اگر زنی در سنین باروری «از نظر جمهوری اسلامی»، یعنی بین ۱۵ تا ۴۹ سال هستید و به هردلیلی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنید٬ ممکن از شما تست بتا (β-hCG) بگیرند؛ همان آزمایشی که می‌تواند اثبات کند زنی باردار است.
مثبت شدن جواب آزمایش بتا برای هر زنی در ایران پس از تصویب لایحه «جوانی جمعیت»، به معنای ثبت مشخصات او در«سامانه جامع بارداری» است که از تیر سال گذشته راه‌اندازی شده است.
۲۳خرداد۱۴۰۲، رسانه‌ها دستورالعملی از «رضا زندی»، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را منتشر کردند که براساس آن، تمامی مراکز پزشکی٬ آموزشی٬ درمانی٬ بیمارستان‌ها٬ آزمایشگاه‌ها و…، ملزم می‌شدند به ثبت‌نام زنانی که پاسخ تست بارداری آن‌ها مثبت شده است.
در این دستورالعمل، مراکز بهداشتی و درمانی همچنین باید آدرس و شماره تلفن زنان باردار را نیز ثبت کنند. نکته عجیب دیگر این دستورالعمل این است که عطف به ماسبق شده و مراکز درمانی و بهداشتی موظف شده‌اند اطلاعات تمامی زنانی را که پس از ۱فروردین۱۴۰۲، یعنی تقریبا سه ماه پیش از صدور دستورالعمل٬ حامله تشخیص داده شده‌اند را نیز، ثبت کنند.
ثبت اطلاعات مربوط به زنان باردار در ایران، در شرایطی صورت می‌گیرد که «بهرام عین‌اللهی»، وزیر بهداشت سیزدهم، روز ۱۳خرداد۱۴۰۲، زنان را تهدید کرد که هرگونه بارداری حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به «زایمان» منتهی شود و در غیر این صورت، با زنان به اتهام «سقط‌جنین»، به‌عنوان «مجرم» برخورد خواهد شد.
این اقدامات «پلیسی» جمهوری اسلامی که ادعا می‌شود به‌منظور «افزایش جمعیت» صورت می‌گیرد، به گفته پزشکان می‌تواند موجب به خطر افتادن میزان دسترسی زنان ایرانی به بهداشت و سلامت شود.
**
رواج اقدام به سقط، پیش از اطمینان از حاملگی
طی هفته‌های گذشته، زنان بسیاری نسبت به انجام تست بتا پس از مراجعه به مراکز درمانی٬ به‌دلیلی به غیر از بارداری٬ اعتراض داشتند.
این زنان پس از اعلام آنکه مراکز درمانی و بهداشتی موظف به ثبت مشخصاتشان در سامانه «سامانه جامع بارداری» هستند٬ انجام چنین آزمایشی را «نقض حریم شخصی» خود قلمداد می‌کنند.
یک پزشک متخصص طب اورژانس اما در گفت‌وگو با ایران‌وایر توضیح داد: «به‌عنوان یک پزشک وظیفه دارم پیش از انجام هرگونه عمل درمانی٬ از بیمار تست بارداری بگیرم. چراکه بسیاری از داروها می‌تواند در روند تکامل جنین اختلال ایجاد کند. همچنین اگر بیمار نیازمند عکس‌برداری باشد نیز، بدون اطمینان از باردار نبودن او نمی‌توانم اقدام کنم.»
او در پاسخ به این سوال ایران‌وایر که «آیا گفته بیمار نمی‌تواند ملاک قرار بگیرد و چرا حتما نیاز به آزمایش است» گفت: «در بسیاری از موارد ممکن است بیمار بی‌هوش یا با هوشیاری اندک به بیمارستان برسد. یا شاید در هفته‌های اول، زنان از بارداری خود آگاه نباشند. از طرف دیگر مقررات، پزشکان را موظف می‌کند تا روال مشخصی را طی کنند که یکی از اصول آن، حصول اطمینان از بارداری یا عدم بارداری زنان بیمار است، چراکه اگر زن بیمار حامله باشد، من به‌عنوان پزشک معالج، مسوول جان دو نفر هستم؛ مادر و جنین. این موضوع محدود به ایران و تصویب این لایحه جدید نمی‌شود٬ در تمامی دنیا دستورالعمل‌های مشابهی وجود دارد.»
این پزشک تاکید کرد: «تناقض علم پزشکی٬ مسوولیت من به عنوان یک پزشک با قانون، از همین نقطه آغاز می‌شود٬ اگر من بخواهم از بیمارم تست بتا گرفته شود٬ باتوجه به این قانون٬ بیمارم را به دردسر خواهم انداخت. اما مسوولیت حرفه‌ای من ایجاب می‌کند که تمامی جوانب را بسنجم.»
این متخصص طب اورژانس ادامه داد: «متاسفانه پزشکان هیچ راهکاری نیز برای حمایت از بیمارانشان در مقابل این لایحه ندارند، چراکه حتی اگر بیماری سوگند بخورد که باردار نیست٬ برای تجویز برخی داروها٬ رادیولوژی و …، نیازمند جواب رسمی تست بتا هستیم.»
به گفته او اما، مشکل زنان در ایران «انجام تست بتا در آغاز روند درمان نیست» مشکل ناآگاهی تصمیم‌گیرانی است که نمی‌دانند ممکن است به هردلیلی از جمله «حاملگی‌های شیمیایی»٬ «سقط زود هنگام» و …، میزان هورمون HCG به حدی برسد که پاسخ تست حاملگی مثبت شود. حتی در صورت ابتلا به انواعی از سرطان بیضه نیز ممکن است تست بتای مردان مثبت شود.
او ادامه داد: «باتوجه به دستورالعمل جدید سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، باید نام تمامی این افراد در سامانه مدنظر ثبت شود.»
این متخصص طب اورژانس در ادامه به شرایط روانی زنان جامعه پس از خبری شدن این طرح اشاره کرد و گفت: «اگرچه کسر بزرگی از بارداری‌ها در ایران به زایمان ختم می‌شود٬ اما در طی همین چند هفته گذشته، شاهد آن بودم که چطور احساس تحت کنترل بودن٬ باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در زنان شده است.»
به گفته این پزشک، اگرچه از نظر شرعی و قانونی در جمهوری اسلامی فرزندآوری خارج از چارچوب ازدواج در ایران قابل قبول نیست، اما در عامل واقعیت و برخلاف تمایل مسوولان حکومتی، زنان بدون عقد شرعی نیز می‌توانند باردار شوند. این زنان تا‌پیش‌از تصمیم دولت برای ثبت تمامی موارد تست مثبت بارداری در سامانه جامع می‌توانستند حداقل به صورت امن آزمایش بارداری بدهند و پس از آن تصمیم بگیرند که تمایلی به ادامه دادن بارداری دارند یا می‌خواهند به آن خاتمه بدهند.
این متخصص طب اورژانس ادامه داد: «هستند زنانی که مشکوک به بارداری‌اند و از ترس انجام ناگزیر آزمایش بتا و ثبت در سامانه، از درمان بیماری‌های دیگر خود نیز خودداری می‌کنند تا مبادا پس از ثبت، تبعات آن دامن گیرشان شود.»
او افزود: «اما در شرایط فعلی، به سرعت انجام تست بارداری نیز به سرنوشت سقط‌جنین غیر قانونی در ایران مبتلا خواهد شد و مراکزی زیرزمینی برای انجام غیررسمی این تست داير خواهند شد، یا آزمایشگاه‌ها با دریافت چندین برابر نرخ رسمی، نتایج آزمایش را در سامانه جامع ثبت نخواهند کرد. یعنی یک بازار سیاه دیگر به بازار سیاه بهداشت و درمان زنان در ایران اضافه خواهد کرد.»
این پزشک طب اورژانس همچنین به عارضه دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: «در چند روز اخیر با مواردی مواجه شدیم که زن با شک به حاملگی٬ بدون انجام آزمایش بتا از ترس پیگیری‌های بعدی آن٬ داروی‌های سقط‌جنین از جمله قرص سایتوتک مصرف کرده است. یعنی حتی پیش از آنکه مطمئن باشند که حامله هستند٬ برای سقط اقدام می‌کنند. سقطی که عوارض بی‌شمار و بعضا ماندگاری دارد.»
ثبت اطلاعات زنان باردار در سامانه جامع بارداری٬ تنها موجب اخلال در روند درمان زنان نمی‌شود. این تصمیم دولت٬ سیستم بهداشتی کشور را نیز متاثر خواهد کرد.
بی‌اعتمادی به سیستم بهداشتی
«ناکارآمد و فسادزا»، این واکنش یکی از کارشناسان حوزه بهداشت به لایحه «جوانی جمعیت» و ثبت اطلاعات زنان باردار در«سامانه جامع بارداری» است.
سیستم بهداشتی «مویرگی»، یکی از نقاط قوت سیستم بهداشت و درمان ایران است. سیستمی که در روستاها و شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر مستقر است.
یکی از وظایف سیستم بهداشت در هر کشوری از جمله ایران٬ مراقبت از سلامت زنان٬ مادران و نوزادان است. چرا که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت در هر کشور از منظر سازمان بهداشت جهانی، آمار مربوط به مرگ مادران٬ مرگ نوزادان زیر یک سال٬ مرده‌زایی٬ سقط و …، است.
این کارشناسان حوزه بهداشت در این رابطه به ایران‌وایر گفت: «این لایحه در حقیقت، سوءاستفاده‌ای از سیستم بهداشت کشور است.»
او در این رابطه توضیح داد: «تا پیشازاین نیز زنان در سن باروری٬ حتی در کوچکترین و دور افتاده‌ترین روستاهای ایران، به‌صورت دوره‌ای مورد معاینه قرار می‌گرفتند. پس از اینکه یک زن اعلام می‌کرد قصد بارداری دارد٬ با هدایت بهورزان، آزمایش‌های پیش از بارداری را انجام می‌داد و پس از آن تا پایان دوران بارداری، به منظور کنترل سلامت مادر و جنین کنترل می‌شد.»
این کارشناس ادامه داد: «سیستم بهداشتی در ایران تا پیشازاین نیز به این صورت بود که حتی اگر در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور نیز زنی با تست بتای مثبت به خانه بهداشت مراجعه می‌کرد٬ پرونده‌ای برای او گشوده می‌شد تا برای مثال در هفته نهم برای انجام سونوگرافی اول هدایت شود. اگر هم بارداری زنی پیش از زایمان خاتمه میافت ٬ پس از حصول از سلامت مادر، این پرونده بسته می‌شد.»
به گفته او اما نظام جمهوری اسلامی قصد دارد پس‌از‌این، به‌منظور افزایش جمعیت، از این نقطه قوت سیستم بهداشت ایران برای تحت‌نظر قرار دادن زنان استفاده کند٬ هرچند طبق معمول و به رسم تمامی تصمیم‌گیری‌های مدیران جمهوری اسلامی، بدون شک از انجام آن باز می‌ماند و تنها موجب بی‌اعتمادی زنان به‌صورت کلی و به‌خصوص زنان باردار به سیستم بهداشتی می‌شود.
این کارشناس حوزه سلامت توضیح داد: «تا پیشازاین، پرونده بهداشتی برای مادران تنها پس از مراجعه آنان به خانه‌های بهداشت گشوده می‌شد و پس از پایان دوران بارداری٬ بدون تحت فشار قرار دادن زنان بسته می‌شد٬ حال اما گویا تحت‌نظر قرار دادن یک جانی خطرناک را برنامه‌ریزی کرده‌اند.»
این کارشناس حوزه سلامت افزود: «در جوامعی مانند ایران، عموما سقط‌جنین یا محصول فقر است، یا روابط خارج از چارچوب ازدواج. حال فرض کنیم موفق شدند تا اطلاعات تمامی زنانی که تست بتا آن‌ها مثبت می‌شود را هم در سامانه‌ای ثبت کنند٬ آیا برای نوزادان نیازمند یا نوزادانی که مادر و پدرشان شرعا و قانونا ازدواج نکردند٬ برنامه‌ای دارند؟»
او ادامه داد: «آیا می‌خواهند زنان باردار از روابط غیرشرعی و قانونی را وادار کنند به زایمان؟ بعدش چه؟ می‌توانند به این نوزادان شناسنامه بدهند؟ خشونت‌های احتمالی که دامن گیر این زنان می‌شود را چطور رفع خواهند کرد؟ یا شاید برنامه داشته باشند پایان خودخواسته بارداری را برای این زنان قانونی کنند؟ چه پاسخی برای بدنه هنوز وفادار و سنتی خود دارند؟ از سوی دیگر، تنها به دنیا آمدن یک نوزاد فقیر مشکل کاهش جمعیت ما را حل نخواهد کرد٬ بلکه بعد از آن با مصیبت کودک مریض و بیمار مواجه خواهیم شد.»
همچنین به گفته این کارشناس، هنوز نه در ایران و نه در جای دیگری در دنیا، امکان این وجود ندارد که پیگیری کنند آیا بارداری براثر بلند کردن وزنه سنگین پایان یافته است یا بر اثر ترسیدن زن باردار یا …، به‌خصوص اگر پس از ماه‌ها بعد از پایان بارداری، سیستم درمان متوجه پایان بارداری بشود.
فساد ساختاری جمهوری اسلامی٬ سال‌هاست که سیستم درمان را هم مانند دیگر سازوکارها آلوده کرده است٬ اقداماتی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر به بهانه افزایش نرخ رشد جمعیت صورت می‌گیرد نیز، از یک سو کمک به سیستم پلیسی به‌منظور کنترل هرچه بیشتر بدن زنان و از سوی دیگر به نفع مافیای دارو٬ سقط و این روزها، تست بارداری.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر