آیا جرم‌انگاری مندرج در مصوبه مجلس شورای اسلامی به گفته «مهدی باقری»، نماینده زنجان، در خصوص عفاف و حجاب محدود به افراد سابقه‌دار و خلاف‌کار است و دامن دختران نوجوان را نمی‌گیرد؟ آیا کودکان در برابر مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون عفاف و حجاب مصونیت دارند؟ «ایران‌وایر» در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
***
مهدی باقری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی روز ۱۷ مهر ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» مدعی شد: «جرم‌انگاری لایحه عفاف و حجاب برای قمه‌کش‌ها و قداره‌کش‌ها است برای دختران نوجوان فقط بحث فرهنگی لحاظ شده است.»
او در این مصاحبه که به تشریح لایحه عفاف و حجاب مصوب مجلس شورای اسلامی که هم اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است پرداخته و گفته است:
«جرم‌انگاری‌ها را برای مردم انجام نداده‌ایم، بلکه برای افرادی که قانون‌شکنی می‌کنند قرار دادیم. این را برای افرادی که یک روز به شکل اراذل و اوباش، قمه و قداره‌کشی می‌کنند، دزدی و قانون‌شکنی کرده و حق مردم را ضایع می‌کنند، قرار داده‌ایم. معمولا این طیف افراد که اطرافیان‌شان هم با چنین فرهنگی زندگی می‌کنند، یک روزی به دام قانون می‌افتند و به زندان می‌روند. ما با این‌ها طرف هستیم نباید تلقی کنیم این جرم‌انگاری‌‌هایی که نوشته‌ایم برای مردم عادی است. برای دختران نوجوان‌مان فقط آمده‌ایم بحث فرهنگی را لحاظ کرده‌ایم و نوعی قانون را نوشته‌ایم که وقتی مشاهده کرد با مجرم حرفه‌ای چگونه برخورد می‌شود، سمت آن جرم نرود.»
دایره جرم‌انگاری در مصوبه مجلس در خصوص حجاب اجباری
«ابراهیم رئیسی»، رییس جمهور ایران ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» را تقدیم مجلس کرد. این لایحه روز ۷ اردیبهشت به تصویب قوه قضاییه رسیده و با قید دو فوریت در دولت تصویب شده بود.
در این لایحه که کمتر از یک ماه در دو قوه قضاییه و مجریه تصویب و به مجلس تقدیم شد، ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره آمده بود ولی در مجلس شورای اسلامی دچار تغییرات گسترده شد به طوری که هم عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد هم مواد لایحه از ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره به ۷۰ ماده و ۳۱ تبصره و هم دایره جرم‌انگاری در این لایحه به طور قابل توجهی وسعت یافت.
براساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که با اجازه اکثریت نمایندگان و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، به عنوان مصوبه مجلس قلمداد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان، ارسال شد رعایت پوشش اسلامی (حجاب) اجباری است و نقض مواد این قانون عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۹ این قانون از کلمه «هر کس» در جرم‌انگاری بدحجابی استفاده کرده و آورده‌اند:
«هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.»
مدونین این قانون بدپوششی در مورد زنان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «پوشیدن لباسی که مخالف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.» آن‌ها بدپوششی در مردان را نیز این‌گونه تعریف کرده‌اند: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.»
نمایندگان مجلس در ماده ۵۰ این مصوبه از کلمه «هر شخص» استفاده کرده و آورده‌اند:
«هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب می‌شود، بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذی‌صالح به مرجع قضایی تحویل می‌شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌گردد و در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می‌شود.»
براساس ماده ۵۱ این مصوبه، کشف حجاب به معنای بر سر نداشتن چادر، مقنعه یا شال جرم و مجازات آن در مرتبه اول جزای نقدی درجه ۶ و مراتب بعدی جزای نقدی درجه ۵ و در صورت تکرار بیش از ۴ مرتبه، به مجازات تکرار جرم محکوم می شود. این مصوبه مشمول «همه زنان» می‌شود و در آن از کلمه «هر زن» استفاده شده است.
