انتشار تصویری از یک ابلاغیه در موضوع تشویق معلمان به فرزندآوری در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. در این ابلاغیه که با واکنش‌های متعدد معلمان، فعالان صنفی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده، اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، با صدور ابلاغیه‌ای به منظور تشویق معلمان برای فرزندآوری، وعده «تخفیف پنجاه درصدی در یک وعده افطاری» داده است.
****
در این ابلاغیه که فعالان صنفی آن‌را تحقیرآمیز و شرم‌آور خوانده‌اند، آمده است: «در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت، این اداره کل در نظر دارد طرح تشویقی «ارائه یک وعده افطاری با تخفیف ۵۰ درصد برای خانوار» را برای همکاران محترم فرهنگی که تاریخ ازدواج یا فرزندآوری آنان از مورخه اول مهرماه ۱۴۰۰ به بعد باشد، اجرا کند.» «ایران‌وایر» برای بررسی این موضوع به سراغ فعالان صنفی معلمان رفته و نظر آن‌ها را جویا شده است.
مشوق‌های افزایش جمعیت
یکی از فعالان صنفی که «ایران‌وایر» با او گفتگو کرده این نکته را یادآوری کرد که «قرار بود دولت در راستای اجرای بند ث ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی برای متولدین ۱۴۰۰به بعد، با استقرار سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند، از طریق تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند اقدام کند.»
این فعال صنفی درباره مبلغ این تسهیلات آمده در قانون برنامه ششم توسعه می‌گوید: «این تسهیلات، برای تولد فرزند اول تا پنجم از ۱۰میلیون تومان به پنجاه میلیون تومان می‌رسید. این مبلغ هم بدون الزام به سپرده‌گذاری مشمولان با یک دوره تنفس ۶ ماهه و بازپرداخت پنج ساله در سال نخست اجرای این قانون، با امکان وثیقه‌گذاری یارانه و یا ضمانت زنجیره‌ای یا هرگونه وثیقه معتبر تعیین شده بود. حتی گفته بودند که متقاضیان تا دو سال پس از تولد فرزندان هم می‌توانند درخواست دریافت این وام را ثبت کنند. اما حالا و با این ابلاغیه انگار قرار است معلمان پس از اثبات فرزندآوری یک وعده غذا به‌عنوان افطاری دریافت کنند. این‌ها خودشان قانون تصویب می‌کنند. بعد همان قوانین را هم دور می‌زنند و اجرا نمی‌کنند.»
به گفته او «این مبالغ ده تا پنجاه میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با هزینه‌های جاری فرزندان هم مطابقت ندارد. کافی است بروید قیمت سیسمونی نوزاد را بپرسید. یا مجبور باشید برای خرید شیرخشک اقدام کنید.»
او در ادامه با اشاره به اینکه «حتا در این قانون به سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها تکلیف شده بود تا از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالا نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم که دارای حداقل ۳ فرزند تحت تکفل باشند و هیچ‌کدام از والدین در دستگاه‌های ذکر شده در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شاغل نباشند به میزان ۳برابر یارانه مصوب سایر افراد پرداخت کند. به شرکت‌های خودروساز داخلی هم دستور داده بود، یک خودروی ایرانی به انتخاب سرپرست خانواده به قیمت کارخانه برای خانواده و پس از تولد فرزند دوم تا پنجم از زمان ابلاغ این قانون بدون نوبت و بدون قرعه کشی برای یک مرتبه تحویل دهند.»
در بند چ ماده ۱۰۲برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده به‌جز کلان‌شهرها، یک قطعه زمین مسکونی بر اساس طرح هادی مصوب در روستا و طرح جامع مصوب در شهرها با مساحت ۱۵۰ تا۲۰۰ متر مربع به خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بالاتر، با شرط سکونت حداقل ۵ سال در آن شهر یا روستا و بر اساس قیمت تمام شده، فقط برای یک‌بار با حفظ حق مالکیت دولت و اجاره ۹۹ ساله واگذار کند.
