ونوس امیدوار؛ شهروندخبرنگار

از زمان ثبت نام «رویا» برای خرید خودرو از یکی از شرکت های خودروسازی ایرانی، بیش از پنج ماه می گذرد. رویا قصد داشت ماشین بخرد تا در یک تاکسی تلفنی ویژه بانوان مشغول به کار شود و هزینه های زندگی خود را تامین کند. 

قرار بود خودروی او اردیبهشت امسال تحویل شود ولی هنوز خبری از تحویل آن نیست. شرکت خودروساز بدون تعیین زمان مشخص، وعده واگذاری آن در هفته آینده را داده و دلیل این تاخیر را اختلاف دولت و مجلس با خودروسازان بر سر قیمت گذاری عنوان کرده است.

ماجرا از شورای رقابت شروع شد؛ این شورا به عنوان نهاد تصمیم گیر در مورد قیمت خودروهای تولیدی در ایران، 14 تیرماه برای دومین بار از افزایش 45/3 تا 9/7 درصدی قیمت خودرو در سال 93 خبر داد. 

خریداران خودروهای ایرانی پیش از این نیز یک بار دیگر در سوم خرداد ماه سال جاری با افزایش سه درصدی قیمت ها روبه رو شدند که با توجه به روند تورم در ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفت. ولی این افزایش قیمت برای دومین به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شده است.

در نخستین واکنش دولتی ها، «محمدباقر نوبخت»، سخن‌گوی دولت از مکدر شدن خاطر رییس جمهور از افزایش قیمت خودرو خبر داد و گفت: «دولت انتظار افزایش کیفیت خودرو‌ها را داشت نه افزایش قیمت‌ها را‌ . این قیمت‌ها باید بازنگری شوند.»

وی در یک برنامه تلویزیونی به خروج صنعت خودرو از تحریم و اجازه دولت به شرکت های خودروساز برای تامین ارز مبادله ای با قیمت پایین تر نسبت به ارز بازار آزاد اشاره کرد و خطاب به آن ها گفت: «اگر خودروسازان معتقدند که بازار قیمت را تأمین می‌کند، پس بگذارند ما هم خودروهای ارزان قیمت و باکیفیت وارد کنیم و بگذاریم بازار، قیمت‌ها را تعیین کند.»

مجلسی ها هم در این مسیر همراه دولت شده اند. در یکی از تندترین موضع گیری ها، «ابراهیم نکو»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از «استثمار» مردم توسط خودروسازان سخن گفت: «به عنوان نماینده ملت، عرق شرم بر پیشانی ام می نشیند وقتی می بینم خودرو معلوم الحال مثل پراید که قیمت آن تا دو سال پیش 8 میلیون بود، اکنون بیش از 20 میلیون تومان است.» 

«بهروز نعمتی»، عضو کمیسیون‌ صنایع و معادن مجلس هم به فساد حاکم بر صنعت خودروی ایران اشاره کرد و گفت: «سال‌ها است کم‌تر از ۵۰ نفر از قِبَلِ صنعت خودرو سود می‌برند و نظرات خود را به شورای رقابت القا می‌کنند.»

مجلسی ها تنها به این موضع گیری ها بسنده نکردند و گزارش تحقیق و تحفص از عملکرد صنایع خودروسازی که پیش از این در سال 91 تهیه و به تصویب رسیده بود را در 29 تیرماه امسال در صحن علنی مجلس اعلام عمومی کردند. آن ها به استناد این گزارش، قیمت های اعلام شده شورای رقابت را غیر واقعی دانسته و خواستار کاهش 10 تا 30 درصدی آن شدند.

صنعت خودروسازی دومین شاخه اقتصاد کشور بعد از صنعت نفت و گاز است که در سال ۲۰۱۱ به عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی شناخته شد ولی در سال ۲۰۱۲ با شش پله تنزل، در رتبه هجدهم، یعنی بعد از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت.

میزان تولید خودرو در ایران در سال 2011 حدود یک میلیون و 640هزار دستگاه بود که این رقم با کاهش 40 درصدی، به 980 هزار دستگاه در سال 2012 رسید. خودروسازان دلیل این میزان افت تولید را گرانی مواد اولیه و نبود حمایت دولت می دانند. دولتمردان اما سوء مدیریت، شفاف نبودن و بی‌انضباطی در سطوح مختلف، استفاده نکردن بهینه از منابع، پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و حفظ برخی شرکت ها زیان‌ده را دلایل این امر بر می شمارند.

با وجود چنین انتقادهایی، شرکت های خودروساز به افزایش قیمت کنونی قانع نیستند و تمایل به افزایش تا 20 درصدی دارند. آن ها ادعا می کنند طی سال های 90 تا 92، صنعت خودرو 6 هزار میلیارد تومان به دلیل اعمال قیمت های تکلیفی و نه واقعی، متضرر شده و خواستار این هستند که دولت زیان آن ها را جبران کند تا آن ها هم دنبال افزایش قیمت نباشند.
خودروسازان عمده ترین دلایل رشد قیمت خودرو را افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 6 به 8 درصد در سال 92، افزایش نرخ دستمزد، گرانی مواد اولیه تولید و سوخت، هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت نکردن یارانه صنعت از سوی دولت و نیز افزایش قیمت ارز می دانند.

با این حال، منتقدان چنین ادعاهایی می گویند قیمت دلار طی یک سال گذشته کاهش یافته و بنا به ادعای خود دست اندرکاران صنعت خودرو، در حال حاضر تا 80 درصد قطعه های مورد نیاز در داخل تولید می شوند ولی باز هم قیمت خودرو افزایش یافت.

با وجود آن که بیش‌تر منتقدان دولتی هستند ولی بین خودشان هم اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که سخن‌گوی دولت از کاهش تعرفه های واردات به عنوان یک تهدید برای وادار کردن خودروسازان به کاهش قیمت ها گفته است و رییس جمهور از تصمیم دولت مبنی بر راه اندازی قطب جدید خودروسازی در سیستان و بلوچستان و بندر چابهار خبر می دهد، « محمدرضا نعمت زاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت را معقول دانسته است: «به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا 30 درصد قیمت‌ها اضافه شده است. این اطلاعات از طریق بعضی رسانه‌ها منتقل شده و نادرست بودند... اطلاعات درست را خدمت ایشان فرستادیم.» 

29 تیرماه روزنامه «کیهان» در سرمقاله خود با اشاره به همین اختلاف نظرها، به دولتی ها کنایه زد که نخستین برداشتی که می شود کرد این است که رییس جمهور شخص بی‌اطلاعی است که براساس شنیده‌ها به تحلیل و جمع‌بندی می‌رسد و بر همان اساس هم اظهارنظر می‌کند... آیا رییس دولت تدبیر و امید واقعاً این گونه است!؟ این موضوع درباره همه اظهارات رییس جمهور مصداق دارد!؟ مثلا آیا این که رییس جمهور توافق‌نامه ژنو را به معنی شکستن کمر ابرقدرت ها دانست، به دلیل اطلاعات غلط و نادرستی که به ایشان داده شده، نبود؟ این که رییس جمهور با عصبانیت منتقدان دولت را بی‌سواد نامید، به دلیل ارایه اطلاعات غلط به ایشان نبوده است!؟ این شائبه مطرح می‌شود که رییس جمهور توسط عده‌ای خاص کانالیزه شده و اخبار و اطلاعات آن گونه که آن اطرافیان می‌خواهند، به ایشان می‌رسد.» 

دولت ایران هنوز برنامه مشخصی را برای بهبود بازار خودرو اعلام نکرده و تنها  از اجرای طرح های خود برای سامان‌دهی بازار خودرو در سال آینده و رسیدن به ثبات قیمت ها در کوتاه مدت خبر داده است. اما مجلس راه‌کار خروج از این بن بست را افزایش تولید خودرو و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار و نیز شفاف سازی مالی شرکت های خودروساز می داند و به شورای رقابت تا 20 مرداد مهلت داده است تا با توافق کمیسیون صنایع مجلس، قیمت های واقعی را اعلام کند.

خریداران خودرو از جمله «رویا» که امرار معاش آن ها وابسته به خرید و کار با خودرو است، باید تا این تاریخ منتظر باشند و ببیند آیا زور مجلس به شورای رقابت می چربد و می تواند آن ها را وادار به عقب نشینی کند یا این که بخش‌نامه افزایش قیمت مهر تایید می خورد و خودروسازان حرف خود را به کرسی می نشانند؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}