منشور حقوق شهروندی به چه دردی می خورد؟

بحث و گفت و گو درباره «منشور حقوق شهروندی» که دو روز پیش حسن روحانی، رییس جمهوری ایران آن را رونمایی و امضا کرد، سابقه ای ۱۴ ساله دارد. از تابستان ۸۱ در دولت محمد خاتمی، حرف این منشور به میان کشیده شد و تابستان ۸۲ در ماده ۱۰۰ «برنامه چهارم توسعه» دولت موظف شد آن را تهیه و تصویب کند. حسن روحانی نیز در اولین روز برنامه های انتخاباتی خود، ۲۲ فروردین ۹۲ دست روی این ماده مغفول مانده گذاشت و گفت در صورت پیروزی، منشور حقوق شهروندی را تدوین می کند.

او به وعده اش عمل کرد. آذرماه ۹۲ پیش نویس منشور منتشر شد؛ پیش نویسی که به گفته «علی یونسی»، مشاور رییس جمهوری در امور اقلیت ها، بسیار عجولانه نوشته شد و خیلی ضعیف بود.

«غلامحسین محسنی اژه ای»، سخن گوی قوه قضاییه همان وقت واکنش منفی نسبت به این منشور نشان داد و گفت: «در قوانین مختلف، از جمله "قانون اساسی"، به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده است.»
او اضافه کرد: «با حقوق شهروندی، بازی سیاسی نکنیم.»
اشاره به قانون اساسی، حرف مدافعان دولت هم بود. آن ها به فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی اشاره می کردند و از دولت می خواستند دنبال اجرای قانون اساسی باشد نه یک لایحه جدید و احتمالا بی مصرف دیگر. برخی هم به «قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب اردیبهشت ۸۲ اشاره می کردند که ریشه در بخش‌نامه های رییس وقت قوه قضاییه داشت. آن ها می گفتند دولت بهتر است برای اجرایی شدن این قانون فشار بیاورد.

با این حال، دولت چندان به این انتقادها توجه نکرد و سراغ انتقادهایی رفت که متوجه متن بودند. در طول سه سال گذشته، دو بار دیگر پیش نویس حقوق شهروندی نوشته شد و در نهایت در ۱۲۰ماده به تایید حسن روحانی رسید.

نخستین منظر رونمایی از این منشور، مانور حسن روحانی بر اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی است که رییس جمهوری را مسوول اجرای قانون اساسی می داند. روسای دو قوه معمولا می گویند این بحث نافی اصل تفکیک قوا است و شورای نگهبان هم این نظر را تایید کرده و حدود اختیارات رییس جمهوری را در حد همان قوه مجریه می داند. با این حال، حسن روحانی کماکان می گوید مسوول اجرای قانون اساسی است و منشور حقوق شهروندی می تواند یک ابزار کمکی برای او در این مسیر باشد.

اما بعید است از این زاویه، منشور حقوق شهروندی نقطه قوتی محسوب شود. مهم ترین نقطه قوت فعلی آن، ادبیات مناسب و متناسب منشور است که نشان می دهد چند نفر کارشناس ذره بین به دست، متون داخلی و خارجی را گشته و همه کلمات قشنگ درباره حقوق شهروندان را یک جا جمع کرده اند. علاوه بر این، تدوین کنندگان به همه اقشار جامعه توجه کرده اند و جامعیت منشور هم جالب توجه است.

مهم ترین نقطه ضعف منشور اما وجود کلمه «قانون» در آن است! به عنوان نمونه، در ماده ۱۲ منشور حقوق شهروندی آمده است: «آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می گیرد.»

عبارت های «مگر به حکم قانون»، «به موجب قانون» و «با رعایت قانون» در بسیاری از ماده های دیگر هم تکرار شده اند؛ مثل مواد ۳۶، ۳۷، ۴۷، ۵۹ و ۷۵.

این عبارت ها برای نهادهایی که «گشت ارشاد» برپا می کنند، بازداشت می کنند، برخورد می کنند، فیلتر می کنند، ممنوع الخروج می کنند، توقیف می کنند، شنود می کنند و...، کافی است که بسیاری از کارهای خود را توجیه کنند. در وضعیت فعلی، «دستور قاضی» عین قانون است و مستند قانونی و مقدمه نقض بسیاری از حقوق شهروندی.

در ماده ۷۵ منشور حقوق شهروندی تاکید شده است هیچ شخص یا مقامی نمی تواند مالکیت دیگری را سلب یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند، مگر به موجب قانون. بررسی پرونده اموال مصادره شده هزاران شهروند اقلیت، به ویژه بهاییان، مقام های حکومت پهلوی و مخالفان یا منتقدان جمهوری اسلامی نشان می دهد روی پرونده این افراد، مستندهای قانونی با تکیه بر اظهارات رهبران جمهوری اسلامی، دستور و حکم قضایی و ... وجود دارد. در واقع، این نهادها که به طور عمده قوه قضاییه،‌ نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، به ویژه سازمان اطلاعات سپاه را شامل می شوند و از کنترل و نظارت دولت خارج بوده و هستند، به طور معمول در توضیح اقدامات ضد حقوق شهروندی خود به قوانینی اشاره می کنند که در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی وجود دارد. از این زاویه است که تله قانون، منشور حقوق شهروندی را یک متن بی اثر می کند.

با وجود دست بسته دولت در اجرایی سازی مفاد این منشور، تدوین کنندگان کوشیده اند راه هایی پیدا کنند؛ در ماده ۲۱ آن تصریح شده که حق شهروندان است که اگر تصمیم های نهادهای اداری یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، به مراجع اداری و قضایی صالح مراجعه و تقاضای احقاق حق کنند. در ماده ۴۲ منشور نیز تاکید شده است که در صورت نقض حقوق شهروندان، نهادهای مسوول موظف به جبران خسارت هستند. با این حال، مصادیق و روش ها مشخص نشده اند، رسیدگی به شکایت ها به طور عمده در انحصار دستگاه های امنیتی و قضایی هستند و چنین اقدام هایی مصداق بارز شکایت از خدا نزد پیامبر است.

در سال های اخیر، مهم ترین نهاد قابل تکیه، «دیوان عدالت اداری» بوده است که برخی شهروندان موفق شده اند با تکیه بر آرای آن، از تعرض و رفتار خلاف قانون دستگاه های دولتی و حکومتی جلوگیری کنند. با این حال، زور و دامنه فعالیت دیوان خیلی محدود است.

با اطلاع از چنین محدودیت هایی است که در بخش «سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی»، عمده درخواست ها متوجه دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه شده و هیچ تکلیفی برای دو قوه مقننه و قضاییه تعریف نشده است. در واقع، پس از سه سال انتظار، دولت حسن روحانی ضمن پذیرش انتقادهای محتوایی و تلاش برای رفع آن ها، انتقاد اساسی تر منتقدان اصول گرا درباره تفکیک قوا را پذیرفته است. بدین اعتبار، چند سطر ابتدایی مقدمه منشور حقوق شهروندی که به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسوولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رییس جمهوری گذاشته است، چیزی در حد یک شعار انتخاباتی و تکراری است و‌ حتی به درد دعوا با «صادق لاریجانی»،رییس قوه قضاییه هم نمی خورد.