آثار اقتصادی برجام: شیرین ولی نه برای برای مردم

توافق ایران و شش کشور نماینده شورای امنیت سازمان ملل متحد در وین این روزها نام جدیدی دارد؛ «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام». درحالی که در تهران و واشنگتن تندروها حرف از تسلیم می زنند و می کوشند که زمینه شکست این توافق را فراهم کنند و در حالی که سوءظن ها هم‎چنان برقرار است، آثار اقتصادی برجام و ابعاد آن موضوع بحث های جدیدی است. پایان تحریم ها برای خیلی ها به معنای آغاز دوران رفاه و شکوفایی اقتصادی است.

رییس جمهور ایران و اعضای دولتش پیش از برجام، تحریم ها را دلیل اصلی دشواری ها و مشکلات اقتصادی معرفی می کردند. این تکیه بر تحریم آن قدر شدت گرفت که مردم با جمله «تحریمیم، می فهمی؟!» جوک ها ساختند و برای نرم افزارهای تلگرام و وایبر، استیکر طراحی کردند.

برجام قرار است به روند تحریم ها خاتمه دهد و البته از هفته گذشته اتحادیه اروپا آن را به اجرا گذاشته است. سفر «زیگمار گابریل»، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان، «لوران فابیوس»، وزیر خارجه فرانسه و «فردریکا موگرینی»، کمیسر عالی امور بین الملل اتحادیه اروپا به تهران در کم تر از دو هفته بعد از امضای قرارداد وین، برای بسیاری از ایرانیان خبر از آغاز گشایش اقتصادی می دهد.

«رضا» 45 ساله که در بازار تهران کار می کند، از شنیدن خبر این سفرها ذوق کرده است. او به «ایران وایر» می گوید: «این خیلی مهم است که خانم موگرینی به ایران آمده است. به امید خدا راه ها باز شده اند.» شکی نیست که یک فضای خوش بینانه در ایران شکل گرفته است؛ جوی که گزارش های مثبت رسانه های خارجی از فرصت های اقتصادی در ایران به آن دامن زده است. ولی برجام واقعا بر کدام بخش های اقتصادی اثر خواهد گذاشت و کدام بازارها از آن متاثر خواهند شد؟

 

بازار ارز؛ شاید وقتی دیگر

به نظر گروهی از ناظران و مردم کوچه و خیابان، بازار ارز قرار بود اولین بازاری باشد که به دنبال این توافق تغییر کند. هر چه باشد، این توافق درآمدهای نفتی ایران را که در حساب های خارجی بلوکه شده بودند، آزاد کرد ولی بر خلاف انتظار مردم، بهای دلار در برابر ریال تغییر محسوسی نکرد.

بحث بر سر میزان دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور بالا گرفت و به یک موضوع داغ رسانه ای تبدیل شد. مخالفان توافق در ایالات متحده با رییس جمهورشان، باراک اوباما متفق‎القول هستند که ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور به 150 میلیارد دلار می رسد. دولت حسن روحانی ولی چیز دیگری می گوید. «ولی الله سیف»، رییس بانک مرکزی اعلام کرد که تنها 29 میلیارد دلار از این ذخایر قابل برداشت است. روزنامه نگاران هوادار دولت و برخی مقامات سابق بلافاصله این رقم را تایید کردند. آن ها می گویند ذخایر ارزی و دارایی های ایران تعاریف جداگانه ای دارند.

آن چه که واضح است، این است که ایران از نوروز امسال به دنبال «توافق لوزان»، می توانسته است ماهانه 700 میلیون دلار از حساب های خود در خارج از کشور برداشت کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم‎چنین دو محموله طلا، یکی به وزن 13 تن و ارزش تقریبی 500 میلیون دلار از آفریقای جنوبی و دیگری به وزن 12.85 تن و ارزش 473 میلیون یورو از کشور سوییس دریافت کرده است. به این ها باید 7 میلیارد دلاری را  نیز که ایران پس از توافق ژنو در آذرماه 1392 دریافت کرده است، اضافه کرد.

با توجه به گستردگی حساب ها و دارایی های ایران در خارج از کشور و تحریم بانکی در سال های گذشته، منبع مستقل و بی طرفی که همه اطلاعات لازم را درباره این دارایی ها در اختیار داشته باشد، وجود ندارد. ضد و نقیض گویی مقامات دولتی ایران هم کمکی به روشن شدن وضعیت نمی کند.

یکی از کارشناسان پژوهشکده علوم بانکی اعتقاد دارد که دولت می کوشد نرخ ارز را در حد فعلی آن ثابت نگه دارد و نرخ 3هزار و 250 تومان به ازای هر دلار را تثبیت کند تا توان تامین منابع بودجه را داشته باشد. گرچه انگیزه دولت را فقط می توان حدس زد، آن چه که روشن است، این است که دولت خیال ندارد این دلارها را به بازار ارز تزریق کند.

این نکته را هم نباید فراموش کرد که با وجود آزاد شدن این منابع، درآمدهای نفتی ایران به دنبال سقوط بهای نفت در بازارها به شدت کاهش پیدا کرده و احتمالا در سال جاری مالی حتی در صورت افزایش فروش نفت ایران، درآمد نفتی کم تری نسبت به سال های واپسین دهه 80 خورشیدی خواهد داشت.

 

تجارت خارجی داستانی پیچیده است

حذف تحریم ها یا بازشدن راه ها برای بسیاری از ایرانیان و شرکت های خارجی به معنای فرصت های تازه اقتصادی است؛ فرصت هایی که در دوران تحریم در انحصار نهادهای نظامی و غیرنظامی وابسته به نظام قرار داشتند. نمی توان فراموش کرد در حالی که واردات دارو به سختی انجام می شد، نهادی مانند «کمیته امداد امام خمینی» با استفاده از موقعیت ویژه اش در کشور، اقدام به وارد کردن 27 هزار خودروی لوکس به بازارهای ایران کرد. حالا خیلی ها امیدوارند که پایان تحریم ها دوباره به شرکت های خصوصی اجازه نفس کشیدن بدهد و تجارت خارجی را افزایش بدهد.

هیات های اروپایی عازم تهران همگی ترکیبی اقتصادی دارند؛ وزیر اقتصاد آلمان را هیاتی 60 نفره شامل مدیران 20 شرکت عمده این کشور همراهی می کردند. معاون اجرایی «زیمنس»، معاون شرکت «دایملر،» یک عضو هیات مدیره «کروپ»، رییس شرکت حمل و نقل ریلی «بمباردیر»، مدیر عامل «بی ای اس اف»(BASF)، معاون شرکت فولاد سازی «مَنِسمان» (Mannesmann) و رییس «کنفدراسیون صنایع آلمان» از جمله اعضای این هیات بودند.

مدیران شرکت خودروسازی «پژو» فرانسه قبل از توافق، سفری بی سروصدا به تهران داشتند که به نظر برخی، به انعقاد توافق جدیدی بین شرکت های «ایران خودرو» و پژو منجر شده است.

وزیر امورخارجه فرانسه در سفر به تهران از فروش «ایرباس» و قراردادهای جدید همکاری با «رنو» صحبت کرد و هیات همراهش با وزرای مسوول پروژه های بالقوه اقتصادی ایران مذاکره کردند.

سفر هیات های اروپایی به ایران تازه آغاز شده است ولی آیا این سفرها به تقویت بخش خصوصی و افزایش اشتغال در ایران منجر خواهند شد؟ پاسخ به این سوال آسان نیست.  نام هایی که این روزها به عنوان نمایندگان اتاق های بازرگانی ایران شنیده می شود، لزوما نام های نمایندگان بخش خصوصی نیست. در بسیاری از موارد، این وزرا و سفرای سابق هستند که نماینده بخش خصوصی به شمار می آیند. از سوی دیگر، مذاکراتی که در جریان است، معمولا بین شرکت های دولتی یا شرکت های نیمه دولتی – نیمه خصوصی وابسته به نظام و طرف های خارجی است. این شرکت ها همیشه بیش تر نماینده نظام و ابزار سیاست های اقتصادی دولت بوده اند تا مشوقان رقابت در یک بازار آزاد. در غیبت بخش خصوصی مستقل، نمی توان ادعا کرد انحصارات در تجارت خارجی کم رنگ شده اند بلکه شاید فقط دست به دست شده اند.

از سوی دیگر در سال های اخیر، دولت ایران قراردادهایی را با طرف های خارجی خود، به ویژه شرکت های چینی امضا کرده که به آن ها اجازه می دهد نیروی کار مورد نیاز خود را از خارج از کشور به ایران بیاورند. در چنین شرایطی، نمی توان امیدوار بود که افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران و مشارکت شرکت های اروپایی با شرکت های ایرانی لزوما افزایش اشتغال و تقاضا برای نیروی کار ایرانی را به دنبال داشته باشد. سفرهای خارجی راه ها را باز کرده اند ولی نه برای کارگر یا کارآفرین مستقل ایرانی.

 

لطیفه ها عوض شده اند

اثر واقعی برجام بر اقتصاد ایران، فاصله زیادی با انتظارات و وعده ها دارد. بخشی از این فاصله ناشی از تلاش دولت برای کنترل بازارها و حفظ تسلط خود بر اقتصاد است و بخشی دیگر به ساختار اقتصادی ایران برمی گردد که در آن اولویت به شرکت های دولتی و شبه دولتی داده می شود.

پایان تحریم ها برخلاف لطیفه ها و سخنان نغزی که مردم برای یک‎دیگر می فرستادند، نه به معنای بازگشت نرخ برابری دلار و ریال به سال های قبل از تحریم است و نه به معنای فرصت های بیش تر برای شرکت های بخش خصوصی ایران. شاید برای همین است که تازگی ها لطیفه ها هم عوض شده اند. برای «علی اصغر» 30 ساله و صاحب دو فرزند که در جنوب تهران مغازه جوش‌کاری دارد، این جوک ها شوخی نیستند بلکه بخشی از حقیقت زندگی روزمره در ایران به شمار ی روند. او یکی از آن ها را با کمی تغییر تعریف می کند: «حالا که آقاها و آقازاده هایشان 20-30 تن طلا و 100 میلیارد دلار برای خرج کردن دارند، بالاغیرتا کاری به این یارانه ما نداشته باشند.» 

برای مردم کوچه و خیابان خبر سفرها و رویدادهای توافق امیدبخش است ولی آن ها می دانند که در نهایت تنها می توانند متکی به دسترنج خود باشند نه کمک دولتی که به نظر می رسد حتی نمی داند یا نمی خواهد بگوید ارزش دارایی هایش چه قدر است.