از ۲۰ آبان ۹۲ که کریستف دی مارژی رئیس سابق شرکت توتال اعلام کرد در حال ارزیابی بازگشت به ایران هستیم تا ۱۲ تیرماه ۹۶ که پاتریک پویان، مدیرعامل کنونی توتال در تهران قرارداد نفتی ۴.۸ میلیارد دلاری را به عنوان سند بازگشت این غول نفتی به ایران امضا کرد، بیش از ۱۳۰۰ روز فاصله است. غیبت توتال در ایران سابقه طولانی تری دارد. ۲۵مهرماه ۸۹ بود که توتال اعلام کرد فعالیت هایش را در ایران متوقف می کند. کریستف دی مارژی، مدیرعامل وقت توتال گفت «تحریم ها علیه ایران تبدیل به یک قانون شده و تمام مبادلات نفتی خود را با ایران متوقف کرده ایم.» ۷۰ ماه بعد از آن ایام، توتال دوباره در ایران است، در فضایی پر از حاشیه های سیاسی و دعواهای اقتصادی.

در طول همه این سال ها، نام توتال در ایران همراه با حساسیت های سیاسی بوده است. اصولگرایان تندرو، مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرده اند که همراه برخی دیگر از دلال های نفتی از توتال رشوه گرفته و می گویند بیژن زنگنه، وزیر نفت حامی دلال های نفتی فاسد بوده است. تابستان ۹۲ وقتی حسن روحانی، رئيس جمهور ایران بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد، نمایندگان اصولگرای تندرو در جلسه علنی مجلس درباره فساد در قراردادهای نفتی توتال سخن گفتند و زنگنه را متهم به حمایت از مفسدان این پرونده کردند. آنها گفتند نگران هستند با وزیر شدن زنگنه، ماجراهای توتال تکرار شود. تلاش های آنها نتیجه نداد و بیژن زنگنه با رای وزیر نفت شد.

او از همان آغاز که وزیر شد،‌ قول داد غول های نفتی از جمله توتال را به ایران باز می گرداند. زنگنه اکنون به وعده اش عمل کرده است. طرف ایرانی قرارداد ۴.۸میلیارد دلاری نفتی، شرکت پتروپارس است. شرکت پتروپارس متعلق به شرکت نیکو است. شرکت نیکو (NICO) زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) است. این شرکت هم وابسته به وزارت نفت ایران است. شرکت پتروپارس بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC)، یکی از هشت پیمانکار ایرانی است که صلاحیت دارند در توافق با شرکت های خارجی در طرح های توسعه نفتی ایران مشارکت کنند. شرکت پتروپارس برای اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی موفق شد نظر مثبت شرکت های توتال و شرکت چینی را به عنوان شریک جذب کند. سهم توتال در این قرارداد ۵۰.۱درصد است، سهم شرکت ملی نفت چین (CNPC) سی درصد و سهم شرکت پتروپارس ۱۹/۹درصد.

این قرارداد به توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی اختصاص دارد که بزرگترین منبع گازی جهان است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک است و ۸درصد کل گاز جهان در آن ذخیره شده است. با عملیاتی شدن این قرارداد، روزانه ۵۶میلیون متر معکب به ظرفیت ایران برای برداشت از این میدان مشترک اضافه می شود. بر اساس این قرارداد، ۴۰ ماه پس از امضای قرارداد، تولید گاز آغاز می شود.

عقد این قرارداد با انتقادهای گسترده ای مواجه شد و تا تلاش برای توقف قرارداد از طریق مجلس پیش رفت ولی به نتیجه نرسید. بخشی از این انتقادات شش ماه پیش هنگامی که خبر احتمال حضور توتال در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان مطرح شد، در رسانه های اصولگرا نوشته شد و تازگی ندارد ولی تمرکز و هجوم همه جانبه رسانه ها و چهره های اصولگرا تازگی دارد. آنها متوجه شده اند انتقادها و اتهام های سابق علیه توتال نتوانست مسئولان وزارت نفت دولت روحانی را قانع یا منصرف کند، سعی کردند حمله تند،‌ وسیع و سخت تری را سازمان دهی کنند، حداقل در ۱۴ محور:

 

قرارداد توتال، نگاه به غرب یا باور به مارکسیسم اسلامی؟

دیدگاه منتقدان دولت: منتقدان قرارداد توتال را متاثر از مشی غرب گرایانه دولت می دانند. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان ۱۵ تیرماه در سرمقاله این روزنامه، دولت روحانی را دولت واداده ای توصیف کرد که فکر دفاع از منافع انقلاب اسلامی نیست و تحقیر می شود ولی به تحقیرکنندگان پاداش می دهد. شهریار زرشناس، تحلیل گر اصولگرا نیز همان روز در وب سایت رجانیوز گفت: «کشورهای غربی تنها به علت منابع طبیعی و نیروی کار ارزان در کشورهای جهان سوم سرمایه گذاری می کنند و امروز ما در شرایطی قرار گرفتیم که خودمان خوشحالیم و استقبال می‌کنیم که بیایید ما را استثمار کنید».

دیدگاه موافقان دولت: ۱۶تیرماه بیژن زنگنه وزیر نفت چنین نقدهایی را متاثر از تفکر مارکسسیم اسلامی دانست و گفت « روابط بین‌الملل بسیار پیچیده است، اصلا نمی‌توان با یک کلمه خوب یا بد، خیر یا شر روابط را حل کرد.» یک روز بعد از این سخنان، حسین شریعتمداری این بار با اسم مستعار در روزنامه کیهان، حرف های بیژن زنگنه را باورناپذیر خواند و نوشت: «پیام مهم این سخنان، رها کردن ملت زیر چکمه غارتگران داخلی و خارجی  و ذبح همه دستاوردهای انقلاب در عرصه خودباوری و استقلال است ... آنها در عمل قراردادی مثل فاز یازده پارس جنوبی را (‌که نمونه‌های متعدد آن توسط متخصصان داخلی و با قیمتی به مراتب نازل‌تر از قیمت کنونی انجام شده) به توتال می‌دهند و جاده صاف‌کن استعمارگران قرن 21 می‌شوند و در مقام سخن، به تئوریزه کردن استعمار قرن 19 می‌پردازند» و غربی هم با حمایت از چنین ایده هایی «آرزو دارند با شبیه‌سازی وقایع دهه 90 شوروی سابق و اجرای «پروستریکا» و «گلاسنوست» به خیال خود فروپاشی نظام را از درون رقم بزنند.» واکنش زنگنه به این انتقادات اما ساده بوده، او اعتقاد دارد منتقدان با اصل سرمایه گذاری خارجی مخالف هستند.

 

زمان نامناسب قرارداد

دیدگاه منتقدان دولت: منتقدان عقد قرارداد با شرکت فرانسوی را در این زمان خاص نامناسب می دانند. آنها می گویند چند روز پیش از امضای قرارداد، سازمان مجاهدین خلق که از مهم ترین گروه های اپوزیسیون حکومت ایران محسوب می شود، در فرانسه یک گردهمایی سیاسی داشت. نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه ۱۸تیرماه در سخنرانی دراین باره گفت: « آیا قرارداد محرمانه با توتال پاداش چنین میتینگ براندازانه‌ است؟» سعدالله زارعی، تحلیل گر نزدیک به سپاه نیز ۱۵تیرماه در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت فرانسه با این میزبانی نشان داد کماکان «به اصل سرنگونی نظام سیاسی ایران پایبند است و قرارداد توتال با وزارت نفت ایران استراتژی فرانسه در ارتباط با ایران را تغییر نداده است و از این منظر، «حداقل می توانستیم با ایجاد وقفه یا تاخیر در امضای آن متقابلا بگوییم توافق اقتصادی با توتال فرانسه برای ما صرفا یک انتخاب است نه اجبار.»

دیدگاه موافقان دولت: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران گفته است به دولت فرانسه بابت میزبانی از گروه مجاهدین خلق انتقاد داریم ولی «این گروهک تروریستی خیلی بی ارزش تر از آن است که کشور فرانسه بخواهد چنین کاری کند.»

 

احتمال وقوع فساد

دیدگاه منتقدان دولت: منتقدان یک احتمال وقوع فساد در قرارداد توتال هشدار می دهند. مسعود درخشان، اقتصاددان اصولگرا، ۱۷تیرماه در برنامه تلویزیونی جهان آرا، توتال را شرکتی خواند که به لحاظ اخلاقی فاسد است و سایت رجانیوز هم اسناد مفصلی منتشر کرد تا ثابت کند توتال در جریان یک معامله نفتی ۶۰میلیون دلار رشوه به مقام های ایرانی داده است. در این میان، علی کاردر،‌ معاون وزیر نفت ایران که به نمایندگی از ایران این قرارداد را امضا کرده، هم متهم به فساد است. بر اساس گزارش ۱۵ تیرماه روزنامه کیهان او « با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در مدیر عامل شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.»

دیدگاه موافقان دولت: بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه ۲۹تیرماه مجلس ایران گفت: «اگر اسنادی وجود دارد، آن را به قوه قضاییه بدهید تا توتال را محکوم و ممنوع المعامله کنند. من نمی توانم بدون حکم قضایی با یک عده قرارداد امضا نکنم.»

 

سهم پتروپارس

دیدگاه منتقدان دولت: سهم شرکت پتروپارس یکی از اشکالات عمده اصولگرایان تندرو به این قرارداد است. آیت الله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد‌، ۱۶ تیرماه ۹۵، در خطبه های نماز جمعه مشهد گفت:‌ «در یک قراردادی که در کشور ما بسته شده و ملک و مال ماست و در ملک ما می خواهد عملیات انجام گیرد و ما به اندازه شرکت خارجی آورده داریم، چرا باید سهم ایران ۱۹.۹درصد باشد.» انتقاد اصولگرایان این است که سهم بیش از ۵۰درصد شرکت توتال عملا این شرکت در مقام مدیریتی بالادست و همه کاره این قرارداد قرار می دهد.

دیدگاه موافقان دولت: علی کاردر، معاون وزیر نفت ایران شرکت پتروپارس به روزنامه دولتی ایران گفته است: «توان تامین مالی بیش از ۱۹.۹درصد را ندارد و شرکای فرانسوی و چینی اعلام کرده بودند حاضرند سهم بیشتری به این شرکت بدهند.» حامیان دولت اما می گویند مخالفان جای سود و سرمایه را عوض کرده اند. اعدادی که تبلیغ می شود، میزان سرمایه گذاری شرکت ها در این قرارداد است. در مجموع کل قرارداد، شرکت ملی نفت ایران که هیچ سرمایه گذاری نکرده است، ۵۰درصد سود می گیرد، شرکت توتال ۲۵.۵درصد سود دارد، شرکت چینی ۱۵درصد و شرکت پتروپارس ۹.۹۵درصد سود را به دست می آورد. چون شرکت پتروپارس هم دولتی است، سهم شرکت های دولتی ایران از سود حدود ۶۰درصد است.

دیدگاه بیژن خواجه پور، کارشناس و مشاور  راهبردی در حوزه انرژی: در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)، شریک انتفاعی توافق می‌کند در پروژه سرمایه‌گذاری کند، و عملا وارد یک مشارکت با شرکت ملی نفت جهت توسعه و بهره برداری از یک حوزه نفتی یا گازی می شود. در مورد قرارداد اخیر، شرکت نفت با یک شرکت قرارداد بسته است که متشکل از سه شرکت توتال، CNPC و پتروپارس است. یعنی در این مورد، دو شریک ایرانی داریم: نخست شرکت نفت که مالک اصلی پروژه است و سپس پتروپارس که یکی از شرکای کنسرسیوم است. این دو نقش آفرین را نباید با هم اشتباه گرفت. در اصل، پتروپارس که شرکت ایرانی است، یکی از طرفین قرارداد است و باید ۱۹.۹درصد در میزان سرمایه‌گذاری مشارکت کند و با کنسرسیوم همراهی کرده و پروژه را توسعه دهد، به محصول برساند، و سپس سهمی از محصول را بردارد تا بتواند هزینه سرمایه‌گذاری اولیه را به علاوه سودها و پاداش‌های توافق شده به دست آورد. بنابراین، این ادعا که ایران تنها ۱۹.۹درصد از سود این پروژه را به دست خواهد آورد مطلقاً بی‌معنا است، چراکه سرمایه‌گذاری اولیه، به علاوه همه هزینه‌های مورد توافق از طریق محصول میدان پارس جنوبی (به عنوان نمونه فروش میعانات گازی) در ۷ تا ۱۰ سال اول (بسته به قیمت میعانات گازی) جبران خواهد شد، و سپس همه عایدات پروژه به ایران تعلق خواهد گرفت. البته اگر شریک انتفاعی در مسئولیت تولید باقی بماند، در این صورت ممکن است در مراحل بعدی، مبلغی برای مدیریت تولید نیز هزینه شود. پروژه‌های قدیمی بیع متقابل نمونه خوبی برای این مدل هستند. همه سرمایه‌گذاری‌های بیع متقابل اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، اکنون کاملاً در اختیار ایران است و ایران ۱۰۰درصد عایدات آن‌ها را به دست می‌آورد، به این معنا که هزینه همه سرمایه‌گذاری‌های اولیه پرداخت شده و شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت آن حوزه ها را مدیریت می کنند. نکته مهم اینکه سهم ایران در پروژه را تنها زمانی می‌توان مشخص کرد که دقیقا فهمید چه میزان از ذخیره قابل برداشت می باشد. مثلا تخمینی که درباره  فاز ۱۱ پارس جنوبی  وجود دارد این است که ۱۵درصد ارزش کل ذخیره قابل برداشت سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های لازم را پوشش خواهد داد. معنی‌اش این است که ۸۵درصد ذخیره به ایران تعلق خواهد داشت.

دیدگاه سارا وخشوری، کارشناس امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه: سه تا شرکت با هم یک کنسرسیوم تشکیل داده اند و هر شرکت به اندازه سرمایه اش سهم دارد. کنسرسیوم اینجا نقش یک شرکت بزرگتر را بازی می کند که طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران است. سهم توتال هرچقدر که باشد، باز این شرکت ملی نفت ایران است که به عنوان کارفرمای اصلی کنترل بالادستی پروژه را بر عهده دارد و نظارت دارد. بحث سهام مربوط به داخل کنسرسیوم است که درباره نحوه اجرا تصمیم می گیرند. سهم بالای توتال باعث می شود این شرکت حرف اول را بزند ولی در کل ماجرا، کنسرسیوم برای شرکت ملی نفت ایران کار می کند. شرکت ایرانی مثل پتروپارس که در کنار توتال کار می کنند، نه سرمایه کافی دارند و نه تکنولوژی بالا، در واقع دارند کنار شرکت خارجی کار می کنند که مهارت بیشتری کسب کنند، چیزی شبیه یک دوره کارآموزی. اگر قرار بود سهام پتروپارس بالای ۵۰درصد باشد، باید به همین میزان در زمینه آوردن تکنولوژی و سرمایه فعال می بود که هیچکدامش ممکن نیست. حضور شرکت های ایرانی بیشتر به این خاطر است که انتقال تکنولوژی صورت بگیرد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}