روزنامه «کیهان» در ۲۳ آبان ۱۴۰۲ در گزارشی با عنوان «قطار انتخابات مجلس شورای اسلامی از ایستگاه دوم عبور کرد»، مدعی شده است «هیات اجرایی انتخابات مردمی است نه دولتی.» آیا هیات اجرایی انتخابات مردمی است؟ آیا هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم به نسبت هیات اجرایی انتخابات مجلس یازدهم، افراد کمتری را رد صلاحیت کرده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
***
در گزارش اخیر روزنامه کیهان آمده است که «هیات اجرائی از آن‌جایی که نام اجرایی دارد، برخی گمان می‌کنند که اعضای این هیات از دولت است. اما باید این مساله را برای‌شان روشن کرد که بر اساس قانون، هیات‌های اجرائی کاملا مردمی هستند و از ۱۱ نفر، ۸ نفر نماینده مردم هستند.»
این گزارش در ادامه با ارایه آماری از رد صلاحیت‌های صورت گرفته در انتخابات مجلس دوازدهم توسط هیات اجرایی آورده: «نگاهی به آمار منتشر شده بیندازیم می‌بینیم که تنها ۲۸ درصد از داوطلبان تایید نشده‌اند. این آمار را اگر با آمار سال‌های گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که یکی از کمترین رد صلاحیت‌ها را به خود اختصاص داده است. همین مدعیان اصلاحات در انتخابات مجلس یازدهم که ۵۶ درصد رد صلاحیت شده بودند، سکوت کرده بودند.»
آیا هیات اجرایی انتخابات مردمی است؟
این ادعا را علاوه بر روزنامه کیهان، «محمدتقی شاهچراغی»، رییس ستاد انتخابات کشور نیز تکرار کرده و گفته است که «انتخابات را خود مردم در قالب هیات‌های نظارت و اجرایی برگزار می‌کنند و توصیه می‌شود در انتخاب اعضای شعب توسط هیات‌های اجرایی نهایت دقت لحاظ شود و عوامل اجرایی تسلط کاملی بر قانون انتخابات و ضوابط برگزاری را داشته باشند.» این ادعا چه تناسبی با واقعیت دارد.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، امور اجرایی انتخابات را برعهده وزارت کشور و امور نظارتی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. این دو نهاد برای انجام وظایف محوله باید هیات اجرایی و هیات نظارتی را مطابق با مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل دهند.
فصل چهارم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به «هیات اجرایی» اختصاص دارد. براساس ماده ۳۴ این قانون، هیات اجرایی مرکزی ۱۳ عضو به شرح زیر دارد:
۱- وزیر کشور (رییس هیأت)
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶- رییس ستاد انتخابات کشور
۷- رییس سازمان ثبت احوال کشور
۸- شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
از ۱۳ عضو هیات اجرایی مرکزی ۵ مقام دولتی، یک مقام قضایی، یک مقام نظامی و ۶ عضو را معتمدان مردمی تشکیل می دهند. جلسات این هیات با حضور ۱۰ نفر و ۹ رای رسمیت دارد.
اول اینکه روشن است که اکثریت این هیات را مقام‌های دولتی-حکومتی تشکیل می‌دهند.
دوم اینکه ۶ معتمد مردمی نه توسط مردم بلکه توسط دولت انتخاب می‌شوند، آن‌هم از میان شخصیت‌هایی که واجد شرایط زیر باشند:
۱- اعتقاد به اسلام
۲- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۳- حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۵- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶- عدم سابقه محکومیت به جرایم انتخاباتی
ماده ۳۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح دارد: وزیر کشور ۳۰ نفر را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی، آن‌ها ۲۰ نفر را تایید و وزیر کشور با برگزاری رای‌گیری میان ۲۰ فرد تایید شده، ۶ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل را تعیین و به هیات اجرایی مرکزی منصوب می‌کند که در نمودار زیر تعیین شده:
وزیر کشور هیچ الزامی ندارد که برای انتخاب معتمدان مردمی نظر مردم را جویا شود، به صورت رندوم انتخاب کند، یا تکثر سیاسی، فکری، جنسی و سنی را رعایت کند. وزیر کشور هر کس را دوست داشته باشد، می‌تواند انتخاب کند، فقط هیات نظارت باید آن‌ها را تایید کند. اگر هیات نظارت افراد انتخاب شده را تایید نکند، وزیر کشور مکلف است دو برابر مورد نیاز افراد جدید معرفی کند.
بنابراین معتمدان مردمی هیات‌های اجرایی و نظارتی مردمی نیستند. این هیات زمانی می‌تواند واجد عنوان «مردمی» باشد که یا مردم مستقیم انتخاب کرده باشند یا مردم به صورت رندوم یا به قید قرعه انتخاب شده باشند، یعنی وزیر کشور ۳۰ کد ملی را بدون اطلاع از اینکه چه کسانی هستند از صندوقی بیرون آورده و اسامی آن‌ها اعلام شود. ولی این اتفاق رخ نمی‌دهد و افرادی انتخاب می‌شوند که سابقه عضویت در دولت و نهادهای حکومتی را دارند و در واقع معتمد حکومت هستند.
اسامی معتمدان مردمی (بخوانید معتمدان حکومتی) هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس دوازدهم به این شرح است:
اسامی بالا نشان می‌دهد که وزیر کشور نه تنها سعی نکرده افراد به ظاهر مستقل و بی‌طرف انتخاب کند، بلکه افرادی انتخاب کرده که وابستگی حزبی دارند و برخی از آن‌ها در طیف تندروترین چهره‌های سیاسی می‌گنجند، که خود با اصل بی‌طرفی مجریان در انتخابات در تضاد است و بی‌طرف نبودن آن‌ها در مرحله اول تعیین صلاحیت‌ها خود را نشان داده، به‌طوری که ۲۸ درصد کاندیداها بالغ بر ۶ هزار و ۹۰۰ کاندیدا، شامل اکثریت اصلاح‌طلبان و چهره‌های مستقل رد صلاحیت شده‌اند.
روند انتخاب اعضای هیات اجرایی در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه نیز به همین روال است یعنی استانداران و فرمانداران به جای وزیر کشور معتمدان مردمی را انتخاب می‌کنند.
در هیات‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه ۱۱ عضو حضور دارد، فرماندار، نماینده دادستان، و رییس سازمان ثبت احوال حوزه انتخابیه و ۸ معتمد مردمی که توسط فرماندار به هیات نظارت معرفی و با تایید آن‌ها (۶ نفر از ۳۰ نفر معرفی شده) به عضویت هیات اجرایی در می‌آیند. یعنی در حوزه‌های انتخابیه نیز فرماندار و نمایندگان شورای نگهبان (هیات نظارت) معتمد مردمی تعیین می‌کنند نه مردم.
آیا هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم به نسبت هیات اجرایی انتخابات مجلس یازدهم افراد کمتری را رد صلاحیت کرده است؟
خیر؛ براساس آمار اعلام شده توسط محمدتقی شاهچراغی، رییس ستاد انتخابات کشور از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت ۲۸ درصد کاندیداها تایید نشده است.
او گفته صلاحیت ۱۴ درصد رد و صلاحیت ۱۴ درصد کاندیداها احراز نشده است. یعنی هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم، صلاحیت ۶ هزار و ۹۹۴ کاندیدا را تایید نکرده است. از این تعداد، به گفته سخنگوی شورای نگهبان، تعداد ۵ هزار ۲۸۸ کاندیدا، اعتراض خود را به هیات نظارت بر انتخابات ثبت کرده و مابقی به رد صلاحیت خود معترض نشده‌اند. هیات‌های نظارت بر انتخابات ۵۰ روز فرصت دارند تا نظر خود را در خصوص صلاحیت کاندیداها اعم از کاندیداهایی که توسط هیات اجرایی تایید یا رد شده‌اند، اعلام کنند.
هیات اجرایی در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره یازدهم) صلاحیت ۹۱ درصد کاندیداها را تایید کرده بود. رحمانی فضلی، وزیر کشور در تشریح آمار تعیین صلاحیت‌ها گفته بود:
«در این دوره ۱۶ هزار و ۳۳ نفر داوطلب نمایندگی بودند که از این تعداد ۸۴۸ نفر انصراف خود را اعلام کردند.»
از ۱۵هزار و ۱۸۵ نفری که با استعلام از مراجع چهارگانه صلاحیت آن‌ها بررسی شد، ۹۱/۲ درصد (معادل ۱۳ هزار و ۸۵۹ نفر) واجد صلاحیت داوطلبی در انتخابات مجلس تشخیص داده شدند. بر این اساس در مجموع ۸/۸ درصد (هزار و ۳۲۶ نفر) نیز به دلایل مختلف واجد صلاحیت تشخیص داده نشدند.
همانطور که در نمودار بالا روشن است هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم، حدود ۳ برابر هیات اجرایی انتخابات مجلس یازدهم، نسبت به رد صلاحیت کاندیداها اقدام کرده است. حتی اگر کاندیداهای انصرافی انتخابات مجلس یازدهم را رد صلاحیت شده فرض بگیریم، (فرض اینکه آن‌ها با آگاهی یافتن از ردصلاحیت اعلام انصراف کرده باشند)، رد صلاحیت‌های مجلس یازدهم در مرحله رسیدگی در هیات اجرایی از ۱۴ درصد تجاوز نمی‌کند. بنابراین بخش دوم ادعای روزنامه کیهان نیز خلاف واقع است.
جمع‌بندی
روزنامه کیهان مدعی است: «هیات اجرایی انتخابات مردمی است نه دولتی.» این روزنامه در ادامه گزارش انتخاباتی خود، با ارائه آماری از رد صلاحیت‌های صورت گرفته در انتخابات مجلس دوازدهم، توسط هیات اجرایی، ادعا کرده است که «در این دوره تنها ۲۸ درصد از داوطلبان تایید نشده‌اند. این آمار را اگر با آمار سال‌های گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که یکی از کمترین رد صلاحیت‌ها را به خود اختصاص داده. در انتخابات مجلس یازدهم ۵۶ درصد رد صلاحیت شده بودند.» هر دو ادعا توسط «ایران‌وایر» بررسی و نتایج حاصله نشان داد که این ادعاها هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
هیات اجرایی مرکزی انتخابات، ۷ عضو حکومتی دارد و ۶ نفر از طرف وزیر کشور به عنوان معتمد مردمی انتخاب می‌شود. معتمدان مردمی نه از طرف مردم انتخاب می‌شوند و نه به صورت رندوم یا با قید قرعه انتخاب می‌شوند، بلکه وزیر کشور ۳۰ نفر را به هیات نظارت معرفی، آن‌ها ۲۰ نفر را تایید و با برگزاری رای‌گیری میان ۲۰ عضو تایید شده، ۶ نفر به عنوان عضو رسمی و ۳ نفر به عنوان معتمد علی‌البدل انتخاب می‌شوند.
رویه انتخاب معتمدان مردمی هیات‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه هم به همین روال است، با این تفاوت که آن‌جا فرمانداران افراد را انتخاب می‌کنند.
۶ معتمد مردمی هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس دوازدهم انتخاب شده توسط وزیر کشور را نماینده رهبری در دانشگاه‌ها، ۳ وزیر دولت احمدی نژاد، رییس کمیته امداد امام خمینی و رییس دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می‌دهند که جملگی معتمد حکومت‌اند و هیچ سندی مبنی بر اینکه آن‌ها معتمد مردم هم هستند، وجود ندارد چون از مردم نظرخواهی صورت نگرفته است.
هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم صلاحیت ۲۸ درصد و هیات اجرایی انتخابات مجلس یازدهم صلاحیت حدود ۹ درصد کاندیداها را رد کرده است.
بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای روزنامه کیهان مبنی بر اینکه «هیات‌های اجرایی انتخابات مردمی هستند نه دولتی و در این دوره به نسبت دوره گذشته کمتر ردصلاحیت کرده‌اند»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
«دروغ پینوکیو»؛ اظهاراتی است که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر