از ۱۷بهمن ۱۳۶۶ که آیت الله خمینی در دستور تشکیل مجمع تشخیص نوشت: «در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى... براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد... و پس از مشورت‌هاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد»، بحث های گسترده ای درباره این نهاد مهم در فضای سیاسی جریان یافت. نقطه اوج این بحث ها، در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که با دستور آیت الله خمینی در بهار و تابستان ۶۸، دست به اصلاحات در قانون اساسی زد. در مذاکرات شورای بازنگری، کمیسیون اول این شورا مسائل «مجمع تشخیص مصلحت و رهبری» را در کنار هم بررسی کرد.

در مذاکرات شورا، آیت الله محمد یزدی نخستین کسی بود که به تفصیل درباره مجمع تشخیص سخن گفت: «مجمع تشخيص مصلحت مطابق ارشاد حضرت امام ... بايد به شكل بازوي مشورتي براي رهبري باشد» ولی چهره هایی چون اسدالله بیات مخالف بودند: «اينها به عنوان بازوي شورائي، بازوي رهبري اند اما فلسفه وجودي و فلسفة تأسيس وبوجود آمدن اين مجمع .. اين نبود» و وظیفه اش را حل بن بست بین مجلس و شورای نگهبان می دانستند. بیات بعدا موافق بحث مشورتی شد ولی احمد آذری قمی هم مخالفت قوی تری داشتند: «فلسفه ولي و رهبر و امام براي حكومت اسلامي اصلا اين است كه قيد و بندي نداشته باشد و در مواقع ضروري و معضلات بتواند برخورد بكند و تصميم بگيرد و هيچ حالت منتظره‌اي نباشد و متأسفانه اينجا خيلي‌هايش را با مشورت با مجمع مصلحت قيد كرده‌اند.» موسوی خوئینی هم از همین نگاه مخالف بود: «اگر دست رهبري را ما باز بگذاريم كه بايد باز بگذاريم، نميدانم اصلا چه دليلي دارد ما بگوئيم، آنجاهائي كه رهبري بايد تصميم بگيرد، بگوئيم حتما شما بايد نظر اين چند نفر را بگيريد به عنوان مشاورين خودتان.» میرحسین موسوی از زاویه دیگری مخالف بود: «مشورت را از جاي طبيعي خودش برگردانده‌ايم به مجمع تشخيص مصلحت كه من فكر ميكنم وظايفش يك چيز ديگر است. دور زدن دستگاههاي كارشناسي كشور كه كارشان اصولاً سياستگذاري است و توي قوانين و مقررات هست و روي فعاليت هاي روزمره و سالانه‌شان هست اين اشتباه است».

برخی از اعضا هم پیشنهاد داده بودند دولت نقش مشورتی را برای رهبری بر عهده داشته باشد نه مجمع تشخیص ولی در نهایت تصریح آیت الله خمینی که درباره وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود:« تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري بصورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد»، سبب شد نگاه چهره هایی چون محمد یزدی غالب شود و در جلسه هفدهم شورای بازنگری که ۱۱خرداد۶۸ تشکیل شده، ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در تعیین وظایف و اختیارات رهبری، نخستین بند چنین نوشته شد: «تعيين اهداف و خط مشي كلي و سياست گذاري كشور با مشورت مجمع تشخيص مصلحت».

در پیشنهادات اولیه «تعیین نمایندگان رهبری در ارگان ها و نهادها» منوط به مشورت با مجمع و انحلال مجلس هم منوط به موافقت مجمع تشخیص شده بود و حتی مجمع تشخیص مصحلت نظام دارای صلاحیت برای صدور عدم صلاحیت رئيس جمهور دانسته شده بود. با این حال در مذاکرات بعدی، جز بحث مشورت در تعیین اهداف و خط مشی کلی و سیاست گذاری های کشور، بقیه موراد حذف شد. نقش مشورتی داشتن مجمع برای رهبر، تنها نکته ای بود که شورای بازنگری قانون اساسی درباره اش تفاهم داشت. محمد مومن، مخبر کمیسیون شماره یک با تاکید بر اینکه «آن كسي كه صلاحيت اين را دارد كه سياست كلي كشور را تعيين كند مقام ولايت فقيه است»، گفت مشورت رهبر با مجمع تشخیص مصلحت برای محکم کاری است. هاشمی رفسنجانی هم موافق این نگاه بود: «در دستور امام، [مجمع تشخیص] به عنوان بازوي مشاور است، پذيرش مشورت كه الزامي نيست از مشورت هم هيچكس ضرر نمي‌بيند. رهبر مشورت ميكند اگر حرف حسابي زدند قبول ميكند اگر نه… بنابراين توي دستور امام است، ما به اين خاطر بايست مي‌آورديم اينجا.» با این حال در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در شرح مجمع تشخیص مصلحت آورده شد که: «مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ [مجمع تشخیص] ارجاع‏ می‏ دهد.» در واقع بر اساس این دو اصل، مشورت دادن مجمع تشخیص زمانی موضوعیت دارد که رهبری موضوعی را ارجاع دهد و الزامی به این کار ندارد. دومین نقطه مورد تاکید اعضای شورای بازنگری برای تحکیم نقش مشورتی مجمع تشخیص نیز ذیل اصل ۱۱۰ جلوه کرده، توسط احمد جنتی پیشنهاد شد: «حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.» اهمیت این نکته در این است که در متن اولیه ذیل اختیارات و وظایف رهبر، چنین آمده بود: «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست بطور مستقيم، يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» ولی در مباحثات درونی شورا، عبارت «بطور مستقیم» حذف و صرفا بر «از طریق مجمع تشخیص» تاکید شد.

با این مقدمه، این پرسش می تواند مهم باشد که در طول ۳دهه گذشته رویکرد آیت الله خامنه ای در مواجهه با مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بوده است؟

۱) دستکاری هدفمند در ترکیب اعضای حقیقی: یکی از مهم ترین کانال های تاثیرگذاری رهبر بر ماهیت و جهت گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، استفاده از ابزار «انتصاب اعضای حقیقی» مجمع است که به تدریج اکثریت اعضا را تشکیل داده اند. به عنوان مثال سال۶۸، مجمع تشخیص ۱۲عضو حقوقی و ۸عضو حقیقی داشته ولی مرداد۹۶، ۱۳ عضو حقوقی و ۳۷عضو حقیقی منصوب شده اند. رهبر جمهوری اسلامی تاکنون ۶ بار اعضای حقیقی این نهاد را منصوب کرده، نخستین بار ۷ اسفند ۶۸ و آخرین بار ۲۳ مرداد ۹۶. روند تغییرات هم هدفمند بوده است. او به تدریج چهره های سیاسی نزدیک به خود یا مخالف هاشمی رفسنجانی را وارد مجمع کرد، به گونه ای که در سال های پایانی حضور مجمع، حداقل ۲۲عضو از اعضای حقیقی مجمع مخالف هاشمی و یا وفادار به خامنه ای بوده اند. در ترکیب فعلی مجمع نیز ۳۰ نفر از شناخته شده ترین چهره های اصولگرای وفادار به رهبر در مجمع حضور دارند و چهره های ارشد جناح اصلاح طلب به حداقل رسیده اند. علاوه بر این، برای نخستین بار در تاریخ مجمع تشخیص، نظامیان یک نماینده در میان شخصیت های حقوقی دارند: رئيس ستاد کل نیروهای مسلح. مهره چینی هدفمند و تدریجی آیت الله خامنه ای که بر افزودن چهره های تندرو و وفادار به خودش استوار بود، سبب شد که اندک اندک این نهاد که طبق آیین نامه داخلی باید در مقام «هيات مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران» ایفای نقش کند، به مجمع سیاسی حامیان آیت الله خامنه ای تبدیل شود. علاوه بر موقعیت ها و فرصت آفرینی های سیاسی که مجمع به چهره های سیاسی عضوش می دهد، دستکاری در ترکیب مجمع از دو منظر خیلی مهم هستند. نخست اینکه اگر در زمان مرگ رهبر، کار به تشکیل شورای موقت رهبری بکشد، مجمع تشخیص در تعیین یک عضو این شورا نقش دارد و برخی مصوبات این شورا هم نیازمند تصویب سه چهارم اعضای مجمع هستند. از سوی دیگر، تمام اعضای مجمع تشخیص عضو شورای بازنگری قانون اساسی هستند.

۲) راه اندازی نهادهای موازی: وجه دیگر تضعیف موقعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام راه اندازی دو نهاد موازی از سوی آیت الله خامنه ای بود. نخستین نهاد «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» بود که خرداد۹۰ راه اندازی شد. این مرکز ریشه در نشست های «اندیشه های راهبردی» داشت که نخستین جلسه اش ۱۰آذرماه در دفتر رهبر برگزار شد. او در این سخنرانی گفت هدفش از این جلسات، درگیرکردن متفکران و اندیشه ورزان کشور در مسائل کلان کشور و ریل گذاری برای آینده کشور است تا در نهایت به «الگوی توسعه اسلامی-ایرانی پیشرفت» دست پیدا کنند. کاری می توانست با توجه به نقش تعریف شده مجمع برای «تعیین سیاست های کلی نظام» و وجود ۵ کمیسیون تخصصی و یک مرکز تحقیقات سابقه دار، از طریق آن نهاد دنبال می شد ولی آیت الله خامنه ای ترجیح داد کلیت روند را کاملا تحت کنترل خود داشته باشد. دومین نهاد اما ۳۰مرداد۹۰ تشکیل شد؛ هیات حل اختلافات و تنظیم قوای سه گانه. این هیات در شرایطی شکل گرفت که دعوای محمود احمدی نژاد با هاشمی رفسنجانی در زمستان ۸۹ درباره نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به اوج رسیده بود. احمدی نژاد که در جلسات مجمع تشخیص شرکت نمی کرد، در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، از دخالت های آنان در امور اجرایی دخالت کرد ولی عمده انتقاداتش متوجه مجمع تشخیص بود و گفت از این طریق درصدد محدودکردن دولت و تغییر قانون اساسی هستند. هاشمی رفسنجانی به این انتقادات پاسخ نداد ولی مجمع تشخیص مصلحت بیانیه صادر شد که احمدی نژاد اعتراض دارد، فکر اصلاح قانون اساسی باشد. احمدی نژاد توانش را نداشت ولی رهبر راه حل را پیدا کرد و هیاتی را ریاست هاشمی شاهرودی تشکیل داد که به احمدی نژاد نزدیک تر بود و نقش مشورتی برای رهبر داشت. برآمدن این هیات تضاد قانونی با وظایف مجمع نداشت ولی پیام سیاسی اش روشن بود و نه تنها برای وارد کردن یک یک ضربه سیاسی به مجمع که برای تضعیف موقعیت سیاسی شخص هاشمی رفسنجانی هم محاسبه شده بود. آیت الله خامنه ای به ویژه پس از ۸۴ هرگز تمایلی نداشت که هاشمی را در مقام یک واسطه ارشد و یا میانجی سیاسی ببیند. ریاست مجمع تشخیص با توجه به وزن و اعتبار هاشمی، تصویری چنین از او در افکار عمومی ساخته بود ولی دوران احمدی نژاد فرصتی مهم برای رهبر تلقی می شد که بتواند این تصویر را تا حدممکن خدشه دار کند و بی اهمیت نشان دهد. در واقع، پروژه به حاشیه راندن مجمع تشخیص و تکثر مشاوران رهبر از این منظر هم کارکرد داشت. به موازات این تلاش ها، از سال ۸۴ به مخالفت ویژه محمود احمدی نژاد برای نقش آفرینی اکبر هاشمی رفسنجانی، حتی دیدار دیپلمات ها و میهمانان خارجی با رییس مجمع محدود شده بود و احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور با بی اعتنایی مداوم و علنی به رئیس مجمع، می کوشید بازی رهبر را پیش برد.

۳) انحراف مجمع: تعیین کمیسیون خاص برای پیگیری تدابیر آیت الله خامنه ای را شاید بتوان مهم ترین نماد برای انحراف مجمع تشخیص از مسیر خود دانست. این کمیسیون که هیچ نشان قانونی برای آن در قانون اساسی و یا آیین نامه داخلی مجمع تشخیص نمی توان یافت، ۱۵مهرماه۹۶ تشکیل شده، پس از مرگ هاشمی رفسنجانی، و سبب شده بخشی از مجمع تشخیص از مقام مشاور به مقام مباشر تغییر وضعیت دهند. اتفاق دیگر در همین دوران، حذف مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بود. این مرکز که از قدیمی ترین اتاق فکرهای جمهوری اسلامی محسوب می شد، سال ۶۸ در قامت یک اتاق فکر دولتی راه افتاد ولی سال۷۶ که هاشمی از ریاست جمهوری رفت،‌ تشکیلات مرکز تحقیقات را نیز با خودش به مجمع تشخیص برد. با مرگ هاشمی، ابتدا علی اکبر ولایتی به این مرکز رفت و به مهره چینی اصولگرایان مشغول شد اما در نهایت نظر رهبر با حذف این مرکز تحقیقاتی همراه شد تا زیرمجموعه گسترده مدیران و کارشناسان وابسته به محسن رضایی در تشکیلات مفصل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت که در سه دهه گذشته، کارآیی و بروز کمتری نسبت به مرکز تحقیقات استراتژیک داشته اند، در حاشیه امنیت قرار گیرند.

