دومین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری، عملا به میدانی تبدیل شد که کاندیداها به جای پاسخ به سوالات کارشناسان و ارائه راه‌حل‌های منطقی، در وعده‌پراکنی و متهم کردن دیگری، از یکدیگر پیشی می‌گرفتند.
وعده‌های کاندیداها تا جایی پیش رفت که کاربران فضای مجازی و حتی برخی رسانه‌های داخلی پرسیده‌اند که آیا دادن وعده‌‌هایی تا این اندازه پوشالی قانونی است؟
حتی تعدادی، مناظره دوم انتخاباتی را رقت‌انگیز و دون شان ملت ایران دانسته و معتقدند کاندیداها با وعده‌های عجیب خود شعور ملت را به هیچ انگاشته‌اند.
گذشته از امکان پذیری وعده‌های نامزدهای انتخاباتی در مناظره دوم که هم به‌لحاظ تعداد و هم به‌لحاظ محتوا غیرمعمول بودند، خطر اجرای احتمالی این وعده‌ها نگرانی بسیاری را برانگیخته است. چرا که با محاسبات ساده می‌توان دریافت که عواقب اجرای برخی از این وعده‌ها برای اقتصاد ایران جبران‌ناپذیر و خردکننده خواهد بود.
گزارش حاضر برخی از این وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری ایران را بررسی کرده و به پیامدهای اجرای آن‌ها برای سفره‌های مردم و معیشت ایرانیان پرداخته است.
***
وعده‌های علیرضا زاکانی
یک: هر خانواده ۲۰ گرم طلا در سال
«علیرضا زاکانی»، وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات به هر خانواده سالانه ۲۰ گرم طلا بدهد. با فرض جمعیت ایران تا ۸۸میلیون نفر و استاندارد ۳/۳نفر برای خانواده، تعداد خانواده‌های کشور ۲۷ میلیون خانوار است. به این ترتیب، اعطای ۲۰گرم طلا برای هر خانواده، سالانه به ۵۴۰تن طلا نیاز است.
این درحالیست که کل تولیدات طلا در ایران سالانه ۱۰تن است و برای اجرای طرح زاکانی، کشور باید طلا وارد کند. حال اگر این طلا به‌صورت اعتباری هم اعطا شود، قطعا بدون پشتوانه خواهد بود و ضربه سنگینی به بازارهای مالی کشور و البته بانک‌ها وارد خواهد کرد.
از طرفی، احتمال راه‌افتادن بازار سیاه خرید و فروش طلای اعتباری هم می‌تواند بر بازار طلا و سکه کشور اثر افزایشی داشته باشد.
دوم: نفری ۲۲میلیون تومان یارانه انرژی می‌دهیم
پرداخت نفری ۲۲میلیون تومان یارانه انرژی نیاز به بودجه‌ای معادل ۱/۹۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دارد. رقمی معادل ۱۹۳۶ هزار میلیارد تومان. البته زاکانی به این موضوع اشاره نکرد که منبع پرداخت چنین رقم سنگینی چخواهد بود.
این رقم، معادل یک‌سوم کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۳ بوده است. اما اگر همان‌طور که پیشتر گفته شد، این رقم به صورت اعتباری یا سهامی بدون پشتوانه به مردم داده شود هم، عواقب اقتصادی سنگینی برای بورس و بازار ایران خواهد داشت.
سوم: ۶۰ درصد مردم بیمه تکمیلی خواهند شد و ۴۰ درصد مردم درمان‌شان رایگان می‌شود. هزینه درمان بیماران صعب‌العلاج رایگان می‌شود
بیمه همگانی سلامت، سال‌هاست که به شعار دولت‌های پیشین تبدیل شده، اما هیچ‌یک از دولت‌ها به این هدف دست نیافتند. زاکانی در حالی از بیمه تکمیلی ۶۰درصد از مردم و رایگان‌شدن بیمه ۴۰درصد از ایرانیان می‌گوید که همین حالا دولت به به شرکت‌های بیمه، بدهی‌های سنگین دارد. خصوصا اجرای طرح‌هایی مانند «دارویار» بر میزان این بدهی افزوده است.
مثلا سازمان تامین اجتماعی از بزرگترین طلب‌کاران دولت بوده و رقمی معادل ۱۳۰هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد.
حال مشخص نیست زاکانی با چه پشتوانه مالی چنین وعده‌ای به مردم می‌دهد، چرا‌که به فرض محال، اجرای این وعده، بدهی دولت را به صندوق‌هایی مانند تامین اجتماعی بیشتر کرده و در صورت وجود اراده‌ای برای تسویه این بدهی‌ها بر ناترازی بانک‌ها اضافه خواهد شد و تورمی خردکننده را برای همان مردم به‌همراه خواهد داشت.
به این ترتیب مردم همان هزینه درمان را که زاکانی(به فرض محال) رایگان کرده را باید صرف خرید گوشت و پنیر و شیر کنند.
چهار: بهای بنزین را از ۳۰۰۰تومان به ۱۵۰۰تومان خواهم رساند.
همین حالا بنزین ۳هزارتومانی بار سنگین بودجه‌ای بر روی دوش دولت دارد. مصرف بنزین در داخل کشور بیش از ظرفیت تولید بوده و دولت برای جبران این کسری ناگزیر به واردات بنزین شده است.
مطابق گزارش «جبار کوچکی»، نماینده مجلس، کسری بنزین، رقمی معادل ۱۰ تا ۱۵میلیون لیتر در روز است و برای امسال نیاز به واردات ۳ تا ۴میلیارد دلار واردات بنزین، پیش‌بینی می‌شود.
به علاوه دولت، بنزین را لیتری ۶۰هزار تومان خریده و لیتری ۳هزار تومان می‌فروشد و بارها این روند، مورد انتقاد دولت‌مردان و یکی از عوامل کسری بودجه دولت اعلام شده است.
به این ترتیب با محاسبه‌ای ساده مشخص است که دولت برای هر لیتر بنزین وارداتی، حداقل ۵۷هزارتومان یارانه پرداخت می‌کند.
از طرفی بنزین سه هزار تومانی یکی از عوامل مصرف بالا و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شناخته می‌شود و قطعا در صورت نصف‌شدن بهای بنزین، کسری بنزین در کشور بیشتر شده و منابع ارزی باید برای خرید بنزین بیشتر مصرف شوند.
مصرف و کاهش منابع ارزی، کسری بودجه بیشتر را برای دولت به همراه خواهد داشت و در نتیجه چاپ پول و جهش تورم.
وعده‌های محمدباقر قالیباف
یارانه باید به حلقه ماقبل آخر و فرآیند تولید، توزیع و مصرف پرداخت شود
انتقال یارانه به حلقه آخر برای تولید دارو در دولت رئیسی تحت نام طرح دارویار اجرا شد. قرار بود برای کم‌کردن هزینه پرداختی از جیب مردم، یارانه دارو از شرکت‌های تولید کننده دارو و شیر خشک برداشته شده و در آخر زنجیره مصرف به شرکت‌های بیمه پرداخت شود که آن‌ها هم سهم بیمار را از هزینه‌های پرداختی بیمار کم کرده و یارانه را به داروخانه‌ها پرداخت کنند.
در واقع قرار شد طبق این طرح، قیمت دارو افزایش یابد ولی پرداخت از جیب بیماران ثابت بماند. اما آن‌چه اتفاق افتاد این بود که یارانه از شرکت‌های تولیدی برداشته شد، اما به شرکت‌های بیمه پرداخت نشد.
به این ترتیب اغلب شرکت‌های تولیدکننده یا حتی واردکننده دارو به دلیل بالارفتن بهای ارز و افزایش هزینه تولید، یا ورشکسته شدند یا خطوط تولید خود را کاهش دادند و یا تعدیل نیرو کردند.
انجمن داروسازان از کسری ۴۰هزار میلیاردی بودجه در سال ۱۴۰۲و عدم امکان ادامه تولید دارو خبر داده و اخباری مانند سونامی چک‌های برگشتی داروخانه‌ها از دستاوردهای طرح دارویار شد.
کاهش تولید دارو باعث شد که حتی داروهای داخلی مثل شربت سرماخوردگی یا سرم که بیش از ۵۰سال در داخل کشور تولید می شد، در داروخانه‌ها کم‌یاب شود.
کمبودی که حالا سبب گرانی دارو و شیرخشک و حتی افزایش قیمت هزینه‌های بیمارستانی و کیت‌های آزمایشگاهی شده و آزمایشگاه‌ها هم با استفاده از کیت‌های بی‌کیفیت، با جان مردم بازی می‌کنند، اما خود را سرپا نگاه می‌دارند.
وعده‌های مسعود پزشکیان
توزیع عادلانه یارانه بنزین
توزیع عادلانه یارانه بنزین بیشتر بر اساس کد ملی عنوان شده است. اما توزیع بنزین بر اساس کد ملی که پیشتر هم مطرح شده تنها در صورتی ممکن است که یارانه بنزین حذف شود. در این صورت بهای بنزین به یک‌باره چند برابر شده و بازار سیاه فروش سهمیه بنزین خانواده‌ها به راه خواهد افتاد.
تصور این وضعیت برای راننده‌ها، خصوصا افرادی که در استان‌های جنوبی‌تر رفت‌وآمد می‌کنند بسیار نگران‌کننده است.
در پی اجرای چنین طرحی، جهش چند برابری بهای کالا و البته خدمات از شیر و پنیر و گوشت گرفته تا کرایه تاکسی و بلیط هواپیما، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
وعده سعید جلیلی
یک: توزیع یارانه بنزین براساس فرد باشد و نه خودرو
وعده توزیع یارانه بر اساس کد ملی مشابه مسعود پزشکیان بوده و پیامدهای یکسان برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
دو: دلارزدایی از اقتصاد ایران و حاکمیت ریال
مدت‌هاست که مبارزه با دلار و تلاش برای حذف اسکناس آمریکایی، از اهداف دولت اعلام شده است. هدفی که عدم تحقق آن، نشان می‌دهد که دلارزدایی بیشتر یک شعار سیاسی است تا راهکار اقتصادی.
مهم‌ترین محصول صادراتی ایران، نفت است که اغلب کشورهای جهان با دلار، نفت را خرید و فروش می‌کنند. همین موضوع، باعث شده که حتی کشورهای مورد تایید جمهوری اسلامی مانند چین، عراق و کره جنوبی هم به دلیل یا به بهانه تحریم‌ها، پول نفت ایران را پرداخت نکنند.
از طرفی دلارزدایی، ایران را مجبور به معامله با ارزهایی مانند «یوان» و «روبل» کرده و بار هزینه تبدیل این پول‌ها به دلار و یورو برای واردات را هم به دوش اقتصاد کشور می‌اندازد.
حتی در بهترین حالت، کشورهایی مانند چین، نفت ایران را با کالاهای چینی معامله می‌کنند و این علاوه بر کاهش منابع ارزی، ضربه سنگینی است بر تولیدکنندگان داخلی که نمونه آن را در خرید اتوبوس‌های شهرداری تهران می‌توان دید.
پیشتر نیز رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در خصوص دلارزدایی گفته بود: «در نگاه اول دلارزدایی و استفاده از ارز ملی یک شعار جذاب و ملی به نظر می‌رسد، اما من به‌عنوان یک فعال اقتصادی شانس توفیق چنین سیاستی را نه تنها ناچیز، بلکه صفر می‌دانم.»
وعده‌های امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
یک: اگر درآمد خانواده‌ای نسبت به هزینه کمتر باشد، دولت این اختلاف را جبران می‌کند
پرداخت پول نقد به خانواده‌های کم‌درآمد بار سنگین بودجه‌ای دارد. از طرفی پرداخت وجه نقد بدون رشد تولید هم تورم‌زاست.
دو: وام ازدواج را به ۱میلیارد تومان می‌رسانم
در حال حاضر منابع بانک‌ها برای پرداخت وام ۳۰۰میلیون تومانی ازدواج هم کافی نیست. چرا که با شروع فصل پرداخت وام در اردیبهشت‌ماه، مردم با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای دریافت وام ازدواج با این پیام روبه‌رو شدند: در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش کنید.
به علاوه بر اساس آمار بانک مرکزی، تنها در سال گذشته، ۱۴۹هزار نفر در صف وام ازدواج مانده و موفق به دریافت تسهیلات نشدند و به گفته کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان بودجه جواب‌گو نبوده و امسال هم صف طولانی خواهد شد.
با این اوصاف برای تامین وام یک‌میلیاردی قاضی‌زاده هاشمی، تنها یک راه می‌ماند؛ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی. مواردی که از طرفی بر ناترازی بانک‌ها خواهد افزود و از طرف دیگر باعث افزایش تورم خواهد شد.
و مهم‌تر این‌که منابع بانکی کشور به جای ورود به بخش مولد و به گردش درآوردن چرخ صنعت و اقتصاد، به سمت پرداخت وام‌های بلندمدتی خواهد رفت که پیگیری مطالبات معوق آن‌ها هم خود باری اضافه بر دوش منابع و حتی نیروی انسانی بانک‌ها خواهد شد.
وعده بنزین مجانی مصطفی پورمحمدی
«مصطفی پورمحمدی» در دومین مناظره انتخابات گفت: «ما می‌توانیم میانگین از میزان سوخت در اروپا بگیریم و آن را به مردم مجانی بدهیم.»
با توجه به بالا بودن مصرف بنزین نسبت به تولید در کشور و نیاز به واردات بنزین به میزان ۴میلیارد دلار در سال جاری و همچنین اختلاف قیمت ۵۷هزارتومانی بین نرخ خرید و بهای فروش بنزین که دولت به عنوان یارانه می‌پردازد، بنزین ۳هزار تومانی و البته ۱۵۰۰تومانی باری سنگین بر بودجه کشور است.
بنابراین تحقق وعده بنزین رایگان هم بر کسری بنزین در داخل کشور افزوده و نیاز به واردات را افزایش می‌دهد و هم به معضل کسری بودجه، دوچندان دامن می‌زند.
به این ترتیب مردمی که بنزین را رایگان دریافت کرده‌اند، باید با گرانی و تورم چندین برابری، دست و پنجه نرم كنند.
بررسی عواقب اجرای تنها بخشی از وعده‌های داده شده، بدون توجه به امکان‌پذیری اجرای آن‌ها نشان می‌دهد که عدم تحقق این وعده‌ها بیشتر به نفع مردم خواهد بود تا تحقق آن‌ها.
چرا که اجرای بسیاری از این طرح‌های عجیب که در مناظرات مطرح شد، خطرات و اثرات منفی بالقوه‌ای برای معیشت و سفره مردم در پی دارند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر