نبرد مالیاتی با نهادهای زیر نظر رهبری؛ دشوار و تعیین کننده

کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش درآمدهای نفتی دولت را به همراه داشته است. بر اساس ادعای دولت، برای اولین بار در سال های اخیر، سهم درآمدهای نفت در بودجه سالانه دولت به 30 درصد کاهش پیدا کرده و دولت حسن روحانی می کوشد از طریق درآمدهای مالیاتی منابع مورد نیاز بودجه سال 1394 را تامین کند. در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به لایحه بودجه 1393، سی درصد افزایش یافته اند. دولت امیدوار است در سال 1394 نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی داشته باشد ولی چگونه؟

برای افزایش درآمدهای مالیاتی هر دولتی دو راه در پیش رو دارد: یا مجموعه شرکت ها، بنگاه ها، نهادها و افراد مشمول مالیات را افزایش بدهد یا تعرفه های مالیاتی را افزایش بدهد. در لایحه بودجه سال 1394 نرخ مالیات بر ارزش افزوده از هشت درصد به نه درصد افزایش یافته است. دولت پیش بینی می کند مالیات کالا و خدمات نیز 64 درصد افزایش داشته باشد. این گروه از درآمدهای مالیاتی قرار است 36 درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت ( بیش از یک سوم این درآمدها) باشند. ولی افزایش تعرفه مالیاتی سیاستی دلخواه اقتصاددانان نیست. آنها معتقدند در شرایط رکود تورمی افزایش تعرفه های مالیاتی می تواند باعث دلسردی کارآفرینان و کاهش حجم فعالیت های اقتصادی بشود و در عمل درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش بدهد. در نتیجه دولت حسن روحانی هراسان از کاهش درآمدهای نفتی به سراغی گروهی رفته که در تمام سال های حاکمیت نظام جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات معاف بوده اند.

بر اساس مصوبه کنونی مجلس، آستان قدس رضوی، نهادهای زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام؛ سه هلدینگ بزرگ اقتصادی ایران، به پرداخت مالیات موظف شده اند. هر سه نهاد زیر نظر آیت الله خامنه ای فعالیت می کنند. قانونی که اگر از سد شورای نگهبان بگذرد سالانه یک هزار میلیارد تومان را وارد خزانه دولت می کند. این رقم در حال حاضر معادل یک درصد و نیم کل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت است. ولی آنچه که مهم است درآمد ایجاد شده در سال 1394 نیست، بلکه پایان یافتن معافیتی است که باعث مزیت شرکت های زیرمجموعه  آستان قدس رضوی، نهادهای وابسته به نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام در بازار ایران شده است.

عمده این شرکت ها اعم از شرکتهای وابسته به آستان قدس، بنیاد تعاون ناجا، بانک قوامین، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بانک انصار، بنیاد تعاون ارتش، بانک حکمت ایرانیان، قرارگاه سازندگی قائم، کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا (اصفهان)، گروه «توسعه اقتصادی تدبیر»، شرکت‌های«نفت پارس» و «پالایش نفت هرمز» هستند.

یکی از مهم ترین نهادهای هدف در قانون جدید، ستاد اجرایی فرمان امام است. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی وظیفه این ستاد این است که تکلیف قوای اجرایی را در قبال اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند، را مشخص می کند.به موجب آن دولت مکلّف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از پیمان‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند.

امروزه ارزش دارایی های این ستاد بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده می شود و عمدتا در قالب گروه «توسعه اقتصادی تدبیر» با شش هلدینگ اقتصادی و زیرمجموعه هایش اعم از شرکت‌های«نفت پارس» (۵/ ۷۵ درصد)، «بازرگانی نفت ‌پارس»، «نفت و گاز پرشیا»، «حفاری شمال» (۱۰درصد)، «شیمیایی مدیران شیمی»، «پالایش نفت هرمز» (۸۰درصد)، «پتروشیمی قائد بصیر» (۸۰درصد)، «حفاری تدبیر» و «ری نیرو» ، «توسعه اعتماد مبین»، «تالیا»، «توسعه صنعت و معدن تدبیر»، «شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر»، «شرکت دارویی برکت»، «گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر» و «گروه توسعه ساختمان تدبیر» در عرصه اقتصادی ایران فعالیت می کند.

بنیاد تعاون ناجا هم به عنوان شرکت مادر فعالیت های اقتصادی نیروی انتظامی یکی از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی کشور را در اختیار دارد که میزان دارایی های آن به 10 هزار میلیارد تومان می رسد و توانسته بزرگترین مجموعه سوپرمارکتی تهران را افتتاح را در فضایی به وسعت 11 هزار متر مربع، تاسیس کند و 80 درصد سهام شرکت تاسیسات دریایی که جز سه شرکت اصلی ساخت سکوهای نفتی و تاسیسات بنادر است را از آن خود کند. علاوه بر این شرکت هایی مانند " گروه عمران و مسکن سازه پایدارشرق  " و " گروه های هتل های پارس" متعلق به این بنیاد است.

قرارگاه خانم الانبیا نیز از نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران است که حجم پروژه های آن به بیش از 80 هزار میلیارد تومان می رسد و اجرای فاز 15 و 16 پارس جنوبی، بزرگراه قم – مشهد( طرح حرم تا حرم) و متروی تهران از جمله فعالیت های اقتصادی آن است. این قرارگاه وابسته به سپاه با توان بالایی مالی که دارد وارد پروژه های کمتر از 100 میلیارد تومان نمی شود، به طوریکه هیج فرصتی برای رقابت با بخش خصوصی باقی نمی گذارد و به گفته سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس بدون مزاحمت دستگاههای نظارتی برخی مواقع حتی نقش دلال را بازی می کند، به این صورت که پروژه ها را به صورت کلان از دولت می گیرد و به صورت خرد در اختیار پیمانکاران می گذارد و به این طریق سود هنگفتی به جیب می زند. به گفته فرمانده سپاه در حال حاضر، 4 هزار شرکت پیمانکاری با این مجموعه در حال همکاری هستند.

در سال های گذشته تلاش های بسیاری برای لغو معافیت مالیاتی شرکت های وابسته به نیروهای مسلح صورت گرفت. طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد و دارایی دولت خاتمی در سال 1381 در نامه ای به فیروز آبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح نوشت: "کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده ، نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند , آن بنیاد و مدیران و مسئولین موسسات و شرکتهای متعلق به آنها نسبت به تکالیف مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کنند."

در سال 1391 نیز سایت شبکه ایران که دیدگاههای دولت احمدی نژاد را منعکس می کرد به کاهش درآمدهای نفتی و ضرورت عملیاتی کردن " اقتصاد مقاومتی" اشاره می کند و می افزاید: "دولت این‌بار قصد دارد با گسترش پایه‌های مالیاتی به حساب اقتصاد پنهان کشور رسیدگی کند. به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ "

اما همه این تصمیم ها با نظر آیت اله خامنه ای ملغی اعلام  شد و این نهادها همچنان معاف از پرداخت مالیات ماندند. مجلس نهم نیز بهمن ماه پارسال به معاف ماندن از مالیات مستقیم بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی از جمله همین سه نهاد فوق با تائید رهبر رای مثبت داده بود.

نهاد مهم دیگر، آستان قدس رضوی است. فعالیت های اقتصادی این نهاد تحت عنوان "موسسه سازمان اقتصادی رضوی" انجام می شود که داراي ٤٤ شركت و موسسه با صددرصد سهام و ٦٠ شركت و موسسه ديگر با سهام كمتر از سقف ٥٠ درصد، در بخش هاي صنعتي و معدني، كشاورزي و دامپروري ، خدماتي، عمراني و درماني فعال است و ارزش زمین هایی تحت تملک آن در کشور تا 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

در سال 1365 در لایحه مالیاتی کمیسیون اقتصاد و دارایی آستان قدس رضوی از لیست سازمان های معاف از مالیات حذف شد اما "آیت اله واعظ طبسی " تولیت این  آستان با ارسال نامه ای به  "آیت اله خمینی " به بهانه اینکه عمده درآمد آستان از محل نذورات و موقوفات مردم است از او خواست آستان قدس معاف از مالیات بماند. در آن زمان آیت اله خمینی نیز خطاب به دولت وقت – میر حسین موسوی – نوشت " جناب آقای موسوی همان طور که گفته ام آستان قدس رضوی و شرکت ها وموسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می باشند. " به این ترتیب آستان قدس رضوی توانست همچنان معاف از مالیات بماند که این موضوع تا به امروز نیز ادامه دارد. سال ها بعد نمایندگان مجلس ششم نیز بار دیگری سعی کردند آستان قدس را موظف به پرداخت سهم خود از انجام فعالیت اقتصادی به دولت بکنند که اینبار هم با به میان کشیدن موضوع نامه آیت اله خمینی به نخست وزیر وقت و ضرورت حفظ رای و فرمان امام، پرونده پرداخت مالیات آستان بسته شد.

این نهادها با در اختیار داشتن بیش از 41 درصد اقتصاد ایران نه تنها تاکنون معاف از مالیات بوده اند بلکه هیچ مرجع نظارتی حق ورود به آنها را نداشته و تنها مرجع نظارت و كنترل  بر آنها ، «معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری» است.

استدلال مجلس در ارائه و تصویب اخذ مالیات از این گروه از شرکت ها تحقق عدالت اجتماعی و کمک به توسعه فضاهای آموزشی کشور است. با این حال نکته بنیادی این است که هر فعال اقتصادی در ایران که از زیرساخت های اقتصادی – اجتماعی بهره می برد، باید موظف به پرداخت سهم خود از این هزینه ها باشد. موضوعی که چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس بر آن انگشت گذاشت و آن را تبعیض آمیز و خلاف عدالت اجتماعی و اصل رقابت اقتصادی دانست.

در شرایط کنونی، دولت تدبیر و امید که با شعار بهبود اوضاع اقتصادی، رونق مجدد تولید و جذب سرمایه های خارجی بر سر کار آمده، چاره دیگری ندارد. از یک سو کاهش درآمدهای نفتی به این معناست که دولت به تمام درآمدهای مالیاتی احتیاج دارد، از سوی دیگری اقتصاد رکود زده ایران نیازمند سرمایه و جنب و جوش است. بنظر می رسد کسانی در میان دولتمردان و مجلسیان از خود می پرسند که با وجود حضور شرکت های غیرپاسخگو و نهادهای فراقانونی در اقتصاد کدام کارآفرینی جرات خواهد کرد به بازاری وارد شود که قرار است در آن بیشتر مالیات بپردازد و با کسانی رقابت کند که حتی دولت هم حریف آنها نیست؟

آیت اله خامنه ای تا کنون هیچ فرمانی را که توسط آیت اله خمینی صادر شده است نقض نکرده است و احتمال دارد شورای نگهبان را موظف به رد این قانون کند. رویدادی که اثرش بر اقتصاد بزرگتر از دست دادن هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال خواهد بود و پیامی واضح و روشن برای کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی در ایران خواهد داشت: زمین بازی برای آنها هیچگاه در اقتصاد ایران شباهتی به یک زمین نسبتا هموار نخواهد داشت.  در این صورت، نمی توان ایشان را سرزنش کرد اگر نخواهند در این اقتصاد فعالیتی داشته باشند.