روزهای بعد از مرگ «ژینا (مهسا) امینی» در زمان بازداشت ماموران گشت ارشاد، برای مقامات حکومت جمهوری اسلامی پر از اضطراب بود. اضطراب و وحشتی که ردپای آن در وعده و وعیدهای رنگ‌به‌رنگ آن روزهایشان قابل رویت است؛ از وعده «عفو» بازداشت‌شدگان در همان هفته‌های نخست، «تحول در حکمرانی»، «مبارزه با فساد» و بشارت جمع کردن گشت ارشاد گرفته تا گشایش در وضعیت فیلترینگ و اینترنتی که ترافیک اطلاعات با قطره‌چکان از آن عبور می‌کرد.
حالا یک سال و یک ماه بعد از کشته شدن مهسا، نه‌تنها هیچکدام از آن وعده‌ها عملی نشده، بلکه جمهوری اسلامی هنوز با گشت ارشاد، حجاب‌بان و آتش به اختیارهایش جان زنان و دختران نوجوان را تهدید می‌کند و با فیلترینگ، احکام زندان و اعدام برای معترضان، درصدد ایجاد خفقان بیشتر در جامعه ایران است.
***
وعده «عفو» با تعهد و ندامت‌نامه
اولین زمزمه‌های «عفو» معترضان بازداشت شده در روزهای بعد از اعتراضات به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، در مهرماه ۱۴۰۱ آغاز شد.
چهارم مهرماه، یعنی کمتر از دو هفته بعد از قتل مهسا و در حالی‌که نوجوانانی چون «نیکا شاکرمی»، «سیاوش محمودی»، «سارینا اسماعیل زاده» و ده‌ها نفر دیگر در شهرهای مختلف ایران با گلوله‌های سرکوب‌گران کشته و هزاران نفر بازداشت و تحت شکنجه قرار داشتند تا علیه خود اعتراف کنند، «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در سخنانی تهدیدآمیز، از نیروهای امنیتی و یگان ویژه تشکر کرد.
او مدعی شد: «با وجود آنکه می‌توانستند سریع‌تر جلوی اغتشاشگران را بگیرند اما خواستند که صحنه و موضوع بر همگان روشن شود.»
محسنی اژه‌ای، با این حال، در بخشی از صحبت‌هایش از لزوم عدم انتقال به بازداشتگاه افرادی که به گفته او «بی‌گناه» هستند تاکید کرد و از ماموران امنیتی خواست: «قبل از انتقال افراد بی‌گناه یا کم‌گناه به بازداشتگاه‌ها، با تحقیقاتی که به عمل می‌آورند، نسبت به تفکیک آنها از عناصر اغتشاشات اقدام شود.»
ششم مهرماه نیز، «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل ایران، بخشنامه‌ای را جهت رسیدگی به پرونده معترضان بازداشت شده، منتشر کرد. او درباره این بخشنامه، گفته بود: «افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش ماموران انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قراین اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در اغتشاشات اظهارنظر کرده است با توجیه و ارشادهای لازم آزاد شوند.»
با این حال، تاکنون گزارش‌های بسیاری از پرونده سازی نهادهای امنیتی علیه شهروندانی که هیچ مدرک یا ادله‌ای درباره آنها وجود نداشته، منتشر شده است. در یک نمونه، قاضی «ابوالقاسم صلواتی»، چندین معترض بازداشت شده را که در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شدند، در بهمن ماه ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ یعنی بعد از صدور بخشنامه موسوم به «عفو»، دوباره به بازداشتگاه و سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین فرستاد تا بازجوها، از آنها اطلاعات بیشتری در بیاورند. برخی از آنها در ماه‌های بعد در حالی‌که حدود ۶ ماه را در زندان سپری و بدون هیچ دلیل و مدرکی در بازداشت موقت بودند، از زندان آزاد شدند. «محمد هواشم زاده»، از جمله این زندانیان بود.
پنجم آذر ۱۴۰۱، محسنی اژه‌ای این بار شمشیر تهدید را کمی غلاف کرده و خواهان «ارفاق» به معترضان بازداشت شده و «بازگشت به آغوش گرم خانواده»هایشان شده بود.
او در پیام تبریک خود به مناسبت «پیروزی در مقابل تیم فوتبال کشور ولز»، به زیردستان خود دستور داده بود: «به شکرانه عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا هستند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده در اولین فرصت ممکن فراهم شود.»
با این‌حال، در دی‌ماه و حتی یک ماه پیش از بخشنامه قوه قضاییه مبنی بر «عفو» بازداشتی‌های اعتراضات که آن هم به صورت مشروط و با تعهد مبنی بر عدم شرکت دوباره در اعتراضات، انجام شد، رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که ۸۳ درصد از افراد بازداشت شده، آزاد شده‌اند. «علی القاصی مهر»، پنجم دی‌ماه مدعی شد که کسانی که هنوز در بازداشت هستند، «جزو عناصر اصلی و لیدرهای اغتشاشات» بودند.
با این‌وجود، در بحبوحه تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی مبنی بر «عفو» بازداشتی‌های اعتراضات که فعالان مدنی و حقوق‌بشر می‌گویند صرفا به دلیل کاهش فشارهای بین‌المللی بر حکومت، جا نداشتن زندان‌ها و نداشتن نیروی کافی برای رسیدگی به خیل عظیم پرونده‌ها در قوه قضاییه بوده، رسانه‌های ایران، شمار عفوشدگان در بهمن‌ماه را «ده‌ها هزار نفر» اعلام کردند.
۱۶ بهمن‌ماه، خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا»، در گزارشی نوشت که معاونت قضایی قوه قضاییه در پی موافقت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رییس قوه قضاییه برای «عفو معیاری متهمان و محکومان»، «در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب،» «جزییات این عفو و بخشش گسترده» را که شامل «ده‌ها هزار نفر» می‌شود، ارائه کرده است.
این بهره‌برداری تبلیغاتی در حالی صورت گرفت که بسیاری از افرادی که حکومت مدعی شد مورد «عفو» قرار گرفته اند، اصولا محکوم نشده بودند و مطابق وعده‌های پیشین دستگاه قضایی، چون «بی‌گناه» بودند، آزاد شده بودند. اما، همان زمان، گزارش‌های بسیاری از احضار، تهدید و اخذ تعهد اجباری از بازداشتی‌های اعتراضات که هفته‌ها و ماه‌ها قبل بابت نبود ادله آزاد شده بودند، منتشر شد.
با این وجود، بسیاری دیگر از معترضان، هنوز با پرونده باز روبرو هستند و بنا بر گزارش‌هایی که ایران‌وایر دریافت کرده، هر از گاهی، با وجود تعهدهای چندباره با تماس تلفنی از سوی ماموران امنیتی مورد تهدید قرار می‌گیرند.
وعده‌ای که قالیباف داد و عمل نشد: «تحول در حکمرانی»
می‌گویند سنگ بزرگ علامت نزدن است. این مصداق وعده «محمدباقر قالبیاف»، رییس مجلس جمهوری اسلامی است که سال‌هاست ایده «نواصول‌گرایی» را مطرح کرده است. اعتراضات در ایران احتمالا بهترین فرصت برای او بود که بزرگ ترین چالش پیشروی حکومت برای بقا را به‌عرصه‌ای برای وعده دادن به مردم به امید کسب حمایت و راندن اسب خویش برای فضا گرفتن بیشتر در سیستم سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، تبدیل کند.
گواه این ادعا، حرف‌های قالیباف، در بهمن‌ماه است که ۱۴۰۱ طی سخنانی گفت که بدون شک ما اهل تجدید نظر در «مبانی انقلاب و اندیشه سیاسی» خمینی و خامنه‌ای نیستیم، «ولی می‌دانیم برای بازسازی حکمرانی و تحول باید در روش‌های خود بازنگری کنیم.»
او چند روز قبل از آن نیز در یادداشتی که در خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه منتشر شد، نوشته بود: «نوگرایی بر مبنای عقلانیت- عدالت- معنویت یک ضرورت برای تداوم انقلاب است. در این مسیر هم با تجدیدنظر در اصول مخالفیم و هم معتقد به بازنگری و روزآمد شدن در روش‌ها هستیم.»
رییس مجلس جمهوری اسلامی در همین یادداشت عنوان کرده بود: «تردیدی نیست که پس از ۴ دهه نیازمند بازسازی و تحول برای «تداوم انقلاب» هستیم.»
احتمالا هیچ‌کس بهتر از قالیباف متوجه نشده بود یا به اندازه او فرصت‌طلب نبود که بداند وضعیت غیرقابل تحمل معیشتی، چقدر در شکل‌دهی و استمرار اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی، موثر بوده است. او در حالی، تلویحا «حکمرانی نو» را به مردم وعده می‌داد که به حکومت یادآوری می‌کرد می‌تواند جای ابراهیم رییسی، رییس جمهور را بگیرد؛ همان رییسی که بولتن محرماه خبرگزاری فارس، می‌گفت خامنه‌ای از عملکرد او در سرکوب اعتراضات ناراضی است و نگران است «اعتراضات هیچ‌گاه تمام نشود.»
با این‌وجود، بیش از یک سال بعد از قتل حکومتی ژینا و تلاش محمدباقر قالیباف برای جدی گرفته شدن در نظر «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، نه‌تنها در نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی تجدیدنظری صورت نگرفته، بلکه شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند که فقر بیشتر از قبل، نان را از سفره‌های مردم ایران می‌رباید.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، رشد فقر در جامعه ایران نسبت به دهه ۸۰، دو برابر شده و «بر‌اساس شاخص‌های مرکز آمار ایران، با این‌که رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ کمتر شده، هنوز ۳۷ درصد تورم در قیمت مواد خوراکی و ملزومات روزمره حیاتی که زنده بودن شهروندان به آنها وابسته است، گزارش شده است.
از بشارت «تعطیلی گشت ارشاد» تا «افت فشار» آرمیتا گراوند
بشارت جمع‌کردن گشت ارشاد، یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که مقامات جمهوری اسلامی بعد از کشتن مهسا امینی مطرح کردند. بحث جمع کردن آن به قدری جدی بود که ابراهیم رییسی و علی خامنه‌ای، به کسانی‌که درباره آن اظهار نظر کرده بودند، خرده گرفتند. ابراهیم رییسی، حتی برخی از نزدیکان به حکومت را با عباراتی چون «خواص ساکت»، مورد شماتت قرار داد و گفت که «مردود» شدند.
احتمالا، مهم‌ترین مقامی که تعطیلی گشت ارشاد را بشارت داده بود، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران بود. او سیزدهم آذر و در میانه اعتصابات سراسری، درباره توقف فعالیت گشت ارشاد گفت که فعالیت این گشت ربطی به قوه قضاییه نداشت و «از همان‌جایی که در گذشته تاسیس شده بود، از همان‌جا نیز تعطیل شد».
اگرچه بسیاری این وعده را بازی روانی با افکار عمومی دانسته و معتقدند که این نیز در زمره اقدامات دستگاه گسترده پروپاگاندای جمهوری اسلامی بوده، گزارش‌هایی که آن زمان از خیابان‌های ایران مخابره می‌شد، حاکی از توقف فعالیت گشت‌های ارشاد بود.
تا جایی‌که در بهار ۱۴۰۲ وقتی گشت‌های ارشاد به خیابان‌های ایران بازگشتند، هیچ نام و نشانی نداشتند و فقط ون‌های سفیدی بودند که با زنانی که با نافرمانی مدنی، علیه حجاب اجباری مقاومت می‌کردند، مقابله می‌نمودند.
با این حال، اگرچه گشت ارشاد برای مدتی فعالیت خود را متوقف کرد تا خشم مردمی که از کشته شدن مهسا سوگوار بودند بکاهد، ماموران لباس شخصی، حجاب‌بان‌ها و آتش به اختیاران علی خامنه‌ای از زمان فرونشستن اعتراضات خیابانی، زنان معترض به حجاب اجباری را بازداشت، آزار و حتی مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
آخرین نمونه، به کما بردن، «آرمیتا گراوند» است، دختر ۱۶ ساله‌ای که هفت صبح روز یکشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۲ در متروی شهدای تهران توسط یک «آتش به اختیار»، هل داده شد و سرش به بدنه قطار برخورد کرد و هم اکنون در کماست.
گزارش‌ها حاکی از آن است که وضع او که از همان ابتدا به بیمارستان «فجر نیروی هوایی» در خیابان پیروزی تهران منتقل شد، به وخامت رفته است. با این‌حال، جمهوری اسلامی نه تنها گشت ارشاد، نهاد قاتل مهسا و سرکوب‌گر میلیون‌ها زن ایرانی را برنچید، بلکه در اشکال و رنگ‌های مختلف آن را تکثیر کرد تا جان‌های کودکان و جوان‌های جدیدی را به خطر بیاندازد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر