انتشار فیلمی از «مالک - موسس» و مدیرعامل «بیمارستان گاندی» دو روز پس از حریق این مرکز لوکس درمانی، شایعه‌ها در مورد عمدی بودن این آتش‌سوزی را داغ و پرسش‌های مختلفی را مطرح کرده است. این در حالی است که براساس گزارش آتش‌نشانی، جعبه‌های فایرباکس این بیمارستان آب نداشته‌اند و دوربین مربوط به اطفای حریق نیز عمل نکرده است. بنابراین، پرسش اساسی این است که چنین بیمارستانی چه میزان از ضرایب ایمنی را دارا بوده است که فعالیت کند؟
«محمدحسن بنی‌اسد»، مدیر هتل بیمارستان گاندی دو روز پس از وقوع این حادثه، در ویدیویی ۱۰۳ ثانیه‌ای از قول و مساعدت «محمد مخبر»، معاون رییس جمهوری گفته است.
او با مقایسه حادثه «پلاسکو» و کمک به قربانیان آن، خواستار مساعدت به حل مشکل این بیمارستان، ۷۰۰ پرسنل و معیشت ۲۰۰ پزشک آن شده است. این در حالی است که پس از حریق این هتل بیمارستان، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران اعلام کرد دست‌کم پنج بار به مدیریت این مرکز اخطار ایمنی داده است.
پنج‌شنبه ششم بهمن ۱۴۰۲، حریق هتل بیمارستان گاندی در حالی بدون هیچ تلفاتی خاتمه یافت که بار دیگر زنگ خطر ناایمن بودن ساختمان‌های ایران، به‌ویژه مراکز درمانی و حیاتی را به صدا درآورد و یادآور حادثه مرگ ۱۹ نفر در «بیمارستان سینا اطهر» شمیران شد.
«احمد وحیدی»، وزیر کشور جمهوری اسلامی مثل آن‌چه برای ساختمان «متروپل» آبادان، تصادف قطار مشهد-یزد و کمپ ترک اعتیاد لنگرود روی داد، به تماشای بقایای آن نشست تا این موضوع برجسته شود که مسوولان جمهوری اسلامی هیچ اراده‌ای برای حل ناایمن بودن ساختمان‌ها و بی‌دفاع بودن مردم در برابر حوادث مختلف ندارند.
این فرض وقتی پررنگ‌تر می‌شود که به خاطر بیاوریم پس از آن که ساختمان پلاسکو تهران سه ساعت در آتش سوخت و فرو ریخت، مسوولان شهری جز آواربرداری، کار دیگری نتوانستند بکنند.
تهیه گزارش ملی پلاسکو، تلاشی برای برجسته کردن مجموعه نقاط آسیب‌پذیر در این عرصه بود. در ادامه این مطلب می‌بینیم که چه‌گونه با گذشت شش سال از تدوین و انتشار این گزارش، از هیچ‌یک از درس‌های حادثه پلاسکو و تهیه گزارش ملی برای آن عبرتی گرفته نشده است.
***
خاطره‌ای که از روزهای کرونایی باقی است
آن‌چه نخستین پرسش‌های شک‌برانگیز در مورد بدون تلفات بودن چنین آتش‌سوزی در این مرکز درمانی مطرح کرد، سابقه مواجهه این بیمارستان با بیماران، به‌ویژه در دوره کرونا بود. «یغما فغشامی»، روزنامه‌نگار در این‌‌باره در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «بیمارستان‌هایی مثل گاندی، در اوج کرونا، یعنی دو سال قبل بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان فقط ورودی دریافت می‌کردند و هزینه‌های طول درمان تا ترخیص بیمار به ۸۰ و ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسید، در حالی که کوچک‌ترین نکات ایمنی را هم رعایت نمی‌کردند.»
یکی از این شایعه‌ها بر این جمله استوار شده که در سال‌های اخیر، به‌ویژه با موج مهاجرت پزشکان و کادر درمان از یک سو و کاهش ورود گردش‌گر سلامت، هزینه‌های نگه‌داری این بیمارستان از درآمد آن بیشتر شده و به همین دلیل هم الان مدیرعامل بیمارستان از بیمه و دولت کمک خواسته است.
به گفته «قدرت‌الله محمدی»، رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، حادثه از سوی یکی از شهروندان گزارش داده شده بود: «بعد از این که نیرو‌های اولین ایستگاه ما به محل رسیدند، مسوولان بیمارستان با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند که آتش‌سوزی رخ داده است و تا قبل از آن اطلاعی از حادثه نداشتند.»
این مقام مسوول توضیح داده است: «اگر دوربین نظارت و اعلام حریق وجود داشت، در اولین لحظه متوجه می‌شدند. اولین شهروند وقتی متوجه آتش‌سوزی شده، قطعا ۲۰ دقیقه بعد بوده است و بیمارستان متوجه این حادثه نشده بود.»
چرا سیستم اطفای حریق کار نکرد؟
یکی از نخستین‌پرسش‌هایی که در پی وقوع آتش‌سوزی بیمارستان گاندی مطرح شده، این است که چرا سیستم خودکار اطفای حریق بیمارستان فعال نشده است. حتی اگر شایعه‌هایی که در گزارش روزنامه «اعتماد» به آن اشاره شده، یعنی بروز آتش در پی انداختن ته‌سیگار صحت داشته باشد، پرسش این است که چرا سیستم خودکار چنین مرکز مهم و حیاتی فعال نبوده و واکنشی به وقوع آتش‌سوزی نداشته است؟
البته پس از انتشار اخطار سازمان آتش‌نشانی و ایمنی تهران به مدیران این بیمارستان، می‌بینیم که در بند اول، موارد ناایمن بودن مجموعه به نقص در سیستم خودکار اطفای حریق اشاره شده‌اند.
در عین حال، باید توجه داشته باشیم که هنوز سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گزارش رسمی بررسی حادثه و چگونگی بروز آن را اعلام نکرده و در واکنش به ماجرای ته‌سیگار نیز موضع گرفته است. معاون پیش‌گیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نیز نگفته علت وقوع حادثه در دست بررسی است.
جالب این‌جا است که در ماجرای «برج سلمان» مشهد هم به گفته «سعید بختیاری»، رییس وقت مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، سیستم اطفای حریق این برج از نوع غیر سرتاسری بوده و در قسمت اداری، فقط در راهروها و جلوی در هر واحد اداری نصب شده بوده است. به همین دلیل هم نتوانست کارکردی موثر پیدا کند.
غیبت اخطار به نمای کامپوزیتی توسط آتش‌نشانی
در تیر ۱۳۹۵، برج سلمان در مشهد در پی اتصال برق دچار حریق شد و آتش از طبقه چهارم، تمام نمای این ساختمان را طعمه خود کرد و بارانی از مواد تشکیل دهنده کامپوزیت به کار رفته در نما بر مردم بارید. هنوز از ثبت این تجربه ناخواسته هفت سال بیشتر سپری نشده است. این برج حدود سه ساعت در روز ۲۰ تیر ۱۳۹۵ سوخت و منظره حریق آن به سوژه دوربین‌ها و رسانه‌ها تبدیل شد؛ چیزی شبیه آن‌چه در شامگاه ششم بهمن ۱۴۰۲ در تهران روی داد.
به گفته بختیاری، رییس وقت مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، نمای خارجی برج کامپوزیت آلومینیوم شامل دو لایه آلومینیوم در طرفین و یک مغزه پلیمری بوده است. نمای این ساختمان تقریبا به طور کامل در آتش‌سوزی از بین رفت. براساس تصاویر و شواهد، مغزه پلیمری این ساختمان نیز به شدت قابل اشتعال بوده است.
جالب این‌جا است که پس از گزارش ملی پلاسکو، هیات دولت استفاده از مواد قابل اشتعال در نمای ساختمان را ممنوع اعلام کرد. مطابق با مصوبه ۳۰ دی ۱۳۹۸، استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان‌ها به دلیل قابل اشتعال بودن، توسط هیات دولت ممنوع شده است.
از سوی دیگر، بنا به اعلام سازمان آتش‌نشانی، شورای شهر تهران نیز پیش‌تر استفاده از نمای کامپوزیت را به همین دلیل ممنوع کرده بود. اما در اخطاریه‌های سازمان آتش‌نشان به بیمارستان گاندی، اشاره‌ای به این موضوع نشده بود.
جلال ملکی، سخن/ گوی این سازمان گفته است: «از آن‌جایی که بیمارستان گاندی در حال بازسازی بود و اعلام کرده بودند برنامه‌ای برای تغییر نمای کامپوزیت دارند، در داخل ساختمان تقریباً کار به اتمام رسیده بود اما بیرون ساختمان علایمی از وجود داربست برای تغییر نما وجود نداشت.»
ولی موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم «ناصر امانی»، معاون پیشین «محمدباقر قالیباف» در زمان تصدی شهرداری تهران که اینک عضو شورای شهر پایتخت است، نسبت به استفاده از نمای کامپوزیت در این بیمارستان که اتفاقا در دوره قالیباف ساخته شده، انتقاد کرده است.
او گفته است: «نه تنها استفاده از این نما در ساخت و ساز به صفر نرسیده است بلکه ساختمان‌هایی که از قدیم نیز از این سبک نما دارند، اقدامی جهت رفع خطرِ ساختمان انجام نداده‌اند. حال آن که نمونه‌اش را در حریق بیمارستان گاندی شاهد بودیم.»
در چنین شرایطی، پرسش این است که چرا سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در اخطاریه مکتوب خود در این مورد تاکید و صراحتی بر ناایمن‌بودن نمای کامپوزیت ندارد؟
هیچ اراده‌ای برای مقابله با ناایمنی نیست
یک دهه پس از آن که دو زن کارگر در پی حریق در ساختمانی در خیابان «جمهوری» تهران برای نجات خود از پنجره آویزان شدند ولی آتش‌نشانی تجهیزات لازم برای نجات آن‌ها نداشت و آن دو در پی سقوط جان باختند، هنوز از هیچ یک از تجربه‌های آتش‌سوزی در تهران سایر شهرهای ایران درس عبرتی موثر استخراج نشده است.
پس از آن که ساختمان پلاسکو تهران سوخت و سازه آن مقابل دیدگان همه فروریخت، در پی دستور رییس‌جمهوری وقت ایران، گزارش ملی پلاسکو به آسیب‌شناسی ایمنی و آتش پرداخت که تنها در یکی از بخش‌های آن تصریح شده است: «سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار عمل کرده اما این اقدامات مؤثر نبوده است. شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.»
این گزارش پرسشی را از ذهن می‌گذراند که اگر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران ابزار قانونی لازم را ندارد، پس چه‌گونه باید ایمنی در شهر مستقر شود؟
یک هفته پس از فرو ریختن ساختمان متروپل در آبادان، سخن از یک فهرست ۱۲۹ ردیفی از ساختمان‌های ناایمن در تهران به میان آمد ولی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران حاضر به تایید آن فهرست و اسامی آن‌ها نشد.
در همان زمان، تب سخن گفتن از ساختمان‌های ناایمن بالا گرفت و چند عضو شورای شهر در کلان‌شهرهایی نظیر شیراز و مشهد از تعداد ساختمان‌های ناایمن گفتند.
یک‌سال پس از حادثه متروپل آبادان، «غلامعباس ترکی»، معاون حقوق عامه و پیش‌گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره فهرست ساختمان‌های ناایمن پایتخت سخن گفت که در بین آن‌ها نام هشت بیمارستان به چشم می‌خورد. بیمارستان‌های موجود در این فهرست شامل «حضرت رسول اکرم»، «امام خمینی»، «لولاگر»، «طرفه»، «سینا»، «بوعلی»، «شهدا یافت آباد» و «فیاض‌بخش» هستند.
در چنین شرایطی، نه دولت و نه شهرداری‌ها، و از سوی دیگر، نه هیچ نهاد دیگری حاضر به ممانعت از روند ساخت و ساز و جلوگیری از فعالیت مراکز ناایمن در شهرهای ایران نیستند.
پس از حادثه پلاسکو، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در یکصد وهفتمین نشست خبری خود در سوم بهمن ۱۳۹۵ درباره مسوولیت دادستانی گفت: «وظیفه رفع خطر در ساختمان‌ها به‌عهده دادستانی نیست و این کار به‌عهده شهرداری است که البته پلمپ این‌گونه ساختمان‌ها به وسیله شهرداری به دلایل مختلف امکان‌پذیر نبوده‌است.»
این در حالی است که گزارش ملی پلاسکو نیز در برشمردن مسوولیت حقوقی نهادها و بستری که موجب بروز حادثه شد، پیشنهاد کرده است: «حضور دادستان در حوزه پیش‌گیری را باید بسیار بیشتر و به نحوی عملیاتی‌تر تقویت نمود و پشتوانه‌های قانونی و سازوکارهای اجرایی آن را در صورت کمبود، با لوایح قانونی مناسب فراهم کرد.»
این موضوع البته هم‌چون خود این گزارش، به فراموشی سپرده شد.
حقوق شما
قوه قضاییه چه نقشی در رابطه با ایمنی ساختمان‌ها دارد؟
«قاسم بُعدی»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان درباره نقش بازدارنده دادستانی و ضمانت اجراهایی که قوه قضاییه می‌تواند در این عرصه ایجاد کند، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در موضوع ایمنی ساختمان، بسیاری از ارگان‌ها وظایف و اختیاراتی دارند ولی در حوزه قوه قضاییه، مواردی حائز اهمیت هستند. نخست باید به این اشاره کنم که اساسا قوه قضاییه در کمیسیون‌های شهرداری، از جمله کمیسیون ماده ۵۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ که دارای سه عضو هستند، یک عضو فعال از قضات دادگستری حضور دارد.»
این حقوق‌دان با برشمردن نقش کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۵۵ توضیح می‌دهد: «برخی از حوادث به‌دلیل همین عدم رعایت استانداردهای لازم در زمان اخذ پروانه و احداث ساختمان‌ها رخ می‌دهند که عموما با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ منتهی به اخذ جریمه و تامین منبع مالی برای شهرداری‌ها می‌شود.»
بُعدی هم‌چنین می‌گوید: «یکی از وظایف تعریف شده دادستان‌ها این است که مدافع حقوق عامه هستند. این حقوق عامه شامل حوزه سلامت، بهداشت، امنیت و…می‌شود و راسا در صورت برخورد با این‌چنین مواردی، باید به تکالیف خویش عمل و نسبت به تعطیلی و پلمپ و حتی در صورت نیاز، طی روند حقوقی، به تخریب اقدام کنند.»
به گفته این حقوق‌دان، سومین وظیفه‌ای که قوه قضاییه و به طور مشخص، دادستان در قبال مساله ایمنی دارد، رسیدگی به موارد ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی است: «به این معنا که وقتی با صدور اخطار و ابلاغی به یک ساختمان ناایمن خصوصی یا دولتی، مالکان یا مسوولان از انجام تکالیف خودداری می‌کنند، موضوع هم از طریق دادستانی قابل پی‌گرد است و هم از طریق سازمان بازرسی که زیر نظر قوه قضاییه است.»
بُعدی به بند ۱۴ ماده ۵۵ «قانون شهرداری‌ها» اشاره می‌کند و به «ایران‌وایر/ب می‌گوید: «در نهایت، در کنار وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی و شهرداری، قوه قضاییه بیشترین تکلیف در برخورد با این قبیل عوامل تهدید کننده امنیت و سلامت شهروندان را دارد.»
حضور وزیر کشور برای درمان کدام درد؟
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم در پی وقوع آتش‌سوزی بیمارستان گاندی، در محل حاضر شد. این رفتار او پرسشی را برجسته کرده است که حضورش پس از وقوع حادثه، دقیقا به چه منظوری انجام شده است و فایده این حضور چیست؟
او بلافاصله پس از آوار و ریزش ساختمان متروپل در دوم خرداد ۱۴۰۱ در آبادان، در آن‌جا نیز حاضر شد. پس از آن، وقتی قطار مشهد- یزد با بیل مکانیکی حاضر در منطقه «عباس‌آباد» طبس برخورد کرد و موجب کشته شدن ۱۴ نفر و جراحت ۸۶ تن شد، وزیر کشور به محل حادثه رفت. مدتی قبل، وقتی در حادثه آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» لنگرود ۳۶ جان باختند نیز وزیر کشور بلافاصله در آن‌جا حضور پیدا کرد. جالب این‌جا است که این مرکز نیز سیستم اطفای حریق خودکار و هیچ مکانیزم ایمنی دیگری نداشت.
حال وزیر کشور در محل حادثه بیمارستان گاندی نیز حاضر شده است. این حضور ضمن آن که خاطره حضور محمدباقر قالیباف در حوادث شهری به عنوان شهردار تهران را تداعی می‌کند، این پرسش را برجسته کرده است که آیا این مقام مسوول در دولت که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور زیر نظر مستقیم او اداره می‌شود، نمی‌توانست ساز و کار قوی‌تری برای به کارگیری نکات ایمنی و ضمانت اجرای آن با توجه به تجارب ساختمان پلاسکو، بیمارستان «سینا اطهر» یا مواردی از این دست به کار بگیرد؟
نقش بیمه و جمله پلاسکو را فراموش نکنیم
وقتی گزارش ملی پلاسکو تهیه و منتشر شد، در بخشی از مقدمه آن آمده بود: «چرا حادثه پلاسکو مهم است؟ زیرا این حادثه آزمونی از کارایی دانشی، فناوری و مدیریت شهری است که در ابعاد قبل و بعد حادثه در مرکز پایتخت و در نزدیک‌ترین محل از نظر دسترسی به امکانات دولتمردان بود.»
یکی از شش بخش اصلی گزارش ملی پلاسکو، مربوط به «مدیریت ریسک و بیمه» بود. حال گزارش رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به شورای شهر نشان از آن دارد که نه تنها جمله «پلاسکو را فراموش نکنیم» فراموش شده که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، یعنی بیمه و تاثیر آن بر توسعه و حفظ ایمنی رها شده باقی است.
رییس سازمان آتش‌نشانی گفته است: «۵۰ درصد ساختمان‌های دولتی ناایمن هستند اما هیچ اهمیتی در بودجه برای ایمنی ساختمان‌ها داده نشده است. شرکت‌های بیمه می‌توانند به ما کمک کنند. چرا این شرکت‌ها ساختمان‌هایی که تاییدیه ایمنی ندارند، بیمه می‌کنند؟»
حال این پرسش باقی است که شرکت‌های بیمه چه‌گونه حاضر به تقبل ریسک هزینه‌های ناشی از بیمه ساختمان‌های ناایمن هستند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر