دادگاه «صالح نیکبخت»، وکیل خانواده «مهسا(ژینا) امینی» با شکایت وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه هفت شهریور ۱۴۰۲ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.بر اساس آن‌چه «علی رضایی»، وکیل نیکبخت در گفت‌وگو با پایگاه خبری «امتداد» گفته، در این جلسه اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به خاطر مصاحبه‌های موکلش، از جمله درباره تشریح روند پی‌گیری قضایی پرونده مهسا امینی به او تفهیم شده است.بررسی مصادیق اتهامات انتسابی به صالح نیکبخت نشان می‌دهد آن‌چه او در جریان رسیدگی به پرونده کشته شدن مهسا امینی انجام داده، خارج از چارچوب‌های قانونی و اختیارات او به‌عنوان وکیل نبوده و امنیتی کردن اتهاماتش در راستای فشارهای مضاعفی که در طول یک سال گذشته بر وکلای مستقل وارد آمده، بوده است.
***
۲۰ اسفند۱۴۰۱، قوه قضاییه جمهوری اسلامی «صالح نیکبخت»، وکیل شناخته شده دادگستری در ایران را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.نیکبخت که با قرار کفالت تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد شده بود، روز سه‌شنبه هفت شهریور سال جاری در دادسرای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «محمدرضا عموزاد خلیلی» در جلسه رسیدگی به اتهامات خود حاضر شد.
«علی رضایی»، وکیل نیکبخت در گفت‌وگو با «امتداد» اعلام کرد جلسه رسیدگی به پرونده موکلش پس از دو نوبت تجدید وقت، سرانجام برگزار شده و محتوای آن بیشتر حول محور مخالفت‌های موکد و مکرر نیکبخت با دلایل تایید شده از سوی قوه قضاییه برای مرگ مهسا امینی بوده است.
اعتراض به گزارش پزشکی قانونی خارج از چارچوب قانون نیست
پزشکی قانونی جمهوری اسلامی در گزارش نهایی خود علت مرگ مهسا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود. این نظریه توسط صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی مورد اعتراض واقع شد.نیکبخت خواهان آن شد که پرونده پزشکی مهسا روباره مورد بررسی قرار بگیرد و هیاتی با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور تشکیل شود
او گفته بود: «اعتراض به نظرات کارشناسی مطرح شده در یک پرونده، خواه قتل باشد، خواه پرونده‌ای در حوزه ایمن‌سازی ساختمان یا هر دعوای حقوقی و کیفری، در نظام حقوقی ایران و سایر کشورهای جهان امری عادی و در چارچوب قانون است و حق اعتراض به نظرات کارشناسی مورد استناد در یک پرونده برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته شده است.»
٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ در ارتباط با مسایلی هم‌چون کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها و ...نیز به عنوان مصادیق اتهام از دلایل انتساب اتهامی هم‌چون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نام برده شده‌اند.جلسه رسیدگی به پرونده نوبخت براساس گفته وکیل او، تجدید شده است.
علی رضایی به امتداد گفته که در جلسه رسیدگی روز سه‌شنبه، فقط سوالاتی به صورت کتبی از نیکبخت پرسیده‌اند و به دلیل ضرورت اخذ نظر کارشناس پرونده و با لحاظ شرایط و مقتضیات زمانی، فرصت دفاع شفاهی اولیه و اخذ آخرین دفاع فراهم نشده و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شده است.به نظر می‌رسد با توجه به افزایش فشارها بر خانواده‌های جان‌باختگان در آستانه سال‌روز اعتراضات سراسری و کشته شدن مهسا امینی، تجدید جلسه رسیدگی به اتهامات نیکبخت نیز با همین هدف به تعویق افتاده باشد
.با این‌حال، به گفته علی رضایی، اساسا اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بر اساس قانون قابل انتساب به نیکبخت نبوده و کیفرخواست حاوی انتساب اتهامی غیر مدلل به او است.رضایی هم‌چنین تاکید کرده است در مصاحبه‌هایی که به عنوان مصادیق اتهام در کیفرخواست صادر شده و برای نیکبخت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، هیچ جمله‌ای حاوی تبلیغ علیه نظام در تعاریف حقوقی و قانونی این جرم نیست.
«شبکه حقوق بشر کردستان» مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که وزارت اطلاعات در متن شکایت خود علیه صالح نیکبخت مدعی شده او در تشویق خانواده امینی به پی‌گیری پرونده مرگ فرزندشان نقش اصلی داشته است.
انتساب اتهامات امنیتی به وکلای حامی جنبش زن، زندگی، آزادی
«جلال فاطمی»، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز چندی قبل روایت پرونده‌سازی علیه خود را با «ایران‌وایر» در میان گذاشت. او یکی از وکلای مستقل دادگستری است که در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی»، وکالت شماری از معترضان را برعهده داشته و حامی اعتراضات سراسری مردم ایران بوده است.
فاطمی که خود را بیش از هر چیز، کنش‌گری مدنی و وکیل دادگستری معرفی می‌کند، گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها به دلیل بازنشر یکی از استوری‌های «علی کریمی»، او را با اتهام «توهین به مقدسات» تفهیم اتهام کرده است.این وکیل دادگستری گفته بود: «این توصیه علی کریمی که گفته بود فطریه را به جای دادن به سازمان‌ها، به سطل آشغال بریزند تا به دست مستحقان برسد، شد توهین به مقدسات. در دادگاه قرار شد که من پست‌ها و استوری‌های انتقادی‌ام را حذف و فعالیت خود را در اینستاگرام متوقف کنم. با این که من این کار را انجام دادم، باز هم تیرماه متوجه شدم که پرونده‌ام با قرار جلب، به دادرسی و کیفرخواست به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب رفته است و ۱۹تیر هم جلسه دادگاهم برگزار شد. حالا در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده‌ام. پرونده‌سازی برای همه همکاران ما با همین الگو پیش رفته است.»
«علی امیدی»، وکیل چند تن از بازداشت‌شدگان خرم‌آباد در اعتراضات سراسری، از جمله برادران «اختیاری» و «رضا کوشکی‌نژاد»، یکی دیگر از وکلای مستقل دادگستری است که به دلیل دفاع از معترضان در این جنبش با پرونده‌سازی و اتهامات امنیتی مواجه شده است.او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مدتی قبل حفاظت اطلاعات ارتش آبدانان گزارشی در مورد فعالیت‌های من در فضای مجازی به دادگستری ارسال کرد که تصاویر استوری‌هایم را هم که عمدتا حمایت از موکلم، آقای رضا کوشکی‌نژاد بود، ضمیمه‌اش کردند. براساس همین گزارش، درخواست مجازات برای من مطرح و به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده‌ام.»
این وکیل دادگستری ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌سازی علیه خود افشا کرد که دادیار پرونده در روندی غیرقانونی، حفاظت اطلاعات ارتش را ضابط تحقیقات در خصوص رسیدگی به پرونده او قرار داده است.امیدی در اینستاگرام خود با تاکید بر این که این امر تخلف است چون او ارتشی نیست، نوشت: «از استوری‌های رضا کوشکی‌نژاد و کامنت‌های مردم زیر پست‌های موکلم هم علیه من استفاده کرده‌اند.»علی امیدی تاکید کرد: «از دادیار به‌دلیل سپردن تحقیقات به ضابط غیرمربوط شکایت خواهم کرد. از گزارش‌دهندگان حفاظت اطلاعات ارتش آبدانان و خرم‌آباد هم شکایت انتظامی و کیفری خواهم کرد.»
مرگ مشکوک دو عضو جامعه وکلا در جریان اعتراضات سراسری
علاوه بر شمار زیادی از وکلای مستقل که با تاکید بر اصل استقلال قوه قضاییه به روند رسیدگی به اتهامات معترضان بازداشت شده اعتراض کرده و تحت پی‌گرد قضایی قرار گرفته‌اند، دست‌کم دو وکیل به‌دلیل دفاع از معترضان بازداشت شده و پس از آزادی، به‌شکلی مشکوک جان خود را از دست داده‌اند.
«مریم آروین»، وکیل دادگستری ۲۹ ساله به‌صورت داوطلبانه پرونده‌های محرومان و کودکان تحت حمایت سازمان بهزیستی و کودکان کار را می‌پذیرفت.
براساس یادداشتی که «طیبه نظری»، مادر این وکیل مدتی پس از مرگ مشکوک او منتشر کرد، بیش از دو ماه از عقدش نمی‌گذشت اما به دنبال بازداشتی کوتاه مدت در آذر ۱۴۰۱ جان خود را از دست داد.
مریم آروین عضو کانون وکلا استان کرمان بود و در حین دفاع از موکلانش که از معترضان بازداشتی کرمان بودند، در صحن دادگاه سیرجان بازداشت شد.
مادر این وکیل دادگستری تایید کرده است که دخترش روز ۲۱ آذر ۱۴۰۱ به قید کفالت آزاد شد اما مدت کوتاهی پس از آزادی، به دلیل وقایع رخ داده در جریان بازداشت و وصل سرم در زندان، به بهانه دادن آرام‌بخش، مُسَکن و تقویتی جان باخت.
طیبه نظری که خود در جریان پی‌گیری بازداشت فرزندش با تعقیب قضایی و حکم زندان مواجه شده، نوشته که پزشک زندان در نامه‌ای آسیب‌هایی که به مریم آروین رسیده را تایید کرده و گفته است که مامور زنی به نام «زهرا علیزاده»، معروف به «مبینا» همراه با یک مامور اطلاعات نیروی انتظامی به نام «حمید زیدآبادی»، فرزندش را در راهرو دادسرا دست‌بند زده و به خاک می‌کشاندند.
«محبت مظفری» متولد ۱۳۶۸ و فارغ‌التحصیل دکترای حقوق بود. او یکی دیگر از اعضای جامعه وکلا و جان‌باخته در اعتراضات سراسری است.
محبت مظفری که اصالتا اهل بهبهان بود و در تهران زندگی می‌کرد، در اعتراضات سراسری شرکت داشت و وکالت معترضان بی‌بضاعت را برعهده می‌گرفت. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نیروهای امنیتی اواخر آبان ۱۴۰۱ به منزل این وکیل دادگستری حمله کرده و با خشونت و ضرب‌و‌شتم او را بازداشت کرده بودند.
نزدیکان محبت مظفری می‌گویند پس از آزادی از زندان، آثار کبودی و شکنجه به‌وضوح بر بدن او دیده می‌شده و درباره داروهای مختلفی که در دوران بازداشت به او خورانده شده بود، با پدرش صحبت کرده بود.
این وکیل دادگستری چند روز پس از آزادی از زندان، در خواب، از ناحیه بینی دچار خونریزی شد و نزدیکانش تایید کردند که مرگ ناگهانی او براثر شکنجه‌ها و ضربه به سرش در حین بازداشت بوده است.
براساس گزارش کمیته پی‌گیری وضعیت بازداشت‌شدگان، از شهریور ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۴ وکیل در ایران بازداشت شدند. برخی از آن‌ها با گذشت زمان و برگزاری دادگاه و تفهیم اتهامات‌شان، به‌صورت موقت از زندان آزاد شده و برخی هم‌چنان در زندان هستند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر