تلاش محافظه‌کاران و رسانه‌های وابسته به سپاه برای تصویب طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس همچنان ادامه دارد٬ طرحی که اعاده اموال نامشروع افراد و نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای را مشروط به موافقت وی کرده است.
رسانه‌های وابسته به سپاه٬ امامان جمعه٬ گروهی از نمایندگان محافظهکار مجلس و برخی از فعالان سیاسی اصول‌گرا طی دو هفته گذشته فعالیت‌های وسیعی برای تصویب این طرح در صحن علنی مجلس آغاز کرده‌اند.
«اعاده اموال نامشروع مسئولان» نام طرحی است که نمایندگان محافظهکار مجلس اوایل اسفند ماه امسال طرح دو فوریتی آن را تهیه و تدوین کرده‌اند.
تهیه‌کنندگان این طرح که در میان آنها نام محمد دهقان٬ مسئول ستاد تبلیغات محمدباقر قالبیاف در انتخابات ریاست جمهوری دیده می‌شود٬ اعلام کرده تاکنون بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس این طرح را امضاء کرده‌اند.
به موجب این طرح، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت «حصول اطمینان» از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.
نمایندگان محافظهکار مجلس در این طرح به دنبال آن هستند تا علاوه‌بر اموال مسئولان در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت، تمام دارایی‌های مسئولان، همسر و فرزندان آنان از ابتدای انقلاب تا به امروز را بررسی کنند.
براساس این طرح، هیئتی هفت نفره متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال ۱۵ هزار مسئول در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
این طرح ۱۸ ماده دارد که در ماده چهار آن آمده «چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند با رعایت اصل ۱۶۶ قانون اساسی به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.»
ماده هفت این طرح همچنین پیش‌بینی کرده «اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه از سوی دولت یا رئیس قوه قضاییه نیست و هیئت بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.»
در ماده ۱۰ این طرح نیز آمده «چنانچه هیأت تشخیص دهد هر یک از افراد مشمول این قانون قصد انتقال اموال به خارج کشور را دارد، قاضی هیأت تصمیم لازم جهت منع انتقال اموال و یا منع خروج فرد را اتخاذ می‌نماید.»
در ماده ۱۱ این طرح همچنین آمده «اموال غیر متعارفی که افراد موضوع این قانون به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.»
ماده ۱۶ این طرح هم چنین تنظیم شده «کلیه احکامی که در این قانون در خصوص دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری آمده است با اذن ایشان به مورد اجرا گذاشته می‌شود.»
علی مطهری٬ نایب‌رئیس مجلس هم در واکنش به این طرح گفته «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور یک طرح تبلیغاتی و بلکه انتخاباتی است و اهداف سیاسی را دنبال می‌کند.»
مطهری افزوده «هر مقامی اگر افزایش ثروت غیرمتعارف و ناگهانی داشته باشد، قوه قضائیه وظیفه دارد به این موضوع رسیدگی کند و نیازی به قانون جدید نیست.»
این نماینده مجلس همچنین اضافه کرده «در این طرح رسیدگی به اموال فرماندهان و مدیران ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و دفتر رهبری و دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری نیامده است و این یک تبعیض است.»
مطهری ادامه داده «در این طرح به اطلاعات سپاه نقش زیادی داده شده٬ در حالی که نهاد رسمی اطلاعات که در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است.»
به گفته این نماینده مجلس «اطلاعات سپاه وظیفه مبارزه با مخالفان مسلح نظام را دارد و ورود آن به این مسائل صلاح نیست.»
علی مطهری یکی از معدود نمایندگان مجلس است که به صراحت این طرح را اقدامی «سیاسی» و جهت‌دار دانسته و بسیاری از مقام‌های دولت حسن روحانی نیز ترجیح داده‌اند در این خصوص سکوت اختیار کنند.
سایت «پارس» هم در این زمینه نوشته «دولت در مواجهه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان سیاست سکوت مصلحتی را در پیش گرفته است.»
این سایت اعلام کرده «برخی از دولتمردان کابینه معتقدند که گروهی از هم‌فکران اصولگرایان نیز با این طرح مخالفند و به اصطلاح پای خودشان هم در ماجرا گیر است.»
به نوشته این سایت «دولتیها اصرار دارند تا واکنش‌ها و مخالفت‌ها از کانال دولت شروع نشود و بلکه از طرف دیگران باشد.»
«پارس» همچنین نوشته «برخی از دولتیها مامور شده‌اند تا بحث‌های فقهی را از حوزه علمیه قم و برخی روحانیون پیگیری کنند .دولتیها بسیار امیدوارند که این طرح رأی نیاورد. ایرادهایی حقوقی و شرعی بر این طرح گرفته‌اند.»
با این وجود، تنها دولت نیست که مخالف این طرح است. قوه قضاییه نیز از مخالفان جدی این طرح است و می گوید اجرایی کردن آن غیرممکن است. محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور گفته است در این زمینه قانون وجود دارد و در اجرای قوانین فعلی با مشکل مواجه هستیم و نیازی به قانون جدید نیست.
برخی محافظه‌کاران و رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران طی ۲۰ روز گذشته تمام توان خود برای تصویب این طرح را به کار گرفته‌اند و در این مدت اخبار٬ گفتگو‌ها٬ گزارش‌ها٬ اظهار‌نظر‌ها و نشست‌های بسیاری داشته و ترتیب داده‌اند.
این طرح به طور کامل از سوی مخالفان یا منتقدان دولت حسن روحانی تهیه و دنبال می‌شود و در این میان مقام‌های دولتی و حامیان آن نیز ترجیح داده‌اند از کنار این موضوع گذر کنند.
برخی معتقدند این طرح ادامه جنجال حقوق‌های نجومی است که هدف اصلی آن دولت حسن روحانی و برخی از وزرای ثروتمند کابینه است.
مطالب مرتبط:
تازه‌ترین رتبه‌بندی فساد نهاد‌ها در ایران؛ شهرداری‌ها اول هستند
ايرانيان به فساد عادت كرده اند، مثل آلودگي هوا، مثل سرطان
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر