چرا سیامک نمازی در سایه است

سیاستهای قضائی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران، از متهم سیاسی، متهم امنیتی می سازد. نه تنها برای سلب احترام اجتماعی از او، که برای عدم پاسخگوئی به افکار عمومی و سلب حق برخورداری از علنی بودن دادگاه و حضور هیئت منصفه مردمی در آن. مردم در تمام جوامع بشری از "جاسوس" و از شهروندی که می خواهد بر ضد تمامیت ارضی و منافع ملی کشور با دولت دیگری همکاری کند نفرت دارند. اما با "متهم سیاسی" هرچند با عقاید سیاسی اش موافق نباشند، با احترام برخورد می کنند. این است که سیاستهای قضائی – امنیتی ایران پس از انقلاب، چنان طراحی شد تا از هر منتقد، از هر معترض، از هر شهروند ناخشنود که به گونه ای ناخشنودی خود را با دیگران در میان می گذارد یا تلاش می کند، سیاستهای مضر به حال مردم را با گفتن و نوشتن، تغییر بدهد، یک متهم امنیتی بسازد. این متهم را اتهاماتی مانند "جاسوسی"، "اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی"، "توهین به مقدسات"، "تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، و در نهایت "افساد فی الارض" و "محاربه" تهدید می کند. در تمام دوران جمهوری اسلامی ایران، نخبگان از هر دسته و گروه فکری، با انواعی از این اتهامات مواجه شده و امنیت و آزادی و مال و جان باخته اند. راه را فقیهانی هموار کردند که گفتند "در اسلام جرم سیاسی نداریم"، یا گفتند  تا زمانی که حکومت اسلامی تاسیس نشده بود، مخالفت با حکومت واجب بود، و پس از اسلامی شدن حکومت، مخالفت با آن یادآور رفتار ننگین "خوارج" است.

بگذریم، متهم سیاسی به هرگونه اندیشه سیاسی که پایبندی داشته باشد، ویژگی هائی دارد که افکار عمومی، نسبت به سرنوشت او حساس می شود. متهم سیاسی:

• برای نفع شخصی فعالیت نمی کند.
• به نیت بهبود وضعیت مردم قدم در راه مبارزه یا فعالیت مدنی می گذارد.
• دست به اسلحه نمی برد.
• در اقدام حداقلی، بهبود وضعیت را در اصلاح امور تشخیص می دهد و در راه اصلاح گام می نهد.
• در اقدام حداکثری، تغییر نظام سیاسی را با شیوه های مسالمت آمیز توصیه می کند.

بنابراین، وقتی شهروندی را بر پایه این اقدامات بر کرسی اتهام می نشانند، مفهومش این است که آن نظام سیاسی، بی ثبات است، حتی اگر "جرم سیاسی" را تعریف کرده و آن شهروند را متهم سیاسی اعلام کند. در حکومت های با ثبات اساسا این اقدامات جرم نیست، و ذیل اقدامات مجرمانه، اعم از سیاسی و امنیتی قرار نمی گیرد.

حال داوری پیرامون سیاستهای قضائی- امنیتی ایران که با هر شگردی اقدامات یک شهروند خوش نیت را می کشاند به قلمرو "جرم عمومی" و به آن ویژگی های "امنیتی" به علاوه "منکراتی و جنسی" می دهد، آسان می شود. یک چنین حکومتی به شدت احساس بی ثباتی می کند. کارش زهرچشم گرفتن از منتقدان و معترضین است. بازداشت های خودسرانه، در این حکومت به "رویه قضائی" تبدیل شده که دادسرای انتظامی قضات از باب نمایش قانونمندی هم که شده، به آن معترض نمی شود. همسوئی نیروهای امنیتی و نظامی با قوه قضائیه به خصوص از بحران انتخابات 1388 ببعد، جائی برای تحمل منتقد و معترض باقی نگذاشته. حتا جائی برای فعالیت آن دسته از ایرانیان که به سبک خود، نه لزوما به سبک اصلاح طلبان حکومتی، در نظر دارند در بخش های اقتصادی، روابط خارجی، ترمیم رابطه مردم ایران با مردم امریکا، حقوق بشر، و مانند آن به حکومت بقبولانند تا به اصلاحاتی تن در دهد، باقی نگذاشته اند.

ضرورت علنی بودن دادگاه، برخورداری از وکیل مدافع از آغاز احضار و تحقیقات تا پایان رسیدگی، همچنین ضرورت حضور هیئت منصفه غیر حکومتی که ترکیب آن بتواند افکار عمومی را نمایندگی کند، ویژگی هائی است که دستگاه قضائی- امنیتی جمهوری اسلامی را به شدت می ترساند. این ترس چنان است که اصل 168 قانون اساسی خودش را 36 سال است، نادیده گرفته و هرگاه خواسته است به آن عمل کند، چنان تعریفی از جرم سیاسی ارائه داده که همگان ملتمسانه خواسته اند، از تعریف جرم سیاسی منصرف بشوند.

هرگاه همه عوامل را کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم که در تاکید بر حضور هیئت منصفه مستقل از حکومت، حکمتی نهفته است که اتفاقا این حکمت نه تنها مفید به حال متهم سیاسی است، بلکه به ثبات حکومت هم یاری می رساند. با حضور هیئت منصفه ای که بتوان آن را در جای نماینده افکار عمومی به رسمیت شناخت، افکار عمومی اطمینان خاطر پیدا می کند که در مراحل رسیدگی حضور داشته و مطمئن می شود اصول دادرسی منصفانه نسبت به متهمی که به او احترام دارد، مراعات شده است. از این رو بدبینی و تنش ها بر ضد حکومت فروکاسته می شود که خود از موجبات ثبات است.

با اوصافی که گذشت، متهم سیاسی فقط به خانواده خونی اش تعلق ندارد. او را خانواده بزرگتری عزیز می دارند، که اگر از پیامدهای واکنش اعتراضی خود نمی ترسیدند، به صورت علنی وارد چالش با دستگاههای قضائی- امنیتی می شدند.

با این نگاه، پرسشی مطرح می شود:

آیا خانواده خونی یک متهم خوش نیت که برای خیر مردم و کشور دست به اقدامات خاصی زده، می تواند سکوت را بر خبرهای مرتبط با بازجوئی و بازداشت او تحمیل کند؟

"در این جا مشخصا به "سیامک نمازی" نظر دارم که اولین بار سایت ایران وایر، بدون نام بردن از او، از چگونگی دستگیری او خبر داد. پس از آن نیز سنگینی سکوت به این بهانه که خانواده خواستار سکوت است، بر همگان تحمیل شده است."

هرگاه به فرازهائی از آن چه پیرامون متهمین سیاسی گذشت، نگاه کنیم، این متهمین به خانواده بزرگی تعلق دارند. به یک ملت تعلق دارند. این خانواده نمی خواهد از شرایط افرادی که برای بهبود وضعیت مردم، دست به کارهائی زده اند که مورد علاقه حکومت نبوده، بی خبر بمانند.

از دو حال خارج نیست. یا سیامک نمازی آزاد است و به زندگی عادی خود ادامه می دهد، که اگر این گونه بود ایمیل های نامتعارف از ایمیل آدرس او به دیگران ارسال نمی شد. یا در بازداشت است که مخفی کردن آن از مردم و به خصوص از فعالان حقوق بشر، کاملا مضر است.

خانواده بزرگ سیامک نمازی، اصرار دارد از موقعیتی که او در آن قرار گرفته با خبر بشود. محرومیت از این حق، محرومیت از حق دانستن است. بی گمان آقای محسنی اژه ای زمانی که همه خواسته های امنیتی زیر پوشش تحقیقات و اقاریر، بدون حضور وکیل مدافع، توسط اطلاعات سپاه زیر فشارهای جسمی و روحی از او اخذ شد، سینه سپر می کند و قصه تازه ای را به خورد مردم می دهد که مثل خبرهای مندرج در ستون خبرهای ویژه روزنامه کیهان، فاقد ارزش قضائی است و یکسره سیاسی است.

شاید باری دیگر، یک جوان ایران دوست و نخبه، که با اصل نظام مقابله ای نداشته،  قربانی دعواهای مالی و جناحی کانون های متعدد قدرت در جمهوری اسلامی بشود. در هر صورت خبر داشتن از واقعه حق مردم است.   

مطلب مرتبط: 

دستگیری یک ایرانی-آمریکایی دیگر