امروز که این یادداشت را می نویسم اولین روز سال جدید خورشیدیست. 364 روز دیگر از این سال هنوز پیش روی ماست. برای حداقل دو هفته آینده فعالیتهای اقتصادی در کشور در اکثر بخشها، به استثنای ایرانگردی و هتلداری و حمل و نقل، در حداقل خواهد بود. بازارهای ایران و فعالان اقتصادی عادت کرده اند که کار تازه از 15 فروردین ماه شروع می شود. با اینحال به خودتان تردید راه ندهید اگر دولت خاتمی بعد از اولین نوروزش در راه اصلاحات سیاسی – اجتماعی به دشواری برخورد کرد کشتی دولت آقای روحانی ممکن است در ساحل اقتصاد کشور به گل بنشیند. سال 1393 سال سختی خواهد بود، سال ترک عادتهای بد و بازگرداندن روند اقتصاد به مسیر رشد. هیچکدام از اینکارها آسان نیستند و مشکلتر از همیشه هم خواهند بود: اعضای هیات حاکمه و طبقه تازه بدوران رسیده هشت سال گذشته به بریز و پاشهای نفتی خو گرفته اند و منافعی چشمگیر در ادامه وضعیت فعلی دارند. اولین چالش اقتصادی کشور چالش کاراییست و نه حتی بهره وری.
سال 1392 در حالی به پایان رسید که بسیاری از صاحبنظران و مشاوران دولت روحانی با هر گونه خوش بینی درباره آینده اقتصادی کشور و توانایی سیستم اداری اقتصاد خداحافظی کرده بودند. علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در سرمقاله ای برای روزنامه دنیای اقتصاد در دیماه گذشته نوشت "فساد اقتصادی و اداری در کشور به طور بی سابقه ای گسترده شده و قبح آن ریخته" در فساد اداری ایران در میان 177 کشور جهان 144 ام است. همه ناظران اذعان دارند انجام وظیفه بر اساس قانون یک ویژگی اخلاقی سالهای گذشته است. دیگر در ایران کمتر کسی به صرف دستورالعمل و بخشنامه انجام وظیفه می کند. یک استاد دانشگاه تهران می گوید "مساله این نیست که به که رشوه بدهی، همه رشوه می خواهند، مساله این است که آیا این آدم که رشوه گرفته است کار شما را حل می کند یا نه"
در یک اقتصاد بحران زده و دچار رکود که دولت را ملزم به جذب منابع جدید و افزایش سرمایه گذاری می کند، فساد اداری موجود در ایران می تواند اثر تمام این سیاستها را خنثی کند. بسیاری به تجربه وامهای زود بازده، مسکن مهر و دهها طرح اقتصادی دیگر دوران احمدی نژاد اشاره می کنند. طرحهایی که وابستگان به دولت و هیات حاکمه به بهانه آنها وامها و بودجه های هنگفتی دریافت کردند و آن اعتبارات را صرف خرید املاک، خروج ارز از کشور و سرمایه گذاری در زمینه های غیر مولد نمودند.
دولت آقای روحانی، وزرا و مشاورانشان، شاید بهترین سیاست ممکن را اتخاذ کنند ولی تضمینی نیست که این سیاست با کارایی و توانایی به اجرا گذاشته شود. کارگزاران نظام اداری کشور و مدیران دولتی این روزها بیشتر در منحرف کردن سیاستهای دولت برای بهره برداری شخصی مهارت دارند تا اجرای آنها در سطح جامعه. درباره سرمایه انسانی در اختیار دولت باید بسیار محتاطانه ابراز نظر کرد. اعمال معیارهای ارزشی و سیاسی در جذب نیرو در دهه های گذشته باعث شده است تا نیروی انسانی دستگاههای دولتی کارآمدترین نباشند.
ابعاد آثار احتمالی فساد اداری هولناکتر می شوند وقتی بیاد می آوریم که عمده ترین چالش اقتصادی دولت احیای روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغال زایی در کشور است. به گفته کارشناسان اقتصاد ایران از سال 1389، و بدنبال تشدید تحریمها و افزایش هزینه های سوءمدیریت اقتصاد کلان کشور، یک روند انقباضی را شروع کرد که در فاصله سالهای 1390 تا 1392 باعث منفی شدن رشد اقتصادی کشور و از دست رفتن هزاران فرصت شغلی شد. با وجود خدشه دار بودن آمارها و تناقضات موجود در گزارشهای نهادهای مختلف کشور نمی توان تخمین دقیقی از تعداد مشاغل از دست رفته داشت. با اینحال بنظر می رسد می توان پذیرفت 860 هزار شغل در آخرین سال دولت احمدی نژاد از دست رفتند. با توجه به ادامه انقباض اقتصادی در سال 1392 و نرخ رشد منفی اقتصادی کشور تنها می توان نتیجه گرفت این تعداد رو به افزایش بوده است.
