مدیترانه «دریای خون» می‌شود؛ قانون جدید در ایتالیا علیه نجات پناهجویان

آیدا قجر

با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان، دولت ایتالیا قانون جدیدی تصویب کرد که طبق آن، مجازاتی برای گروه‌های نجات پناه‌جویان از دریا در نظر گرفته شده است. قانونی که به گفته سازمان ملل متحد باعث می‌شود مدیترانه به «دریای خون» تبدیل شود.

بنا به قانون جدید ایتالیا هر قایق نجات پناهجویان از دریا بیش از ۵۰هزار یورو (۴۴هزار پوند) جریمه خواهد شد. این در شرایطی است که صدها نفر در سال جاری، در همین مسیر کشته شده‌اند. همچنین قایق‌هایی که چند بار قانون‌شکنی کنند، توقیف خواهند شد. این قانون همچین به پلیس مخفی ایتالیا اجازه می‌دهد که درباره احتمال عملیات قاچاق انسان تحقیقات ویژه‌ای کند و برای این اقدام از استراق سمع ابزارهای الکترونیکی افراد مشکوک به قاچاقبری انسان، بهره‌ گیرد.

ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا و رهبر حزب راست افراطی «لیگا»‌ که مواضع تندی علیه پناه‌جویان و همچنین نجات آن‌ها از دریا دارد، بعد از تصویب این قانون گفت که به نظرش «برای امنیت کشور گامی به جلو برداشته شده است.» کابینه ایتالیا این قانون را درست دو هفته بعد از پیروزی ائتلاف‌های ضدمهاجر در انتخابات پارلمانی اروپا تصویب کرده است. سالوینی هم بارها تاکید کرده است که نیروهای نجات پناهجویان از دریا با قاچاق‌چیان انسان ارتباط دارند. مساله‌ای که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری رد شده است.

البته گفته می‌شود که نسخه‌های پیشین این قانون به صراحت به قایق‌هایی اشاره می‌کند که پناه‌جویان را از دریا به بنادر ایتالیا منتقل می‌کند اما در نسخه نهایی، هیچ‌گونه اشاره مستقیمی به قایق‌های نجات نشده است. در هر حال اما، این قانون بعد از تلاش‌های سالوینی، به تصویب رسید.

فشار دولت ایتالیا برای متوقف کردن عملیات نجات پناه‌جویان از دریا به ماه‌ها پیش برمی‌گردد. ایتالیا بارها کشتی‌های نجات پناه‌جویان را برای روزهای پیاپی در دریا سرگردان نگه می‌داشت و اجازه نمی‌داد که این قایق‌ها در بنادر پهلو بگیرند. سالوینی بارها گفته بود که پناه‌جویان با خود بیماری‌های مختلفی می‌آورد و نیروهای نجات باعث به خطر افتادن سلامت جسمی در ایتالیا هم می‌شوند. البته سازمان پزشکان بدون مرز که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشت، همواره ادعاهای سالوینی را رد کرده است.

کلودیا لودسانی، رییس پزشکان بدون مرز ایتالیا در این‌باره می‌گوید: «یکسال بعد از اعلام بسته شدن بنادر، دولت ایتالیا به هدف قرار دادن عملیات نجات و جست‌وجوی پناه‌جویان از مدیترانه و به خطر انداختن جان افراد آسیب‌پذیر ادامه می‌دهد. جریمه کاپیتان یا صاحب کشتی‌های جست‌وجو و نجات پناه‌جویان مثل جریمه و مجازات آمبولانس‌هایی است که بیماران را به بیمارستان منتقل می‌کنند.»

او همچنین تاکید می‌کند که نجات زندگی انسان‌ها «جرم» نیست و «این باید وظیفه و اولویت اعضای اتحادیه اروپا باشد.»

در حالی‌‌که سازمان ملل متحد پیش‌تر هشدار داده بود با توقف عملیات نجات پناه‌جویان از دریای مدیترانه، مرگ و میر پناه‌جویان در دریا در حال افزایش است. کارلوتا سامی، سخن‌گوی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ایتالیا در همین خصوص به صراحت گفته است: «اگر ما در این خصوص دخالت نکنیم [مدیترانه] دریای خون خواهد شد.»

بسته شدن بندرهای ایتالیا مشکلات زیادی را بین سالوینی و سازمان‌های حقوق بشری ایجاد کرده است. اگرچه روز هفتم جون وزارت کشور ایتالیا اجازه داد که کشتی حامل ۵۰ پناهجو در بندر پهلو بگیرد. البته این اتفاق پس از آن رخ داد که کلیسایی ایتالیا اعلام کرد، کلیسا خانه این پناه‌جویان خواهد بود. اما بنا به آمار سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، پس از بسته شدن بنادر بیش از ۳۵۰ پناه‌جو در همین مسیر به سمت ایتالیا، جان خود را از دست داده‌اند.

ماه مارس سال جاری بود که سالوینی خبر داد مهاجران یک کشتی باری که آن‌ها را از دریا نجات داده بود، ربوده‌اند. نام این کشتی باری «Elhiblu» بود که رسانه‌های ترک زبان گفته بودند این شناور از استانبول برای کمک به پناه‌جویان عازم سواحل لیبی در دریای مدیترانه شده بود. سالوینی هم به صراحت اعلام کرد که این اولین بار است مهاجران یک کشتی را می‌ربایند پس «آن‌ها مهاجر نیستند بلکه دزد هستند.»

اما بعدتر مشخص شد که این کشتی نجات، می‌خواست پناه‌جویان را دوباره به سواحل لیبی برگرداند اما شش مایل مانده به این ساحل، پناه‌جویان کنترل کشتی را به دست گرفتند و به سمت مالت تغییر مسیر دادند.

حالا گفته می‌شود که احتمال مرگ و میر پناه‌جویانی که به سمت ایتالیا در سفر هستند، بیشتر خواهد شد. دولت هم که تصویب کرده است هیچ قایقی حق نجات پناه‌جویان را ندارد. برخی از کشورهای اروپایی نیز قوانین مشابهی دارند. اگر فردی نیروی داوطلب و مورد تایید کشورها نباشد، حق ندارد به پناه‌جویان کمک کند و ممکن است در این صورت، آن فرد به قاچاق‌بری یا کمک به عبور غیرقانونی پناه‌جویان متهم شود.

به عنوان نمونه، هفته اول ماه جون سال جاری بود که رسانه‌های ایتالیایی خبر دادند زنی که کاپیتانی کشتی آلمانی را برای کمک به مهاجران غیرقانونی برعهده داشت، قرار است محاکمه شود.

«پیا کلمپ» کاپیتان این کشتی است که به پناه‌جویان در حال غرق‌شدن کمک می‌کرد. به گفته وکیل او، مجازات کلمپ ممکن است تا ۲۰ سال زندان به همراه جریمه مالی بسیار سنگین باشد. او همچنین گفته است در صورت محکومیت موکل‌اش، پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ می‌برد. کلمپ به پناه‌جویانی پناه می‌داد که در نزدیکی‌های «سیسیل» در حال غرق شدن بودند.

به گفته رسانه‌های آلمانی، کلمپ به تنهایی توانسته بود نزدیک به هزار پناه‌جوی غیرقانونی را نجات دهد که در حال غرق شدن بودند.

بر اساس اعلام سازمان‌های امداد مهاجران، در روزهای اخیر ماه جون نزدیک به ۷۰۰ پناه‌جو تنها از سواحل لیبی به سمت ایتالیا و مالت حرکت کردند که ۵درصد آن‌ها توسط نیروهای گارد ساحلی بازداشت شدند، ۴۰درصد به مالت و ۱۱ درصد به ایتالیا رسیده‌اند اما اطلاعی از سرنوشت ۴۵درصد باقی‌مانده وجود ندارد.

 

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: [email protected]