«نسیم غلامی‌فرد»، «مرضیه فارسی» و «فروغ تقی‌پور»، سه زن زندانی سیاسی هستند که روز شنبه ۱۸آذر۱۴۰۲ در دادسرای اوین، اتهام «بغی»، اتهامی قابل مجازات با اعدام به آن‌ها تفهیم شده است.
خبرگزاری «هرانا» در گزارشی نوشته است که این اتهام در پی ادعای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مبنی‌بر ارتباط این سه زن با یک گروه «اپوزیسیون» جمهوری اسلامی به آن‌ها تفهیم شده است.
اتهام بغی چیست و آیا جمهوری اسلامی می‌تواند به‌راحتی فعالان سیاسی و مدنی را با اتهامات چون بغی که قابل مجازات با اعدام است، محاکمه کند؟
***
از بین سه زنی که حالا می‌دانیم با اتهام سنگین بغی روبه‌رو شده‌اند، مرضیه و فروغ پیش‌از این نیز بازداشت و سابقه زندان دارند، اما این احتمالا نخستین بازداشت نسیم غلامی‌فرد است، زنی که اطلاعات زیادی از او در دست نیست و حتی تصویری از او هم منتشر نشده است.
در گزارش هرانا، نام گروهی که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی این زنان را با آن مرتبط دانسته، نیامده است. همچنین این سازمان حقوق‌بشری عنوان کرده که مطلع نیست آیا این سه زن در یک پرونده با هم به بغی متهم شده‌اند یا خیر.
با‌این‌حال، پوشش خبر این اتهام‌زنی از سوی وبسایت سازمان مجاهدین خلق و «کانون حقوق بشر ایران»، نزدیک به این سازمان و بازداشت و تحمل حبس پیشین دو تن از این سه نفر، این شائبه را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق‌بشر ایجاد کرده که احتمالا جمهوری اسلامی اتهام آن‌ها در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرده است.
براساس گزارشی که وبسایت «رادیو زمانه» منتشر کرده، فروغ تقی پور، فرزند «رحیم تقی‌پور»، از زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ است. همچنین اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که مرضیه فارسی، خواهر «حسین فارسی»، زندانی سیاسی دهه ۶۰ است که سال‌ها بابت هواداری از این سازمان، در زندان بوده است.
فروغ پیش‌از این به اتهام «هواداری از مجاهدین خلق»، در اسفند۱۳۹۸ بازداشت شده و در ۱۶بهمن۱۴۰۱ در پی صدور بخشنامه قوه‌قضاییه مبنی‌بر «عفو» شماری از زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده، از زندان آزاد شد. مرضیه فارسی نیز همان زمان، یعنی در بهمن۱۳۹۸، با اتهامی مشابه در شهرری بازداشت و در اسفند۱۴۰۱ از زندان آزاد شد.
چند ماه پیش از آزادی این دو زندانی سیاسی، «نرگس محمدی»، فعال سرشناس حقوق‌بشر که به‌تازگی جایزه نوبل صلح را دریافت کرده، در گزارشی از زندان اوین نوشته بود که مرضیه فارسی ۴۵ روز و فروغ تقی پور، ۲ ما را در زندان انفرادی گذرانده‌اند تا به اتهامات مطروحه، اعتراف کنند.
پرونده‌سازی‌های جدید برای اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی دهه ۶۰
به گزارش «کانون حقوق بشر ایران»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، خانم فارسی، ۵۸ ساله، بابت بازداشت سال ۱۳۹۸ خود به ۳ سال و سه ماه زندان محکوم شده است که ۱۵ ماه آن مربوط به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و نامه‌ای درباره وضعیت زندان قرچک است.
همچنین وبسایت کانون حقوق‌بشر ایران از حکم ۵ سال زندان فروغ تقی‌پور، ۲۹ ساله، در دی۱۳۹۹ خبر داده است و نوشته که این زن جوان که به‌همراه مادرش بازداشت شده بوده، با مادرش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به‌اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به ریاست قاضی «عموزاد»، مورد محاکمه قرار گرفته است.
این وبسایت نام مادر فروغ تقی‌پور و حکم صادر شده برای او را عنوان نکرده است.
علاوه‌بر این‌ها، خبرگزاری هرانا نیز در سال۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرده و در آن نوشته است که فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی به‌همراه «پرستو معینی» و «زهرا صفایی»، به ۱۵ ماه حبس با اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده‌اند. براساس گزارش هرانا، انتشار نامه درباره وضعیت زندان قرچک، علت صدور این حکم بوده است.
با‌این‌حال، یک منبع مطلع درباره این زنان به ایران‌وایر می‌گوید که حتی اتهام پیشین آن‌ها، یعنی هواداری از سازمان مجاهدین نیز بابت وابستگی خانوادگی این زندانیان سیاسی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در دهه ۶۰ بوده است و «اگر غیر از این بود، قطعا آن‌ها مشمول عفو خامنه‌ای نمی‌شدند و در حال تحمل زندان‌های طولانی‌مدت بودند.»
اشاره این فرد آگاه به رویه‌ای است که در چند سال اخیر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها تکرار شده است. در سالهای گذشته برخی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ که جمهوری اسلامی با اتهام هواداری یا عضویت در سازمان مجاهدین، آن‌ها را زندانی، شکنجه و حتی اعدام کرده است، با تعقیب قضایی و پرونده‌سازی در دستگاه‌های امنیتی مواجه شده‌اند.
برای مثال، «معصومه یاوری»، زن خانه‌دار ۴۵ سالهای است که هم‌اکنون با اتهام سنگین «محاربه» روبه‌روست. پیش‌تر منابعی به ایران‌وایر گفته بودند که همسر خانم یاوری از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که با اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق، چند سال را در زندان سپری کرده است. این در‌حالی‌ست که در زمان زندان آقای وثوقیان، همسر خانم یاوری، آن‌ها هنوز ازدواج نکرده بودند و حتی همدیگر را نمی‌شناختند. همچنین «محمدمهدی وثوقیان»، فرزند خانم یاوری نیز دو هفته بعد از بازداشت مادرش، برای فشار آوردن به این مادر، بازداشت شد. او به تازگی با قید وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده است.
همچنین پرونده‌سازی علیه «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی»، دو دانشجو نخبه دانشگاه شریف نیز در فروردین۱۳۹۹ درحالی صورت گرفت که پدر علی یونسی، از زندانیان سیاسی سابق، با اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق است. البته آقای «میریوسف یونسی»، پدر علی، در دی۱۴۰۱ نیز بازداشت شده و با اتهامی مشابه اتهام چند دهه قبل خود، باوجود بیمار‌ی‌های متعدد و کهولت سن، همٰ‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
فرد آگاهی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، می‌گوید که بازداشت دوباره فعالان سیاسی با وابستگی‌های خانوادگی به افرادی که قبلا به‌اتهام هواداری یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق در زندان بودند، در چند ماه اخیر افزایش یافته است.
او این رویه را «انتقام‌جویی وزارت اطلاعات از خانواده‌های زندانیان سیاسی دهه ۶۰» توصیف کرده و می‌گوید: «در هر اعتراضی که در ایران رخ داده، جمهوری اسلامی تلاش کرده خانواده‌های زندانیان سیاسی دهه ۶۰ را مورد حمله قرار دهد. هم بعد از اعتراضات سال ۱۳۸۸، هم در دی۱۳۹۶، هم آبان و دی ۱۳۹۸ و هم بعد از اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" این روند تکرار شده است.»
او توضیح می‌دهد: «چون نمی‌توانند ریشه واقعی اعتراضات مردم، یعنی نارضایتی گسترده و بحران مشروعیت خود را حل کنند، سراغ انتقام‌جویی از خانواده‌ها و خود زندانیان سیاسی سابق می‌روند.»
بازداشت دوباره؛ این بار با اتهامی بسیار سنگین
براساس گزارشی که وبسایت کمیسیون زنان «شورای ملی مقاومت» یا همان سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده، خانم‌ها فارسی و تقی‌پور در ۳۰مرداد۱۴۰۲، یعنی چند روز قبل از سالگرد قتل حکومتی «ژینا (مهسا) امینی» بازداشت شده‌اند.
این بازداشت درحالی صورت گرفته که خانم فارسی پیش‌از این به سرطان پستان مبتلا شده و پیش از بازداشت دوباره خود نیز تحت مراقبت‌های پزشکی دائمی بوده است، موضوعی که به گفته منبع مطلع ایران‌وایر، احتمالا اکنون از آن محروم است.
این شخص آگاه که مدتی را هم‌بند خانم فارسی در زندان قرچک بوده، به ایران‌وایر می‌گوید: «مرضیه همان زمان هم با احتمال بازگشت سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و سلول انفرادی طولانی‌مدت، استرس زیاد بازجویی، شکنجه‌های روانی و فشارهای جسمی، وضعیت او را بدتر کرده بود. حالا که سن‌و‌سالش بالاتر هم رفته است و حتما شرایط سخت‌تری دارد.»
بااین‌وجود، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که این سه زن، مشخصا مرضیه فارسی و فروغ تقی‌پور، در پرونده‌ای مشترک و نسیم غلامی‌فرد، احتمالا باز هم در همین پرونده به بغی متهم شده‌اند.
اتهام بغی، اتهامی سنگین و قابل مجازات با اعدام است. این اتهام بنا بر قانون مجازات اسلامی، به افرادی زده می‌شود که در برابر نظام جمهوری اسلامی به‌شکل «مسلحانه» قیام کرده و می‌ایستند.
آخرین مورد تایید حکم اعدام به‌اتهام بغی در جمهوری اسلامی، مربوط به «نائب عسکری»، زندانی سیاسی کرد اهل ارومیه و محبوس در زندان همین شهر است. او به‌اتهام عضویت در حزب «حیات آزادی کردستان» موسوم به «پژاک»، به بغی متهم و به اعدام محکوم شده است.
طرح اتهام بغی علیه این سه زن، درحالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۱آذر۱۴۰۲ در گزارشی عنوان کرد که اولین جلسه دادگاه ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق در تهران برگزار شده است.
بر این اساس، شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران بر مبنای یک کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای، محاکمه اعضای سازمان مجاهدین خلق ازجمله «مریم رجوی» و «مسعود رجوی» و «مهدی ابریشم‌چی» را، به‌طور «غیابی» آغاز کرده است.
قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی قصد دارد در این دادگاه که به‌طور علنی و به ریاست یک قاضی روحانی با نام خانوادگی «دهقانی» برگزار می‌شود، ۱۰۰ عضو دیگر سازمان مجاهدین خلق و همچنین این سازمان را به‌عنوان یک شخصیت حقوقی محاکمه کند و حتی در همین باره، به این سازمان ایمیل هم فرستاده است.
موضوع ایمیل را قاضی دهقانی در جلسه اول همین دادگاه عنوان کرده و گفته به آدرس ایمیل رسمی این سازمان از سوی دادگاه ایمیلی ارسال شده، تا «دفاعیات خود را ارسال کرده و وکیل معرفی کنند.»
حقوق شما
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که «بنا بر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، «باغی» محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.»
او توضیح می‌دهد: «همان‌طور که در این ماده گفته شده، اتهام بغی وقتی است که یک گروهی وجود داشته باشد که فعالیت مسلحانه علیه نظام دارد.»
آقای برزین ادامه می‌دهد: «حتی اگر این خانم‌ها ارتباطی هم با سازمان مجاهدین خلق داشته باشند که واقعا مشخص نیست داشته باشند، این سازمان، الان فعالیت مسلحانه ندارد و حتی خودشان هم این ادعا را ندارند.»
به گفته این وکیل حقوق‌بشری، دستگاه قضایی باید اثبات کند که نقش این افراد در آن گروهی که می‌گویند مسلحانه است، چه بوده است و صرف ارتباط با یک سازمان مخالف جمهوری اسلامی که زمانی فعالیت مسلحانه داشته، نمی‌تواند مبنای اتهام بغی قرار گیرد.
موسی برزین خلیفه‌لو تاکید می‌کند: «باید ثابت کنند که متهم همسو با آن‌ها (سازمانی که فعالیت مسلحانه دارد) است و همسو با اهداف مسلحانه آن‌ها است. بنابراین به‌نظر می‌رسد اینجا یک سناریویی مطرح است. به‌خصوص درباره سازمان مجاهدین خلق، سعی دارند به‌نوعی اعضا و کسانی که حتی با آن در ارتباط هستند را محکوم کنند، تا جنبه نمایشی و ارعابی داشته باشد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر