یکسال از بیست و چهارم خرداد گذشت. تاریخ معاصر ایران پر از روزهای پر حادثه‌ای‌ست که نمی‌توان برای همه آنها سالگرد گرفت. این فراوانی سالگردها از اهمیت آنها نمی‌کاهد و تنها به ما سختی راه در پیش روی مردم ایران را یادآور نمی‌شود. یکسال از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران گذشته است و بزودی سالگرد آغاز به کار دولت او از راه می‌رسد. چه جزءِ کسانی باشیم که به او رای داده‌ایم و دیگران را تشویق به مشارکت در انتخابات کرده باشیم، و چه جزءِ تحریم کنندگان بوده‌ایم یا آنانکه به او رای ندادند، اکنون وقت بررسی عملکرد آقای روحانی و دولتش در طی سال گذشته رسیده است. در سال اول دولت او، رویدادهای سیاست خارجی تیتر اول رسانه‌ها را به خود اختصاص دادد ولی برای مردم کوچه و بازار، اقتصاد اولین و مهمترین منبع چالش‌هایشان بوده و هست.
اگر در سیاست خارجی، دولت آقای روحانی بتواند همچنان به تلاش برای رسیدن به یک توافق ادامه دهد، بازارهای داخلی می‌توانند حرکت به سمت تعادلی جدید را شروع کنند. البته این گذار به پایان نرسیده و انتظار ویژگی اصلی فضای کسب و کار در ایران در این روزهاست. در بازارهای مختلف جنبش و جوش افراد خوش‌بین را می توان دید، با این حال تردیدی نیست که اقتصاد ایران روند جدید بهبودی را هنوز با تمام قدرت شروع نکرده است. این درست است که عدم قطعیت موجود در ساختار اقتصادی ایران افزایش نیافته است. ولیکن برای کاهش عدم قطعیت موجود و برنامه ریزی برای آینده، روشن شدن وضع تحریم‌ها و نحوه برخورد با فساد گستردۀ اداری لازم و ضروریست. در حالیکه دولت روحانی در اولین مورد در حال تلاش است تا سریع‌ترین زمان ممکن را برای رفع تحریم‌ها به طرف‌های مذاکره بقبولاند، در دومین مورد مساله متفاوت است.
اگر شایعات، اخبار و نقل قول‌های مقامات مختلف را باور کنیم، کمتر کسی اطلاع درستی از گستردگی و عمق فساد اداری مالی در زمان محمود احمدی نژاد داشته است. بسیاری بر این باورند که فاش شدن زد و بندهای مالی و سوءاستفاده از دارایی‌های عمومی، به ویژه درآمدهای نفتی در دوران احمدی نژاد، می‌تواند ثبات سیاسی جامعه را مختل کند. روی دیگر این سکه تضمین عدم برخورد با فساد موجود اداری و رانت خواران به بهانه حفظ نظام است؛ نکته‌ای که بر فعالان اقتصادی در کشور پوشیده نیست. با این حال اقتصاد ایران با رانت خواری وابستگان سیاسی نظام بهبود پیدا نخواهد کرد. برای ایجاد اشتغال به کارآفرینی فعالان بخش خصوصی و تخصص متخصصان و تلاش کارگران نیاز است: گروه‌هایی که اولین قربانیان سنّت رانت خواری اقتصاد ایران هستند. هنوز در کارنامه دولت فعلی اثری از یک برخورد قاطع و جدی با فساد اداری که باعث کاهش آن گردد نیست ولی در سال دوم دولتش، آقای روحانی مجبور به انتخاب خواهد بود، انتخابی که در آن گریزی از تنش‌زدایی نیست.
بنظر برخی از اقتصاددانان عدم برخورد با فسادِ اداری به معنای عملکرد ضعیف در همه ابعاد اقتصاد نیست. انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری با امیدوار کردن بازارها به تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی، اثر مثبتی بر نرخ برابری ریال و ارزهای خارجی داشت و از شتاب نرخ تورم در سال گذشته کاست. نگاهی به تغییرات نرخ تورم در ایران در یکسال گذشته نشان می‌دهد که بعد از یک دوره افزایش لجام گسیخته، که طی آن نرخ تورم از مرز 40 درصد گذشته و نرخ تورم نقطه‌ای به 45 درصد رسید، از خرداد ماه 1392 کاهش سرعت افزایش نرخ تورم در ایران آغاز شده است. این تغییر روند، به ویژه در تغییرات ماهانه شاخص قیمتها، مشخص و واضح است.
نگاهی به تغییرات ماهانه شاخص قیمتها در ایران نشان می‌دهد که این شاخص، که مبنای محاسبه تورم است، قبل از خرداد 92 شدیداً فصلی و در حال نوسان بوده است و تا 5 درصد در یک ماه افزایش پیدا کرده است. در دوازده ماه گذشته تغییرات شاخص قیمتها روند کاهشی داشته است و از مهرماه گذشته تغییرات ماهانه شاخص قیمتها از یک درصد کمتر بوده است. نرخ تورم سالیانه و متوسط 12 ماه آن هم روندی کاهشی داشته است. متوسط 12 ماهه به مرز 30 درصد نزدیک می‌شود، در حالی که نرخ تورم سالیانه (تفاوت شاخص قیمت با ماه مشابه در سال گذشته) به 15 درصد رسیده است. این کاهش خبر خوبی برای بسیاری از فعالان اقتصادی بوده است و باعث امیدواری به رسیدن به یک ثبات حداقل کوتاه مدت در بعد کلان است.
بازار دیگری که در یکسال گذشته بحرانی نداشته است و نوساناتش در مقایسه با چهار سال گذشته محدود شده بود، بازار ارز است. همزمان با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شروع به افزایش کرد. نرخ دلار در برابر ریال که تا 3500 تومان افزایش پیدا کرده بود به کمتر از 3000 تومان بازگشت و تا پیش از نوروز 93 بین 2900 و 3000 تومان در حال نوسان بود. در اسفندماه با افزایش تقاضا برای نقدینگی به ارز خارجی و عدم تحقق تمام مفاد موافقتنامه ژنو، ارزش ریال شروع به کاهش کرد و نرخ دلار در برابر ریال این روزها به 3300 تومان رسیده است. بنظر می‌رسد که بازار ارز منتظر رسیدن دلارهایی بوده است که قولش در ژنو داده شده بود. بسیاری تازه متوجه شده‌اند که در مقایسه با چالشهای اقتصادی کشور، سپرده‌های آزاد شده چقدر اندکند. با این حال، کاهش ارزش ریال، تدریجی و بدون تکرار شوک بوده است. در این بازار دولت نه کوشیده است و نه می‌خواهد که با دخالت‌های ناگهانی به شوک درمانی روی بیاورد.
در هر دو مورد فوق، عوامل مختلفی بر روند تغییرات تاثیر گذاشته‌اند. با این حال نمی‌توان نقش دولت روحانی را در کاهش شتاب افزایش نرخ تورم و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز نادیده گرفت. دولت روحانی بر خلاف سلفش برای جبران کسری بودجه به چاپ پول و افزایش پایه پولی روی نیاورد. کنترل رشد نقدینگی در گردش، نظم دادن به هزینه‌های عمومی و افزایش انضباط مالی، کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته است. در بازار ارز هم دولت روحانی بر خلاف دولت‌های پیشین نکوشید که در شرایط تورمی با کاهش نرخ دلار در برابر ریال به فعالیت‌های رانت خوارانه دامن بزند و یک یارانه پنهانی را توزیع کند. دولت نرخ سه هزار تومان برای دلار را به عنوان نرخ تعادلی جدید پذیرفت و در برابر فشارها برای تزریق درآمدهای نفتی به بازار، که در هر حال منبعی محدودیست، مقاومت کرد.
در هر دو مورد تیم اقتصادی آقای روحانی به فعالان اقتصادی و بازارهای کشور نشان داده که به یک حداقلی از خِرد اقتصادی پایبند است. با این حال کارنامه اقتصادی دولت آقای روحانی را نمی‌توان درخشان دانست. این درست است که در سال اول دولت آقای روحانی با موفقیت توانسته جلوی بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور را بگیرد، ولی روند بهبود و رشد اقتصادی در کشور هنوز شروع نشده است. با وجود آنکه بسیاری از اقتصاددانان حامی دولت، و برخی مطبوعات داخلی، این دستاوردها را قابل تحسین می‌دانند، باید یادآوری کرد اقتصاد ایران به ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای ارزی، و گسترش داد و ستد احتیاج دارد: رویدادهایی که تنها با انجام اصلاحات اقتصادی و داشتن اراده سیاسی برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های لازم ممکن است.
برخورد با فساد گستردۀ اداری تنها یکی از زمینه‌هایی‌ست که در یکسالی که از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری می‌گذرد در اولویت قرار نداشته و دولت با بی‌تصمیمی با آن برخورد کرده است. در یکسال گذشته به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در مواجه با چالشهای داخلی بیشتر به دنبال یک راه حل میانه بوده است که برای همه طرف‌های درگیر کمترین هزینه و بیشترین فایده را داشته باشد؛ راه حلی که معمولاً وجود ندارد. از سوی دیگر دولت نمی‌خواهد با سیاست‌های عوام‌گرایانه خداحافظی کند. برخورد دولت با برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع سبد مصرفی کالا از نمونه‌های بارز این تردید هستند.
کمتر تحلیلگر اقتصادی شک دارد که شیوه انجام هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از دلایل افزایش شدید نقدینگی و بهانه‌های دولت احمدی نژاد برای تبدیل ذخایر ارزی به ریال بوده است. با این حال زمانیکه نوبت به دولت حسن روحانی رسید تا در باره فاز دوم هدفمندی تصمیم بگیرد، دولت نه توانست خود را راضی به تجدید نظر در پیش‌شرط‌ها کند، و نه توانست از جمعیت تحت پوشش این برنامه بکاهد! حرکتی در ایران برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه‌ها تنها چند هفته قبل از مهلت شروع شد که موفق نبود. در نهایت، دولت به اجرای برنامه هدفمندسازی به روال قبلی ادامه داد که سیاست مخربیست و ثبات شرایط کلان اقتصادی را تهدید می‌کند.
از انصاف بدور است که حجم مشکلات بجای مانده از دوران احمدی نژاد را کوچک بدانیم و یا چالشهای اقتصاد ایران را جدی نگیریم و توقع یک معجزه یکساله را داشته باشیم. شکی نیست که برای ارائه دستاوردهای ملموس اقتصادی هر دولتی در ایران به زمان احتیاج دارد. با اینحال هر دولتی علاوه بر زمان به اراده سیاسی و عزم برای ایجاد تغییر در چهارچوبهای اقتصادی نیز احتیاج دارد.
یکسال بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران علیرغم بهبود در برخی بازارهای کشور و حرکت اقتصاد بسوی یک نقطه تعادلی حدید بنظر نمی رسد دولت او عزمش را برای ایجاد تغییری جدی در شرایط اقتصادی کشور جزم کرده باشد. کارنامه اقتصادی دولت او هنوز مردود نیست ولی بنظر نمی رسد درخششی هم در کار باشد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر