مجمع تشخیص مصلحت حزب چه کسی می شود؟

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیروز خبر داده بود حکم اعضای مجمع تشخیص تا پایان مردادماه صادر می شود، دیروز و امروز در توییتر، این نهاد را «بازوی مستشاری رهبر» و «کلید حل معضلات نظام» توصیف کرده و نوشته: «نظام بن بست ندارد. رهبر انقلاب شخصا یا از طریق مجمع تشخیص مانع از ایجاد بن بست می شود.»

از ۱۹دی ۹۵ که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخیص مصلحت فوت کرد تاکنون گمانه زنی های زیادی درباره جانشین او مطرح شده، در یک دوره کوتاه هم محمدعلی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز رئیس موقت مجمع شد. در تازه ترین بحث ها پیرامون جانشینی او، نام محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه مطرح شده است.

یک موضوع مهم دیگر، اعضای جدید مجمع تشخیص هستند.

از منظر حقوقی، پذیرفته تر آن است که رئيس جمهور، رئيس مجمع تشخیص باشد. در دوران محمود احمدی نژاد یکی از ایرادهای حامیان او این موضوع بود. از نظر سیاسی هم شرکت رییس جمهور که ظاهرا نفر دوم قانون اساسی است در جلسات مجمع تشخیص و قرار گرفتن زیر سایه یک شخصیت دیگر چندان خوشایند نیست. با این حال این میراثی است که از دوران هاشمی رفسنجانی برجای مانده و حسن روحانی هم هرچند ناخشنود باشد، در صورت تصمیم رهبر جمهوری اسلامی باید به آن تن بدهد. 

اما اعضای مجمع تشخیص در دو بخش حقوقی و حقیقی تعیین می شوند. روسای قوای سه گانه، فقهای شورای نگهبان و دبیر شورای عالی امنیت اعضای ثابت حقوقی و وزرا و روسای کمیسیون مجلس به تناسب موضوع، اعضای غیرثابت حقوقی هستند. سال ۹۰، آیت الله خامنه ای ۳۶ نفر را به عنوان اعضای حقیقی منصوب کرد. ترکیب این اعضا هم متغییر است. از سال ۹۰ تاکنون چهار نفر از اعضا فوت کرده اند و یک نفر شخصیت حقوقی شده است. همچنین دو نفر دیگر به ترکیب مجمع اضافه شدند. عمده حیات این نهاد سیاسی در دوران خامنه ای سپری شده است. او تاکنون ۵ بار اعضای حقیقی این نهاد را منصوب کرده، نخستین بار ۷ اسفند ۶۸ و آخرین بار ۲۴ اسفند ۹۰. در طول این دوران، همواره اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام زیادتر شده اند. اسفند ۶۸ با حکم خامنه ای ۹ نفر منصوب شده اند و اسفند ۹۰، ۳۶ نفر. روند تغییرات اما چگونه بوده است. اسفند ۶۸، از میان ۹ نفر، ۶ نفر چهره های نزدیک به خمینی و هاشمی بوده اند و ۳ نفر نزدیک به خامنه ای. اسفند ۷۵، از میان ۲۷ نفر منصوب شده، ۱۶ نفر طیف هاشمی بودند و ۱۱ نفر طیف خامنه ای. اسفند ۸۰، از میان ۳۰ عضو منصوب شده، ۱۶ نفر طیف هاشمی بودند و ۱۴ نفر طیف خامنه ای. سال ۸۵ از میان ۳۵ عضو منصوب شده، ۱۸ نفر در طیف هاشمی بودند و ۱۷ نفر در طیف خامنه ای. سال ۹۰ اما از میان ۳۶ عضو منصوب شده حداقل ۲۰ نفر در طیف خامنه ای بودند و ۱۶ نفر در طیف هاشمی، وقتی احمدی نژاد و جلیلی اضافه شدند، یک نفر به اردوگاه خامنه ای و یک نفر به اردوگاه ضد هاشمی اضافه شد. ممکن است درباره مواضع سیاسی برخی افراد بحث باشد و یا در میانه هاشمی و خامنه ای ایستاده باشند ولی روند جابجایی افراد حدفاصل سال های ۶۸ تا ۹۰ به گونه ای بوده که ترکیب اصولگرایان و به ویژه وزن اصولگرایان تندرو و معتمدان نزدیک به خامنه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شدت افزایش یافته است. در ترکیب آینده مجمع تشخیص هم می توان چنین انتظاری داشت، از این زاویه اضافه شدن چهره هایی چون ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف چندان دور از انتظار نیست. در واقع او به طور پیوسته و منظمی موفق شد ترکیب مجمع را تندروتر کند و وزن و تاثیرگذاری هاشمی را در درون این نهاد هم کاهش دهد.

در میان نهادهای وابسته مهم دبیرخانه مجمع تشخیص با محوریت محسن رضایی به سمت خامنه ای مایل بوده و مرکز تحقیقات استراتژیک در دوران علی اکبر ولایتی وضعیتی مبهم دارد، به خصوص در ماه های اخیر که ولایتی بیشتر درگیر دانشگاه آزاد بوده است. این نهادها در طول دو دهه گذشته، مامن بسیاری از نیروهای سیاسی میانی بوده اند که به علت تغییرات سیاسی و یا دولت ها، چتر حمایتی سیاسی را از دست می دادند و به انبوه دفتر و دستک های پهن شده در مجمع تشخیص پناه می بردند. پس از مرگ هاشمی، پلمپ کردن برخی ساختمان های مجمع تشخیص که موجب اعتراض شد، در واقع جلوگیری از حضور و فعالیت همین مدیران رانده شده بود که در قامت مشاور و کارشناس به مجمع رفته بودند.

با این حال، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص ۱۹بهمن۹۵ خبر داد ممکن است ساختار مجمع تشخیص تغییر کند: «ساختار باید به گونه ای تغییر کند که برای آن، نواب رئیس تعیین شود و جلسات مجمع حتی در زمان غیبت رئیس دایر گردد. این احتمال وجود دارد که ساختار مجمع تشخیص به گونه ای تغییر یابد که محور فعالیت های آن همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی با دبیرخانه باشد و رئیس مجمع به همراه نایبان رئیس، صرفا جلسه را اداره کند.» روشن است که او داشت پیشنهادهای موجود را مطرح می کرد، پیشنهادهایی که مشخص است مدت ها مورد بحث بوده اند. در روزهای اخیر اما برخی شایعات حکایت از آن دارد که ممکن است در جریان تغییر ساختار مجمع، دبیرخانه مجمع و مرکز تحقیقات استراتژیک حذف شوند. حذف این نهاد شاید برای علی اکبر ولایتی مهم نباشد ولی برای محسن رضایی که تنها چتر سیاسی اش برای ساختن یک شبکه وابسته، دبیرخانه مجمع تشخیص است، می تواند حائز اهمیت باشد. توییت های او و تاکیدش بر نقش مجمع تشخیص و اهمیت آن را از این منظر می توان بهتر درک کرد.

در واقع می توان گفت تاکید او بر حل بن بست های نظام از طریق مجمع تشخیص، یک شوخی توییتری ست. از سال ۸۴ به بعد با توجه به مخالفت ویژه محمود احمدی نژاد برای نقش آفرینی اکبر هاشمی رفسنجانی که حتی دیدار دیپلمات ها و میهمانان خارجی با رییس مجمع را هم محدود کرده بود، سبب شد که نقش رییس مجمع تشخیص روزبروز کمرنگ تر شود. پس از سال ۹۲، نقش آفرینی شخصی هاشمی، دیدارهای مکرر خارجی و رابطه نزدیک او با رییس جمهور سبب شد اندکی مجمع تشخیص در فضای سیاسی ایران پررنگ تر شود ولی کماکان آیت الله خامنه ای تمایلی به برجسته کردن نقش این مجمع نداشت و از قبل هم مقدمه چینی کرده بود. در واقع داستان بی توجهی به مجمع با تاسیس شورای حل اختلاف قوای سه گانه در سال ۹۰ بیشتر شد و رهبر جمهوری اسلامی عملا یک نهاد موازی و مشابه ایجاد کرد که از نظر عملی قدرت مانور بیشتری نسبت به مجمع تشخیص داشت. در طول دو سال گذشته هم برخی اختلافات دولت و مجلس که بن بست ایجاد کرده بود، عملا در شورای حل اختلاف قوای سه گانه حل شد، نه مجمع تشخیص مصلحت. با وجود همه این مسائل، انتخاب رئيس مجمع و ترکیب آن کماکان اهمیت نمادینش را در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی حفظ کرده و ترکیب و رویکرد محتوایی اش می تواند بر چرخش ها و چالش های درون ساختاری تاثیر مهمی بگذارد. هرچه باشد قوای سه گانه و نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی بیش از اینکه مفهوم حقوقی و فنی و کاربردی داشته باشند، یک حزب سیاسی هستند که زیر سایه ولی فقیه، سر منافع با دیگران توافق می کنند یا جدال، باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام حزب چه کسی می شود؟