کاهش تعرفه آب و برق و گاز و افزایش حقوق سالانه
اما مشوق‌های دیگری هم در آن قانون دیده شده بود که بر اساس آن «دولت برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های یاد شده در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی- به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران- مثل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت ۵ سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به شکلی اعمال کند که هر ساله، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولان این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان درصد و ۵۰ درصدافزایش یابد.»
حتی وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو موظف شده بودند که تعداد فرزندان را در تعیین مشترکان کم‌مصرف و الگوی مصرف آب، برق و گاز لحاظ کنند.
مرخصی زایمان برای مادران
در موضوع مدت مرخصی زایمان هم مقرر شده بود با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به ۹ ماه تمام افزایش یابد. حتی در صورت درخواست مادر، تا دو ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری هم قابل استفاده است. این مرخصی برای تولد دو قلو و بیشتر، ۱۲ماه اعلام شده بود. امنیت شغلی مادران در دوره بارداری، مرخصی زایمان و در حین شیردهی هم باید تأمین شود. هر نقل و انتقال و تغییر شغلی هم، در این دوران بدون درخواست مادر شاغل ممنوع است. پست سازمانی یا هم‌تراز آن برای زنانی که در ایام مرخصی زایمان به سر می‌برند، باید حفظ شود.
در این طرح حتی موضوع مرخصی پدران هم مصوب شده بود: «برای حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد پس از زایمان مادر، اعم از شاغل و غیرشاغل، پدر می‌تواند از دوهفته مرخصی تشویقی بدون امکان ذخیره‌سازی بهره‌مند شود. برای پدران دارای فرزند دوقلو و بیشتر این مدت یک‌ماه است.»
یکی دیگر از معلمانی که ایران‌وایر با او در این مورد گفتگو کرده با اشاره به آن قوانین موضوع فرزندآوری می‌گوید: «شاید به خاطر داشته باشید، زمانی در کشور چین سیاست تک‌فرزندی برای مهار افزایش جمعیت اجرا شد. همان زمان هم در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تبلیغات گسترده‌ای برای مهار افزایش جمعیت انجام شد که در قوانین هم لحاظ شدند. بر اساس آن سیاست‌ها هر زوج ایرانی می‌توانست حداکثر دو فرزند داشته باشد.»
سياست‌های كنترل جمعيت در كشور
سال ۱۳۶۵ یک سرشماری در ایران انجام شد. نتايج این سرشماری نشان داد كه رشد جمعيت بسيار بالا رفته است. بر اساس آن نتایج، در سال ۱۳۶۸ دولت تصميم گرفت سياست‌های كنترل جمعيت را در كشور اجرا کند. در آن سال‌ها متوسط شاخص «تی‌اف‌آر» (TFR) يعنی «تعداد فرزندان هر مادر در طول سن باروری» عدد ۶.۵ بود. رقمی كه از سال ۱۳۶۴ به مرور كاهش پيدا كرد. رشد جمعيت، در آن سال‌ها نيز بين ۳.۲ تا ۳.۸ بود. رقمی که حالا به‌طور متوسط به ۱.۳ رسيده است.
نگرانی از کاهش جمعیت شیعه
سال ۱۳۹۱ «محمد اسلامی»، ریيس اداره سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت، گفته بود: «سیاست افزایش جمعیت که در سال‌های اخیر دنبال‌شده با امکانات موجود در کشور هم‌خوانی ندارد.» برخی از فعالان سیاسی هم آن‌را اقدامی سیاسی و در قالب استراتژی دستوری افزایش جمعیت شیعه در جهان می‌دانند.
روشی که بر اساس دیدگاه‌های «علی خامنه‌ای» به دولت‌ها دستور داده می‌شود. او بارها بر موضوع «افزایش جمعیت» تاکید کرده است. این سیاست برای او از چنان اهمیتی برخوردار است که در یک اتفاق کم‌نظیر، حتی خودش را در متوقف نکردن برنامه‌های کاهش جمعیت ایران از اواسط دهه ۱۳۷۰ مقصر معرفی کرد و از خدا خواست تا او را به خاطر این تقصیر ببخشد. او نگران کاهش جمعیت شیعیان در ایران و افزایش جمعیت اهل سنت است.
