در ایران، رفتارهای مطبوعاتی و سیاسی در جرایم امنیتی تعریف شده‌اند

موسی برزین خلیفه‌لو

یکی از خصوصیات بارز حکومت‌هایی که اراده و رای مردم وقعی ننهاده و راه استبداد را پیش می گیرند، نگاه بدبینانه به کسانی است که منتقد یا مخالف حکومت بوده و سر سازگاری با حکومت را ندارند. حکومتهای غیر دموکراتیک همواره سعی می کنند، مخالفان خود را به نحوی از انحا سرکوب کنند. سرکوب قضایی بدون شک مهمترین شیوه این نوع از حکومتها برای مقابله با مخالفان خود بوده است. به این معنی که فعالیت فعالان سیاسی مخالف را با تصویب قوانین کیفری جرم انگاری کرده و کمترین تخفیفات قضایی را برای آنها قائل می شوند. در اکثر نظامهای حقوقی نسبت به برخی از مجرمین سختگیریهای بیشتر و مضاعفی وجود دارد. به عنوان مثال ترور و اقدام مسلحانه علیه امنیت عمومی و یا جرایم سازمان یافته همچون قاچاق کلان مواد مخدر از جمله جرایمی است که حقوق بیشتر کشورها نسبت بدانها سخت گیری های بیشتری اعمال می کنند. اما در این میان برخی از کشورها جرایم سیاسی را نیز هم ردیف جرایم خطرناک آورده و تدابیر سرکوبگری نسبت بدانها پیش بینی می کنند. این کشورها اغلب کشورهایی هستند که به صورت غیر دموکراتیک و مستبدانه اداره می شوند.

در کشور ایران، سیاست گذاری حقوقی نسبت به جرایم سیاسی، سیاستی سرکوبگر و اعمال فشارهای بیشتر بر مجرمین سیاسی است. عدم تعریف جرم سیاسی و مترادف انگاشتن آن با جرایم امنیتی نمونه بارز این سیاست است. حقوق ایران با عدم تفکیک و تعریف جرایم سیاسی، خیل عظیمی از رفتارهای سیاسی و مطبوعاتی را در جرایم امنیتی دیده است. بدین منظور اغلب عناوین پیش بینی شده در قوانین کیفری ایران در قالب جرایم بر ضد امنیت، جنبه سیاسی داشته و لازم بود جرم سیاسی قلمداد شود. در نتیجه، اعمال سیاستهای سرکوبگرانه نسبت به جرایم علیه امنیت شامل حال مجرمین سیاسی نیز می شود. به عبارتی نگاه بدبینانه نسبت به فعالان سیاسی مخالف حکومت در قوانین ایران نیز منعکس شده است.

قسمتی از این نوع نگاه در قانون مجازات اسلامی کاملا آشکار است. در قانون مجازات اسلامی در اغلب موارد، مجرمین یا متهمین سیاسی از تدابیر تخفیفی منع شده اند حال آنکه بسیاری از جرایم خطرناک تر مشمول این تدابیر می شوند. در این نوشته به طور خلاصه به برخی از تبعیضهای قانونی نسبت به مجرمین سیاسی اشاره می کنیم.

- ممنوعیت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس

قانون جدید مجازات اسلامی اقدام به تأسیس نهادی با عنوان مجازاتهای جایگزین حبس کرده است که در قانون قبلی سابقه وجود نداشته است. بر اساس این تدبیر که در راستای حبس زدایی ایجاد شده است، در برخی حالات مجازات حبس پیش بینی شده در قانون به مجازاتهای دیگری از جمله جزای نقدی و دیگر مجازاتهای سبکتر تبدیل می شود. این تدبیر نوعی تخفیف در مجازات مجرم محسوب می شود. اما ماده 71 قانون مجازات اسلامی  با مستثنا کردن جرایم علیه امنیت و به تبع آن جرایم سیاسی از این نهاد، اقدامی خلاف اصول و سؤال برانگیزی را انجام داده است. بر طبق این ماده:

« اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.»

قابل ذکر است که هیچ جرمی به جز جرایم علیه امنیت از شمول مجازاتهای جایگزین حبس استثناء نشده است. با توجه به اینکه مجازاتهای جایگزین حبس با فلسفه کاهش اثرات سوء حبس در حقوق کیفری ایجاد شده است، چه دلیلی وجود دارد که قانون گزار بخواهد صرفا جرایم علیه امنیت را از آن مستثنا کند؟ این اقدام قانونگزار در حالی صورت می گیرد که جرایم بسیار خطرناکتری از جمله سرقت مسلحانه، اسید پاشی، قاچاق عمده مواد مخدر، جرایم کلان اقتصادی و ... هیچ کدام از شمول مجازاتهای جایگزین حبس مستثنا نشده اند، لذا کاملا آشکار است که سیاست جنایی ایران در قبال مجرمین سیاسی و امنیتی سیاستی سرکوبگر است . نگاه بدبینانه به این مجرمین تا حدی است که قانونگذار سارقان مسلح و اسیدپاشان را شامل مجازات جایگزین می داند اما مجرمان سیاسی را نه. این گونه به نظر می رسد که قانون مجازات اسلامی با رویکردی غیر منطقی و افراط گرایانه  نخواسته است کوچکترین تخفیفی برای مجرمین امنیتی و سیاسی قائل باشد که این برخلاف اصول  حقوق کیفری و جر مشناسی و نقض آشکار و بالقوه حقوق بشر می باشد.

-ممنوعیت تعویق و تعلیق

تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، یکی دیگر از تدابیری است که در راستای تخفیف و آسان گیری به مجرم پیش بینی شده است. در تعویق صدور حکم، در برخی از حالات و جرایم قاضی می تواند صدور حکم مجرم را در مدت معینی به تعویق اندازد. یعنی در مورد مجرمی که در دادگاه محاکمه و ارتکاب جرمش به اثبات رسیده، قانون در برخی موارد پیش بینی کرده که قاضی حکم را صادر نکرده و در مدت تعویق چنانچه مجرم جرمی مرتکب نشود مجازات را تحمل نخواهد کرد. تعلیق نیز زمانی است که جرم در دادگاه ثابت  و مجازات نیز صادر شده باشد اما دادگاه تشخیص دهد که به مجرم فرصت داده شود و مجازات وی به اجرا در نیاید. تعلیق و تعویق هر دو یک تدبیر حمایتی از مجرم است. اما این تدبیر در مورد مجرمین سیاسی یا امنیتی اعمال نخواهد شد.

ماده 47 قانون مجازات اسلامی جدید که به این مسأله اختصاص یافته است بیان می دارد :

«صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور...»

همانطور که مشخص است قانونگذار تعلیق و تعویق در مورد جرایم علیه امنیت را ممنوع اعلام کرده است.

احکام این ماده در مورد تعلیق اجرای حکم که در قانون مجازات اسلامی سابق طی ماده 30 بیان شده بود، جرایم علیه امنیت را از شمول تعلیق خارج نکرده بود حال آنکه قانون جدید هم  در مورد تعلیق اجرای حکم که  ماده 30 بدان می پرداخت و هم تعویق صدور حکم را که در قانون قبلی وجود نداشت و قانون جدید آن را تأسیس نموده است، برای مجرمین علیه امنیت ممنوع دانسته است.

همانطور که در مباحث پیشین ذکر گردید با توجه به اینکه در قوانین ایران جرم سیاسی تعریف نشده است و حقوق مجرمین سیاسی در پوشش مجرمین علیه امنیت پایمال می شود، رفتار قانون گزار مبنی بر خارج کردن جرایم علیه امنیت از شمول تعلیق و تعویق اجرای حکم مبنای حقوقی نمی تواند داشته باشد. اینکه مجرمین سیاسی که عمدتا دارای انگیزه های شرافتمندانه می باشند همردیف با قاچاقچیان عمده مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، اسیدپاشی و امثالهم از شمول تعلیق و تعویق خارج گردد، امری خلاف اصول و مبانی حقوق بشر بوده و می تواند موجب سرکوب و تضییع بیشتر حقوق مجرمین سیاسی شود.

-عدم شمول مرور زمان

مرور زمان بدین معنی است که اگر در جرایم مستوجب تعزیز، تا مدت معینی مجرم تحت تعقیب قرار نگرفته و یا مجازات وی اجرا نشود، دیگر نمی توان وی را تعقیب یا مجازات کرد. بنابراین مرور زمان نوعی تخفیف به متهم یا مجرم محسوب می شود. با این وجود، قانون مجازات اسلامی جدید، طی مواد 105 الی 113 مقررات مربوط به مرور زمان را که در قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری طی مواد 173 الی 176 ذکر شده بود، به صورت ضمنی نسخ و ضوابط جدیدی را در این راستا مطرح نموده است. یکی از تغییرات ایجاد شده در مورد جرایم علیه امنیت است. ماده 109 قانون جدید، جرایم علیه امنیت را مشمول مرور زمان ندانسته است. بر اساس این ماده:

« جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند:

الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور...»

با توجه به فلسفه و مبانی وضع مرور زمان از جمله تسکین جامعه از اضطراب ناشی از ارتکاب جرم با گذشت زمان، از بین رفتن دلایل و آثار جرم، احتمال اصلاح مجرم با گذشت زمان و ... می توان چنین پرسشی مطرح ساخت که مستثناء کردن جرایم علیه امنیت از شمول مرور زمان تا چه میزان با فلسفه ایجاد آن تطابق دارد؟ به عبارتی باید پرسید که قانونگزار به چه دلیلی با شمول مرور زمان در جرایم علیه امنیت مخالفت کرده است؟ با توجه به اینکه جرایم سیاسی در قوانین ایران در قالب جرایم علیه امنیت مطرح است آیا این اقدام قانونگزار در راستای سختگیری بیش از حد به مجرمین سیاسی نمی تواند باشد؟

با در نظر گرفتن مباحث قبلی پاسخ به این سؤال دشوار نیست. به نظر می رسد قانونگزار در راستای اعمال سختگیریهای بیشتر نسبت به مخالفان نظام سیاسی اقدام به تغییر قانون و خارج کردن جرایم علیه امنیت از شمول مرور زمان نموده است.  این اقدام فاقد مبنای حقوقی در صورتی انجام گرفته است که جرایم خطرناکتری همچون سرقت مسلحانه یا آدم ربایی شامل مرور زمان می شوند. در اینجا نیز شاهد آن هستیم که به جای اینکه قانونگزار همسو با استانداردهای جهانی، حقوق متهمین سیاسی را تضمین کند، اقدام به تضییع حقوق آنان حتی نسبت به قوانین قبلی می‌کند.