رضا رسایی؛ یک پرونده مبهم در ارتباط با مرگ مامور اطلاعات سپاه

«رضا رسایی»، شهروند یارسان اهل صحنه در استان کرمانشاه، بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» یک مامور اطلاعات سپاه که در مراسم سالگرد «سیدخلیل عالی‌نژاد»، از بزرگان یارسان کشته شد، بازداشت شد. اما یازده ماه بعد، وقتی هنوز درد و آثار ناشی از شکنجه بر بدن او مشهود است، شعبه دوم دادگاه کیفری کرمانشاه، او را به‌اتهام «قتل عمد»، به «قصاص» یا همان اعدام محکوم کرد.

فرد آگاهی که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده می‌گوید که باوجود نبودن مستندات برای اثبات «قتل عمد»، قاضی «محمدرسول حق‌نجاتی»، رییس شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه، گفته است که «با دستور از بالا» مجبور است حکم را صادر کند و بنا به «علم» خود، رای به محکومیت رضا می‌دهد.

***

ماجرای قتل رییس اطلاعات سپاه شهر صحنه چیست؟

«۲۷آبان۱۴۰۱، سالگرد درگذشت سید خلیل عالی‌نژاد، از بزرگان آیین یارسان بود. مثل همه ۲۰ سال گذشته، قرار شده بود برای او مراسمی بر سر مقبره‌اش گرفته شود. 

از چند روز قبل، باتوجه به اعتراضات جنبش «زن،‌ زندگی، آزادی»، ماموران به مردم زنگ می‌زدند که حق ندارید مراسم سالگرد بگیرید. به رضا رسایی هم زنگ زده بودند که بیا تعهد بده در مراسم شرکت نمی‌کنی. رضا نرفت و تعهد هم نداد.»

این‌ها بخشی از گفته‌های یک فرد نزدیک به خانواده آقای رسایی است که اخیرا به اعدام محکوم شده است.

در آن مراسم و باتوجه به اینکه در روزهای قبل، ده‌ها تن در استان‌های کردنشین ایران، ازجمله استان کرمانشاه با ضرب گلوله‌های سرکوبگران جمهوری اسلامی کشته شده بودند، برای همین، مراسم سالگرد خلیل عالی‌نژاد، از بزرگان این گروه اقلیت مذهبی ایران که سال‌هاست تحت فشار، تحقیر و بازداشت و محاکمه حکومت از حق آزادی مذهب خود محروم مانده‌اند، رنگ‌و‌بویی اعتراضی به‌خود می‌گیرد.

در ویدیوهایی که قبلا از آن مراسم منتشر شده، شهروندان شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «حکومت آدم‌کش نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم» و «قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان» سر می‌هند.

فردی که به خانواده رضا رسایی نزدیک و خود از اهالی شهر صحنه است به ایران‌وایر می‌گوید: «بیست و خرده‌ای سال است که مراسم آقا سید خلیل برگزار می‌شود. به‌خاطر جنبش، آن مراسم هم به این سمت پیش رفت که مردم شعار دادند. 

دو سه هزار نفر آدم جمع شده بودند و از شهرهای مختلف آمده بودند. آنجا حالت تپه مانندی دارد و مقبره آقا سیدخلیل داخل دره است. مامورها و یگان‌ویژه دور‌تا‌دور این دره و روی بلندی تپه ایستاده بودند و شهر صحنه به حالت حکومت نظامی بود کلا. بعضی‌هایشان هم داخل جمعیت بودند، با لباس شخصی.»

بنا به اسناد و اطلاعاتی که به دست ایران‌وایر رسیده، حدود ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر، «نادر بیرامی»، رییس اطلاعات سپاه شهرستان «صحنه»، در آن گیر‌و‌دار شعار و اعتراض، به زن جوانی که روسری‌ بر سر نداشته، تذکر حجاب می‌دهد. در اسناد دادگاه نوشته شده که او به زن معترض تذکر می‌دهد که فیلم نگیرد. همین تذکر برای جمعیت مشخص می‌کند که او مامور است.

 درگیری آغاز می‌شود و نیروهایی که کنار او بودند، او را تنها می‌گذارند و فقط دو نفر از نیروهایش، به نام‌های «ذبیح‌الله نورمرادی» و «امین حاتمی» کنار او می‌مانند. ذبیح‌الله نورمرادی در این درگیری زخمی می‌شود و در اظهاراتش گفته که چیزی ندیده است.

امین حاتمی، در ویدیوهایی که دادگاه نیز به آن استناد کرده و برخی از آن‌ها به رویت ایران‌وایر رسیده نیز، دیده می‌شود که در حال مشت و لگد زدن به مافوق خود، نادر بیرامی است. نام حاتمی در میان متهمان اولیه پرونده قتل نادر بیرامی نیز هست، ولی در حکم دادگاه او از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شده است.