این به این معنا نیست که در اقتصاد مشاغل جدیدی ایجاد نشده اند. در هر اقتصادی همیشه تعدادی شغل جدید ایجاد می‌شود، بنگاه‌های جدید تاسیس می‌شوند و وارد بازار می شوند. ولی رشد منفی اقتصادی به این معناست که برآیند ایجاد اشتغال در کشور منفی بوده است. تبعات این رویداد اقتصادی منحصر به این نکته نیست. در بازار کار بشدت تفکیک شده ایران هر گونه افزایشی در نرخ بیکاری باعث افزایش شکاف جنسیتی می شود. این روزها نرخ بیکاری در میان زنان جوان شهری دو برابر نرخ بیکاری گروه مشابه مردان است.
چالش سوم دولت مدیریت انتظارات خواهد بود. سال نو در شرایطی آغاز شد که یکی دیگر از لایه های تحریم، تحریم دانشگاهی ایران، حذف گردید. رییس جمهور ایالات متحده آمریکا دانشگاههای آمریکایی را مجاز کرد که به تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای ایران بپردازند. همچنین در سالی که گذشت در پی مذاکرات ژنو ایران به بخشی از درآمدهای نفتیش دسترسی پیدا کرد. حذف تحریم قطعات و خدمات فنی برای صنعت هواپیمایی فعالان اقتصادی بسیاری را امیدوار کرد که تغییری واقعی در راه است. با اینحال غیر از دسترسی به درآمدهای نفتی استفاده دیگری از این فرصت نشده است. حذف تحریم خدمات فنی هواپیمایی به همه یادآوری کرد که بازار آنقدر در کنترل واسطه ها و افراد متنفذ است که نه شرکتهای هواپیمایی داخلی و نه تولیدکنندگان خارجی قطعات راهی برای برقراری تماس و مبادله کالا با یکدیگر ندارند. برقرار ماندن تحریمهای بانکی برقراری مجدد این مبادلات را دشوارتر کرده است. از حذف تحریمها تا ایجاد پیوندها و ارتباطات بازرگانی راه درازی در پیش است.
این در حالیست که دولت آقای روحانی می کوشد تا به دستاوردهایش در عرصه سیاست خارجی بعدی اقتصادی بدهد. بسیاری از وابستگان دولت حتی کاهش شتاب نرخ تورم در ایران را به حذف تحریمها نسبت داده اند. در حالیکه از نظر کارشناسان کاهش شتاب نرخ تورم در ایران ناشی از آهسته شدن رشد پایه پولی کشور بوده است و نه تحریمها. اغراق درباره اثر اقتصادی حذف تحریمها دولت را در موقعیت دشواری قرار خواهد داد. رقبای سیاسی و مخالفان دولت در مجلس از این فرصت استفاده خواهند کرد تا بگویند عموم مردم از منافع حذف تحریمها بهره نبرده اند و به نارضایتی عمومی از نابرابری اقتصادی در کشور دامن بزنند. دولت آقای روحانی خیلی زود خواهد فهمید که حذف تحریمها کلید طلایی دروازه حل مشکلات اقتصادی کشور نیست.
علیرغم این افق مبهم تلاش کارآفرینان و کارگران در سال جدید با امید به آثار مثبت حذف تحریمها در شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی موثر خواهد بود. اگر دولت بتواند فساد اداری را مهار و کارایی دستگاه اجرایی را افزایش دهد این تلاش ابعاد بیشتر و گسترده تری خواهد داشت وگرنه بحران بیکاری و تورم در جامعه بستر مناسبی خواهد یافت تا به یک بحران سیاسی برای دولت تبدیل گردد. روند حذف تحریمها ادامه خواهد داشت ولی در غیبت اراده سیاسی برای اجرای اصلاحات اداری و اقتصادی و در فقدان زیرساختهای لازم برای گسترش تجارت خارجی اثر اقتصادی آن محدود خواهد بود. در این شرایط ادامه رکود تورمی اقتصاد ایران محتملترین حالت ممکن است مگر آنکه اراده ای برای تغییر واقعی شکل بگیرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر