دولت ایران نمی تواند برای تحصیل پناهندگان افغانستانی پول بگیرد

موضوع تحصیل اتباع خارجی در ایران، به ویژه پس از ورود سیل مهاجران و پناهندگان تبعه افغانستان به کشور، بحث های فراوانی در محافل قانون گذاری و حقوقی ایجاد کرد. از یک طرف، حق تحصیل یکی از حقوق اساسی انسان ها است و به راحتی نمی تواند خدشه دار شود، از طرف دیگر، سیل مهاجران به کشور با توجه به محدودیت امکانات آموزشی می توانست هزینه قابل توجهی را روی دست این بخش بگذارد. به هر حال، از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مقررات مختلف و گاه متضادی نسبت به تحصیل اتباع خارجه در ایران تصویب شد.

کشور ایران در سال 1355 به کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان ملحق شده است. این کنوانسیون در ماده 22 مقرر کرده است: «1- در مورد تحصيلات‌ ابتدایی‌، دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ مانند اتباع‌ خود رفتار خواهند کرد 2-  در مورد تحصيلات‌ غيرابتدایی‌ و به ویژه در مورد حق‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ و تعيين‌ ارزش‌ مدارك‌ تحصيلی‌ ديپلم ها‌ و دانش‎نامه‌های‌ صادره‌ از ممالك‌ خارجی‌ و تخفيف‌ حقوق‌ و عوارض‌ مربوط‌ و اعطای‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلی‌ و بورس‌ تحصيلی،‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ رفتاری‌ معمول‌ خواهند داشت‌ كه‌ تا سر حد امكان‌ مساعد بوده‌ و در هر حال‌، از رفتاری‌ كه‌ نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ به طور كلی‌ به عمل‌ می‌آيد، نامساعدتر نباشد.»

بر اساس این ماده، دولت ایران نیز موظف شده است امکانات تحصیلات ابتدایی، یعنی تا پایان دوره متوسطه را برای پناهندگان فراهم کند. از آن جا که تحصیل تا پایان مقطع متوسطه برای همه ایرانی ها رایگان است، بنابر این مقرره، دولت نمی تواند از پناهندگان افغانستانی برای ارایه خدمات آموزشی تا دوره متوسطه وجهی دریافت کند.

نخستین تلاش جمهوری اسلامی برای وضع مقررات در مورد تحصیل اتباع خارجه، در سال 1359 بود. هیات دولت در این سال با تصویب مصوبه ای، آموزش و پرورش را موظف به ثبت نام اتباع افغانستان در مدارس ایران کرد. این مصوبه به شرایط و ضوابط تحصیل اتباع افغانستان در کشور اشاره نکرده بود. به همین دلیل، پس از گذشت مدت اندکی، در آبان ماه 1359 شرط ورود به مدارس کشور برای افغانستانی ها را داشتن دفترچه پناهندگی یا کارت اقامت اعلام کرد. بنابراین، اتباع خارجی که این مدارک را در اختیار نداشتند، از ورود به مدارس منع شدند.

پس از گذشت چندین سال و با آرام شدن وضعیت در افغانستان، مسوولان جمهوری اسلامی بر این شدند تا از تخصیص امکانات تحصیل رایگان برای اتباع خارجی صرف نظر کنند. در این راستا، قوانین و آیین نامه هایی از سوی ارگان های مختلف مطرح و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در سال 1382، «کارگروه دایمی اتباع بیگانه» در «شورای هماهنگی اجرایی ‌اتباع بیگانه» آیین نامه ای با عنوان «نحوه آموزش اتباع خارجه» تصویب کرد که به تایید ریاست جمهوری وقت رسید. در این آیین نامه شرایطی جدید برای ورود به مدارس پیش روی اتباع خارجه گذاشته شد که مهم ترین آن، حذف تحصیلات رایگان برای اتباع خارجه بود.

ماده دوم این آیین نامه مقرر کرده بود: « به منظور تأدیه یارانه‌های دولت در مورد تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی‌، وزارت آموزش وپرورش مجاز است به هنگام ثبت نام دانش آموزان دارنده مدارک اقامتی معتبر یاد شده، برحسب وضعیت ‌مالی ولی دانش آموز، طبق سرانه دانش آموزی، تمام یا بخشی از هزینه‌های ثبت نام را با تصویب شورای آموزش و پرورش استان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز کند.»
در تبصره 2 این آیین ماده آمده بود:«ثبت نام در مدارس بزرگ‌سالان و مدارس نمونه دولتی با دریافت شهریه کامل انجام می‌شود.»

با تصویب این ماده، عملا تحصیل رایگان برای اتباع خارجه امکان ناپذیر شد. حتی تبصره سوم ماده 2 مقرر کرد پذیرش دانش آموزان افغانستانی در مراکز پیش دانشگاهی و سال اول مدارس «کار دانش»‌، هنرستان های فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه‌روزی ممنوع است. این تبصره  به صورت تبعیض آمیز، صرفا شامل اتباع افغانستان شده بود.

اتخاذ چنین سیاست هایی باعث شد که در عمل بسیاری از اتباع افغانستان از حق تحصیل محروم شوند. به همین دلیل، دولت ایران بعدها سعی کرد  مقرراتی وضع کند که تا حدودی مشکلات تحصیل اتباع خارجه برطرف شود اما این تدابیر نیز کارساز نبودند؛ از جمله سال ۸۸ در «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی و عراقی مقیم ایران تصویب شد که بر اساس آن، وزارت آموزش و پرورش موظف است از طريق ھماھنگی با کميته موضوع بند فوق، اقدامات ذيل را انجام دھد:  «صدور مجوز، حمايت و نظارت بر مدارس غيرانتفاعی موضوع اين مصوبه، مطابق با نظام آموزشی کشور، برگزاری دوره ھای کوتاه مدت آموزشی برای کودکان واجب التعليم افغانستانی و عراقی که به صورت غيرمجاز در ايران حضور دارند و تاسیس مدارس ایرانی-افغانستانی در خاک افغانستان.»

به هر حال، این گونه مصوبات نیز نتوانستند مشکلات تحصیل اتباع افغانستان را در ایران برطرف سازند. به این ترتیب، جمهوری اسلامی تحت فشار مجامع حقوق بشری قرار گرفت زیرا یکی از اساسی ترین حقوق انسانی، یعنی حق تحصیل را برای عده ای محدود کرده بود.

به هر حال، پس از اتخاذ تصمیمات مختلف، در سال 1395 آیین نامه جدیدی در مورد تحصیل اتباع خارجی از سوی دولت به تصویب رسید که در آن شرط پرداخت شهریه حذف شد. ماده دوم این آیین نامه نیز مقرر کرده است: «ثبت نام دانش آموزان موضوع این آیین نامه در مقاطع تحصیلی تا سطح دیپلم در مدارس دولتی همانند دانش آموزان ایرانی می باشد. »

به نظر می رسد با تصویب این آیین نامه، مشکلات تحصیل اتباع افغانستان در مدارس تا حدودی برطرف شود اما باید توجه داشت که بهره مندی از حق تحصیل، منوط به داشتن کارت اقامت یا دفترچه پناهندگی و یا کارت ویژه حمایت تحصیلی است.