موضوع «محاربه» و ارتباط آن با اعتراضاتِ سه ماه گذشته، به دنبال اعدام «محسن شکاری» با این اتهام، به بحث داغ رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.
به جز محسن شکاری، تعداد دیگری از معترضان بازداشت شده، از جمله دکتر «حمید قره‌حسنلو»، «مجیدرضا رهنورد»، «سامان صیدی(یاسین)» و «ماهان صدرات» با اتهام محاربه و «افساد فی‌الارض» محکوم به اعدام شده‌اند و در این بین، حکم مجیدرضا رهنورد روز دوشنبه ۲۱ آذر اجرا شد.
محاکمه این افراد با چنین اتهام سنگینی و اجرای سریع آن در مورد دو متهم، این پرسش‌ها را مطرح کرد که آیا رسیدگی سریع به چنین اتهامی به این سرعت امکان‌پذیر است؟ آیا اتهام محاربه در مورد آن‌ها صدق می‌کند؟ اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد، آیا در محکومیت متهم به محاربه تغییر ایجاد می‌شود؟ چرا جمهوری اسلامی در مواردی که افراد وابسته و وفادار حکومت اقدام به قتل یا اسلحه کشیدن به روی افراد کردند، اتهام محاربه مطرح نکرد؟
محاربه جزو جرایم عمومی و خصوصی نیست
«حسین رئیسی»، حقوقدان در مورد جرم محاربه و افساد فی‌الارض به «ایران‌وایر» گفت ساختار حقوق کیفری جمهوری اسلامی مبتنی است بر حقوق اسلامی و برگرفته از فقه شیعه.
در حقوق کیفری اسلامی، جرایم به «حدود»، «قصاص»، «دیات» و «تعزیرات» تقسیم‌بندی شده‌اند. به گفته این وکیل دادگستری، جرایم محاربه و افساد فی‌الارض در دسته بدنی جرایم «حدود» قرار می‌گیرند. جرایم حدود به جرایمی گفته می‌شوند که مجرم «حد شرعی» را نقض کرده باشد.
منظور از حد شرعی، آن دسته از کارهایی است که در قرآن یا در متون اولیه اسلامی جرم شناخته شده‌اند؛ از جمله محاربه و افساد فی‌الارض که جرم بودن آن‌ها از قرآن نشأت می‌گیرد. بنابراین، در دسته بندی جرایم، جزو جرایمی هستند که جنبه «حق‌الله» دارند. این جرایم، از جرایمی که جنبه خصوصی یا جنبه عمومی دارند، جدا هستند.
در جرایم عمومی، جامعه و در جرایم خصوصی، یک شخص متضرر می‌شود. جرایم حدود جزو جرایمی هستند که در این دو دسته قرار نمی‌گیرند و از دسته جرایمی به شمار می‌روند که جنبه حق‌اللهی دارند.
آیا رضایت شاکی در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض تاثیر دارد؟
این وکیل دادگستری گفت جرایمی مثل «زنا»، «لواط»، سرقتی که مستوجب قطع دست است، شراب خوردن، محاربه و افساد فی‌الارض از جرایم حقوق اسلامی هستند که از بخش‌های بنیادگرایی اسلامی نشأت گرفته‌اند و قابل تغییر نیستند.
به گفته او، در مورد جرایم حدود الهی اگر جرم در دادگاه به اثبات برسد، مساله گذشت شاکی در آن تاثیری نخواهد داشت. اگر هم گذشت شاکی در آن وجود داشته باشد، تنها در صورتی که متهم توبه کرده و درخواست عفو کند، ولایت فقیه یا رییس قوه قضاییه (در مورد ایران) به نمایندگی از ولایت‌فقیه متهم را عفو کند و عفو مورد موافقت قرار بگیرد، مجازات تغییر می‌کند. محاربه هم جزو جرایم حق‌اللهی محسوب می‌شود و شاکی در آن دخالت چندانی ندارد.
دانستن این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شده بود که خانواده‌های برخی از معترضان محاکمه شده به جرم محاربه، از جمله ماهان صدارت توانسته‌اند رضایت شاکیان خصوصی را بگیرند اما تغییری در حکم آن‌ها رخ نداده است. اگر چه بنا به گفته حسین رئیسی، رضایت شاکیان ماهان صدارت تاثیری در رفع اتهام محاربه نخواهد داشت اما دست‌کم باید فرصت درخواست اعاده دادرسی و عفو را برایش فراهم کند.
آیا جرایم محاربه و افساد فی‌الارض در مورد معترضان صدق می‌کند؟
از همان روز اول اعدام محسن شکاری، بحث در مورد محارب بودن یا نبودن معترضان در رسانه‌ها بالا گرفت. شوک ناشی از این اعدام چنان بود که برخی از رسانه‌های داخلی نظرات تعدادی از روحانیون در مورد این حکم را منتشر کردند.
«مرتضی مقتدایی»، عضو «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» و از روسای پیشین دیوان عالی کشور با اشاره به پرونده محسن شکاری، به خبرگزاری «ایلنا» گفت اگر در یک درگیری یا تجمع کسی با یک نفر درگیر شود، مرتکب محاربه نشده است. او هم‌چنین گفت که اگر کسی مرتکب محاربه شود ولی فردی را نکشته باشد، حکم اعدام ندارد.
«محمد علی ایازی»، عضو ارشد «مجمع محققین حوزه علمیه قم» نیز با اشاره به محاکمه و اعدام سریع محسن شکاری، به خبرگزاری ایلنا گفت: «این گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»
حسین رئیسی هم در توضیح تعریف محاربه و نحوه تشخیص آن گفت که محاربه در تعریف فقهی، یعنی جنگ با خدا و در تعریف دقیق، یعنی اقدام کسی که به قصد ایجاد رعب و وحشت به روی مردم اسلحه میکشد و موجب اخافه مردم می‌شود.
این حقوقدان اضافه کرد: «هیچ‌یک از معترضان نه تنها برای مردم ایجاد ناامنی نکرده‌اند بلکه رفتارشان در مواردی باعث خشنودی مردم هم بوده است. این به هیچ عنوان مصداق محاربه نیست. حتی عملی که باعث کشته شدن یک بسیجی شد هم باعث ترس و نگرانی مردم نشد، چون بسیجی هم به روی مردم اسلحه می‌کشید. وقتی کسی اسلحه به روی مردم بکشد و بخواهد مردم را بکشد، دفاع از مردم برای کسی که این را می‌بیند و احساس می‌کند که جانی به خطر افتاده، واجب است. بنابراین وقتی بسیجی مسلح است و می‌تواند تعدادی را بکشد، اگر مردم به مقابله بپردازند، به هیچ عنوان محاربه نیست. حتی در شرایطی می‌توانیم بگوییم که جرم هم نیست.»
این وکیل دادگستری توضیح داد که حتی اگر فردی کشته شود و بنا باشد به آن رسیدگی شود، باید به عنوان قتل به آن رسیدگی شود، مثل چند پرونده‌ای که برای قتل بسیجی‌ها مطرح است. در چنین شرایطی، هر کسی که باعث از بین رفتن حیات آن بسیجی شده است، باید مسوول شناخته شود و اگر نتوانند قاتل را (مثل پرونده کشته شدن «روح‌الله عجمیان») تعیین کنند، طبق قوانین شرعی، با قید قرعه یک نفر را انتخاب می‌کنند ولی قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه بدهد.
اثبات محاربه در مورد معترضان
به گفته حسین رئیسی، اثبات محاربه با یک بار اقرار نزد قاضی امکان‌پذیر است. این اقرار هم شرایطی دارد؛ اول این که اقرار کننده باید بداند که اگر اقرار کرد، مجازات اعدام یا یکی از مجازات‌های تعیین شده در شرع برایش در نظر گرفته خواهد شد. سه مجازات دیگر مربوط به جرم محاربه، قطع دست راست و پای چپ، به صلیب کشیدن تا مرگ و تبعید (نفی بلد) است.
این حقوقدان توضیح داد که جمهوری اسلامی تغییری در مورد تبعید داده و تبعید در زندان را ایجاد کرده است، در حالی که «نفی بلد» یا تبعید یعنی زندگی در مکان دیگری، نه زندانی شدن در مکانی دیگر.
حسین رئیسی در مورد دیگر شرایط اقرار به محاربه هم گفت که این اقرار باید با حضور وکیل تعیینی خود متهم باشد و اگر اقراری خارج از این شرایط انجام شود، معتبر نیست.
این حقوقدان با اشاره به پرونده‌های مطرح شده در مورد احکام محاربه گفت اقرارهایی که در این پرونده‌ها وجود دارند، هیچ‌کدام نزد قاضی انجام نشده‌اند بلکه نزد بازجو یا بازپرس بوده‌اند. از این رو، افراد اختیار اقرار کردن نداشته بلکه تحت اجبار و اکراه اقرار کرده‌اند.
از همین رو است که رئیسی معتقد است آن‌چه در مورد این معترضان رخ داده است، به هیچ وجه در تعریف محاربه و افساد فی‌الارض نیست.
از شکنجه و ضرب و جرح تا مدارک ناقص
با در نظر گرفتن توضیحات روشن و کامل این وکیل دادگستری، می‌توان شرایط احراز محارب بودن را با وضعیت بازداشت شدگان تطبیق داد و درستی حکم دادگاه را آزمود.
در مورد محسن شکاری، باید گفت او اقدامی که موجب رعب و وحشت عمومی شده باشد، انجام نداده و مرتکب قتل هم نشده بود. ضمن این که وکیل تعیینی هم نداشت.
مجیدرضا رهنورد که دوشنبه اعدام شد، وکیل تعیینی نداشت، به طور مشخص مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته بود و از نتیجه اعتراف خود هم خبر نداشت. تنها مدرک دادگاه، فیلم دوربین مداربسته‌ای بود که در آن چهره فرد مورد نظر قابل تشخیص نبود.
ماهان صدرات نه تنها در دادگاه اقرار نکرد بلکه به طور کلی داشتن سلاح را رد کرد و در دادگاه توضیح داد که قصدش حضور در تجمع بوده ولی ناخواسته پس از روبه‌رو شدن با چند موتورسوار، با آن‌ها درگیر شده است.
«سامان (یاسین) صیدی» در دادگاه وکیل تعیینی نداشت و وکیل تسخیری او هم پرونده را ندیده بود. سخنان او در دادگاه با شواهدی که ماموران ارایه کرده، متفاوت بودند.
حمید قره‌حسنلو هم اصلا در دادگاه اعتراف نکرده و شواهد محکمی علیه او ارایه نشده است. تنها مدرک نقش او در موضوع قتل یک بسیجی، اقرار همسرش است که با تهدید اخذ شده بود و همسرش بعد آن را رد کرد. قره‌حسنلو هم در دادگاه وکیل تعیینی نداشت.
حسین رئیسی در مورد اتهام افساد فی‌الارض گفت طبق قانون، مفسد فی‌الارض کسی است که به طور گسترده مرتکب جرم شده باشد. از این رو، هیچ‌یک از کسانی که در این موضوع در حال محاکمه هستند، مصداق مفسد فی‌الارض نیستند.
او با تاکید بر این که هیچ‌کدام از اقرارهای معترضان نزد قاضی و با اختیار خودشان و نیز با علم به نتیجه این اقرار انجام نشده و وکیل انتخابی هم در کنارشان نبوده است، توضیح داد که اقدام معترضان بازداشت شده، محاربه و افساد فی‌الارض نیست.
هر اسلحه کشیدنی محاربه نیست
با بالا گرفتن بحث بر سر صدور احکام اعدام بر مبنای محاربه، بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی در مورد نوع برخورد حکومت با جرایمی که در آن‌ها متهمان اسلحه کشیده یا در قتل افراد دست داشته‌اند، در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. تعداد زیادی از کاربران، موضوع ترور «سعید حجاریان»، عضو سابق شورای شهر تهران توسط «سعید عسگر» را مطرح کردند که در آن، سعید عسگر با حکم خفیفی به زندان رفت و پس از اندکی آزاد شد.
گروهی هم به پرونده قتل‌های محفلی کرمان و کشتن تعدادی زن از سوی چند بسیجی اشاره کردند و پرسیدند که چرا هیچ‌یک از این موارد با اتهام‌های سنگینی چون محاربه مواجه نشدند.
«محمد اولیایی فرد»، وکیل دادگستری و عضو «اتحادیه بین‌المللی وکلا» در این مورد به «ایران‌وایر» توضیح داد که در قانون محاربه آمده است اگر شخص به روی فرد معینی سلاح بکشد، محاربه نیست. بنابراین، سعید عسگر از آن‌جایی که روی سعید حجاریان سلاح کشیده بود، اقدامش محاربه در نظر گرفته نشد.
او در مورد پرونده قتل‌های محفلی کرمان هم گفت محاربه در آن پرونده جایی نداشت چون قاتلان اعلام کردند زنانی که کشته، از نظر آن‌ها مهدورالدم بوده‌اند. در آن پرونده، تعدادی بسیجی افراد معینی را در نظر گرفته و گفته بودند به خاطر این که این افراد فاسد بوده‌اند، خون آن‌ها حلال بوده است و به همین دلیل آن‌ها را کشته‌اند. اولیایی فرد توضیح داد که طبق قوانین جمهوری اسلامی، اگر قاتل ثابت کند که شخص «مهدورالدم» بوده یا ثابت کند که اعتقاد داشته که شخص مهدورالدم است، مجازات نمی‌شود و فقط دیه پرداخت می‌کند. از این رو، در بحث قتل‌های محفلی کرمان، بحث محاربه وجود نداشت، چون محاربه سلاح کشیدن به روی عموم مردم است، در حالی که اگر روی یک عده مشخصی سلاح کشیده شود و فرد مشخصی کشته شود، عنوان جرم متفاوت از محاربه است.
اعدام سریع یعنی پایمال کردن حقوق فرد محکوم
با در نظر گرفتن نکات مطرح شده از سوی این دو وکیل دادگستری، حتی اگر تصور کنیم که بازداشت شدگان با اتهام محاربه یا قتل در جریان اعتراضات به اعدام محکوم شده بودند، عجله جمهوری اسلامی در اجرای حکم، حقوق آن‌ها را پایمال می‌کند.
به گفته حسین رئیسی، در تمام پرونده‌هایی که مجازات اعدام دارند، باید شخصی که محکوم به اعدام شده است، حداقل یک بار حق اعاده دادرسی و حداقل یک بار حق و اختیار درخواست عفو داشته باشد: «این بخشی از قانون جمهوری اسلامی است که هم جزو قوانین بین‌المللی حقوق بشری است و هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است. جمهوری اسلامی هم آن را پذیرفته است.»
به اعتقاد این حقوقدان، عجله‌ای که جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام دارد، نه اجازه اعاده دادرسی می‌دهد، نه اجازه یک بار درخواست عفو. این در حالی است که در قوانین جمهوری اسلامی، مکانیزم عفو وجود دارد و کمیسیون عفو و بخشودگی در همه مراکز استان‌ها در نظر گرفته شده اما برای موارد اخیر استفاده نشده است.
عجله‌ای که حسین رئیسی از آن یاد می‌کند، در مورد رسیدگی به پرونده مجیدرضا رهنورد که دوشنبه ۲۱ آذر اعدام شد، کاملا صدق می‌کند؛ معترضی که هشت آذر، کمتر از ۱۰ روز پس از بازداشت، در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه و دو روز پس از صدور حکم اعدام شد. به او نه فرصت اعاده دادرسی داده شد و نه درخواست عفو. گویی طناب دار را آماده کرده بودند تا اولین نفری که موفق شدند اتهامات را علیه او مطرح کنند، بالای آن بفرستند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر