close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
گزارش

رتبه‌بندی معلمان؛ دولت می‌گوید اجرایی است، معلمان می‌گویند سرهم‌بندی است

۴ شهریور ۱۴۰۱
جواد متولی
خواندن در ۸ دقیقه
سرانجام پس از ماه‌ها تجمع اعتراض صنفی سراسری معلمان ایران، در روزهای اخیر خبر اجرای رتبه‌بندی معلمان به رسانه‌ها راه یافت.
سرانجام پس از ماه‌ها تجمع اعتراض صنفی سراسری معلمان ایران، در روزهای اخیر خبر اجرای رتبه‌بندی معلمان به رسانه‌ها راه یافت.
تعدادی از فعالان صنفی از دهم اردیبهشت‌ در زندان‌های مختلف تحت بازداشت موقت قرار دارند.
تعدادی از فعالان صنفی از دهم اردیبهشت‌ در زندان‌های مختلف تحت بازداشت موقت قرار دارند.

سرانجام پس از ماه‌ها تجمع اعتراض صنفی سراسری معلمان ایران، در روزهای اخیر خبر اجرای رتبه‌بندی معلمان به رسانه‌ها راه یافت. 

رتبه‌بندی یکی از اصلی‌ترین مطالبات معلمان است که آن‌ها انتقادات زیادی هم از دوران بررسی آن در مجلس شورای اسلامی به عنوان لایحه تا ابلاغ به دولت و دستورالعمل اجرای آن در وزارت آموزش‌وپرورش وارد کرده‌اند؛ انتقاداتی که در اصطلاح به «سرهم بندی رتبه‌بندی» مشهور شد.  

اجرای رتبه‌بندی معلمان در روز ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ در حالی توسط وزیر آموزش‌وپرورش دولت سیزدهم اعلام شد که هم‌چنان تعدادی از فعالان صنفی معلمان از دهم اردیبهشت‌ در زندان‌های مختلفی تحت بازداشت موقت قرار دارند. اتهامات آن‌ها هم «جاسوسی» و «همکاری و ارتباط با گروهی در جهت براندازی نظام» اعلام و دو ویدیوکلیپ نیز با همین ادعا از سوی وزارت اطلاعات ساخته و در صداوسیما منتشر شده است. 

«ایران‌وایر» در گزارش پیش‌ رو به بررسی واکنش‌های معلمان و گروه‌های صنفی آن‌ها درباره اجرای رتبه‌بندی پرداخته است.

اظهارات وزیر

«یوسف نوری»، وزیر آموزش‌وپرورش درباره رتبه‌بندی معلمان در ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ گفت: «بحث رتبه‌بندی در شرایطی که دولت تحویل گرفته شد، به دلیل تنگناهای مالی امکان اجرا نداشت اما رییس جمهوری اهمیت آموزش‌وپرورش را در اولویت کار قرار داده بود.» 

او چهار هدف این رتبه‌بندی را «ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت»، «ارتقای صلاحیت معلمان»، «رقابت در نظام تعلیم و تربیت» و «اصلاح نظام پرداخت» اعلام کرد.

به گفته وزیر، شایستگی عمومی معلمان باید دایمی باشد: «چون هر سه سال یک بار ارزیابی می‌شوند، شایستگی‌های تخصصی فرد باید مشخص باشد و هر کدام از معلمان در رشته‌ای که برای آن درس خوانده‌اند، باید مسلط باشند. شایستگی‌های دیگر، از جمله شایستگی عمومی مثل مسوولیت‌پذیری و شایستگی حرفه‌ای را داشته باشند و بتوانند این‌ها را در زیست بوم جدید به کار گیرند. وقتی فرد این سه شایستگی را داشته باشد، بر نظام تعلیم و تربیت تاثیر بسیار مثبتی خواهد گذاشت. هر کدام از معلمان در صورت داشتن اعتراض به رتبه خود، می‌توانند در سامانه rotbe.medu.ir اعتراض خود را ثبت کنند تا بررسی شود.»

