چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

سیاست عمومی بر این پایه استوار شده که همه مردان ایرانی به همه زنان ایرانی نفقه ( هزینه بخور و نمیر ) می دهند و در نتیجه ضرورتی ندارد زنان در حوزه اشتغال برابر با مردان حضور داشته باشند. این سیاستگذاری از آن جا که از شالوده متزلزل است، خانم شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در دولت حسن روحانی را سرگشته کرده و چون به هر دری می زند نمی تواند حساسیت مردان و حتی زنان حکومتی را نسبت به ضرورت رفع تبعیض از زنان در حوزه های اشتغال جلب کند، دست به دامان دولتی شده که خود پاره ای است از آن و هرگاه یک شهروند زن تصمیم بگیرد از ستم هائی که بر او در بازار کار ایران می رود، گزارش بدهد، باید به دفتر این مقام عرض حال بنویسد. حال آن که این مقام به هر بهانه خواسته ای را خبری می کند که خواسته شهروندان زن از شخص ایشان است.

چرا چنین است؟ چرا شهروندان ایرانی اساسا نمی دانند چه کسانی در حکومت، رفاه و تامین اجتماعی و نان شب را از آنها دریغ می دارند؟ آیا دولت آشفته حال شده است؟ آیا خانم شهین دخت مولاوردی شیوه درد دل با مردم را در جای اجرائی کردن مدیریت اشتغال زنان به سمت بهبود قرار داده است؟ این ها که در عهده مطبوعات و فعالان زن ایرانی است. باور کردنی نیست که خانم مولاوردی تفاوت "فعال حقوق زن" بودن را با قرار گرفتن در یک "پست مهم اجرائی"، نشناسد. چه اتفاقی افتاده که ایشان همچنان در نقش فعال حقوق زن ظاهر می شود.  آیا حکومت نامتوازن و نامتعادل است؟  آیا وزرای دولتی که این خانم شایسته در مقامی نزدیک به آنهاست، با او همکاری نمی کنند؟  اگر این جور است، و ایشان همان را می گوید که ما سالهاست گفته ایم و می گوئیم، تفویض پست و مقام حتی به زنان خوشفکر ( هرچند وفادار به جمهوری اسلامی ) چه فایده ای دارد؟  

در آخرین اقدام با سخنانی مواجه شده ایم که خانم مولاوردی روز یکشنبه 15 خرداد ماه جاری ایراد کرده و ضمن آن از دولت برای رفع مشکلات زنان در حوزه های اشتغال کمک خواسته است. فرازهای مهم و قابل تامل این سخنان چنین است:

"علیرغم رشد روزافزون تعداد فارغ التحصیلان زن، نرخ اشتغال آنها در سال های اخیر از 12 درصد فراتر نرفته  و به طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی در خوشبینانه ترین حالت به 16 در صد رسیده است."

اما برجسته ترین فراز از سخنان ایشان، جائی است که تصریح می کند زنان زندانی، خانه دار، روستائی، و دانشگاهی، عموما گروه های هدف هستند. اکنون نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر مردان است. دولت باید برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و توانمند سازی اقتصادی زنان تدبیری بیاندیشد.

همزمان با این درخواست معاون رئیس جمهور، بحث کارتون خوابی زنان در محافل اجتماعی کشور مطرح است، حال آن که زنان مجلس نشین بسیار سرسری از آن می گذرند و حتی از این که نسبت به موضوع مطلع اند و به آن می اندیشند و در صدد پیدا کردن راه حل هستند، طفره می روند.

زنان ایرانی یک بار از سال 1376 تا 1384 تا مغز استخوان باور کردند که دولت اصلاحات، حتی اگر بخواهد مختصر گشایشی در بن بست حقوق زن ایجاد کند، دستش زیر سنگ بسیار کانون های زورمند ضد زن است. باری دیگر از سال 1392 که دولت حسن روحانی روی کار آمد به این نتیجه رسیده اند که اجماع برای بهبود حقوق زن در جمهوری اسلامی ایران از اجماع برای مذاکره با امریکا، دشوارتر است. عموم فقیهانی که در دوران 8 ساله اصلاحات گاهی کلامی بر زبان جاری می ساختند در جهت کمک رسانی به تجدید نظر در موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان، ساکت شده اند و لام تا کام سخن نمی گویند. فعالان حقوق زن هم سرکوب، ساکت یا متواری شده اند. فقط به یکی از آنها اعتماد کرده و به او سخاوتمندانه پست معاونت ریاست جمهور داده اند. آن یکی هم می گوید حال او به کسی می ماند که به صلیب کشیده شده و قرار است در یک مسابقه دو شرکت کند. خب ما چگونه باید این مقام مصلوب را پاسخگو بخواهیم. شگفت انگیز نیست اگر این زن صاحب مقام، حسرت روزگاری را در دل نهفته باشد که فقط فعال حقوق زن بود و به احتمال زندان انتظارش را می کشید، نه پاسخگوئی به نیمه ای از جمعیت زیر تبعیض و ستم.

تبعیض و ستم نسبت به زنان ایرانی از پیروزی آقایان در 22 بهمن 1357 تا کنون تبدیل به یک بیماری مزمن شده و نه فقط زنان را از چرخه اشتغال بیرون انداخته، بلکه آنها را بچه به بغل روانه زندان ها کرده و پای آنها برای تکدی به جاهائی باز شده که بهترین راه حلی که در آستین دارند، پیشنهاد "صیغه" است. تازه اگر جوان باشند. زنان سالخورده از این شانس هم محروم می شوند.

اما فقر ناشی از بیکاری، فقط بیسوادها را در بر نمی گیرد. به نقل از خانم مولاوردی زنان دانشگاهی هم از بیکاری رنج می کشند. تبعات بیکاری آنها، تن دادن به زناشوئی های نسنجیده است تا شاید بتوانند برای خود یک زندگی حداقلی تدارک ببینند و با اتکاء به قوانینی که بر پرداخت نفقه توسط شوهر تاکید دارد، امنیت خاطری پیدا کنند. این زناشوئی ها در سنینی اتفاق می افتد که با قوانین ناظر بر خانواده بکلی متفاوت است. آمار فزاینده طلاق به احتمال گریبان این زنان را بیشتر می فشارد. زنانی هستند که با هزار مشکل دانشگاه رفته اند و نمی توانند زیر بار زورگوئی در رابطه زناشوئی بروند. ازدواج سفید پیامد دیگری است از احساس ناامنی شغلی مردان که ترجیح می دهند قیود نفقه و مانند آن را نپذیرند و در عین حال زن هم داشته باشند. به عبارتی دونگی زندگی می کنند و دست آخر هم دودش به چشم زن می رود، نه حضرت آیت الله گلپایگانی که بیخودی وارد ماجرا شد و توانائی پاک کردن صورت مسئله را ندارد.

مسائل مرتبط با مناسبات زنان و مردان در این 37 ساله پیچیده تر از آن است که به سادگی تبیین بشود. اما بحث اشتغال زنان با صخره هائی برخورد می کند که حتی در دل دولت اعتدال و امید هم جاسازی شده و خانم مولاوردی اگر چاره داشت و حمل بر ضعف دولت حسن روحانی نمی شد، تا کنون استعفا داده بود وعطایش را به لقایش می بخشید. او کاملا تنهاست. تشکل های متنوع و مستقل زیر سرکوب رفته اند. حضور تاثیرگذاری ندارند تا از او در جای نیروهای مردمی حمایت کنند. زنان حکومتی در مجلس و محافل تندرو پیاپی به بهانه های گوناگون، زیرپایش را خالی می کنند. باقی می ماند رئیس جمهور که در کشتی شکسته مذاکرات دارد غرق می شود و اگر بتواند خودش را از این یک فقره زنده بیرون بکشد، هنر کرده است. مراجع قضائی هم برای دادخواهی و رفع تبعیض برای زنان وجود ندارد. در کشوری که ماهیت و روح قوانین تبعیض آمیز است، دادگاه در صورت تاسیس به نفع تبعیض رای می دهد.

باقی می ماند امید و انتظار و اندکی چالش با حکومت کم طاقت برای تغییر وضع موجود. این یکی سخت است و گریز از آن هم ناممکن!