گل‌هایی را که برای استقبال‌شان آورده‌اند، در دست گرفته، کنار هم ایستاده و رو به دوربین لبخند می‌زنند. پشت سرشان دیوار زندان است؛ زندان قرچک ورامین. همان جا با همراهی کسانی که به استقبال آن ها آمده‌اند، سرود برابری می‌خوانند.

آن‌ها به جرم برابری خواهی بازداشت شده بودند. 14 زنی که شب گذشته از زندان قرچک ورامین با قرار کفالت آزاد شدند، از دستگیر شدگان تجمع اعتراضی فعالان حقوق زنان مقابل وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی بودند.

این تجمع که قرار بود روز هفدهم اسفند در مقابل ساختمان وزارت کار برگزار شود، با سرکوب خشونت‌آمیز پلیس و بازداشت بیش از 80نفر از معترضان همراه شد. قرار بود در این تجمع که به دعوت گروه‌های مختلف فعالان زنان شکل گرفته بود، بیانیه‌ای خوانده شود در اعتراض به نابرابری، بی‌عدالتی و شرایط نامساعد زنان، به ویژه در بازار کار و اعلام نارضایتی و اعتراض به وضعیت ناگوار زنان و پایمال شدن حقوق انسانی و اجتماعی آن ها. اما ضرب و شتم و بازداشت معترضان اجازه خواندن بیانیه را نداد.

اغلب معترضان همان شب یا روز بعد، با دادن تعهد یا قرار کفالت آزاد شدند ولی 14 زن و پنج مرد را پس از تفهیم اتهام، به ترتیب به زندان‌های قرچک ورامین و زندان تهران بزرگ بردند. حالا زنان بازداشتی آزاد شده‌اند اما مردان هنوز در زندان به سر می‌برند.

یکی از افراد آزاد شده به «ایران وایر» می‌گوید: «لباس شخصی‌های موتور سوار به تجمع حمله کردند و مردها را کتک ‌زدند. بعد هم که همه را بازداشت کردند. همه را داخل ون کرده بودند.»

او توضیح می‌دهد که از زمان بازداشت تا رفتن به زندان قرچک چه مراحلی را پشت سر گذاشته‌اند: «نمی‌دانم بر چه اساسی ما را نگه داشتند. اول ما را به کلانتری گیشا بردند، بعد به وزرا رفتیم. یک عده همان جا آزاد شدند. یک عده را هم فردای همان روز آزاد کردند. اما ما را روز جمعه به دادسرای اوین بردند. آن جا تفهیم اتهام و بعد به قرچک منتقل شدیم.»

به گفته او، آن‌ها در سه روزی که در زندان قرچک بوده‌اند، آب کافی نخورده‌اند و از کم ترین امکانات بهداشتی محروم بوده‌اند: «آب زندان قرچک قابل آشامیدن نیست. از طرف دیگر، برای خریدن آب، کارت زندان لازم داشتیم که صادر کردن کارت هم یک هفته زمان می‌خواست. لباس زیر تمیز لازم داشتیم اما باز هم چون کارت نداشتیم، نمی توانستیم بخریم.»

 او زندان قرچک را جایی توصیف می‌کند که در آن با زندانی هیچ برخورد انسانی انجام نمی شود: «کم ترین و عادی‌ترین خواسته زندانیان با توهین و تحقیر پاسخ داده می‌شود. کم ترین امکانات برای زندانیان وجود دارد و دردناک تر از همه، بند مادران این زندان است. بچه‌هایی که در زندان به دنیا می‌آیند و همان جا زندگی می‌کنند، بدون کوچک ترین امکانات رفاهی، آموزشی و یا حتی بازی. من فکر می‌کنم ما بعد از دیدن این زندان، دیگر نمی‌توانیم مثل سابق زندگی کنیم.»

آذر1395 خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی نوشت که ۸۰۰ زن در زندان قرچک زندانی هستند: «۳۰۰ نفرشان متهم هستند و خیلی از آن ها بلاتکلیف.»

این زندان که به «ندامتگاه شهرری» هم مشهور است و در نزدیکی ورامین قرار دارد، دارای ۱۰ سالن است. وضعیت بد زندانیان زن در این زندان سال ها است که گزارش می شود ولی به نظر نمی رسد تغییر خاصی رخ داده باشد.

یک وکیل دادگستری ساکن تهران معتقد است انتقال بازداشتی‌های روز هشتم مارس به بند عمومی زندان قرچک کاری غیرقانونی بوده است: «به بازداشت شدگان اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی" تفهیم شده است. این یک اتهام سیاسی است و پرسشی که پیش می‌آورد، این است که چرا این افراد که با اتهام سیاسی بازداشت شده‌اند، باید به زندان قرچک منتقل شوند.»

او می گوید این‌ افراد باید در زمان بازداشت، در بند زنان زندانیان سیاسی اوین نگه داری می شدند: «اگر اتهام اخلاقی، مثل "اشاعه فحشا" که به "دختران خیابان انقلاب" زده شد، به آن‌ها زده می‌شد، می‌توانستند به زندان قرچک منتقل‌شان کنند اما انتقال افرادی که اتهام سیاسی دارند، به بند عمومی قرچک کاملا غیرقانونی است.»

او معتقد است اشکالات حقوقی زیادی در این بازداشت ها وجود داشته است: «اساسا نباید دستگیری رخ می داد چون شرکت در تجمع جرم نیست. مطابق اصل۲۷ "قانون اساسی"، همه تجمعات آزاد هستند و نیاز به هیچ مجوزی نیست. مگر این که برای مبانی اسلام مضر باشد یا حمل اسلحه داشته باشد که هیچ کدام در این تجمع رخ نداده است. پس  اساسا بازداشت بی مورد بوده است.»

«عباس جعفری دولت‌آبادی» پیش‌تر اعلام کرده بود تجمعات باید با دریافت مجوز انجام شوند. در حالی که طبق آن چه در قانون اساسی آمده است، برای برگزاری تجمع نیازی به گرفتن مجوز نیست.

به گفته وکیل دادگستریِ ساکن در تهران، قرار کفالت یک روز قبل  به امضای بازداشتی‌ها رسیده بوده است:«طبق قانون، آن‌ها باید آزاد می‌شدند اما آزادی آن‌ها در ساعات آخر شب گذشته انجام شده است.»

بر اساس گزارش‌ها، «علی افسونگر»، «علی سالم»،‌ «پیمان چهرازی»، «مهرداد قاضی»‌ و «جواد عباس توللی»، پنج مردی که در روز هشتم مارس دستگیر شدند، هم چنان در زندان فشافویه در بازداشت به سر می‌برند.

کانالِ تلگرامی که فراخوان هشت مارس را منتشر کرده و هماهنگ‌کننده این تجمع اعتراضی بود، خبر داده که پرونده این افراد قرار است روز چهارشنبه پی گیری شود و مسوولان به خانواده‌ها قول داده‌اند شرایط آزادی آن‌ها را همان روز فراهم کنند.

 

مطالب مرتبط:

بازداشت تجمع‌کنندگان روز هشت مارس در تهران

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}