یک فرد آگاه که در جریان جزییات پرونده آقای رسایی و دیگر متهمان است، به ایران‌وایر می‌گوید: «بعد از آنکه آقای بیرامی اسپری فلفل می‌پاشد در چشم مردم و آن‌ها را عصبانی می‌کند، جمعیت شروع می‌کنند با لگد به او ضربه زدن.

 در همین حین، ۹ ضربه چاقو هم به او می‌خورد که شش تایش از پشت است و دو تا از جلو. دو تا به پشت پایش، ۴ تای دیگر به کتف و پشت تنه خرده که به ریه و قلب آسیبی نزده، و سه ضربه به جلو و اطراف قلب وارد می‌شود که دو تایش به دنده برخورد کرده و وارد نشده، ولی سومی وارد بطن راست قلبش شده و براساس گزارش پزشکی قانونی، همان ضربه کشنده بوده و به قاضی این امکان را داده که بگوید یک نفر قاتل است.»

 

چرا حکم «قصاص» برای رضا رسایی، ناعادلانه است؟

جدا از اینکه فعالان حقوق‌بشر می‌گویند حکم قصاص و مجازات اعدام، مجازاتی غیرانسانی و ناکارآمد از جهت بازدارندگی و منسوخ است، اسناد رسیده به دست ایران‌وایر و گفت‌وگو ما با منابع آگاه، نشان می‌دهد که محکومیت صادر شده برای او مطابق قوانین جمهوری اسلامی نیز، غیرقانونی و غیرعادلانه است.

بررسی‌های ایران‌وایر نشان داده که قاضی حق‌نجاتی، رییس شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه، به‌صورت گزینشی، برخی شهادت‌ها را مدنظر گرفته و برخی دیگر را رد کرده است. برای مثال، شهادت امین حاتمی، ماموری که خود در ضرب‌و‌شتم نادر بیرامی مشارکت داشته و بعدا تبرئه شده، یکی از آن‌هاست. 

او که از متهمان بوده، در دفاعیاتش عنوان کرده که برای اینکه بتواند او را از «زیر دست و پا بیرون بکشد»، یکی دو ضربه مشت و لگد به آقای بیرامی زده است.

او همچنین گفته است که وقتی بیرامی بی‌جان روی زمین بوده، چاقویی را دست رضا رسایی دیده، ولی این چاقو اصلا خونی نبوده است. 

در عین حال، قاضی پرونده با استناد به یک اعتراف اخذ شده از متهم ردیف دوم، یعنی «فرهاد بیگی گروسی» که خود اعتراف کرده در وارد کردن ضرباتی به پشت بیرامی دخیل بوده و چاقوی استفاده شده توسط او نیز بعدا کشف شده، حکم قصاص را صادر کرده است.

این در‌حالی‌ست که بنا بر متن حکم دادگاه، آقای بیگی گروسی، بعدا در دادگاه عنوان کرده که همه اعترافاتش درباره رضا رسایی از ترس بوده و او فقط چاقویی را دست رضا دیده، و ندیده که ضربه‌ای توسط رسایی به فرد مقتول وارد شده است. 

او همچنین یک اعتراف رضا رسایی علیه خود را که گفته بوده به پشت آقای بیرامی ضربه زده، ولی بعدا توسط خود او در دادگاه تکذیب شده، ملاک قرار داده است.

فرد نزدیک به خانواده رضا رسایی به ایران‌وایر می‌گوید: «رضا به‌قدری شکنجه شده بود که بعد از ۴ ماه وقتی در بازپرسی خانواده‌اش را دید، آن‌ها او را نشناختند. معلوم نیست چه دارویی به او تزریق کرده بودند که حتی خودش یادش نیست که آن برگه اعتراف برای چاقو زدن به پشت بیرامی را امضا کرده باشد.»

پیش‌از این در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، گزارش‌هایی از تزریق «سرم اعتراف گیری» یا «تیوپنتال» مخابره شده بود. موضوع به‌حدی جدی بود که در سال ۱۳۹۱، گمرک آلمان در بن، از صادرات ۵/ ۲ کیلو داروی اعتراف‌گیری تیوپنتال به ایران جلوگیری کرد. این محموله تحت‌عنوان دارو راهی ایران می‌شد که دولت آلمان مانع ورود آن به ایران شد.

این فرد آگاه در ادامه نیز توضیح می‌دهد: «قاضی خودش در مقابل همه در جلسه آخر دادگاه اعلام کرده که مدارک لازم برای صدور حکم وجود ندارد و حتی قبلا هم متهمان را دوباره فرستاده بود برای تکمیل تحقیقات بازجویی شوند. با اینکه تاکید اکید کرده بود که سپاه وارد ماجرا نشود، ولی خانواده متوجه شدند که همان موقع رضا سه روز به اطلاعات سپاه منتقل شده تا دوباره بازجویی شود. اما با همه این‌ها، قاضی در جلسه آخر دادگاه گفت که از بالا برایش نامه زده‌اند که باید حکم صادر شود و بعد هم این حکم اعدام را صادر کرد.»

در سال‌های اخیر، گزارش‌های بی‌شماری از وابستگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی منتشر شده است؛ گزارش‌هایی از اینکه در رای قضات، حتی در پرونده‌هایی که در دادگاهی خارج از دادگاه انقلاب بررسی می‌شوند، نظر «کارشناس» یا «ضابطین امنیتی»، در تعیین سرنوشت متهم حیاتی است.

این فرد مطلع همچنین می‌گوید: «قاضی خودش در مقابل همه گفت که با اینکه شواهد کافی برای صدور حکم نیست، با استناد با  "علم قاضی" این حکم را صادر می‌کند.»

در قوانین جمهوری اسلامی که مبتنی‌بر شرع است، قضات اگرچه ناچارند بر مبنای قانون رای دهند، اما در رای نهایی درباره محکومیت فرد، قاضی می‌تواند به استناد آنچه در فقه و قانون مجازات اسلامی «علم قاضی» خوانده می‌شود، متهم را محکوم به اتهامی غیر از اتهام مطروحه، یا تبرئه کند.

در همین‌باره، «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید: «وقتی در پرونده‌ای به علم قاضی استناد می‌شود، نشان می‌دهد که دلایل، ازجمله اقرارها و شهادت‌ها کافی نبوده که نوبت به علم قاضی رسیده است. نشان می‌دهد که متهمین مثلا در دادگاه اعترافات خود یا علیه همدیگر را انکار کرده‌اند.»

به گفته او، «حتی شهادت متهمان علیه یکدیگر نباید به‌عنوان ادله محسوب شود و نهایتا می‌تواند یک قرینه و شواهد درنظر گرفته شود، زیرا مشخص است که متهمان می‌خواهند جرم را به گردن همدیگر بیندازند.»

منبع آگاه دیگری که از جزییات این پرونده مطلع است نیز، نبودن ادله کافی برای محکوم شناخته شدن رضا رسایی را تایید می‌کند. او می‌گوید: «در گزارش پزشکی قانونی آمده که با شش چاقو به آقای بیرامی ضربه زده شده است، ولی پلیس تنها توانسته دو چاقو را کشف کند. حتی چاقویی که می‌گویند رضا رسایی با آن به مقتول ضربه کشنده را زده، مشخصاتش با مشخصات زخمی که پزشکی قانونی تشخیص داده در بطن راست قلب زده شده و منجر به مرگ شده، همخوانی ندارد.»

 

دو ماه شکنجه و زندان انفرادی در خانه امن سپاه 

فرد آگاهی که به خانواده آقای رضا رسایی نزدیک است، به ایران‌وایر می‌گوید که او شدیدا در دوران بازجویی در خانه امن سپاه شکنجه شده بوده است.

او می‌گوید که انگشت‌های پای او دراثر شکنجه شکسته شده و به‌دلیل نداشتن دسترسی به پزشک، همان‌طوری کج جوش خورده است. او از دنده‌های شکسته شده این جوان ۳۴ ساله می‌گوید و از کتفی که به‌شدت دراثر شکنجه آسیب دیده و بعد از یازده ماه، هنوز حرکت آن برای آقای رسایی ممکن نیست: 

«بعضی چیزها هست که نمی‌توان گفت، چون می‌دانیم خودش نمی‌خواهد گفته شود، ولی واقعا تحت شکنجه‌های شدید بوده. دو ماه در خانه امن بوده و حتی اجازه تماس با خانواده‌اش را نداشته، یعنی آن‌قدری نگهش داشتند که شکستگی‌هایش جوش بخورد و آثار شکنجه کمرنگ شود، ولی باز هم وقت ورود به زندان دیزل آباد، کبودی‌ها روی بدنش بوده. ۴ ماه به این جوان اجازه ملاقات با خانواده ندادند و وکیل هم نداشته در چند ماه اول.»

او ادامه می‌دهد: «رضا بی‌گناه است و سپاه می‌خواهد بالاخره یک نفر را بابت کشته شدن آن مامور بکشد. رضا سرپرست مادر پیرش است و با زنبورداری خرج خانواده‌اش را می‌داد. یازده سالش بود که پدرش فوت کرد و برای همین، مسوولیت خانه به گردن او بود.»

این شخص در پایان نیز تاکید می‌کند: «حالا هم وضع مادرش واقعا خراب است. طفلک در همین چند روز چند بار بیمارستان بستری شده به‌خاطر مشکلات تنفسی ناشی از فشار روانی. خود رضا هم خیلی ناامید است. می‌گوید این‌ها که با دروغ و پرونده‌سازی به من حکم اعدام دادند، با همین‌ها هم من را اعدام می‌کنند.»