‌ٰممنوعیت معامله برای ۱۵۲ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی

جمهوری اسلامی ایران ۱۵۲ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را ممنوع‌المعامله کرده است. موضوعی که مدیریت بی‌بی‌سی آن را نمونه دیگری از تلاش قوه قضائیه ایران برای خاموش کردن روزنامه‌نگاران بی طرف نامیده است. یکی از روزنامه‌نگاران  شاغل دربی‌بی‌سی فارسی در این رابطه به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «هر چند ممکن است این‌طور به نظر برسد که افراد ذکر شده در این فهرست  صرفا از یک کار اداری منع شده‌اند اما عملا اموال مسدود شده و بعضا تاثیر آنی روی زندگی بعضی از هم‌کاران داشته است.» به گفته او این رسانه چند روز است که از این خبر مطلع شده است: «بی‌بی‌سی  می‌خواست از صحت و دقیق بودن خبر اطمینان حاصل کند و مطمین شود خبر موثق و قابل استناد است چرا که این لیست از سوی مقامات به بی‌بی‌سی اعلام نشده و این رسانه خود به آن دست پیدا است.» این روزنامه‌نگار همچنین گفت علاوه بر افرادی که هم‌اکنون با بی‌بی‌سی فارسی هم‌کاری دارند نام هم‌کارانی که بعضا از دنیا رفته‌اند یا مدت‌هاست هم‌کاری‌شان با این رسانه قطع شده هم در فهرست وجود دارد. 

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی هم با « تقبیح» این اقدام گفته است: «به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند.»
خانم آنسورث همچنین گفته: «مایه تأسف است که کسانی به دلیل ارتباطشان با بی‌بی‌سی ناچار به تحمل عواقب قانونی یا مالی هستند.» و از مقام‌های ایران خواسته که این دستور را لغو کنند و به کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی اجازه دهند از همان حقوقی برخوردار باشند که سایر شهروندان برخوردارند. چرا که دستور تازه مقام‌های قضایی ایران «عملا به معنای مسدود کردن دارایی‌هایی است که کارکنان بی‌بی‌سی در ایران دارند و آنها را از خرید و فروش املاک، مستغلات و اموال منع می‌کند.»
پس از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارج از کشور به ویژه بی‌بی‌سی فارسی شدت گرفت٬ از احضار و ارعاب خانواده‌ها تا ممنوع‌الخروج کردن آن‌ها و حالا هم  اقدام علیه خود آن‌ها و محروم کردن آنان از یک حق شهروندی. بی‌بی‌سی نوشته است: «فشار بر خبرنگاران و کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی پس از آن هم ادامه یافت و در مواردی به از دست دادن شغل، قطع حقوق بازنشستگی و ممنوع الخروج شدن اعضای خانواده آنها منجر شد.» روزنامه‌نگار شاغل در بی‌بی‌سی فارسی که با «خبرنگاری جرم نیست» گفت‌وگو می‌کند در این رابطه می‌گوید: «آزار و اذیت خانواده‌ها در این سه-چهار سال کم‌تر شده بود ولی همچنان به صورت موردی و به‌ ویژه بعد از دیدارها ادامه داشت. احضار می‌کردند٬ به خانواده‌ها فشار می‌آوردند که خبرنگاران را مجبور به استعفا کنید٬ از آن‌ها درباره‌ی دیدارها و اطلاعاتی که رد و بدل شد می‌پرسیدند و همچنین تهدید می‌کردند که به بستگان اجازه‌ی استخدام یا ادامه‌ی کار در مشاغل دولتی داده نخواهد شد و بعضا اطلاعات دروغ به خانواده‌ها می‌دادند که نگران‌شان کنند.» 
او می گوید این فشارها هرگز باعث نشده که خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی تغییر رویه دهند. چنانچه امیر عظیمی، سردبیر خبر بی‌بی‌سی فارسی هم تاکید کرده که خبرنگاران این رسانه به پوشش مستقل، بی‌طرفانه و قابل اعتماد اخبار برای فارسی زبانان سراسر جهان ادامه خواهند داد.
وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به آزارهایی که متوجه خانواده‌های خبرنگاران بی‌بی‌سی در سال‌های گذشته بوده به اظهارات پیتر هاروکس، رئیس وقت بخش جهانی بی‌بی‌سی در مهرماه سال ۱۳۹۰ اشاره کرده که از تشدید روند بازداشت، بازجویی و ارعاب اعضای خانواده شماری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی در ایران در پی پخش فیلمی مستند از عملکرد رهبر ایران در جریان اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ خبر داده بود.
بی‌بی‌سی چند ماه بعد بازداشت یک عضو خانواده یکی از خبرنگاران خود از سوی مأموران امنیتی در ایران را محکوم کرد و از نهادهای بین المللی و دولت‌ها خواست که حکومت ایران را برای متوقف کردن این گونه اقدامات تحت فشار بگذارند. وزارت خارجه بریتانیا هم این اقدام را محکوم کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران در واکنش گفت که بی‌بی‌سی "عملکرد بسیار بدی" در مورد ایران داشته و نباید انتظار "دریافت تسهیلات" داشته باشد.

این خبر واکنش‌هایی را هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است از جمله خود خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی: «هرقدر که احضار خانواده و بازداشت دوستانمان از اعتبارما کاست و به رسانه‌های حکومتی‌تان افزود، ممنوع‌المعامله کردنمان هم کارگرخواهد شد! آفرین!» این را پناه فرهادبهمن خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در حساب توییتر خود نوشته است.  فرانک عمیدی از این دستور با عنوان «ترفندهای جدید جمهوری اسلامی برای آزار و اذیت روزنامه نگاران» یاد کرده و مریم زهدی دیگر خبرنگار بی‌بی‌سی هم نوشته است: «کارکنان بی‌بی‌سی فارسی باید حقوق شهروندی داشته باشند. به گفته مدیریت بی‌بی‌سی این موضوع از مجرای حقوقی پیگیری می‌شود». اما همان طور که گفته شد تنها خبرنگارانی که در حال حاضر در بی‌بی سی مشغول فعالیت‌اند در این لیست جای نگرفته‌اند بلکه افرادی که در گذشته با این رسانه هم‌کاری داشته‌اند هم مشمول این دستور شده‌اند. بهمن دارالشفایی٬ که سابقا با بی‌بی‌سی هم‌کاری داشت و پس از آن در بازگشت به ایران دستگیر و محاکمه شد هم در این لیست جای گرفته است. او در کانال تلگرامی خود نوشت: «بعد از ممنوع‌الخروجی خبردار شدم ممنوع‌المعامله هم هستم. حدود دو هفته پیش معاون دادستان کل کشور بیش از ۱۵۰ نفر از کارمندان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی (از جمله من) را ممنوع‌المعامله کرده. من یک بار به اتهام کار در بی‌بی‌سی فارسی محاکمه، محکوم و مجازات شده‌ام و اگر این حکم برای کار من در بی‌بی‌سی فارسی بوده باشد طبق قانون ایران غیرقانونی است (تعقیب قضایی دوباره من به همان اتهام).»