مطبوعات قانونمند می شود؛ بخش دوم

دوران قانون نانوشته با انقلاب مشروطه و ایجاد مجلس قانونگذاری به سر می رسد. نخستین هویت حقوقی مطبوعات در چند اصل از قانون اساسی مشروطه مصوب 1285 شمسی ( 1906 میلادی ) شکل می گیرد. نهاد مجلس شورای ملی که یک تاسیس سیاسی تجددگراست به مطبوعات در جای شاهدی بر آن چه در مجلس می گذرد، اعتنا می کند. اصولی از قانون اساسی مشروطه به خصوص اصول 13 و20 آن بی آن که بر آزادی مطبوعات تاکید داشته باشد، نقش مطبوعات را در جریان مذاکرات مجلس، تبیین می کند. این اصول آغازی است بر "جرم انگاری" برای مطبوعاتی که مفاد قانون را زیر پا می گذارد.

اصل سیزدهم

"مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع به اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد. روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند. لهذا عموم روزنامجات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده و عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات بر خلاف آن چه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد."

اصل بیستم

"عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند."

جست و جو در مفاهیم حقوقی دو اصل 13 و 20 قانون اساسی مشروطه:

1 – اصل 13 "حق دانستن" را با عبارات خاص زمان تصویب برای همه مردم پذیرفته است. "عامه ناس" که اشارتی است به همه مردم، این مفهوم را منتقل می کند.

2 – در این اصل عبارت "اصول اساسیه دولت و ملت" که مطبوعات از نقض ان ممنوع شده اند، مبهم است و هنگامی که جرم انگاری بر این پایه مطرح بشود، قاضی و دادگاه می توانند به فراخور حال سیاسی خود و حکومت، از آن ترجمه و تفسیری به زیان مطبوعات ارائه دهند و جرمی را احراز کنند که منصفانه نیست و به زیان روزنامه نویس است. بنابراین ابهام در تعریف این جرم، امنیت شغلی روزنامه نگار را به خطر می اندازد. اصول اساسیه دولت و ملت، در شرایط گوناگون سیاسی در ارتباط با منافع سلطان و حاکم وقت متفاوت است و منتاسب با خواست آنها در یک نظام غیردموکراتیک تعریف می شود.

3 – تاکید به مطبوعات که مطالب "مفیده و عام المنفعه" انتشار دهند، سر آغازی است بر ابلاغ دستورالعمل به مطبوعات. هرکس می تواند از مطالب مفیده و عام المنفعه، مصادیقی در نظر داشته باشد که با مصادیق دیگری در تعارض قرارمی گیرد. بنابراین در روند قانونمند شدن، قید و بند دستورات قانونی خاصی که واجد یک معنای مشخص نیست، به دست و پای مطبوعات بسته شده است.

4 – اصل 20 زحمت افزا شده و سانسور را ضمن اعلام ممنوعیت "ممیزی" مشروعیت بخشیده است. این که "عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین" آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است، بار مطبوعات نوپا را به صورت قانونی سنگین کرده است. "کتب ضلال" بر حسب آن که کشور در کدام شرایط سیاسی بوده باشد، تعاریف گوناگونی دارد. اگر "ضلال" را گمراه کننده تعریف کنیم، در دوران مظفرالدین شاه قاجار می توانسته گونه ای تعریف بشود و در دوران محمدعلیشاه و احمد شاه و سپس رضا شاه و محمد رضا شاه به گونه های دیگر. مطالب خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جنسی و عقیده در هریک از این دوران ها می توانسته مصداق کتب ضلال را پیدا کند و مسئولین قضا در حکومت استبدادی، به سهولت می توانسته اند بر ضد مطبوعات با استفاده از همین یک فراز "جرم انگاری" کنند.  مثلا اگر در دوران مظفرالدین شاه روزنامه نگار در نقد حجاب زنان می نوشت، مرتکب جرم می شد. و هرگاه در زمان رضا شاه بر ضد کشف حجاب می نوشت مرتکب جرم می شد. این دو مثال به تنهائی ناامنی شغلی را در زندگی روزنامه نگار ایرانی در تاریخ معاصر، گزارش می دهد که بر آمده از عدم درک قانونمندی در کشوری است که تن به انقلاب داده، مجلس و قانون و قضا درست کرده است.

5 – تاکید بر این که اگر نویسنده در ایران "معروف و مقیم" باشد، بار حقوقی خاص دارد. معروف در این جا به مفهوم مشهور نیست و بلکه به مفهوم این است که "قابل شناسائی" باشد و مقیم. در این صورت نویسنده بر کرسی اتهام می نشیند و دیگران یعنی "طابع" به معنای "ناشر" و "موزع" به معنای "توزیع کننده مطبوعات" مورد پیگرد قرار نمی گیرند. بنابراین قانون اساسی مشروطه برای شناخت جرم مطبوعاتی مصادیق روشنی به دست نداده و تیغ جرم و مجازات را به سمت "روزنامه نگار" هدایت کرده است.

قانون نویسی برای مطبوعات در شرایط بحرانی

تحولات اجتماعی از 179 سال پیش تا کنون، تولد مطبوعات و دوام آن را ایجاب کرده است. از طرف دیگر قوانین ناظر بر مطبوعات همواره از شرایط سیاسی زمان تصویب تاثیر پذیرفته است. در تمام قانونگذاری های مرتبط با مطبوعات در ایران، شرایط سیاسی بحرانی و درون ساختار حکومت پرتنش بوده است. مطبوعاتی ها با وجود تکیه بر قوانین مطبوعاتی، به خواست نیروهای سیاسی زورمند، به استناد تقاسیر قضات دست نشانده، مجرم شناخته شده و مجازات شده اند. حقوقدانان با این قوانین در چالش بوده و هستند. اما آنها نیز همیشه نمی توانند نظریه های کارشناسی خود را به قضات وابسته به حکومت بقبولانند و اغلب اگر بر ضرورت ا نطباق رفتار ارتکابی با تفاسیر درست از قانون، اصرار کنند، خود زندانی می شوند و شغل از دست می دهند.

جمع بندی

در این بخش که نگاه به قوانین ناظر بر مطبوعات را از مشروطه ببعد شروع کرده ام، ویژگی های تازه ای با بار حقوقی عیان شده که در قالب دائره المعارف حقوقی مطبوعات ایران قابل درج است:

• اصول اساسیه دولت و ملت
• صلاح اندیشی خلق
• مطالب مفیده و عام المنفعه
• کتب ضلال
• مواد مضره به دین

برای این عبارات نمی توان تعاریف جامع و مانع حقوقی ارائه کرد که بتواند در همه زمان هائی که وارد مرحله اجرائی می شود، پذیرفته شده باشد.

پرسش این است :

 چرا "اصول اساسیه دولت و ملت" تعریف نشده؟ آیا مقصود از آن اصول قانون اساسی مشروطه بوده. اگر چنین است چرا به آن توجه نداده اند و از کلماتی که مفاهیم جامع و مانع ندارند استفاده شده است؟ می دانیم تعریف جامع و مانع از جرم باید در قانون به روشنی ارائه شود به گونه ای که یک صنف مانند صنف مطبوعات بتواند به سهولت از آن درک معنا کند. در غیر این صورت اساسا نمی داند کدام نوشته زیر مجموعه نقض اصول اساسیه دولت و ملت قرار می گیرد. لذا به فرض ایراد اتهام به او، جرمی به قاعده نباید احراز بشود، زیرا عنصر معنوی جرم که "نیت مجرمانه" است در آن مفقود است.

"صلاح اندیشی خلق" بر آزادی روزنامه نویس خدشه وارد کرده.  هر یک از اهل نظر و مطبوعات از "صلاح اندیشی خلق" تصویر و تصوری دارد که با خواست حکومت و قضات دست نشانده در حکومت های استبدادی، همخوانی ندارد. بنابراین به سادگی می شود از آزادی عمل روزنامه نویس در "صلاح اندیشی خلق" و نوشتن از آن، مفهوم مجرمانه پیدا کرد و مطبوعات را از نفس انداخت.

"مطالب مفیده و عام المنفعه" فاقد مفهوم روشن، جامع و مانع است و می تواند در محاکمات مطبوعاتی به ضد خود تبدیل شده و به زیان روزنامه نویس تعریف بشود.

"کتب ضاله" چنان که گذشت می تواند به اندازه ای دامنه وسیع پیدا کند که هر نوشته ای را در شرایط سیاسی خاص شامل بشود و ماهیت حقوقی مضر به حال روزنامه نویس و امنیت او پیدا کند. کتب ضاله با متغیر حاکمان پیاپی شکل عوض می کند. زمانی کتب مارکسیستی را در بر می گیرد، زمانی نوشته های در پیوند با تمدن غرب را و در همه حال نشریات تبلیغاتی ادیان دیگری سوای دین رسمی ایران را و الی آخر.

"مواد مضره به دین" به اندازه ای کش دار و قابل کارسازی به زیان روزنامه نویس است که حد و مرزی ندارد. اغلب روزنامه نویس ها یکسره از آن در می گذرند و در نتیجه تبلیغ نواندیشی دینی با هدف تغییر ذهنیت بخش های خرافاتی جامعه میسر نمی شود. از آن بیش مدافعان زورمند استبداد، هر آن چه را موافق خواست و منافع شان نباشد با استناد به این که از جمله مواد مضره به دین بوده است، مصداق جرم روزنامه نگار ایرانی قرار می دهند.

در بخش دیگر، بار حقوقی الفاظ مندرج در قوانین مطبوعات را که بلافاصله پس از انقلاب مشروطه از تصویب گذشته پی می گیرم.

ادامه دارد