اگر کشف حجاب، بدحجابی و برهنگی در مراسم عمومی و اجتماعات رخ دهد، مجازات آن یک درجه تشدید می‌شود. (ماده ۵۲)
فارغ از اینکه التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به‌کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، آموزشی، پژوهشی و لازمه کسب و کار تعیین شده، نمایندگان مجلس نه تنها فرد مرتکب برهنگی، کشف حجاب و بدحجابی را مجرم و برای او مجازات تعیین کرده، بلکه دایره جرم را به تمام کسانی که این جرایم را ترویج یا تبلیغ کنند و تمام کارفرمایان، اساتید، معلمان و کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و حتی رانندگان وسایل حمل‌و‌نقل عمومی، سلبریتی‌ها، فعالان حوزه گردشگری تسری داده و برای مرتکبین به شرح زیر جرم‌انگاری و مجازات تعیین کرده است:
- ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق رسانه‌ها و سازمان‌ها و … جرم و مجازات آن، حبس و جزای نقدی درجه ۴ است. (ماده ۳۸)
- توهین به حجاب و ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق شبکه‌های اجتماعی و مجازی جرم و مجرم در بار اول به جزای نقدی درجه ۴، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال، حذف محتوای ناقض قانون محکوم می‌شود. در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌ها اعمال می‌شود. (ماده ۳۹)
- سفارش کار یا سفارش تبلیغات که در آن نوعا ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی یا بدپوششی باشد، ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه ۳ یا ۴ برابر هزینه پرداخت شده تبلیغات محکوم و در صورت تکرار مجازات دو برابر می‌شود.
- ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی یا بدپوششی توسط صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی، جرم و مرتکب در بار اول به جزای نقدی درجه ۳ یا پرداخت ۳ ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد)، ممنوعیت خروج از کشور، برای ۶ ماه تا دو سال، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال، حذف محتوای ناقض قانون محکوم می‌شود. (ماده ۴۱)
- برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی صاحبان و کارکنان مشاغل در محل کسب و کار، جرم و علاوه بر مجازات مرتکب، صاحب حرفه در بار اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد)، ممنوعیت خروج از کشور از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد. (ماده ۴۱) براساس تبصره این ماده قانونی مسیرها و محله‌های گردشگری نیز محل کسب و کار تلقی شده و مسئولان، متصدیان یا صاحبان گروهها و تورهای گردشگری مشمول مجازات این قانون می‌شوند.
- سلبریتی‌ها اگر حجاب را رعایت نکنند یا بدحجابی را ترویج کنند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به جزای نقدی درجه ۲ یا ۱۰ درصد از کل دارایی (هر کدام بیشتر باشد) و محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای به مدت ۶ ماه تا ۵ سال و به ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال و حذف محتوای ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات، و معافیت‌های اعطایی محکوم و در صورت تکرار مجازات تشدید می‌شود. (ماده ۴۳)
- واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان، طراحان، لباس‌های ممنوعه، مجرم و برای بار او به جزای نقدی درجه ۴ یا دو برابر ارزش عرفی مال (هر کدام بیشتر باشد) محکوم می‌شود. در صورتی که اثبات شود این جرم سازمان‌یافته، اتفاق افتاده، مجازات یک درجه تشدید می‌شود. (ماده ۴۵)
- اساتید و کارکنان موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، چنانچه مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند یا آن را ترویج کنند چه در داخل دستگاه، چه در خارج از محیط آموزشی این جرم را مرتکب شوند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، با انفصال از خدمت عمومی و دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردند. (ماده ۴۶)
- رانندگان اعم از رانندگان وسایل نقلیه شخصی یا عمومی، اگر خود یا سرنشینان آن‌ها مرتکب برهنگی، کشف حجاب یا بدحجابی شوند، علاوه بر مجازات، وسیله نقلیه آن‌ها مشمول جریمه و توقیف می‌شود. این موضوع شامل رانندگان اسنپ و موتورسیکلت هم می‌شود. (ماده ۵۴)
آیا نوجوانان از مجازات برهنگی، کشف حجاب یا بدحجابی معاف‌اند و تنها مشمول کار فرهنگی می‌شوند؟
خیر؛ اولا در این قانون از کلمه «هر کس»، «هر شخص» و «هر زن» برای مشخص کردن کسانی که مکلف به اجرای قانون حجاب اجباری هستند، استفاده شده و تفکیکی بین نوجوان و بزرگسال وجود ندارد و از آن‌جا که حجاب مساله‌ای شرعی و سن تکلیف شرعی، نوجوانان و حتی کودکان را شامل می‌شود، باید گفت نوجوانان، مصون از مجازات‌های مندرج در این مصوبه نیستند.
دوما در تبصره ۵ ماده ۴۶ این مصوبه به صراحت نوجوانان را نشانه رفته و آمده: «در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آن‌ها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا (نیروی انتظامی) جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند.»
کار نیروی انتظامی مطابق این قانون دستگیری فرد ناقض قانون و معرفی او به دستگاه قضایی برای محاکمه و مجازات است. در واقع برابر با این تبصره محصلین که همان دانش‌آموزان و نوجوانان هستند، مکلف به رعایت مفاد این مصوبه شده و در صورت تکرار جرم، مجازات می‌شوند.
آیا اتباع خارجی از مجازات برهنگی، کشف حجاب یا بدحجابی معاف‌اند؟
خیر؛ نمایندگان مجلس حتی از مجازات اتباع خارجی هم دریغ نکرده و در ماده ۵۳ تصریح کرده‌اند:
«در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون تبعه خارجی باشد، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون با تشخیص قاضی محکوم به حکم مذکور در بند (خ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌شود.»
بند خ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بر «اخراج بیگانگان از کشور» تصریح دارد. یعنی مهاجران، توریست‌ها و دانشجویان خارجی ساکن ایران، اگر در انظار عمومی مرتکب برهنگی، کشف حجاب یا بدحجابی شوند، مستند به این مصوبه، هم به جزای نقدی محکوم شده و هم از کشور اخراج می‌شوند.
بنابراین برخلاف ادعای این نماینده مجلس، مصوبه مجلس تحت عنوان «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» چنانچه مورد تایید شورای نگهبان واقع شود، پیر و جوان، زن و مرد، کارگر و کارفرما، راننده و پیاده، شاغل و بیکار، ایرانی و غیرایرانی، محصل و دانشجو، استاد و معلم را در برمیگیرد و به طور عام برهنگی، کشف حجاب، بدحجابی در انظار عمومی، عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است.
براساس این مصوبه، نه تنها افراد مجازات می‌شوند بلکه تعطیلی کسب و کار، مجازات کارفرما و مالک اماکن، تورگردان‌ها و صاحبان اماکن توریستی، جریمه خودرو و توقیف وسایل حمل و نقل خصوصی، اخراج بیگانگان از کشور و محرومیت از اشتغال و فعالیت در شبکه‌های مجازی و محرومیت از حضور در برنامه‌های صدا و سیما و … را نیز شامل می‌شود.
براساس این مصوبه حتی مقاومت و اهانت به مجریان این قانون و آمران به معروف و ناهیان از منکر هم جرم‌انگاری و برای آن مجازات پیش‌بینی شده و هرگونه اهانتی به زنان محجبه جرم خواهد بود.
جمع بندی
حجت‌السلام مهدی باقری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی مدعی است: «جرم‌انگاری لایحه عفاف و حجاب برای قمه‌کش‌ها و قداره‌کش‌ها است برای دختران نوجوان فقط بحث فرهنگی لحاظ شده است.»
این ادعا خلاف مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
نمایندگان مجلس در این قانون به طور عام برهنگی، کشف حجاب و بدحجابی در انظار عمومی را جرم‌انگاری و آن را به «هرکس»، «هر شخص» و «هر زن» تعمیم داده‌اند. آن‌ها حتی محصلین و دانشجویان را مشمول این قانون دانسته و برای آن‌ها مجازات تعیین کرده‌اند.
آن‌ها به این نیز بسنده نکرده و برای کارفرمایان، صاحبان حرف، مشاغل و اماکن، رانندگان وسایل حمل و نقل اعم از عمومی و خصوصی، سلبریتی‌ها، وارد کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان و طراحان لباس‌های ممنوعه، مجازات‌هایی تعیین کرده‌اند، یعنی برای مثال اگر کسی در رستورانی بدحجاب وارد شود، صاحب رستوران مسوول است و باید او را بیرون کند یا وادار به رعایت پوشش اسلامی کند در غیر این‌صورت مجرم و باید منتظر مجازات باشد.
بنابراین برخلاف ادعای این نماینده مجلس، براساس مصوبه مجلس، هیچ احدی در مساله حجاب اجباری مصونیت ندارد، حتی اتباع خارجی. دایره جرم‌انگاری در مساله حجاب همه افراد جامعه را در برمیگیرد و مجازات‌های سنگینی برای ناقضان قانون پیش‌بینی شده است. از این رو، «ایران وایر» به ادعای حجت‌السلام مهدی باقری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه: «جرم‌انگاری لایحه عفاف و حجاب برای قمه‌کش‌ها و قداره‌کش‌ها است، برای دختران نوجوان فقط بحث فرهنگی لحاظ شده»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو، اظهاراتی است که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند، یا به عبارتی، یک دروغ عیان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر، اینجا را کلیک کنید.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر