مخالفت‌ها با صدور احکام اعدام برای معترضان به اتهام «محاربه» از سوی روحانیون سرشناس شیعه افزایش یافته، به‌طوری که دامنه آن به مقام‌های سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم رسیده است.
آیت‌الله «مرتضی مقتدایی»، رییس سابق دیوان عالی کشور نیز یکی از آن‌ها است. او رییس پیشین نهادی بوده است که در جمهوری اسلامی ایران احکام اعدام پیش از اجرا باید به تایید آن رسیده باشند.
جمهوری اسلامی ایران در آذر ۱۴۰۱، ابتدا «محسن شکاری» و سپس «مجیدرضا رهنورد»، دو شهروند معترض بازداشت شده را به اتهام محاربه محاکمه و با سرعت حکم اعدام آن‌ها را اجرا کرد و یکی را در تهران و دیگری را در مشهد به دار آویخت.
به دنبال اعدام محسن شکاری که به دلیل بستن خیابان و زخمی کردن یک بسیجی اتهام محاربه و حکم اعدام دریافت کرده بود، مرتضی مقتدایی اتهام انتسابی به او را مصداق محاربه ندانسته است.
حکم هر محاربی اعدام نیست
رییس پیشین دیوان عالی کشور در پاسخ به این که طبق آموزه‌های فقهی، چه کسی محارب محسوب میشود، گفته است: «محاربه یعنی جنگ کردن و به کسی می‌گویند محارب که آثار آمادگی برای جنگ در او دیده شود؛ مثلا فرد، شمشیری، اسلحه‌ای یا حتی چاقویی داشته باشد و هدفش هم این باشد که نسبت به یک گروه قصد حمله دارد؛ حالا یا واقعا می‌کشد یا تهدید می‌کند یا فقط می‌ترساند. همین که اسلحه‌ای در دست دارد و از آن طرف به یک گروهی هم حمله می‌کند، به این فرد حکم محارب اطلاق میشود.»
او هم‌چنین به اظهارنظر درباره احکام محاربه پرداخته و گفته است: «هر محاربی حکمش اعدام نیست؛ محاربی که کسی را بکشد، حکمش میشود اعدام اما اگر کسی را نکُشد، حکمش اعدام نیست؛ اگرچه محارب است و کیفر و مجازات هم میشود اما حکمش اعدام نیست.»
مرتضی مقتدایی نه تنها جایگاه بالایی در حوزه علمیه قم دارد بلکه سوابق قضایی عالی در جمهوری اسلامی داشته و از این رو سخنانش درباره محاربه و اعدام مورد توجه قرار گرفته و نشانه‌ای از مخالفت با اعدام معترضان در سطوح عالی نظام است.
مقتدایی علاوه بر ریاست دیوان عالی کشور، از سال ۱۳۷۳ به مدت هشت سال دادستان کل کشور بوده است. جایگاه او هم‌زمان در حوزه علمیه قم بالا رفت، به طوری که این عضو ارشد «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» که یک نهاد محافظه‌کار مذهبی نزدیک به حکومت است، برای مدتی عضو «شورای عالی حوزه‌های علمیه» بود و سپس به ریاست حوزه علمیه قم رسید.
در مقابل سخنان مرتضی مقتدایی، «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید تشخیص محارب و صدور حکم اعدام با قاضی است. اما هم حقوق‌دانان و هم روحانیونی که در دستگاه قضایی مناصب عالی داشته‌اند هم با این احکام موافق نیستند.
در روزهای گذشته، دو حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «ایران‌وایر»، به تشریح ریشه احکامی چون محاربه پرداخته و با ارزیابی آن، تاکید کرده‌اند که رفتار هیچ‌یک از معترضان بازداشت شده، مصداق محاربه نبوده است.
مخالفت از جانب روحانیون کمتر وابسته به حکومت
مخالفت با انتساب آسان و بی‌ملاحظه محاربه به معترضان دستگیر شده و صدور حکم اعدام بر هر اقدام منسوب به محاربه فقط محدود به روحانی محافظه‌کاری مثل مقتدایی نبوده است. آیت‌الله «محمدعلی ایازی» و آیت‌الله «مصطفی محقق داماد» هم به مخالفت برخاسته‌اند.
محمدعلی ایازی عضو ارشد «مجمع محققین حوزه علمیه قم» است؛ یک نهاد مذهبی تا حدی غیروابسته به حکومت که در رقابت با جامعه مدرسین این حوزه تاسیس شد.
او به صدور احکام اعدام به این سرعت در دادگاه‌های انقلاب انتقاد کرده و گفته است: «در چنین مسایلی، احتیاط در خون مطرح است؛ این که یک وکیل مستقلی بتواند دفاع کند و دادگاه به صورت علنی باشد و هیات منصفه‌ای حضور داشته باشند. اگر این اتفاق نیفتد، نه تنها اثر مثبتی برای حفظ امنیت بر جای نخواهد گذاشت که موجب افزایش چرخه خشونت خواهد شد.»
محمدعلی ایازی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرگزاری «ایلنا» تصریح کرده است: «این‌گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»
به گفته او، محاربه جایی است که جنگی اتفاق می‌افتد و فردی عمل مسلحانه انجام می‌دهد.
این عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم با انتقاد از رسیدگی سریع و عجولانه به پرونده محسن شکاری گفته است در این پرونده اصلا زمینه‌های دفاع پرونده برای متهم فراهم نشده بود که بتواند افکار عمومی را قانع کند.
محمدعلی ایازی استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران نیز هست. او سال ۱۳۴۷ تحصیلات خود را از حوزه علمیه مشهد آغاز کرد و در قم از شاگردان «حسینعلی منتظری» و «جواد تبریزی» در دروس خارج فقه بوده است.
ایازی در دوره تحصیل با «مرتضی مطهری»، از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی همکاری داشته است.
عذرخواهی یک عضو خانواده لاریجانی‌ها از خطا در مجازات غیرمشروع
مصطفی محقق داماد، از چهره‌های علمی حوزه و دانشگاه در رشته حقوق هم به انتقاد از سهل‌انگاری در صدور احکام اعدام پرداخته است.
این حقوق‌دان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قضات کشور، از آن‌ها خواسته سات که در صدور احکام اعدام، با «ژرف‌نگری» و «احتیاط کامل» عمل کنند: «خطا و تساهل در خون و مجازات غیرمشروع نسبت به افراد را حافظه تاریخ فراموش نخواهد کرد.»
در نامه او آمده است: «باعث تاسف است که در این ایام، افرادی از ذوی‌المناصب بدون هیچ‌گونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف می‌کنند و به آنان امر و نهی می‌نمایند؛ یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد.»
اشاره او به اظهار نظرهای سیاست‌مدارانی چون «مصطفی میرسلیم» در روزهای اخیر است که خواستار سرعت بخشیدن به اعدام‌ها و برخورد سخت‌تر قوه قضاییه با بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شده بودند.
سخنان مصطفی محقق داماد نیز به دلیل جایگاه علمی او دارای اهمیت است. در حالی که اغلب مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی فاقد سواد حقوقی و آکادمیک هستند، این روحانی از یک سو از معدود روحانیون سرشناس و مقامات سابق قوه‌قضاییه است که هم در حوزه و هم در دانشگاه تحصیلات عالی تحصیل کرده است و هم در حال حاضر در دانشگاه تدریس می‌کند.
جایگاه علمی او در میان روحانیون شیعه نزدیک به دستگاه‌های حکومتی موجب شده است که سمت‌هایی در بنیادهای فرهنگی و علمی، از جمله فرهنگستانها و کتابخانه ملی نیز داشته باشد.
از سوی دیگر، نسبت‌های خانوادگی مصطفی محقق داماد او را تبدیل به چهره‌ای مورد قبول دیگر روحانیون و برخی از مقام‌های حکومتی کرده و تا حدی به او حاشیه امن برای انتقادات بخشیده است.
مصطفی محقق داماد که داماد خانواده «لاریجانی» است، نوه «عبدالکریم حائری یزدی»، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم است. خوش‌نامی او در جامعه دانشگاهی و حوزوی چنان است که در اوایل دهه ۱۳۹۰ خورشیدی، اصلاح‌طلبان ابراز تمایل کرده بودند که یکی از گزینه‌های مورد نظر برای ریاست قوه قضاییه باشد.
عذرخواهی بابت خشونت مقدس
مصطفی محقق داماد در همین روز، در سخنانی در «همایش سلامت روان و رسانه»، از این که روحانیون نتوانسته‌اند اخلاق اسلامی را ارتقا ببخشند، عذرخواهی کرده و گفته است: «سیاه‌ترین و دشوارترین خشونت، خشونت‌های ناشی از انگیزه‌های قدسی و دینی است؛ یعنی، به نام خدا، آدمکشی کردن و برده‌سازی کردن و سر بریدن و به نام خدا اسیر و ویران کردن.»
او تاکید کرده است که هیچ خشونتی به تلخی خشونتِ مقدس نیست.
به دلیل موقعیت علمی و خانوادگی محقق داماد، انتقادات او در جمهوری اسلامی تا این‌جا تحمل شده است.
در روزهایی که دستگاه قضایی بدون توجه به خشونت عریان ماموران در خیابان و بازداشتگاه‌ها، برای اعدام معترضان تاکید دارد، انتقاد از احکام صادر شده آن علیه معترضان که اعتراضات بی سابقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی شروع کرده‌اند، برای دیگران در دراز مدت بی‌هزینه نیست.
روحانیون کمتر شناخته شده هم معترضند
در حالی که حکومت از اعدام‌های انجام شده از میان معترضان دستگیر شده تمام قد دفاع کرده و حتی گفته شده است که اعدام‌ها بر اساس نظر فقهی «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی بوده‌اند، روحانیون کمتر شناخته شده هم باکی از انتقاد از اجرای این احکام و غیرقانونی خواندن آن ندارند.
«محمدرضا رحمت»، از چهره‌های نزدیک به «روح‌الله خمینی»، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است به خبرگزاری «شفقنا» گفته است که حکم جرم‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل، اعدام نیست.
او تاکید دارد که بسیار باید مراقب بود که احکام محاربه تحت تاثیر فضای سیاسی صادر نشوند.
روحانیون شیعه با استدلال‌های مختلفی، در مورد صدور احکام کنونی و روش برخورد حکومت با معترضان انتقاد دارند و می‌توان گفت عملکرد قوه قضاییه صدای شکاف در میان این صنف را هم بلند کرده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر