بیژن خواجه پور: نمایندگان رهبر در وزارت نفت ناظر بر قراردادها هستند

نزدیک به دو هفته از امضای قرارداد ایران با شرکت توتال گذشته است. این قرارداد به توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی اختصاص دارد که بزرگترین منبع گازی جهان است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک است و ۸درصد کل گاز جهان در آن ذخیره شده است. با عملیاتی شدن این قرارداد، روزانه ۵۶میلیون متر معکب به ظرفیت ایران برای برداشت از این میدان مشترک اضافه می شود. بر اساس این قرارداد، ۴۰ماه پس از امضای قرارداد، تولید گاز آغاز می شود. سهم توتال در این قرارداد ۵۰.۱درصد است، سهم شرکت ملی نفت چین (CNPC)  سی درصد و سهم شرکت ایرانی پتروپارس ۱۹.۹درصد. سهم توتال و سهم شرکت پتروپارس، نقطه شروع انبوه انتقاداتی ست که در دو هفته اخیر از سوی منتقدان دولت روحانی در رسانه ها بازتاب یافته است. کار به صحن علنی مجلس و تلاش برای معلق کردن قرارداد هم رسید ولی تندروها به نتیجه نرسیدند. درباره انتقادهای گسترده اصولگرایان از دولت روحانی با بیژن خواجه پور گفتگو کردیم. او که ساکن اتریش است،‌ کارشناس و مشاور  راهبردی در حوزه انرژی است.  

یک بحث مفصل در بین منتقدان قرارداد، بحث مشارکت شرکت ایرانی و سهم پتروپارس در این قرارداد است. آنها می گویند چرا باید سهم ایران کمتر از ۲۰درصد باشد؟ 

در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)، شریک انتفاعی توافق می‌کند در پروژه سرمایه‌گذاری کند، و عملا وارد یک مشارکت با شرکت ملی نفت جهت توسعه و بهره برداری از یک حوزه نفتی یا گازی می شود. در مورد قرارداد اخیر، شرکت نفت با یک شرکت قرارداد بسته است که متشکل از سه شرکت توتال، CNPC و پتروپارس است. یعنی در این مورد، دو شریک ایرانی داریم: نخست شرکت نفت که مالک اصلی پروژه است و سپس پتروپارس که یکی از شرکای کنسرسیوم است. این دو نقش آفرین را نباید با هم اشتباه گرفت. در اصل، پتروپارس که شرکت ایرانی است، یکی از طرفین قرارداد است و باید ۱۹.۹درصد در میزان سرمایه‌گذاری مشارکت کند و با کنسرسیوم همراهی کرده و پروژه را توسعه دهد، به محصول برساند، و سپس سهمی از محصول را بردارد تا بتواند هزینه سرمایه‌گذاری اولیه را به علاوه سودها و پاداش‌های توافق شده به دست آورد. بنابراین، این ادعا که ایران تنها ۱۹.۹درصد از سود این پروژه را به دست خواهد آورد مطلقاً بی‌معنا است، چراکه سرمایه‌گذاری اولیه، به علاوه همه هزینه‌های مورد توافق از طریق محصول میدان پارس جنوبی (به عنوان نمونه فروش میعانات گازی) در ۷ تا ۱۰ سال اول (بسته به قیمت میعانات گازی) جبران خواهد شد، و سپس همه عایدات پروژه به ایران تعلق خواهد گرفت. البته اگر شریک انتفاعی در مسئولیت تولید باقی بماند، در این صورت ممکن است در مراحل بعدی، مبلغی برای مدیریت تولید نیز هزینه شود. پروژه‌های قدیمی بیع متقابل نمونه خوبی برای این مدل هستند. همه سرمایه‌گذاری‌های بیع متقابل اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، اکنون کاملاً در اختیار ایران است و ایران ۱۰۰درصد عایدات آن‌ها را به دست می‌آورد، به این معنا که هزینه همه سرمایه‌گذاری‌های اولیه پرداخت شده و شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت آن حوزه ها را مدیریت می کنند. نکته مهم اینکه سهم ایران در پروژه را تنها زمانی می‌توان مشخص کرد که دقیقا فهمید چه میزان از ذخیره قابل برداشت می باشد. مثلا تخمینی که درباره  فاز ۱۱ پارس جنوبی  وجود دارد این است که ۱۵درصد ارزش کل ذخیره قابل برداشت سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های لازم را پوشش خواهد داد. معنی‌اش این است که ۸۵درصد ذخیره به ایران تعلق خواهد داشت. 

انتقاد دیگر به حاکمیت مطلق توتال باز می گردد. دانشجویان بسیجی در نامه ای منتقدانه به حسن روحانی نوشته اند « در این قرارداد، نه تنها بخش اکتشاف و توسعه حتی بخش تولید و بهره برداری هم به طور کامل در اختیار توتال قرار گرفته است». روزنامه کیهان هم با اشاره به این موضوع که « طبق تفسیر شورای نگهبان بر اصل ۸۱ قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت‌های خارجی تنها در حد کمتر از پنجاه‌ درصد مجاز است»، چنین قراردادی را خلاف قانون توصیف کرده است...

- درست است که اصل ۸۱ قانون اساسی،‌ حق انحصار امتیاز به خارجی‌ها را ممنوع می‌کند ولی IPC هیچ شباهتی به امتیاز ندارد. در بخش نفت، امتیاز یا concession به روشی قدیمی گفته می‌شود که در آن می‌توان کنترل یک میدان را کاملا به یک طرف خارجی بخشید و دولت یا حکومت میزبان تنها «royalty» (حق امتیاز) را دریافت می‌کند. همانطور که عنوان شد، شریک سرمایه گذار در پروژه های ایران، برای یک دوره تعریف شده از منافع پروژه بهره برده و سپس مدیریت پروژه را در چارچوب معین به عهده می گیرد. در اصل یکی از انتقادات شرکتهای بین المللی به قراردادهای ایران این است که منافع آن، یا آن چیزی که به عنوان upside در این صنعت مطرح است بسیار محدود است. لازم است عنوان کنم که چارچوب قراردادی جا افتاده در این صنعت، مشارکت در تولید یا Production Sharing است، یعنی این توافق که سرمایه گذار حوزه را توسعه داده و تا آخر عمر پروژه یک سهم تعریف شده ای از تولید آن را برداشت کند. پس می بینیم که IPC هیچ شباهتی به این روال هم ندارد. در عین حال، اگر هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذار برای استفاده از آخرین فن آوری ها وجود نداشته باشد، بهره وری حوزه ها و سطح برداشت از آنها پایین خواهد ماند. به همین دلیل IPC یک سری پاداش هایی را تعریف کرده است که به مجری پروژه انگیزه های لازم را بدهد.

یک بحث داغ دیگر، بحث انتقال تکنولوژی است. منتقدان می گویند توتال تعهدی در این زمینه ندارد. برخی گفته اند ممکن است ۱۵ سال روند انتقال تکنولوژی طول بکشد و شرکت پتروپارس به عنوان شریک غیرعامل، نقش زیادی در روند اجرایی ندارد که بخواهد از تکنولوژی بهره مند شود ...

- انتقال تکنولوژی در ۳ سطح اتفاق می‌افتد: پتروپارس به عنوان شریک پروژه باید چیزهای جدیدی را فرا گیرد و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود را افزایش بدهد. اگر منصفانه ارزیابی کنیم، بخش زیادی از توانمندی های فعلی پتروپارس و شرکتهای مشابه آن، در مشارکتهای سابق آنها با شرکتهای خارجی، به ویژه اروپایی ریشه دارد.  بعد دوم انتقال تکنولوژی در پدیده محصول داخلی شکل می گیرد. قوانین ایران ایجاب می کنند که مجریان پروژه ها بخش قابل توجهی از حجم پروژه را با پیمانکاران داخلی انجام دهند. این نوع قراردادهای پیمان‌کاری‌ فرصت خوبی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد می کند که ابعاد جدیدی از مدیریت نفت، به ویژه مدیریت پروژه را یاد بگیرند. بعد سوم تبادل دانش به این مربوط می شود که در این قراردادها بخشی مربوط به آموزش وجود دارد که در آن، شرکت نفت و دیگر وزارت‌خانه‌ها باید از فرصت بهره برده و رهیافت‌های جدید را یاد بگیرند. بنابراین انتقال تکنولوژی در ابعاد گوناگون صورت می گیرد. 

شما موافق محرمانه بودن قرارداد هستید؟ 

محرمانه بودن مفاد قراردادها یکی از نکات رایج و طبیعی است؛ نه شرکت نفت و نه توتال (یا شریک انتفاعی) هیچ‌کدام نمی‌خواهند که رقبای خود بفهمند بر سر چه چیزهای به توافق رسیده‌اند، و به این ترتیب درباره پروژه‌های دیگر می‌توان مستقلا مذاکره کرد. برای نهادهای سیاسی مثل مجلس شورای اسلامی، قرارداد محرمانه نیست. در گذشته یک هیأت سه نفره در مجلس وجود داشت که درباره این نوع قراردادها نقش نظارتی و مدیریتی داشت. آیت الله خامنه‌ای شخصاً در وزارت نفت، نمایندگانی برای نظارت بر چنین قراردادهایی دارد. پس در بحث محرمیت، یک بعد تجاری وجود دارد که رعایت آن بخشی از اصول اینگونه قرارداد است و یک بعد سیاسی است که ساختار قدرت در ایران برای آن سازوکارهای خود را دارد.

یک سری افراد هم مطرح کرده اند که توتال اسرار مربوط به پارس جنوبی را در اختیار قطر قرار خواهد داد. این ادعا هم بی اساس می باشد و داده های زمین شناختی و فنی حوزه های نفت و گاز روشنتر از آن است که شرکتی خارجی بخواهد بیاید و آنها را در اختیار یک کشور همسایه قرار دهد.

سوال آخر درباره استفاده از توان شرکت های داخلی است. برخی نمایندگان مجلس گفته اند عقد چنین قراردادهایی به معنای بی توجهی به توان داخلی ست ...

کسانی که اینگونه مسائل را مطرح می کنند، باید متوجه باشند که توان داخلی ما در انجام پروژه های پیچیده نفت و گاز محدود است. بهترین شاخص در ارزیابی توانمندی ها ضریب برداشت ما از حوزه های نفتی است. حداکثر برداشت ایران از میدان های نفتی تا به حال حدود ۲٦٪ بوده است. شرکتهای پیشرفته غربی هم اکنون به طور متوسط حدود ۵۰٪ از حوزه های نفتی برداشت می کنند. هر ۱٪ افزایش ضریب برداشت یعنی اضافه کردن ۵ میلیارد بشکه نفت به ثروت ایران. اگر بخواهیم به چنین هدفی برسیم، بایستی شرکتهای خود را در امور فنی و مدیریت پروژه به جایگاهی برسانیم که بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند. این امر با کنسرسیوم های خارجی-ایرانی شکل خواهد گرفت. هر وقت شرکتهای داخلی به آن سطح از توانمندی رسیدند، من هم دوست دارم که پروژه ها به شرکتهای ایرانی واگذار شوند. در عین حال، همانطور که گفتم، همه شرکای انتفاعی در این قراردادها متعهد می شود که از پیمان‌کاران داخلی در پروژه‌ها استفاده کنند. نام این قانون  توان از حداکثر استفاده داخلی است، ولی هدف آن است که دست کم ۵۱درصد ارزش پروژه در داخل ایران صرف شود. با این حال، پروژه‌هایی هم در گذشته بوده اند که ۶۰درصد ارزش آن‌ها در اقتصاد ایران هزینه شده بود. بنابراین اصل کلان تر که توانمندسازی اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران است، با عقد چنین قراردادهایی تامین می شود.