رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه سنی‌های زاهدان، نوشته: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. » این پاسخ در تاریخ ۲۱مرداد داده شده ولی امروز منتشر شده است. متن نامه مولوی عبدالحمید به آیت الله خامنه ای منتشر نشده ولی سایت تابناک نوشته این نامه انتقادی بوده و مولوی عبدالحمید نسبت به برخی تبعیض‌ها انتقاد کرده بود.

مولوی «عبدالحمید اسماعیل زهی»، نقطه ثقل فعالیت علمای اهل سنت در ایران محسوب می‌شود. امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، ۷۱سال دارد و ۳۱سال است که مدرسه علوم دینی «دارالعلوم» زاهدان را اداره می‌کند؛ مدرسه‎ای که بزرگ‌ترین مرکز دینی و آموزشی اهل سنت در ایران به شمار می‎رود. این حوزه علمیه و «مسجدجامع مکی» زاهدان، فعال‌ترین مراکز اجتماعی و سیاسی وابسته به اهل سنت هم هستند. فارغ التحصیلان حوزه علیمه دارالعلوم برای تبلیغ مذهبی به سایر استان‌های ایران، به ویژه استان‌های سنی نشین اعزام می‌شوند.

در سال‌های اخیر، حکومت ایران با تحریک و حمایت مراجع تقلید شیعه و شخصیت های تندرو، تلاش گسترده‌ای برای نظارت بر امور اجرایی و محتوای درسی این حوزه علمیه کرده که با مخالفت مولوی عبدالحمید، ره به جایی نبرده است. محمدتقی مصباح یزدی، ۲۶ اسفند سال ۹۲ گفته بود: «باید کتاب‌های شیعه در بین اهل تسنن ترویج یابد تا کسانی که تعصب کمتری دارند، زودتر به دین حق دست پیدا کنند.»

مولوی عبدالحمید، شخصیتی به شدت رسانه‌ای و فعال دارد. او سایتی اختصاصی برای نشر فعالیت‌هایش راه انداخته که از مرداد۹۱ در ایران فیلتر شد و اواخر اسفند۹۳ دوباره رفع فیلتر شد. علی خامنه‌ای، رهبر ایران در استان سیستان و بلوچستان نماینده‌ای تام‌الاختیار دارد؛ با این وجود، قدرت مذهبی و اجرایی مولوی عبدالحمید بسیار بیش‌تر از نماینده رهبر ایران است. رابطه بین نماینده رهبر ایران و مولوی عبدالحمید در سال‌های اخیر تیره نبوده ولی اغلب سایت‌های وابسته به حکومت ایران، دیدگاه خصمانه‌ای علیه عبدالحمید دارند.

آن‌ها بر این عقیده‌اند که مواضع عبدالحمید درباره نبود آزادی بیان و مذهب در ایران، سخنان وی در حمایت از اصلاح‌طلبان، مخالفتش با حمایت از بشار اسد، مخدوش دانستن نتایج انتخابات۸۸، رابطه خوب مولوی با دولت عربستان، مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های اپوزسیون، حضور نیافتن در راهپیمایی‌های ۲۲بهمن و... نشان می‌دهد وی سر سازگاری با حکومت ایران را ندارد. برخی رسانه‌های اصول‌گرا او را متهم کرده‌اند بر خلاف ظاهر آرام و صلح‌جویش، هسته اصلی فکری و معنوی گروه‌های تندرویی چون «جندالله» و جیش‌العدل به او نزدیکی فکری داشته‌اند.

رابطه رهبر اهل تسنن ایران با رهبر نیز خوب نبوده است. سال۸۹، او از سخنان علی خامنه‌ای در مراسم ۱۴خرداد که در توجیه برخورد با موسوی و کروبی، آن را در یک شبیه‌سازی تاریخی، به برخورد امام اول شیعیان با طلحه و زیبر اشاره کرده بود، به شدت انتقاد کرد و گفت این افراد جزو مقدسات اهل سنت هستند و چنین تعبیرهایی توهین‌‌‌آمیز است. این انتقاد صریح سبب برافروختن کینه دستگاه‌های امنیتی و قضایی نزدیک به رهبر ایران شد و سال۸۹ را به سالی پر دردسر برای مولوی عبدالحمید تبدیل کرد.

هشتم مرداد ماه همین سال، وقتی مولوی عبدالحمید پس از پایان یک کنفرانس مذهبی، از ترکیه به تهران باز می‌گشت، گذرنامه‌اش در فرودگاه توقیف شد. ماموران وزارت اطلاعات دلیل توقیف را حکم دادگاه ویژه روحانیت اعلام کردند؛ نهادی که مسوول برخورد با روحانیون مخالف رهبر ایران است. سوم مهرماه۸۹، «عبدالرحیم شه‌بخش»، برادرزاده و داماد مولوی عبدالحمید در بازگشت از ترکیه، در فرودگاه بازجویی و گذرنامه و لپ‌تاپش ضبط شد. دو هفته بعد، او احضار و بازداشت شد. اتهام او را جاسوسی و سوءاستفاده مالی اعلام کردند. با این وجود، او بهمن ماه همان سال آزاد شد.

۱۰آبان همان سال، «حافظ اسماعیل ملازهی»، داماد دیگر مولوی عبدالحمید به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی، بازداشت شد. وی را در شهریورماه۹۰ به اتهام جاسوسی به ۱۰سال حبس محکوم کردند. دادگاه چهار سال از این زمان را به مدت ۵سال به تعلیق در آورد. بر این اساس، وی باید تا سال۹۶ برای گذراندن باقی‌مانده محکومیت خود در زندان به سر برد. مولوی «احمد نارویی»، امام جمعه موقت مسجد مکی که داماد وی نیز بود، ۲۶اسفند۹۲ در یک تصادف رانندگی جان سپرد. مخالفان جمهوری اسلامی مرگ نارویی را برنامه‌ریزی شده و در ادامه قتل‌های زنجیره‌ای هدفمند در این منطقه توصیف کرده بودند.

در ادامه فشارهای امنیتی به رهبر اهل سنت ایران، وی در طول سال‌های۸۹ تا۹۲ ممنوع‌الخروج شد. دولت احمدی نژاد در سال‌های پایانی دولت، تلاشی برای ترمیم رابطه خود با اهل سنت کرد. اردیبهشت۹۰، رسانه‌ها گزارش دادند که عبدالحمید با برخی چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد دیدار کرده و خواستار تاسیس یک مدرسه مذهبی، توجه به حقوق اهل سنت، از جمله استخدام در دستگاه‌های دولتی، ایجاد دادگاه‌های مدنی برای سنی‌ها و... شده است. این درخواست‌ها را البته دولت احمدی نژاد نتوانست محقق کند. او بهمن و اسفند۹۲ قصد سفر به آفریقای جنوبی و مکه و شرکت در دو کنفرانس علمی را داشت که موفق به دریافت مجوز خروج نشد. این در حالی بود که از او به عنوان واسطه اصلی آزادشدن چند مرزبان ایرانی بود که توسط گروه جیش العدل بازداشت شده بودند. اسفند۹۳ نیز او قصد شرکت در «کنفرانس سالانه انجمن جهان اسلام» را داشت ولی متوجه شد کماکان ممنوع الخروج است.

ممنوع الخروجی او تنها به خارج از کشور محدود نمی شود. اسفند۹۵ او به وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر گفت در داخل کشور نیز صرفا اجازه دارد به تهران سفر کند: «غیر از زاهدان و تهران جای دیگر اگر سفر بکنیم به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها، مشکلات ایجاد می‌شود و برای همین سفر نمی‌کنم.» علاوه بر این، به گفته یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید: «علمای اهل سنت ایران هم اجازه سفر به زاهدان و استان سیستان و بلوچستان را ندارند و وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های امنیتی مانع از سفر آنها می‌شوند.»

هم‌اکنون سنی‌های ایرانی تحت فشارهای امنیتی، حتی اجازه اقامه نماز عید فطر را در شهرهایی چون تهران ندارند. مقام های حکومت ایران بارها اعلام کرده اند در تهران ۹مسجد برای اهل سنت وجود دارد ولی مولوی عبدالحمید توضیح داده که این مکان ها، «نمازخانه‌های استیجاری هستند.» مرداد۹۴، یک نمازخانه اهل سنت در تهران تخریب شد که منجر به انتقاد تند عبدالحمید و نامه او به حسن روحانی شد.

علاوه بر این، سال گذشته اعدام ۲۰ نفر از اعضای گروه توحید و جهاد که منجر به واکنش منفی مولوی عبدالحمید و نامه نگاری اش به خامنه ای شد،‌ نشان داد کماکان بی اعتمادی قوی و گسترده از سوی لایه های امنیتی و قضایی به فعالیت های گروه های اهل سنت وجود دارد. او در این نامه گفت رئيس قوه قضاییه دستور داده است محکومین اهل سنت در پرونده های مواد مخدر سریع تر اعدام شوند تا اگر قانون اعدام مواد مخدر بازنگری شد، این افراد به مجازات رسیده باشند. در ادامه این فشارها، فروردین ۹۶، یک امام جمعه اهل سنت پس از اینکه از «برنامه سپاه برای اعطای کارت معافیت خدمت سربازی و پرداخت چهار میلیون پول برای علمای اهل سنت که تفریحی به سوریه می روند» انتقاد کرد، بازداشت شد. این سخنان نشان می داد که برنامه های سپاه برای نفوذ در میان اهل سنت وارد دور تازه ای شده است.

صریح ترین و انتقادی ترین سخنان مولوی عبدالحمید درباره وضعیت اهل سنت در ایران، آذر۹۵ بود که در دیدار علمای اهل سنت با حسن روحانی، خواستار تامین آزادی های مذهبی، رفع تبعیض و اجازه تاسیس مسجد شد. او از روحانی خواست شخصا پیگیر حل این مسائل باشد و روحانی هم گفت باید چنین مشکلاتی رفع شود. با وجود این تقاضاها، امسال حتی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی بر خلاف سال ۹۲، مجلس از عبدالحمید دعوت نکرد. موضوعی که جنجالی شد و دلخوری بسیار بین اهل سنت حامی روحانی و اصلاح طلبان برانگیخت. ۱۹ مرداد ۹۶، حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس در گفت گو با با وب سایت کمپین حقوق بشر در ایران گفت برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با روحانی و برخی از رهبران اصلاح طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده اند: « گفته‌اند این سُنی بازی‌ها را جمع کنید».

لحن متفاوت نامه خامنه ای و ابراز جملاتی چون «مگر مذاهب دیگر جزو ملت ایران نیستند؟ پس از آنها مالیات نگیریم و آنها را به سربازی نبریم. اگر قرار باشد تکلیف‌ آنها مثل همه باشد، پس حقوق‌شان باید مثل همه باشد» از سوی حسن روحانی، ممکن است امیدواری هایی برای تغییر وضعیت موجود اهل سنت برانگیزد ولی به نظر می رسد در نهایت دامنه این تفاوت رفتارها این باشد که مثلا اجازه دهند مولوی عبدالحمید به خارج از ایران سفر کند؛ مانند سفر به مکه که بالاخره مجوزش پس از سال ها صادر شد، تغییرات ملموس.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}