چه کسانی مشمول رتبه‌بندی می‌شوند؟

وزیر آموزش‌وپرورش تعداد معلمانی که مشمول طرح رتبه‌بندی می‌شوند را ۸۱۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: «همه فرهنگیان شاغل در مدرسه و نیروهای اداری‌ که به واسطه بخش‌نامه معروف ۲۳۰۳۵۸ ادارات، رشته‌ آن‌ها معلمی است ولی در پست‌های اداری کار می‌کنند، شامل قانون رتبه‌بندی می‌شوند. اما در لایحه قبلی، کادر اداری، یعنی چیزی حدود ۳۰ هزار نفر لحاظ نشده بودند. بخش دیگری هم شامل معلمانی می‌شد که کد استخدامی نداشتند اما مراحل استخدامی را گذرانده بودند یا بر اساس اصلاحیه قانون تعیین تکلیف معلمان وارد آموزش و پرورش شده بودند.» 

او تاریخ شروع اجرای نظام رتبه‌بندی را ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد و گفت: «تا پایان مردادماه، بخشی از حق معلمان در رتبه‌بندی به صورت علی‌الحساب به آن‌ها پرداخت می‌شود.»

یوسف نوری درباره محاسبه مبلغ فوق‌العاده رتبه‌بندی هم اعلام کرد: «در آیین‌نامه ابلاغ شده، مشخص می‌شود که به هر فرد چه‌قدر تعلق می‌گیرد. الان چون رتبه‌ها تعیین نشده‌اند، مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت می‌شود تا پرداخت‌ها به روال عادی برسند. در قانون بودجه، منابع تخصیص اعتبار  دیده شده‌اند و خوش‌بختانه دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان پایدار برای سال ۱۴۰۱ قرار داده بود که مجلس به این رقم ۱۳ هزار میلیارد تومان اضافه کرده است.»

واکنش معلمان به اجرای رتبه‌بندی

مجلس شورای اسلامی در حالی اجرای لایحه رتبه‌بندی از سال ۱۴۰۱ را اعلام و به دولت ابلاغ کرد که سرنوشت عدم اجرای آن در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در ابهام باقی مانده بود. 

برخی معلمان معتقدند با عدم پرداخت رتبه‌بندی در سال جاری، این مبلغ به عنوان دیون مطالبات به آینده نامعلومی موکول و حق فرهنگیان ایران ضایع شده است. انتقادات آن‌ها در حالی است که همین لایحه سرهم‌بندی شده شامل کادر اداری و خدماتی این وزارت‌خانه نمی‌شود. 

حالا یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش از اجرای آن برای کادر اداری که در احکام آن‌ها سمت معلمی قید شده، سخن گفته است اما معلمان می‌گویند: «۳۰ هزار نفر از کادر اداری را مشمول اجرای رتبه‌بندی دانسته‌اند ولی۸۰ هزار معلم طرح مهرآفرین که در آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنند را حذف کرده‌اند.»

مطابق اعلام وزارت‌ آموزش و پرورش، معلمان این طرح مشمول رتبه‌بندی فرهنگیان نمی‌شود و مشمول شدن آن‌ها مشروط به قبولی در آزمون شده است. این مساله، اعتراض معلمان طرح مهرآفرین را در پی داشته است. در این میان، نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده‌اند که آن‌ها هم مشمول رتبه‌بندی هستند.

«مهدی اسماعیلی»، نماینده مردم میانه در توییتر خود نوشت: «هر معلمی که دارای حکم رسمی بوده، مشمول رتبه‌بندی شده است. لازم است موانع معلمان جدیدالورود، خصوصا مهرآفرینی‌ها، سریع برطرف شده و مشمول قانون شوند. کمیسیون آموزش مجلس با اولویت بالا پی‌گیر این موضوع و رفع نواقص آیین‌نامه اجرایی است.»

«علیرضا منادی»، رییس «کمیسیون آموزش» مجلس هم در نامه‌ای به رییس مجلس، با تاکید بر مشمول بودن معلمان طرح مهرآفرین، این اقدام را غیرقانونی دانست و اعلام کرد: «لازم‌ است هیات تطبیق قوانین به این موضوع ورود کند.»

به همین دلیل، سرایداران آموزش‌وپرورش هم در ماه‌های اخیر تجمع اعتراضی خود را برگزار کرده‌اند. «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» نیز در سال ۱۴۰۰ برای پی‌گیری مطالبات فرهنگیان، از ۲۳ شهریور تا سوم اسفند همین سال ۱۱ تجمع سراسری برگزار کرد. این تجمعات صنفی با وجود تهدیدات متعدد نهادهای امنیتی، با استقبال گسترده فرهنگیان کشور روبه‌رو شدند. نهادهای امنیتی برای معلمان فعال در تجمعات پیامک‌های تهدیدآمیز ارسال و با پرونده‌سازی، احضار، بازداشت‌های خشونت‌آمیز در تجمعات شهرهای مختلف و یا یورش به منزل مسکونی آن‌ها، تلاش کردند با ایجاد رعب و وحشت، مقابل اعتراضات صنفی معلمان بایستند؛ تلاش‌هایی که موفق نبودند.

موضع کانون‌های صنفی معلمان در مورد پرداخت مبلغی به‌نام رتبه‌بندی

در روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد سال جاری، مبلغ علی‌الحسابی تحت عنوان رتبه‌بندی به حساب معلمان واریز شد. این مبلغ بنا به گفته معلمان، روشن نیست، زیرا با ارقام متفاوتی برای آن‌ها واریز شده و نمی‌دانند دلیل این تفاوت چه بوده است. تشکل‌های صنفی معلمان در سراسر کشور با صدور بیانیه‌های جداگانه، نسبت به اجرای رتبه‌بندی و نحوه واریز وجوه علی‌الحساب واکنش نشان دادند.

«کانون صنفی معلمان استان بوشهر» در بیانیه‌ای ضمن یادآوری زندانی بودن فعالان صنفی چون «رسول بداقی»، «جعفر ابراهیمی»، «محمد حبیبی»، «مهدی فتحی» و...، از خدمات آن‌ها به جامعه معلمان تقدیر کرد و نوشت: «آگاه باشید و بدانید که همین موفقیت اندک، حاصل تلاش چندین ساله و شبانه‌روزی تشکل‌های صنفی از تمامی مسیرهای ممکن، از جمله نامه‌نگاری، تهیه امضا، مذاکره، تحصن و برگزاری چند ده تجمع اعتراضی است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست مطالبه حق در برابر اربابان قدرت همراه با هزینه‌های فراوانی است؛ آن‌چنان که در همین شهر، پیش‌کسوتان شریفی چون جناب آقایان اردشیر صیادی و اکبر زنده‌بودی را بر روی زمین کشیده و مورد ضرب و شتم و هتک حرمت قرار دادند. چند صد نفر از فعالین صنفی در شهرهای مختلف بازداشت و زندانی شدند.»

این کانون در پایان بیانیه خود اعلام کرده است تا تحقق کامل خواسته‌های معلمان، از جمله «اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین و بازنشستگان»، «اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و رفع بی‌عدالتی آموزشی»، «آزادی بدون قید و شرط معلمان زندانی» و «مختومه شدن تمام پرونده‌های قضایی معلمان» به پی‌گیری خود ادامه خواهد داد.

«کانون صنفی معلمان تهران» هم در بیانیه‌ای با اشاره به این که با سرهم بندی لایحه رتبه‌بندی، آن‌ را از اثربخشی انداختند و در اقدامی دیگر، به دنبال بی‌اثر کردن کامل این مطالبه ۱۳ ساله معلمان هستند، نوشت: «سخنان آشفته و حرافی‌های رسانه‌ای مسوولان درباره اجرای آن اکنون به واریز ۱۱میلیون علی‌الحساب به ازای ۱۱ماه تاخیر رسیده است تا بار دیگر اعصاب معلمان و آبروی آنان را در فضای عمومی به چالش کشیده و معیشت معلمان و شأن معلمی برای چندمین بار لگدمالِ گزافه گویی‌ مسوولان بی مسوولیت شود.»

یکی از فعالان صنفی معلمان درباره اجرای رتبه‌بندی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «کاری که با رتبه‌بندی بعد از ۱۳ سال پی‌گیری ما انجام داده‌اند، انصافا سرهم بندی است. برخورداری از دستمزد عادلانه یکی از حقوق مزد‌بگیران است.»

به گفته او، ماده ۴۱ «قانون کار» هم به صراحت از این حق گفته است: «در قانون مدیریت خدمات کشوری هم در راستای حمایت از این حق تدابیری پیش‌بینی کرده‌اند. وظیفه دولت این است اقدام لازم برای احقاق این حق را از منابع درآمدی خود پیش‌بینی کند. اما به‌جای آن، ما را سر دوانده‌اند. ۳۰ هزار معلم شاغل در کادر اداری را اضافه و از آن طرف، ۸۰ هزار نفر را حذف می‌کنند و بازی می‌دهند. برای استخدام هزاران طلبه در آموزش‌وپرورش مصوبه می‌نویسند اما تکلیف فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، کارنامه سبزها، نهضتی‌ها، معلمان پیش‌دبستانی و...هم‌چنان روشن نیست.»

کانون صنفی معلمان تهران در ادامه چند پرسش را مطرح کرده است: «افزایش حقوق در قالب رتبه‌بندی کارکنان دولت بر اساس تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۷ برای اکثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی اجرا شده و ۱۳ سال است کارمندانِ آن‌ها را بهره‌مند کرده‌ است. آیا این کارکنان هم نیازمند داشتن این همه مدارک و مستندات بوده‌اند؟»

این کانون در پرسش‌های بعدی آورده است: «آیا آن بخش بزرگ از کارمندان دولت که از ۱۳ سال پیش این افزایش حقوق را در فیش‌های حقوقی خود داشته‌اند، برای بهره‌مندی از امتیاز آن تحقیق کرده‌، کتاب یا مقاله نوشته‌ یا ترجمه کرده‌اند؟ آیا آنان برای افزایش حقوق در قالب رتبه‌بندی و قانون خدمات کشوری نیازمند کسب امتیاز در عنوان‌های چهارگانه شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربی بوده‌اند؟ این همه دست‌انداز و دردسر و در ادامه، کوچک‌شماری معلم و معلمی برای چیست؟ واقعا مسوولان چه پدر کشتگی با ما معلم‌ها دارند؟ این همه اذیت و آزار و توهین و بی توجهی برای چیست؟»

کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در پایان یادآوری کرده که معتقد است آموزش یک فرآیند انسانی است و با عدد و رقم و مترهای کمی قابل ارزیابی نیست و اگر هم بر اجرای رتبه‌بندی پافشاری کرده، هزینه‌ها داده و هم‌چنان ده‌ها نفر از اعضایش درگیر زندان، دادگاه، وثیقه و ... هستند؛ تنها به این دلیل بوده که این قانون می‌توانسته اندکی از مشکلات عدیده همکاران را کم کند:«اگر قرار باشد هم‌چنان مسوولان به بی‌اثر کردن بخش حقوقی آن ادامه دهند، نه کانون‌ و نه معلمان سکوت نخواهند کرد و به ادامه اعتراضات مدنی خود برای بهبود معیشت و منزلت ادامه خواهند داد.»

ثبت نظر

ویدیو

ترور «مهدی عراقی»، مدیر مالی روزنامه کیهان توسط گروه فرقان

۴ شهریور ۱۴۰۱
ترور «مهدی عراقی»، مدیر مالی روزنامه کیهان توسط گروه فرقان