اخبار فسادهای مالی «محمد مخبر» به اندازه‌ای بوده که تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، جانشینی موقت مخبر به‌جای «ابراهیم رئیسی» را به این شکل توصیف کردند که «قاتل رفت، دزد آمد.» پیش‌تر هم ذکر نام محمد مخبر در شورای هفت‌نفره هیات مولدسازی، صدای اعتراض بسیاری را حتی از بدنه نظام بلند کرد. مثلا نماینده مجلس با طعنه‌ای سنگین، به فسادهای مالی مخبر در ستاد اجرایی فرمان امام اشاره کرد.
منتقدین می‌پرسیدند که چگونه است، چنین شخصی در راس هیاتی قرار می‌گیرد که قانون، حق هرگونه انتقاد و اعتراض را نسبت به عملکرد این افراد از دیگران سلب کرده است.
***
سمت‌ها و فعالیت‌های محمد مخبر در بنیادها و نهادهای اقتصادی که فعالیت‌های مالی عمدتا مستقلی داشته و به‌جز شخص رهبر جمهوری اسلامی، پاسخگو هیچ نهاد و سازمان بازرسی نیستند، او را در بهشت رانت‌خواری و اختلاس انداخت. سازمان‌هایی که حتی تخمین فعالیت‌های مالی آنها امکان‌پذیر نیست، اما برخی رسانه‌های بین‌المللی مانند «رویترز»، از آنها به‌عنوان امپراتوری مالی «علی خامنه‌ای» نام می‌برند.
مخبر در سال ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهور ایران مشغول‌به‌کار شد و از یک سال بعد از آن با حفظ سمت معاون اولی، به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درآمد.
اقتصاد اسلامی؛ مکتب مورد اقتدای محمد مخبر
گفتمان و عملکرد محمد مخبر از اعتقاد او به مکتب اقتصاد اسلامی حکایت دارد. تئوری مورد حمایت «سعید جلیلی» و «محمدتقی مصباح یزدی.»
اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردم در اجرای طرح‌ها و تامین هزینه پروژ‌های اجرایی، مکتب اقتصادی که محمد مخبر طرفدار آن است را به روشنی بیان می‌کند. پافشاری و تاکید بر مکتبی که مردم را به تحمل مشقات معیشتی و کمک و سرمایه‌گذاری برای دولت، تشویق می‌کند.
از مصادیق اجرای طرح‌های دولت با سرمایه‌گذاری مردم، می‌توان به طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد که از وعده ساخت به انداختن توپ سرمایه‌گذاری به زمین مردم رسید. زمانی که محمد مخبر به‌راحتی اعلام کرد که خانه را دولت نمی‌سازد، بلکه مردم باید سرمایه و پول بدهند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که نه‌تنها اغلب متقاضیان که از اقشار کم‌درآمد هم بودند از پرداخت آورده اولیه ناتوان شدند و از فهرست اسامی متقاضیان خط خوردند، بلکه مشارکت بانک‌ها هم در پرداخت تسهیلات مصوب، ناچیز و حتی صفر شد.
انتظار مشقات معیشتی در اقتصاد مقاومتی از مردم در کنار فسادهای چند میلیارد دلاری که به محمد مخبر و پسرش «سجاد» نسبت داده می‌شود تناقضی عریان را در رفتار فردی آشکار می‌کند که سلطان رانت جمهوری اسلامی، لقب گرفته است.
گشودن پله‌های ترقی محمد مخبر در بنیاد مستضعفان
آغاز رشد اقتصادی و مالی محمد مخبر در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بود. سازمانی که زیرنظر شخص رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و پس از شرکت نفت، دومین موسسه اقتصادی بزرگ در ایران لقب گرفته و از بزرگترین هلدینگ‌های خاورمیانه شناخته می‌شود.
ریاست هیات‌مدیره بانک «سینا» و تکیه بر مناصب مهمی مانند معاونت حمل‌و‌نقل و بازرگانی بنیاد مستضعفان، زمینه تخلفات بسیاری را برای او فراهم کرد.
بنیاد مستضعفان در کنار بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، خارج از سیستم دولتی بوده و تنها به شخص رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوست. به این ترتیب در تاریکخانه گردش‌های مالی هنگفت و البته آزاد از هرگونه حسابرسی و بازرسی مستقل، دامنه فعالیت‌های بنیاد مستضعفان تا تبدیل شدن به دومین قطب اقتصادی جمهوری اسلامی گسترش یافته است.
عضویت در هیات مدیره ایرانسل؛ پاداش رشوه پرونده ترکسل
اتهام جلوگیری از فعالیت شرکت «ترکسل» با اعمال نفوذ و لابی‌گری در مجلس و همکاری با شرکت «ام‌تی‌ان»، همزمان شد با حضور محمد مخبر در بنیاد مستضعفان.
قرار بود دولت «محمد خاتمی»، پروژه خط دوم تلفن همراه را به شرکت ترکیه‌ای ترکسل واگذار کند، اما در نهایت این قرارداد از سوی نمایندگان مجلس هفتم مغایر با امنیت ملی اعلام شد و ترکسل از این پروژه حذف گردید. در عوض شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان با همکاری ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی، مجری طرح شدند. مشارکتی که عضویت هیات‌مدیره شرکت ایرانسل را نصیب مخبر کرد و او هم حذف کامل ترکسل را به‌بهانه نداشتن پول و وجود مشکل با شرکای اروپایی ترکسل، رسما اعلام کرد.
شرکت ترکسل هم از ایران و شرکت ام‌تی‌ان به‌دلیل پرداخت رشوه و اعمال نفوذ جهت ممانعت از ادامه کار آن شرکت، شکایت کرد.
به گزارش روزنامه «فایننشال تایمز»، چاپ لندن، در متن این شکایت‌نامه به مواردی مانند رشوه به مقام‌ها، اعمال نفوذ در مجلس و وعده کمک نظامی به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. فسادی بزرگ در قراردادی به ارزش ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار که تنها عواقب آن، متوجه سفیر وقت جمهوری اسلامی در آفریقای جنوبی شد. او در تهران به‌اتهام فساد مالی در ارتباط با مجوز فعالیت شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان بازداشت شد، اما محمد مخبر با پاداش عضویت در هیات‌مدیره ایرانسل، پله‌های ترقی بعدی را در جمهوری اسلامی پیمود.
امپراتوری مالی علی خامنه‌ای و سلطنت مخبر با رانت
چهارده سال فعالیت در ستاد اجرایی فرمان امام، محمد مخبر را وارد ساختاری کرد که سلطه او را بر اغلب بخش‌های اقتصادی ایران از انرژی و مخابرات تا سلامت و منابع بانکی، بیش از پیش بالا برد.
ستاد اجرایی فرمان امام با ده‌ها شرکت زیرمجموعه در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و املاک و مستغلات و سلامت و تولید دارو و تجهیزات بیمارستانی، در سال ۱۳۸۶ تحت‌نظر رییس جدید خود یعنی محمد مخبر ادامه فعالیت داد.
از فعالیت‌های مخبر در ستاد اجرایی، مصادره اموال زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی بوده است. مواردی که باعث شد وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام محمد مخبر را با عنوان نقض حقوق‌بشر در لیست افراد تحریمی بگنجاند.
موسسه «دانش‌بنیان برکت» که نام آن در ذهن مردم با واکسن کرونا عجین شده* در زمان ریاست مخبر در ستاد اجرایی راه‌اندازی شد.
بازی با جان هزاران ایرانی برای کسب سودهای هنگفت میلیارد دلاری
محمد مخبر یکی از اصلی‌ترین مخالفان واردات واکسن کووید۱۹ بود و در زمانی که بیماری کرونا از فقیر تا غنی و از سلبریتی تا مردم عادی جان میگرفت، محمد مخبر با راه‌اندازی پروژه ساخت واکسن کووایران برکت، وعده داد که به‌زودی واکسن ایرانی، ناجی ایرانیان خواهد بود. با اوج‌گیری کرونا در شهریور ۱۴۰۰ اما و پس از آنکه هزاران ایرانی جان خود را از دست دادند، مخبر با اعلام عدم امکان ساخت، اقدام به واردات واکسن از آمریکای جنوبی و هند کرد.
محاسبه سودی که ساخته نشدن «کوبرکت» نصیب بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام کرد، نتایج تکان‌دهنده‌ای در پی دارد.
هزینه خرید واکسن فایزر در آن تاریخ ۳ دلار اعلام شده بود، در‌حالی‌که بنیاد برکت بهای هریک واکسن برکت را ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. در شرایط ارزی یکسان با فایزر و با محاسبه ارز ترجیحی، این رقم معادل ۴۸ دلار است . این یعنی بهای واکسن تولید ستاد اجرایی فرمان امام، ۱۵ برابر نمونه وارداتی بود.
با‌این‌حال، «علی تاجرنیا»، نماینده پیشین مجلس و رییس هیات‌مدیره انجمن دندانپزشکی، فاش کرد که علی‌رغم اعلام آمادگی شرکت‌های با سابقه طولانی داروسازی مانند «رازی»، ساخت واکسن به برکت سپرده شد.
بنیاد برکت هم بابت واکسن تولید نشده، ۱میلیارد دلار از اعتبارات دولت بودجه گرفته و ۱۲۰ میلیون دز واکسن را به دولت پیش‌فروش کرد. واکسن‌هایی که البته هیچ‌گاه تولید نشد و در نهایت بعد از اینکه هزاران زن و مرد، به‌دلیل نبود واکسن جان خود را از دست دادند، مخبر به‌راحتی در لنز دوربین نگاه کرد و به مردم گفت: «نگذاشتن واکسن بسازیم.»
و جالب اینجاست که همین بنیاد برکت، ناگهان از تولیدکننده به وارد کننده واکسن هم تبدیل شد.
سجاد مخبر، پسری که دوباره نام پدر را بر سر زبان‌ها انداخت
«سجاد مخبر»، پزشک عمومی و عضو هیات‌مدیره هفت شرکت فعال در زمینه سلامت، دارو، تجهیزات بیمارستانی و درمانی است که از این تعداد، حداقل پنج شرکت با نفوذ مستقیم پدر او در ستاد اجرایی فرمان امام به ثبت رسیده است.
هلدینگ تخصصی «نسیم سلامت پاسارگاد»، «پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد»، «سلامت الکترونیک نسیم»، «نسیم سلامت خاتم» و «نسیم سلامت قزوین»، مجموعه‌های تحت مدیریت فرزند معاون اول دولت رئیسی‌اند. موسسه خیریه «حس مهر» که گفته می‌شود در مراودات مالی آن هم مسائلی مطرح است، از دیگر مجموعه‌هایی است که سجاد مخبر در آن نایب‌رییس هیات‌مدیره است.
علاوه‌بر این، «شرکت پارسی فارمد پاسارگاد» که سجاد مخبر، مدیرعامل و نایب‌رییس هیات مدیره آن است، یکی از زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد بوده و نام آن بارها در لیست ابر بدهکاران این بانک منتشر شده است.
سجاد مخبر در‌حالی مدیریت‌عاملی هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد را بر عهده دارد، که «مجید قاسمی»، رییس هیات‌مدیره این شرکت، هم‌اکنون مدیرعامل بانک پاسارگاد است.
سجاد مخبر به نمایندگی از «شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان» که از بدهکاران بانکی بوده، نایب‌رییس هیات‌مدیره «شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد» نیز هست که ترکیب سهامداران این شرکت هم از از ۹ شخص حقوقی تشکیل شده است.
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، شرکت بیمه پاسارگاد، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد، تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ)، برخی از سهامداران این شرکت هستند.
سجاد مخبر مالک هلدینگ‌هایی است که برخی از آنها دارای زیر مجموعه و اعضای هیات‌مدیره مشترک با بانک پاسارگاد بوده و تعدادی نیز با سهامداران حقوقی که هریک شرکتی فعال در زمینه‌های گوناگون هستند، شبکه‌ای بسیار پیچیده را تشکیل داده‌اند که حتی شمارش تعداد آنها را دشوار کرده است.
حضور برخی از دولتمردان سابق و صاحبین مناصب دولتی و نماینده‌های مجلس در ترکیب اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها هم از نکات جالب توجه است. به‌عنوان مثال «علی عبدالعلی‌زاده»، عضو هیات‌مدیره نسیم سلامت پاسارگاد، نماینده سه دوره مجلس و وزیر مسکن و شهرسازی در دولت «محمد خاتمی» و مشاور عالی وزیر در دولت «حسن روحانی» بوده است.
«رحمت اله صادقیان»، دیگر عضو هیات‌مدیره همین شرکت، مدیرعامل شرکت ملی پارس و رییس هیات‌مدیره گروه توسعه ملی است.
افشای بدهی ۸۵ میلیارد تومانی نسیم سلامت پاسارگاد به بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۷* از ابهامات مالی خانواده مخبر است، در‌حالی‌که مدیران بانک پاسارگاد در زمان پرداخت این تسهیلات، عضو هیات‌مدیره شرکت تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد بودند که مدیرعامل آن، سجاد مخبر است.
همدستی پدر و پسر در دلالی ثروت ملی و تصاحب دلارهای نفتی
دلالی نفتی در ستاد اجرایی فرمان امام با همدستی و ضمانت بانک پاسارگاد برای فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریم‌ها و در نهایت تصاحب میلیون ها دلار حاصل از فروش ثروت ملی، از دیگر اتهاماتی است که به محمد مخبر و پسرش سجاد نسبت داده می‌شود.
پای بانک پاسارگاد با صدور ضمانتنامه ۵۰۰ میلیون دلاری، برای تضمین بازگشت دلارهای نفتی به این پرونده باز شد. دلارهایی که هرگز به‌طور کامل به کشور بازنگشت.
ستاد اجرایی فرمان امام در ۸آذر۱۴۰۱ اعلام کرد که هیچ سهمی در این بانک ندارد و صدور ضمانتنامه بانک پاسارگاد برای فروش نفت توسط ستاد اجرایی فرمان امام را از اساس کذب دانست، اما بعدا مشخص شد که سجاد مخبر در هیات‌مدیره حداقل چهار شرکت زیرمجموعه بانک پاسارگاد، عضویت دارد.
افشای نمونه‌ای از پول‌های بی‌حساب و هنگفتی که به مدد تحریم‌ها به جیب افرادی سرازیر می‌شود که می‌توانند برای فروش نفت خام، تحریم‌ها را دور بزنند و در این میان با بزرگترین نهادهای دارنده نقدینگی یعنی بانک‌ها، دست در یک کاسه برند. روندی که به گزارش رسانه‌های داخلی، به یک رسم سیاسی تبدیل شده است.
«بهار نیوز» در این رابطه نوشت: «همان‌طور که کسی از پدر نپرسید میلیون‌ها دلار پولی که صرف تولید واکسن شد، چه شده است، اکنون کسی هم قرار نیست بپرسد او چگونه توانسته به هیات‌مدیره سازمان بازنشستگی شهرداری برسد؟ چگونه توانسته در بزرگترین شرکت‌های بانک پاسارگاد رییس هیات‌مدیره یا مدیرعامل باشد؟»
نامه جنجالی مخبر و سقوط فاجعه‌بار بورس
وقتی در ۱۷اردیبهشت سال گذشته، شاخص کل در مقابل چشمان نگران سرمایه‌داران خرد، بیش از ۹۵ هزار واحد ریخت، ۴۰ درصد سرمایه سهامداران حقیقی از بین رفت، تا بزرگترین سقوط بورس در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورد. زمانی که همگان سرگردان علت این رویداد فاجعه‌بار بودند، درست ۵۲ روز بعد، انتشار یک نامه از سوی محمد مخبر مانند ناخن، زخم سهامداران متضرر را خراشید. نامه‌ای که نشان می‌داد معاون اول رییس‌جمهور دستور داده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یابد. نامه‌ای که همزمان با سقوط بورس صادر شده بود، اما از اطلاع عموم مخفی ماند و برای کسانی که از آن اطلاع داشتند، سود و رانتی هنگفت به ارمغان آورد.
تعدادی از تحلیلگران اقتصادی، شخص محمد مخبر را در زیان ۴۰ درصدی سهامداران خرد در آن تاریخ مقصر می‌دانند. مثلا «آلبرت بغزیان» می‌گوید: «اینکه معاون اول رییس‌جمهوری یا رییس سازمان بورس در مظان اتهام قرار گرفته‌اند، نشانه بدی برای آحاد مختلف جامعه به شمار می‌آید، چراکه وقتی کسی فرصت حضور در مناصب رده بالای مدیریتی و اجرایی را به دست می‌آورد، به هیچ وجه نباید کوچکترین حرکت یا تصمیمی در راستای منافع شخصی یا منفعت گروه یا گروه‌هایی خاصی داشته باشند، تا از این طریق از منافع ملی نگهداری و مراقبت کنند.»
«مهدی پازوکی»، دیگر کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: «اینکه در موضوعی که رانت به حساب می‌آید، مسوولان رده بالای دولتی به‌نوعی دخیل باشند، واقعیتی بسیار تلخ و نگران کننده است که می‌تواند اثراتی مضر داشته باشد.
به این ترتیب، مشخص است که فردی به مانند محمد مخبر برای مردم اقتصاد مقاومتی می‌خواهد و سختی معیشت و نزدیکی به خدا؛ و برای خود و خانواده خود، رانت و سواستفاده مالی و شرکت‌های پرشمار اقماری و بانک. چراکه بررسی عملکرد مخبر در صمت‌های متعدد در طول کمتر از دو دهه با انواع تخلفات مالی عجین شده، هرچند که خود او، همه این موارد را تکذیب کرده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر