کربلای چهار اقتصادی

سه شنبه ۲۶ خرداد، هزاران نفر از مردم تهران به مراسم خاک‎سپاری ۲۷۰ شهید، از جمله ۱۷۵ غواصی رفتند که در عملیات «کربلای چهار» کشته شدند. برخی از غواصان بعد از به اسارت درآمدن، با دست های بسته زنده به گور شده بودند.

کشف بقایای 175 غواص شهید عملیات کربلای چهار سوال های بسیاری را در ذهن مردم درباره شیوه اداره جنگ و تصمیم گیری نظامی فرماندهی سپاه پاسداران در انجام چنین عملیات هایی ایجاد کرده است.

با این حال، اگر کربلای چهار یک عملیات نظامی لو رفته بود که ظرف یک روز شکست آن برای همه فرماندهان آشکار شده بود، اکنون چندین سال است که اقتصاد ایران درگیر پیامدهای تحریم های ناشی از برنامه هسته ای است که تلفات اقتصادی چشم‌گیری را به دنبال داشته است. این بار به بهانه دفاع از حاکمیت ملی ایران در برنامه هسته ای، اقشار آسیب پذیر به جلوی تیربارهای تورم و بی‌کاری فرستاده شده اند.

نکته جالب این جا است که فرماندهانی که نیروهای خود را در آن شب تاریک به جلوی رگبار تیربارهای عراقی فرستادند، امروز در اقتصاد کشور حضوری پررنگ دارند و آثار منفی تحریم ها را انکار می کنند.

پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در سال 1384، راه برای حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادها و شرکت های وابسته به آن در اقتصاد کشور هموار شد. تنها یک سال بعد از پیروزی در انتخابات، وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ «پارس جنوبی» به ارزش مالی دو میلیارد و ۹۷ میلیون دلار را به «قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا» واگذار کرد.

بعد از رویدادهای سال 1388، سپاه نقش اقتصادی خود را گسترش داد و به پیمان کار اصلی پروژه های دولتی و شهری تبدیل گشت و اجرای طرح هایی مانند طبقه دوم بزرگ‌راه «صدر» در تهران، متروی مشهد و ده ها پروژه دیگر به آن واگذار شد.

همراه با این حضور گسترده، شیوه جدیدی از مدیریت اقتصادی پا به عرصه گذاشت؛ مدیریتی که بی توجه به هزینه تصمیم‌ها و متکی به حمایت های بی دریغ دولت و درآمدهای نفتی بود.

«محمدرضا»، یکی از مدیران باسابقه جمهوری اسلامی که زمانی جزو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان بوده است، می گوید: «سپاه مانند مدیر پروژه عمل نمی کند بلکه مالک است.»

اواضافه می‌کند: «شرکت های وابسته به سپاه از قیمت های ترجیحی، وام های کم بهره و تسهیلات اعتباری استفاده می کنند و در بسیاری از موارد در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز، قانون کار را دور می زنند.»

زمانی که «شورای امنیت» سازمان ملل تحریم های اقتصادی گسترده را علیه ایران وضع کرد، هم دولت احمدی نژاد و هم سرداران اقتصادی سپاه بی تفاوت به هزینه های بالای این تحریم ها، بر ادامه راهی که به انزوای بیش تر ایران  و جدی‌تر شدند تحریم ها منجر شد، پافشاری کردند.

احمدی نژاد و وزرایش از تحریم ها به عنوان بهانه ای برای مداخله بیش تر دراقتصاد بهره بردند. با افزایش اهمیت اعتبارات دولتی و بانکی برای بخش خصوصی تحت تحریم، راه برای دخالت بیش تر دولت در امور بخش خصوصی هموارتر شد. هم‌چنین به بهانه تامین کالاهای استراتژیک و مورد نیاز کشور،  شرکت های دولتی فعالیت های وارداتی خود را افزایش دادند. حتی شرکت هایی مانند «شرکت بازرگانی دولتی» که از حجم فعالیت‌هایش کاسته شده بود، دوباره فعال شدند.

در کنار این تحولات، سپاه از موقعیت خاص خود در اقتصاد برای تحکیم انحصارهای اقتصادیش استفاده کرد و موفق به گرفتن طرح ها و پروژه های بسیاری خارج از تشریفات معمول شد؛ برای نمونه، در سال 1390 قرارداد «طرح توسعه ميادين گازی هالگان و سفيد باغون» به ارزش یک میلیارد دلار به صورت ترک تشریفات به قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا واگذار و سپاه به پیمان کار اصلی اجرای خطوط انتقال نفت و گاز تبدیل شد.  پیش از پایان دوره احمدی نژاد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قدرت برتر اقتصادی در ایران تبدیل شده بود که هیچ نقدی را درباره مواضع سیاسی و یا در تحلیل عملکرد اقتصادی خود تحمل نمی کرد. مدیران کنونی و سرداران پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می خواهند قرارگاه مرکزی دفاع اقتصادی ایران باشند.

برتری اقتصادی سپاه برای اقتصاد و مردم ایران بی هزینه نبوده است؛ در طی سال های پس از 1388، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش ناگهانی تورم، کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و طبقه متوسطه را به دنبال داشت. گسترش فقر در جامعه و کوچک شدن بخش خصوصی تا به آن جا پیش رفت که برخی از آن به عنوان «کشتار سفید» یاد می کنند.

در حالی که حامیان دولت احمدی نژاد و برخی از فرماندهان سپاه از سودمند بودن تحریم ها صحبت می کنند، کسانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی از هزینه سنگین اقتصادی تحریم ها می گویند:«استخوان اکثریت جامعه را پُکانده است.»

کم نیستند کسانی که ایران را در آستانه یک بحران شدید اقتصادی می دانند. با این حال، ابعاد هزینه های اقتصادی-اجتماعی رویدادهای سال های گذشته هنوز بر همه آشکار نیست.

به گفته یکی از فعالان صنعت نفت که این روزها در تهران به مشاوره مشغول است، بعد از سال 84 دو عامل به شدت توان مهندسی در کشور را تضعیف کرد؛ کاهش حجم پروژه های توسعه ای به دلیل عملکرد ضعیف دولت و سپردن بخش اعظم پروژه ها به قرارگاه خاتم الانبیا و امثال آن.

او اعتقاد دارد این رویدادها روند مهاجرت متخصصان ایرانی را تشدید کرد و در نتیجه، توان مهندسی در کشور تضعیف شد. از دید بسیاری از کارشناسان و ناظران، در اوایل دهه 80 خورشیدی بخش خصوصی ایران و شرکت های مهندسی فعال در صنعت نفت توانسته بودند با انباشت دانش فنی و تربیت نیروی کارآمد، آماده مشارکت با شرکت های مطرح بین المللی شوند. برای مدیران بخش خصوصی، ورود قرارگاه خاتم الانبیا به صنعت نفت همه این معادله ها را برهم زد.

شرکت هایی که محل اصلی اشتغال کارشناسان و مهندسان ایرانی بودند، منابع درآمدی خود را یکی یکی از دست دادند. برای بسیاری از مهندسان و کارشناسان، مهاجرت یک انتخاب اقتصادی در نتیجۀ اخلال گسترده در صنعت بود و نه یک تصمیم سیاسی- اجتماعی. 

به گفته این فعال صنعت نفت، از کسانی که در دهه‎های 70 و 80 درگیر پروژه های نفتی در ایران بودند، شاید فقط 20 تا 30 درصد در ایران مانده باشند.

مانند آغاز عملیات کربلای چهار، سوء مدیریت های دولتی و بی نظمی حاکم در نظام اداری باعث ناتوانی دولتی ها در مهار فرماندهان سپاه شده است.

هرج و مرج حاکم بر روابط دولت و سپاه یادآور هرج و مرج حاکم بر روابط فرماندهی عالی جنگ و فرماندهان وقت سپاه در دوران جنگ است؛ با این تفاوت که این روزها آن سرداران نقش های پررنگ اقتصادی دارند.

در نتیجه این هرج و مرج و خلاء ناشی از نبود اراده سیاسی، سپاه می تواند ابتکار عمل را به دست گیرد و باوجود منورهای عراقی و علایم هشدار دهنده دیگر، خط شکنان و غواصان را به امواج خروشان «اروند» بسپارد.

جالب این جا است که حتی تضادهای امروز در عرصه سیاست خارجی، یادآور تضادهای آن روز درباره ادامه جنگ است.

در این میان، تخریب اقتصادی ایران ادامه دارد و کسی نیست که فرمان عقب نشینی به نیروهای زمین گیر شده در آن سوی اروند تحریم ها را بدهد.

هنوز هستند کسانی که زنده به گور می شوند ولی نه در خاک گرم ساحل اروند بلکه در میان غبار تباهی فقر و فشارهای اقتصادی. برای آن ها ولی مراسم پرشکوه تشییع و نامه های پر سوز و گدازی در کار نخواهد بود.