ما واقعا درباره سفر سه روزه یک هیات تجاری فرانسوی به تهران در ماه گذشته چه قدر می‌دانیم؟ در این سفر که بزرگ‌ترین شبکه شرکت‌های بازرگانی فرانسه به نام «مِدِف» آن را ترتیب داده بود، نمایندگان بعضا بلند پایه 120 شرکت فرانسوی شرکت داشتند.
«مهدی میرعمادی»، رییس اتاق بازرگانی ایران و فرانسه در تهران هیات فرانسوی را «بسیار گسترده و فراگیر» خواند و با اشاره به منافع فراوان سرمایه‌گذاری در ایران گفت: «به نظر می‌رسد که مدف باید عذر برخی شرکت‌ها را بخواهد.» وی فضای گفت‌وگوها را گرم توصیف کرد و از رضایت هر دو طرف از دیدار‌های انجام شده خبر داد.
در فرانسه نیز این اقدام با استقبال صاحب‌نظران آشنا به اقتصاد ایران روبه‌رو شد. «تی‌یری کووی» از «موسسه روابط استراتژیک و بین‌الملل پاریس» با «به‌موقع» نامیدن اقدام مدف، می‌گوید: «مدف پس از مذاکرات نوامبر، بی‌درنگ واکنش نشان داد که این امر به نفع شرکت‌های فرانسوی است.»
شرکت‌های فرانسوی بسیار مشتاق ورود به این بازار دست نخورده با بیش از 75 میلیون مصرف کننده هستند. منابع دیپلماتیک هم تایید کرده‌اند که فرانسه به زودی رایزن بازرگانی به تهران اعزام خواهد کرد.
اما این سفر در امریکا جنجال آفرید و باراک اوباما، رییس‌جمهور امریکا تلاش شرکت‌های فرانسوی برای سنجش ظرفیت‌های تجاری در ایران را به ضرر آن‌ها خواند و افزود: «در صورت تخطی این شرکت‌ها از قوانین مربوط به تحریم‌ها، امریکا به شدت با آن‌ها برخورد خواهد کرد.»
البته بسیاری معتقدند که این واکنش شدید‌اللحن با هدف تخفیف مخالفت‌های نمایندگان هر دو حزب در کنگره با استراتژی اوباما در قبال ایران انجام شده است. به اعتقاد برخی، اوباما این سخنان را با هدف حفظ منافع شرکت‌های امریکایی، از جمله شرکت‌های هواپیمایی، نفتی و خودروسازی بیان کرده که در صورت لغو تحریم‌ها، خواهان ورود به عرصه رقابت در ایران هستند.
یک منبع تجاری می‌گوید: «عجیب نیست که تحریم‌های امریکا، صنایع خودروسازی را هدف قرار داده‌اند که فرانسه در آن بسیار قوی بوده است؟ من فکر می‌کنم جنرال موتورز قدری در این زمینه لابی کرده است.»
«فرانسوا اولاند»، رییس‌جمهور فرانسه در اولین دیدار خود از واشنگتن، به ناچار از این سفر تبری جست و گفت به این نمایندگان هشدار داده است که تحریم‌ها هم‌چنان به قوت خود باقی است.
«مدف انترناسیونال» که بازوی بین‌المللی این گروه بازرگانی فرانسوی است و هر ساله حدود 50 سفر زمینه‌سنجی برای شرکت‌های فرانسوی در خارج از کشور ترتیب می‌دهد، به تماس‌های ما درباره این سفر پاسخ نداد و از انتشار فهرست شرکت‌های حاضر در این هیات خودداری کرد.
هیچ‌یک از شرکت‌هایی هم که گمان می‌رود در این هیات نماینده داشته‌اند، از جمله «سافران»، «ایرباس»، «جی‌دی‌اف سوئز»، «رنو»، «آلکاتل»، «آلستوم»، «آموندی»، «لورئال» و باشگاه فوتبال «اوسر» که مشخص شد میهمان وزارت ورزش و جوانان بوده است، حاضر به اظهارنظر نشدند.
در این میان، «پژو» مدعی شد که حضور «فردریک سن‌گور»، از اعضای هیات مدیره شرکت «پژوـسیتروئن» در این سفر نه در مقام نماینده پژو بلکه در مقام رییس اتحادیه «کارفرمایان متالورژی» فرانسه بوده است.
«کریستوف دو مارگری»، مدیر شرکت «توتال» تنها فردی بود که در یک کنفرانس خبری به اظهارنظر در این زمینه پرداخت و از این سفر دفاع کرد. او گفت: «وقتی فعالیت در ایران قانونی شود و مفاد قراردادها رضایت‌بخش باشند، من نمی‌فهمم چرا توتال باید خود را از این فرصت برای شکست رقبای آنگلوساکسون خود در ایران محروم کند.»
وی افزود:«ما حق داریم پیش برویم؛ این که غیرقانونی نیست.»
فرصت‌های نفت و گاز
«فرانسیس پرن» (Francis Perrin)، مدیر مسوول نشریه «استراتژی‌ها و سیاست‌های حوزه انرژی» (Stratégies et Politiques Energétiques) می‌گوید:«ایران از نظر ذخایر نفت و گاز، یکی از غول‌ها است. ایران مثل چندین کشور دیگر منطقه، به بخش هیدروکربن خود وابسته است و لغو تحریم‌ها، اقتصاد این کشور را شکوفا خواهد کرد. ولی در حال حاضر از ظرفیت نفت و گاز ایران بهره‌برداری کافی نشده چون "شرکت نفت ملی ایران" قدرت این کار را ندارد.»
به گفته پرن، ایران برای اجرای بعضی پروژه‌ها مجبور است از اطلاعات و تجربه شرکت‌های امریکایی و اروپایی کمک بگیرد که این موضوع را در اجلاس "داووس" نیز آشکارا بیان کرد.
«بیژن زنگنه»، وزیر نفت ایران در این اجلاس، شرکت‌های اروپایی و امریکایی را به اسم بازگشت به ایران، دعوت کرد. یک کارشناس امور نفتی می‌گوید: «مدیران شرکت‌های نفتی امریکایی هم در جلسه حضور داشتند و سالن را ترک نکردند.»
زنگنه هم‌چنین اعلام کرد که این وزارت‌خانه در حال کار بر روی مدل‌های جدیدی از قراردادهای نفتی است که برای شرکت‌های خارجی جذاب‌تر خواهد بود. در این میان، گمان می‌رود که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، توتال که دفترش در تهران را هیچ‌گاه تعطیل نکرده است، جایگاه مناسبی در عرصه رقابت دارد.
برای فرانسه، دومین بخش جذاب در ایران، بخش خودروسازی است. «رنو» کارکنان خود را در ایران نگه داشته و می‌تواند بی‌درنگ کار را از سر بگیرد. یک منبع تجاری می‌گوید: «پژو باید یک مقدار حساب پس بدهد. آن‌ها خیلی سریع از ایران خارج شدند بدون آن که توضیح چندانی به شریکان خود ارایه دهند.»
میدان برای شرکت‌های مهندسی الکترومکانیک مثل «آلستوم» نیز گشوده است.
برخی شرکت‌های فرانسوی که تحریم‌های بین‌المللی بر فعالیت آن‌ها اثر نگذاشته، هنوز در ایران حضور دارند؛ مثلا شرکت چندملیتی «دانون» (Danone) که با همکاری شرکت‌های ایرانی، آب‌معدنی تولید می‌کند یا شرکت «بل» (BEL) که به تولید پنیر می‌پردازد. سوپرمارکت فرانسوی «کارفور» (Carrefour) نیز از طریق شرکت «ماجد الفطیم»، نمایندگی خود در خاورمیانه، با نام «هایپراستار» در ایران فعالیت می‌کند.
در بخش‌هایی که تحریم‌ها به شکل موقت برداشته شده‌اند، مانند دادوستد طلا و فلزات گران‌بها، پتروشیمی، خودروسازی، خرید قطعات هواپیما و امور پزشکی و بهداشتی، شرکت‌ها هنوز بلاتکلیف هستند.
«فرانسوا نیکولو» که از سال 2001 تا 2005 سفیر فرانسه در تهران بوده است، می‌گوید: «تحریم‌ها فقط به مدت شش ماه لغو شده‌اند؛ یعنی، همه کارها باید ظرف همین مدت انجام شود. برای شرکت‌های خودروسازی، طراحی عملیاتی که ظرف شش ماه جمع‌وجور شود، بسیار دشوار است. بانک‌ها اجازه یافته‌اند که مجراهایی برای عملیات‌ها فراهم کنند ولی آن‌ها مرددند که این عملیات‌ها در صورت مغایرت با موازین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکا (OFAC) که در وزارت خزانه‌داری امریکا مسوول نظارت بر نقض تحریم‌ها است، بسیار پرریسک باشد.»
نگرانی‌های امریکا
در حال حاضر مشخص نیست فعالیت تجاری در ایران تا چه حد مقدور است و حرکت دست به عصای شرکت‌های فرانسوی احتمالا ناشی از فشار بر این شرکت‌ها است.
«ژرژ مالبرونو» در مقاله‌ای در «فیگارو» فاش کرد که نمایندگان شرکت‌های فرانسوی ناچار بوده‌اند پیش از سفر به ایران، در نشستی توجیهی در سفارت امریکا در پاریس شرکت کنند. در تاریخ هشتم فوریه نیز سه نماینده جمهوری‌خواه عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا در نامه‌ای به وزیر دفاع، نگرانی خود را از سفری که مدف سازمان‌دهی کرده، ابراز کردند. آن‌ها با اشاره به شرکت «میشلن» که از سال 2007 از قِبَل قراردادهایی که با ارتش امریکا منعقد کرده، بیش از 4/2 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است، حضور این شرکت در هیات تجاری فرانسه را «بسیار نگران‌کننده» خواندند و از وزارت دفاع خواستند برای این شرکت توضیح دهد که «هرگونه معامله با ایران، امکان انعقاد قراردادهای بیشتر با وزارت دفاع را از بین خواهد برد.»
شرکت‌های فرانسوی احتمالا با کنش‌ها و واکنش‌های مشابه گروه‌های لابی‌گری مانند گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (United Against Nuclear Iran) روبه‌رو خواهند شد که در دهه 1990 توانست تحریم‌های بخش خودرو را به تصویب برساند و به نظر نمی‌رسد موضع‌شان از آن زمان تاکنون تغییر چندانی کرده باشد.
سخن‌گوی گروه می‌گوید: «شاید بگویید فروش خودرو به ایران که ایرادی ندارد ولی ما به اقدام شرکت‌های غربی در فروش کالاهایی به ایران اعتراض داریم که در مقاصد نظامی و تروریستی کاربرد دارند.»
میرعمادی ضمن عجیب دانستن واکنش دولت امریکا می‌گوید: «من نفهمیدم چرا این قدر سروصدا کردند. فکر می‌کردند شرکت‌های فرانسوی می‌توانند فقط ظرف دو روز قرارداد ببندند؟ بعد از این سفر، شرکت‌های جنرال الکتریک و بویینگ خواستار دریافت مجوز برای فروش قطعات به ایران بودند. بازار ایران چه از نظر تاریخی و چه جغرافیایی، خیلی به اروپا نزدیک است. امریکایی‌ها به هر حال در این زمینه به پای اروپایی‌ها نخواهند رسید و شاید همین سبب نگرانی آن‌ها شده است.»
وی تاکید می‌کند که ایران شباهت چندانی به آن چه از دور دیده می‌شود، ندارد:«طی چهار سالی که آن کشور با تحریم‌های شدید روبه‌رو بود، روند حرکتش متوقف نشد، فقط کند شد. حالا شرکت‌ها امیدوارند با کاهش تحریم‌ها بتوانند فعالیت‌های تجاری خود را از سر بگیرند. ظرف چند سال آینده، ایران شاهد رشدی 5درصدی خواهد بود. »
در چهار سال گذشته موجی از خصوصی‌سازی در ایران اتفاق افتاده و پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه‌ها خصوصی شده‌اند. ایران برای شرکت‌های فرانسوی مفرّی است برای گریز از بحرانی که در فرانسه با آن روبه‌رو هستند. آن‌ها با این سفر، نشان دادند که تجارت سریع‌تر از دیپلماسی حرکت می‌کند.»
ولی رتبه ضعیف ایران در شاخص «درک فساد» که از سوی «سازمان شفافیت بین‌الملل» تعیین شده، با جایگاه 144 از بین 175 کشور در سال 2013، مایه نگرانی است؛ به ویژه اکنون که «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»، رشوه دادن به مقامات دولتی کشورهای خارجی در دادوستدهای تجاری بین‌المللی را جرم دانسته است. در ماه ژانویه، وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد لزومی ندارد مطبوعات به پرونده‌های فساد بپردازند چون این کار ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف کند.
«کریستوف ویلک»، مدیر خاورمیانه و شمال افریقای سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید: «جامعه مدنی ایران، از جمله رسانه‌ها باید آزادی بیش‌تری داشته باشند تا بتوانند نقش نظارتی ایفا کنند. ایران اگر می‌خواهد درهای خود را بگشاید، باید از سازمان‌های بین‌المللی استقبال و معیارهای گزارش‌گری مالی بین‌المللی را رعایت کند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر