مخدر باعث شده که در برخورد با این پدیده/جرم مقامات دولت ایران از ارائه آمار درست در ارتباط با میزان معتادان و محکومان به اعدام خودداری کنند. اظهارنظرهای متفاوت در این مورد باعث شده است که آمار معتادان، متغیر، اعلام شود. آمار مقام‌های دولتی تعداد معتادان را نزدیک به دو میلیون نفر اعلام می‌کنند در حالی که میزان معتادان در آمار غیررسمی نزدیک به چهارمیلیون نفر اعلام شده است.

دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل در تهران، رتبه ایران را از نظر گسترش و شیوع مصرف موادمخدر در جهان، دوم عنوان کرده‌اند اما آمار میزان مصرف کنندگان موادمخدر از دهه ۳۰ تاکنون تغییر چشمگیری نکرده است.

به گفته دکتر محمد باقرصابری زفرقندی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دهه سی با توجه به جمعیت ۱۴میلیونی ایران، نزدیک به ۱و ۵ میلیون معتاد داشته‌ایم ولی امروز با جمعیت ۷۰ میلیونی به گفته وزیر کشور یک میلیون و ۳۵۰هزارتن معتاد در ایران وجود دارند. پلیس هر ساعت نزدیک به ۵۷ کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر کشف می‌کند و هر ساعت ۸ نفر به معتادان جامعه افزوده می‌شود.

این تناقض در آمار نشان می‌دهد با توجه به رشد میزان جمعیت از ۱۴ میلیون به ۷۵ میلیون رقم معتادان به مواد مخدر در جامعه ثابت مانده است.

از سوی دیگر، علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است: سن اعتیاد به ۱۵ سال رسیده است. سن اعتیاد درمیان کودکان کار در ایران ۵ تا ۷ سال است. یک درصد از دانش آموزان دوره متوسط به مواد مخدر اعتیاد دارند. معتادان زن درسال جاری نسبت به سه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است. سالانه هزار و ۷۶۲ نفربه دلیل مصرف موادمخدر درایران فوت می‌کنند که نسبت به گذشته ۹، ۲ درصد افزایش داشته است.

به گفته جزینی، مصرف سالانه مواد مخدر در ایران ۵۰۰ تن است، با توجه به آمار ارائه شده از سوی وزیر کشور ایران مبنی بر وجود یک میلیون و۳۵۰ هزار معتاد درجامعه ایران می‌توان گفت میزان مصرف روزانه معتادان در ایران کمتر از یک گرم است. در حالی از ورود روزانه نیم تن مواد مخدر به کشور خبر می‌رسد که سالانه نزدیک به ۱۸۰ تن مواد مخدر به کشور وارد می‌شود ولی در آمار دیگری، علی رضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ارائه شده از کشف ۴۳۸ تن انواع مختلف مواد مخدر، ۴۹۵ تن موادمخدر با منشا تریاک، ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار قرض و آمپول خبر می‌دهد کشفیاتی که مربوط به هشت ماه نخست سال ۱۳۹۳ هستند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که کدام آمار قابل قبول است؟ ورود سالیانه ۱۸۰ تن مواد مخدر یا کشف نزدیک به ۱۰۰۰ تن در طول ۸ ماه. آیا می‌توان برداشت کرد که ۸۰۰ تن از آن مواد مخدر، تولید داخلی بوده است؟