این نگرانی باعث شده تا او در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا امروز بیش از ۴۵ بار از حساسیت خود در «مساله جمعیت و فرزندآوری» در سخنرانی‌ها و پیام‌های خود سخن بگوید. در یکی از آخرین پیام‌هایش در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در پیامی که خطاب به نشست ستاد ملی جمعیت خوانده شد، پیری جمعیت ایران در آینده را «هولناک» توصیف کرد.
به باور او تلاش برای افزایش جمعیت یکی از «ضروری‌ترین فرایض مسوولان و مردم» است. خامنه‌ای افزایش جمعیت را «سیاستی حیاتی» برای آینده ایران دانسته و خواستار فرهنگ‌سازی در فضای عمومی و نظام بهداشتی شده بود. پس از پیام او، ابراهیم رئیسی، به همه دستگاه‌ها دستور داد اقداماتی را در راستای عملیاتی‌کردن «قانون جمعیت و تعالی خانواده» انجام دهند.
افزایش بارداری‌های ناخواسته
یک پرستار شاغل در بخش زنان بیمارستانی در تهران با گفتن اینکه «عدم ارایه خدمات عمومی و ارزان‌قیمت برای جلوگیری از بارداری بسیار خطرناک است» به ایران‌وایر می‌گوید: «این قانون موجب افزایش بارداری‌های ناخواسته و گسترش بیماری‌های مقاربتی شده است.»
از هر ۳ ازدواج یک زوج طلاق می‌گیرند
همه این تلاش‌های حکومتی برای افزایش حکومت در حالی است که بر اساس گزارش «خبرآنلاین» در سال ۱۴۰۰ از هر سه ازدواج در این سال یک مورد به طلاق منجر شده است. این گزارش نشان می‌داد که دست‌کم۸۰درصد طلاق‌ها به‌صورت توافقی در دفاتر رسمی ثبت می‌شوند.
«صالح قاسمی»، جمعیت‌‌پژوهی که این وب‌سایت خبری درباره مقایسه آمار ازدواج و طلاق‌های ناظر به همین ازدواج‌ها با او گفتگو کرده، گفته بود: «در یک دوره پنج ساله، کار تحقیقی صورت گرفت که نشان می‌داد از هر ۳۶ ازدواج یک مورد از آن‌ها به طلاق ختم می‌شود.» اما این آمار وقتی نگران کننده‌تر می‌شود که دو سال پس از آن، رییس ستاد ملی جمعیت ۲۳خرداد ۱۴۰۲ گفته است: «از هر ۳ ازدواج یک ازدواج به طلاق می‌انجامد. ۴۰ درصد طلاق‌ها در خانواده‌هایی هستند که حداقل یک فرزند دارند. این بسیار ناراحت‌کننده است.»
به گفته «کاظم فروتن»: «بیش از ۴۵درصد از ازدواج‌ها ناموفق است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸درصد رشد داشته است که سه عامل بی‌توجهی، بی‌تعهدی و بی‌احترامی از مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌رود.» او در ادامه گفته بود: «یکی از موضوعات مهم این است که بسیاری از طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد.»
با همه این‌ها، فعالان صنفی که با ایران‌وایر صحبت کردند، معتقدند: «آنچه در ابلاغیه تشویق معلمان به فرزندآوری آمده، برای حکومتی که داعیه‌های بزرگی را در تبلیغات رسمی اعلام می‌کند، بسیار شرم‌آور است. اما آن سیاست‌های تشویقی بدون تردید برای خواص مورد تایید حکومت کاملا متفاوت است. آن مشوق‌های اصلی در واقع تنها برای آن‌ها اجرا می‌شود. سایر شهروندان از آن محروم هستند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر