افزایش بیکاری، نقطه سیاه کارنامه دولت روحانی

زيبا محلاتى، شهروند خبرنگار، مشهد 

ظهر آخرین روز کاری هفته است و همراه با همکارانم منتظر رسیدن سرویسی هستیم که هر روز ما را از کارخانه به خانه می رساند اما امروز هم مثل چند روز گذشته دیر کرده است. 20 دقیقه ای که از انتظار کشیدن می گذرد، «قاسم آقا»، راننده سرویس از راه می رسد. قبل از هر چیزی بابت تاخیر عذرخواهی می کند و قصه دیرآمدنش و رفت و آمدهای چند روزه اخیرش را به دادگاه خانواده شرح می دهد.

او می گوید: «15 سالی بود که کارگاه تولید مبل و صندلی داشتم و روزگارم بدم نبود. زن و بچه ام هم راضی بودند. اما از سه سال پیش اوضاع به هم ریخت. وضعیت اقتصادی کارگاه خراب شد و تولیدات مان روی دست‏مان باد می کرد. هر روز تعداد طلب‏کارها بیش‏تر می شد به طوری که بعد از مدتی عملا ورشکسته و مجبور شدم کارگاه را تعطیل کنم. از همان جا دعواها و مشکلات من و همسرم شروع شد و آن قدر ادامه پیدا کرد تا تصمیم گرفتیم از هم جدا شویم. حالا مدتی است درگیر دادگاه خانواده و طلاق هستم.»

قاسم آقا یک سال پیش با قرض و وام یک خودروی پراید خریده و در آژانس مشغول کار شده است: «با تعطیلی کارگاه نه تنها وضع زندگی خودم به هم ریخت بلکه چند نفر دیگر هم بی کار شدند. امیدوار بودیم در این دولت، اوضاع و احوال مان بهتر شود اما بهتر که نشد هیچ، به خاک سیاه نشستیم.»

از کار بی‏کار شدن بسیاری از صاحبان مشاغل و کارگاه های بزرگ و کوچک از یک سو و اضافه شدن هر روزه هزاران نفر به بازار کار ایران از سوی دیگر موجب شده است بی‎کاری به یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم تبدیل شود؛ دغدغه ای که در این ماه های پایانی دولت حسن روحانی به نقطه ای سیاه در کارنامه وی و کابینه اش تبدیل شده است.

«برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال، به خصوص برای تحصیل‌کرده‌ها است»، «کشور را می‌توان از بی‎کاری و گرانی نجات داد»، «این بی‌کاری در کشوری که این همه سرمایه دارد، این همه پتانسیل اقتصادی دارد، چرا ایجاد شده؟ این ها همه ناشی از سوء مدیریت است و انشالله با تدبیر و امید حل خواهد شد» و ... . 
این ها بخشی از شعارهای انتخاباتی روحانی در خصوص حل مشکل بی کاری بود؛ شعارهایی که امروز آمارهای رسمی مرکز آمار ایران این طور آن ها را ارزیابی می کند: «روند بی‎کاری سیر صعودی داشته و در بهار سال جاری(95) میزان آن به ۱۲.۲ درصد با سه میلیون و ۱۴۹هزار نفر رسیده است.»

منابع غیررسمی و کارشناسان بازار کار رقم 7 میلیون و 10 میلیون نفر را مطرح می کنند. تعداد شاغلان در سال 94 حدود 21 میلیون و 860 هزار نفر اعلام شده است. این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید حدود 22 میلیون و 191 هزار نفر بوده که نشان از بی‌کار شدن خالص حدود 330 هزار نفر در دولت یازدهم دارد (یعنی شش درصد شاغلین کشور).

به گفته «محسن جلال‌پور»، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، هر ساعت حدود ۱۵۰ نفر به جمعیت بی‎کاران افزوده می‌شود. 
منتقدان که از دولت روحانی به عنوان «دولت رکود» یاد می کنند، علت تمام مشکلات اقتصادی، از جمله بی‏کاری را تمرکز دولت بر سیاست خارجه و حل بحران هسته ای و برقراری ارتباط با کشورهای غربی می دانند. حال آن که بیش از یک سال از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای می گذرد اما نه تنها هیچ گشایشی در اوضاع اقتصادی به وجود نیامده بلکه رکود و بی‏کاری بیش تر هم شده است.

کارشناسان مسایل اقتصادی و بازار کار اما بدهی انبوه 500 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمان کاران بخش خصوصی، قیمت پایین نفت، فساد اقتصادی و خالی بودن خزانه کشور با وجود جذب بخشی از پول های بلوکه شده ایران در امریکا، رکود اقتصادی به ارث رسیده از دولت قبلی، به ویژه در بخش صنایع و ساختمان به دلیل سوء مدیریت و اعمال تحریم های کشورهای غربی و هم چنین ریسک بالای سرمایه گذاری داخلی و خارجی به جامانده از اعمال تحریم ها را از جمله عوامل عدم رونق اشتغال و بی کاری در کشور می دانند.

اما دیدگاه دولتمردان در این رابطه متفاوت است؛ «علی ربیعی»، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی معتقد است ذائقه کارجویان به مقوله کار تغییر کرده است. می گوید در حال حاضر دو میلیون فرصت شغلی در کشور وجود دارد که کسی حاضر به انجام آن ها نیست.

او مدرک گرایی فارغ از مهارت گرایی در کشور را از دلایل بی‎کاری عنوان می کند و می افزاید: «راه اندازی ماشین تولید مدرک در کشور موجب شده امروزه 31 درصد افراد جویای کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی باشند؛ جمعیتی که روز به روز در حال افزایش است و به زودی بیش از چهار میلیون نفر دیگر به آن ها می پیوندند.»

در کنار دلایلی که وزیر کار برای معضل بی‏کاری مطرح کرده است، طرح هایی را نیز برای ایجاد شغل معرفی می کند، از جمله  طرح های «تکاپو» و «حرکت»؛ دو طرحی که معتقد است می تواند بخش زیادی از مشکلات بی‎کاری را به صورت منطقه ای و محلی حل کند.

طرح تکاپو از سال 94 در هشت استان کشور به صورت پایلوت آغاز شده است. این طرح به دنبال شناسایی مزیت های استان ها، شهرستان‌ها و روستاها و چگونگی ترکیب نیروی کار است.

اجرای طرح حرکت نیز امسال آغاز شده که در مرحله نخست، به دنبال شناسایی رشته فعالیت‌هایی است که اقتصاد منطقه را تشکیل می‌دهند و در مرحله بعد، حمایت از فعالیت هایی که در اولویت هستند را در نظر دارد. این طرح ها و برنامه ها که هنوز نتوانسته اند تغییری در وضعیت بازار کار ایجاد کنند، به نظر می رسد بیش تر جنبه مطالعاتی دارند.

دلایل هر چه باشد، آن چه امروز عامه مردم با آن مواجه هستند، سفره های بی رونق، کسادی بازار و بی‎کاری، مشکلات بی‎شمار اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش نرخ طلاق، اعتیاد و سرقت است که به گفته جامعه شناسان، یکی از عامل اصلی همه آن ها بی‏کاری است؛ معضلی که موجب شده بخش زیادی از جامعه هر ماه چشم انتظار 45 هزار تومان پول یارانه باشد. بنابراین، دور از انتظار نیست که وعده های انتخاباتی این چنینی، مثل افزایش رقم یارانه بیش تر برایشان جذابیت داشته باشد؛ موضوعی که می تواند تاثیری غیرقابل انکار در وضعیت حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی سال ۹۶ بگذارد.