رسانه‌های حقوق‌بشری روز ۲۵آذر۱۴۰۲، از محکومیت «اشکان فهیم»، نویسنده و فعال ادبی و فرهنگی کُرد اهل مهاباد به ۴۵ ماه حبس و ۲ سال تبعید به شهر اراک خبر دادند.
براساس گزارش «کولبر نیوز»، این حکم بعد از گذشت بیش از صد روز بازداشت و بلاتکلیفی این فعال ادبی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ریاست قاضی «دوستی» صادر شده است.
یک منبع نزدیک به اشکان فهیم در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، از تشدید فشارها و تهدید او در زندان توسط نیروهای امنیتی خبر داده و گفته است با توجه به خشونت بسیاری که در روند بازداشت و بازجویی‌های تا صدور حکم برای او رخ داده و سابقه بیماری قلبی او، سلامت و جان او در خطر است.
***
سپیده روز ۲۴شهریور۱۴۰۲ هنوز سر نزده بود که بیش از ۶۰ تن از نیروهای مسلح سازمان اطلاعات سپاه به منزل شخصی اشکان فهیم، فعال ادبی و فرهنگی و نویسنده اهل مهاباد یورش بردند و او و «رضا اندیشه»، فعال مدنی ساکن این شهر را بازداشت کردند.
یک سال از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» و کشتار گسترده شهروندان معترض در شهرهای ایران می‌گذشت و نهادهای امنیتی با بازداشت‌های پیشگیرانه کنشگران و فعالان مدنی، قصد داشتند مانع برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی هم‌زمان با برگزاری سالگرد مهسا ژینا امینی شوند.
یک فرد نزدیک به اشکان فهیم در گفت‌وگو با ایران‌وایر می‌گوید که نیروهای سپاه با محاصره کوچه محل زندگی اشکان و شکستن در و پنجره‌های منزل او، با توسل به خشونت شدید و ضرب و‌شتم، او و رضا اندیشه را بدون اعلام هیچ اتهامی بازداشت کردند: «خشونت اعمال شده به اشکان فهیم در لحظه بازداشت هولناک بود. اسلحه روی سرشان گذاشته بودند و حتی در داخل منزل هم تیراندازی کرده بودند که تیر به در و دیوار خورده بود. اشکان سابقه DCM یا گشادی دریچه قلب دارد و تحمل آن خشونت فیزیکی و روانی، برایش بسیار دشوار بود. با قنداق اسلحه او را مجروح کرده بودند و در همان وضعیت مجروح و با خونریزی، او را لای پتو پیچیده و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی سپاه در ارومیه منتقل کردند.»
علاوه‌بر اشکان فهیم و رضا اندیشه، دو فعال مدنی دیگر به نام‌های «محمد تدینی» و «رزگار رحیمیان»، هر دو از اهالی مهاباد نیز هم‌زمان به‌شکلی مشابه و خشونت بسیار دستگیر و به بازداشتگاه‌های امنیتی سپاه در ارومیه منتقل شدند، بدون اینکه هیچ‌یک بدانند اتهام آن‌ها چیست.
فرد آگاهی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است می‌گوید: «۲۴ مهر، یعنی یک ماه بعد از بازداشت خشونت‌آمیز این فعالان مدنی، رضا اندیشه و رزگار رحیمیان به زندان مهاباد منتقل شدند و مدتی بعد با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی به‌صورت موقت آزاد شدند، اما اشکان فهیم و محمد تدینی به‌صورت بلاتکلیف در زندان باقی ماندند. بارها وکیل این دو زندانی از مقامات زندان پیگیری کرده بود که اتهاماتشان چیست، اما نهاد بازداشت‌کننده در زمینه ارائه اطلاعات درباره بازداشت آقایان فهیم و تدینی همکاری نمی‌کرد.»
سرانجام روز ۲۵آذر۱۴۰۲، دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو فعال مدنی و فرهنگی به‌صورت آنلاین برگزار شد و بدون اینکه وکیل در این جلسه حاضر باشد، حکم ۴۵ ماه حبس و ۲ سال تبعید به شهر اراک برای اشکان فهیم و محمد تدینی ابلاغ شد. به گفته منبع نزدیک به آقای فهیم، اتهامات این دو، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده، اما مصادیق آن نامشخص است.
منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است می‌گوید: «تا لحظه‌ای که دارم با شما گفت‌وگو می‌کنم، مقامات قضایی مهاباد و ارومیه به وکیل آقای فهیم اجازه مطالعه پرونده را نداده‌اند. قاضی دوستی در مقابل این پرسش وکیل که چرا رسیدگی به این پرونده طول کشیده، صراحتا پاسخ داده حوصله نداشتم پرونده را بررسی کنم! این پاسخ غیرمسوولانه درحالی داده شده که سابقه بیماری قلبی شدید آقای فهیم نشان می‌دهد او باید مداوم تحت نظر پزشک باشد و تحمل حبس را ندارد. با آزادی اشکان فهیم با وثیقه هم موافقت نشده و قاضی دوستی گفته حتی زمانی که محکومیتش هم تمام شود، ما اجازه خروج او از زندان را نمی‌دهیم. حتی نمی‌گذارند وکلیش پرونده را مطالعه کند که بداند این همه شکنجه چرا دارد به او اعمال می‌شود.»
اشکان فهیم خود را یک نویسنده و فعال فرهنگی می‌داند. منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است می‌گوید: «اشکان فهیم با اینکه در بازداشتگاه امنیتی سپاه برای اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته، اما تمامی اتهامات انتسابی به خود را رد کرده است. اما مقامات قضایی حتی از ارائه دادنامه او به وکیل انتخابی او خودداری کرده‌اند.»
فشار بر کنشگران مدنی و فرهنگی و موج گسترده‌ای از احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه آن‌ها پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» افزایش یافته است.
حقوق ما
براساس آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق شهروندی صراحتا آمده است، بازداشت شهروندان به دست ضابط قضایی باید با حفظ احترام صورت گرفته و به وسایل و ابزارهای ضبط و تفتیش شده خسارتی وارد نشود.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر،با استناد به همین اصل، شیوه برخورد نیروهای امنیتی با اشکان فهیم و دیگر متهمان این پرونده را غیرقانونی توصیف می‌کند و می‌گوید: «در کل اینکه یک نفر را که آدرس مشخصی دارد و در منزل خودش بدون اینکه او مسلح باشد با این شیوه و روش بازداشت کرده‌اند و تیراندازی هم کرده‌اند، هم با قانون به‌کار‌گیری سلاح در تضاد است و هم با قوانین آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد و جرم است. به همین سبب، توصیه می‌کنیم خانواده و یا حتی خود آقای فهیم در دادسرای نظامی شکایت‌نامه‌ای علیه این افراد تنظیم کند. تاریخ و محل و جزییات آنچه رخ داده و ویدیویی که از وضعیت منزل بعد از بازداشت موجود است را هم ضمیمه کنند. مهم نیست که اسامی ماموران هم اشاره شود، اما نهاد بازداشت کننده را مشخص کنند.»
این حقوق‌دان با تاکید بر اینکه ممکن است چنین شکایتی به نتیجه نرسد، اضافه می‌کند: «به نتیجه رسیدن یا نرسیدن شکایت امر دیگری است، اما توصیه ما این است در خصوص اقدامات فراقانونی نیروهای امنیتی حتما در چارچوب قوانین اقدام قضایی صورت بگیرد.»
موسی‌برزین، همچنین به موضوع تعلل در رسیدگی به پرونده آقای فهیم اشاره کرده و می‌گوید: «هرچند در قانون آمده که تحقیقات در چنین پرونده‌هایی باید در اسرع وقت انجام شود، اما چون قوانین ضمانت اجرایی ندارد عملا نمی‌شود کاری کرد، اما در خصوص عدم صدور مجوز برای مطالعه پرونده به‌ویژه در این مورد که دادگاه تشکیل و حکم بدوی صادر شده، نباید محدودیت دسترسی به پرونده به قوت خود باقی بماند. اگر قضات مانع این کار شوند تخلف است و وکیل ایشان می‌تواند در دادسرای انتظامی قضات از قاضی متخلف شکایت کند. همچنین خود آقای فهیم هم اختیار این کار را دارد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر