بازار تهران و سه سناریوی هسته ای

بازارها در تهران راکد هستند و همه با نگرانی به هفته آینده نگاه می‌کنند. امروز نرخ برابری دلار و ریال 32 هزار و 540 ریال بود ولی معامله زیادی در بازار انجام نمی شود؛ بازار مسکن و طلا راکد است و شاخص بورس که پس از یک جهش در اواخر مهرماه، دو هفته ای ثابت مانده بود، امروز روند کاهشی را آغاز کرد. با نزدیک شدن مهلت رسیدن به یک توافق هسته ای، چه در انتظار اقتصاد ایران است؟

با فرارسیدن سوم آذرماه، دیپلمات های ایرانی، امریکایی، اروپایی، روسی و چینی باید شرایط یک توافق درباره برنامه هسته ای را نهایی کرده باشند. پس از توافق ژنو در سال گذشته، فشار اعمال تحریم‌ها تا حدی کم‌تر شده و امیدواری به حذف آن ها، بسیاری از بازرگانان و سرمایه‌گزاران خارجی را به سفر به ایران و یا دیدار با مقامات ایرانی در حاشیه جلسه‌های مجامع بین المللی تشویق کرده است.

در نتیجه این توافق، ایران توانست به 2/4 میلیادر دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده اش دسترسی پیدا کند. دو هفته پیش کشور هند با پرداخت 500 میلیون دلار، 900 میلیون دلار از بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت کرد. حساب های بانک مرکزی، دلارهای تازه  را دریافت کرده و جان گرفته اند. هم‌چنین در چهارچوب قرارداد ژنو، برای اولین بار از زمان قطع روابط ایران و امریکا، شرکت «بویینگ» نقشه ها و برخی اطلاعات فنی را در اختیار شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) قرار داد.

در نتیجه، می توان ادعا کرد که در 12 ماه گذشته ضمن دسترسی بیش‌تر دولت به درآمدهای نفتی و افزایش توان مالی آن، فعالان اقتصادی ایران می توانستند به خود اجازه امیدواری بدهند. برآیند این رویدادها باعث افزایش حجم مسافران خارجی به ایران، بهبود نرخ رشد اقتصادی، پایداری نرخ برابری ریال با ارزهای مختلف و کاهش نرخ تورم بوده است.

در نبود اصلاحات ساختاری اقتصادی و تغییر نیافتن شیوه کسب و کار در ایران، می توان ادعا کرد که امید به آینده و دسترسی دولت به بخشی از درآمد نفتی خود نقش مهمی در ایجاد این پایداری اقتصادی داشته  و جلوی بدتر نشدن شرایط اقتصادی را گرفته است. در نتیجه، فعالان اقتصادی داخل کشور حق دارند با نگرانی منتظر به پایان رسیدن مهلت برای توافق هسته ای باشند.

فردای سوم آذرماه سه حالت کلی ممکن است: رسیدن به توافق، نرسیدن به توافق و تمدید مهلت مذاکرات یا نرسیدن به توافق و شکست مذاکرات و بازگشت به شرایط پیش از ژنو.

نخست- رسیدن به توافق:

گزینه ای که دولت ایران هنوز به تحقق آن امید دارد، رسیدن به توافق است. درباره شرایط احتمالی این توافق نمی توان نظر قطعی داد زیرا دو مذاکره کننده اصلی، یعنی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده زیر فشار گروه‌های تندروی داخلی و متحدان منطقه ای خود قدرت مانور کاهش یافته ای دارند. ولی به نظر می رسد چنین توافقی منجر به حذف تدریجی بخشی از تحریم ها، دسترسی ایران به بخش بزرگ تری از درآمدهای نفتی خود و افزایش توان تجارت خارجی آن باشد.
از بعد اقتصادی، این بهترین گزینه ممکن است که ابعاد و اندازه اثر آن بر ابعاد مختلف زندگی اقتصادی در ایران بنا به شرایط توافق احتمالی تغییر خواهد کرد. نباید فراموش کرد که اثر هر توافقی به دلیل فساد گسترده اداری و حضور گسترده نهادهای نظامی در اقتصاد ایران کم‌تر از میزانی است که فعالان و ناظران اقتصادی و حتی سیاسیون حامی حسن روحانی پیش بینی می کنند.
در صورت رسیدن به توافق، بازار ارز در ایران دچار اخلالی چند هفته ای خواهد شد و شاهد سقوط موقت قیمت دلار در خرید و فروش  خرد که معمولا شامل خرید و فروش اسکناس است، خواهیم بود.
در این چند هفته شاید دولت بکوشد با تاثیرگذاری بر قیمت دلار و کاهش بیش‌تر آن، خانوارهایی را که به دلار پس انداز کرده اند، وادار به فروش ارزهای خود در بازار کند. ولی با توجه به حجم بزرگ دولت، ادامه برنامه هدفمندی یارانه ها و اتلاف دائم و فزاینده منابع در سیستم ناکارآمد اداری، به نظر نمی رسد دولت تمایل به تقویت ریال داشته باشد. ضمن آن که نرخ کنونی ارز یکی از مشوق های صادرکننده ایرانی و جهانگردان خارجی است.
در نتیجه، کاهش شدید قیمت دلار موقتی خواهد بود و روندی مشابه به بهای آن پس از پذیرش قطع‌نامه  در سال 1367 و توافق ژنو در سال گذشته خواهد داشت.
در این سناریو، کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت و با حفظ انضباط مالی، دولت می تواند جلوی افزایش بی رویه نقدینگی را بگیرد. این احتمال وجود دارد که در صورت رسیدن به یک توافق، دولت بتواند دست به برخی اصلاحات مقطعی بزند که منافع سازمان های نظامی حاضر در اقتصاد را به خطر نخواهند انداخت. بازار خودرو تحت تاثیر تغییرات  نرخ تورم خواهد بود و احتمالا واردات خودرو افزایش مضاعف خواهد داشت. نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد ولی نمی توان درباره کاهش نرخ بی‌کاری اظهار نظر دقیقی کرد. فرآیند ایجاد اشتغال در کشور در شرایط کنونی متاثر از عوامل بسیاری است که تحریم ها تنها یک دسته از آن ها هستند. در نتیجه، نمی توان انتظار بهبود سریع در بازار کار را داشت.

دوم- نرسیدن به توافق و تمدید مهلت مذاکرات

حالت دوم، نرسیدن به توافق در مهلت مقرر و تمدید مهلت مذاکرات است که می توان آن را به نوعی ادامه توافق ژنو دانست. این حالت، سرخوردگی اقتصادی را به همراه خواهد داشت ولی شرایط را بدتر نخواهد کرد. با حفظ امید برای رسیدن به توافق و حفظ وضعیت کنونی، این وضعیت دوم، گزینه دل‌خواه اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی است. در این صورت، احتمالا دولت ایران به چند قسط دیگر از درآمدهای نفتی خود دسترسی پیدا خواهد کرد، افزایش میزان جذب جهانگردان خارجی سرعت کم‌تری خواهد داشت و رکود در بازارهای سرمایه و مسکن کشور به تعادل جدید در این بازارها تبدیل خواهد شد؛ تعادلی که به معنای کاهش فعالیت ها و معاملات اقتصادی در این بازارها خواهد بود.
در صورت نرسیدن به توافق و تمدید مهلت، نرخ برابری ریال دربرابر دلار کاهش پیدا خواهد کرد و از ارزش پول ملی کاسته خواهد شد و بازار خودرو احتمالا شاهد افزایش قیمت انواع مختلف خودرو خواهد بود.
در این شرایط، حجم واردات و صادرات آن افزایش دل‌خواه فعالان اقتصادی و مورد نیاز برای ایجاد اشتغال را نخواهد داشت و بهبود نرخ رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت ولی به کندی.
در صورت نرسیدن به توافق، حضور و سیطره نهادهای نظامی در اقتصاد کشور ادامه می یابد و آن ها هم‌چنان به تحکیم منافع اقتصادی خود می پردازند؛ فعالیت های بازارسیاه و اقتصاد پنهان برای تامین مبادله‌های ارزی کشور و انجام معامله‌های تجاری با خارج از کشور ادامه پیدا خواهد کرد و شاخص های کلان اقتصاد به شکل چشم‌گیر بدتر نخواهند شد گرچه تورم احتمالا در 18 تا 21 درصد تثبیت خواهد شد. ولی روند بهبود به کندی و دشواری صورت خواهد گرفت و وضع مصرف کننده ایرانی با درآمد ثابت تغییری نخواهد داشت و بهتر نخواهد شد.

سوم- نرسیدن به توافق، شکست مذاکرات و بازگشت به شرایط پیش از ژنو

این گزینه بدترین سناریوی ممکن برای اقتصاد کشور و بهترین حالت برای سوداگران تحریم و سازمان های نظامی حاضر در اقتصاد ایران است. در صورت شکست و توقف مذاکرات، ایران به شرایط پیش از توافق ژنو بازخواهد گشت؛ هزینه های دولت و کسری بودجه را که به لطف چهار میلیادر و 200 میلیون دلار تزریقی تامین می شدند، تنها می توان از طریق سیاست های انقباضی تامین کرد که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت. در صورت قطع شدن دسترسی ایران به درآمدهای ارزیش، ریال دربرابر دلار سقوط آزاد دیگری را تجربه خواهد کرد؛ تورم افزایش خواهد یافت و احتمالا به حدود 30 درصد خواهد رسید. وضع مصرف کننده ایرانی با درآمد ثابت بدتر و به بی‌کاری دامن زده خواهد شد؛ فعالان اقتصادی با نومیدی از آینده و تحمل ضرر هنگفت فعالیت در 12 ماه گذشته منفعل خواهند شد و اقتصاد کشور به رکود عمیق‌تری دچار می شود.
در صورت شکست مذاکرات، بحران اقتصادی ناگزیر خواهد بود. گرچه هواداران نظام، اعضای مجلس و نهادهای رسمی از اقتصاد مقاومتی صحبت خواهند کرد ولی در سطح کنونی بهره وری منابع و نیروی کار، اقتصاد کشور در یک قدمی پرتگاه خواهد بود؛ بازار خودرو افزایش شدید قیمت خواهد داشت و بازار مسکن دوباره جذب کننده اصلی نقدینگی سرگردان در کشور خواهد شد. برای اقتصاد ایران، هر توافقی از این گزینه بهتر است.

سوم آذرماه در راه است و همه می پرسند هفته دیگر این موقع افق اقتصادی ایران یا هنوز منتظر سپیده است یا سیاه ترین لحظه شب را تجربه خواهد کرد. با این حال، این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که توان اقتصاد ایران برای پرداخت هزینه تندروی ها و بازی های سیاسی در تهران خیلی وقت است که به صفر رسیده. برای بقای اقتصادی کشور هر توافقی بهتر از شکست مذاکرات است.