۴) بازی سیاسی با مجمع: مواجهه سیاسی رهبر با مجمع تشخیص تنها محدود به تعیین هدفمند اعضای مجمع نبود، بلکه او به فراخور موقعیت های سیاسی به تقویت یا کاهش نقش مجمع دست می زد. هاشمی اسفند۹۰ در گفتگویی که با سایت دی پرس داشت،‌ بخشی از این روند را تشریح کرد که نشان می داد رهبر جمهوری اسلامی چگونه جلوی قدرتمندتر شدن مجمع تشخیص راگرفته است: «در مجلس تقریباً یک موفقیت نسبی داریم که جلوی قوانین مخالف سیاست‌ها را می‌گیریم. اما در دولت هیچ راهی نداریم … آیین‌نامه را اصلاح کردیم و فرستادیم، ولی حدود دو، سه سال است که برنگشته و عملاً دست ما بسته است. راه دیگری وجود داشت خواستیم از آن استفاده کنیم ولی رهبری موافقت نکردند.» در آن دوران دامنه مخالفت های رهبر به اظهارنظرهای مجمع هم رسید: «می‌توانستیم افکار عمومی را در جریان فعالیت‌های نظارتی مجمع قرار دهیم … آقای درّی نجف آبادی را مدتی به عنوان سخنگوی کمیسیون نظارت تعیین کردیم و ایشان یکی، دو مصاحبه انجام داد، ولی برای ادامه کار موافقت نشد. چون گفتند مصاحبه‌ها کار دولت را مشکل می‌کند.» این رویکرد در حالی اتخاذ شده بود که به گفته هاشمی، نظارت بر سیاست های کلی « جزو وظایف ذاتی مجمع نیست و وظیفه خود رهبری است» ولی « ایشان [خامنه ای] هوشمندانه مورد دوم یعنی نظارت را به مجمع محول كردند.» این اتفاق سال ۷۹ رخ داد، مجمع برای انجام نظارت «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» را به رهبر پیشنهاد داد و او سال۸۳ این مقررات را ابلاغ کرد ولی این وظیفه را با بدترشدن رابطه اش با هاشمی و در سایه توجه ویژه اش به دولت احمدی نژاد از مجمع تشخیص پس گرفت. اواخر دولت احمدی نژاد دوباره بحث اختیارات نظارتی با نظر مثبت رهبر مواجه شد ولی سرانجام در دوران هاشمی، ره به جایی نبرد. خامنه ای اما در حکم تازه اش برای مجمع تشخیص که مرداد۹۶ صادر شد، دوباره بر آن تاکید کرد. از همین رو بود که ۲۹مهرماه۹۶ محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص خبر داد هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام بدستور خامنه ای تشکیل شده است. این فراز و نشیب نظارتی به خوبی بازی های سیاسی رهبر با مجمع تشخیص را روشن می کند.

در مسیر چنین تحولات و مواجهه ای، نهادی که قرار بود به تصریح حاضرین در جلسه ۱۴خرداد۶۸، مهم ترین بازوی مشورتی رهبر در اداره امور کشور باشد و به گفته خامنه ای وظایفی مهم چون «تشخیص مصلحت»، «مشاورت در سیاست های کلی» و «ارائه ره حل در معضلات کشور» را بر عهده دارد، در کشاکش لجاجت های سیاسی شخصی، بهانه و برنامه رهبر برای «انقلابی کردن» ترکیب و جهت گیری های آن، ظهور نهادهای موازی، تسلط جناحی بر کلیت مجمع و تسلط شخصی محسن رضایی بر بخش کارشناسی مجمع، ماموریت های غیرمرتبط و ...،  نزدیک ترین وضعیت را به همان تعبیری دارد که تیرماه۹۵، محمد خامنه ای، برادر آیت الله خامنه ای گفت: «دکان سیاسی».

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}