واقعیت‌های ناپیدای قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵

مقدمه:

قوه قضائیه در ایران همواره نهادی مرموز٬ پیچیده٬ غیرشفاف با ساختار و ضوابطی مفسد‌ه‌انگیز بوده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مردم  به یکی از فاسد‌ترین و ناقضان حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. سران این قوه به غیر از رهبر جمهوری اسلامی٬ پاسخگوی عمکرد و اقدامات خود به هیچ مرجع و سیستمی در ایران نیستند٬ افکار عمومی٬ رسانه‌ها و کارشناسان هم چندان اطلاع دقیق و روشنی از عملکرد کلی داخلی و خارجی این قوه ندارند. «ایران‌وایر» اما در این میان به متن کامل گزارش وزیر دادگستری درباره عملکرد سال ۱۳۹۵ قوه قضائیه به سران قوا و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی دست پیدا کرده که تلاش خواهد کرد در چند بخش٬ مهمترین بخش‌های ان را زیر ذره‌بین ببرد. این گزارش تیر ماه سال ۱۳۹۶ و در جریان اجلاس بزرگداشت هفته قوه قضائیه در اختیار سران قوای سه‌گانه قرار گرفته و در واقع گزارشی دولتی و رسمی از عملکرد یکی از مهمترین قوی جمهوری اسلامی به شما می‌رود.

این گزارش براساس منابع و اطلاعات رسمی این نهاد‌ها تهیه و تنظیم شده است:

• دادگستری‌های سراسر کشور
• دیوان عالی کشور
• دادستانی کل کشور
• دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات
•  دیوان عالی کشور
•  سازمان قضایی نیروهای مسلح
•  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
•  سازمان بازرسی کل کشور
• سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
• سازمان پزشکی قانونی
• شورای حل اختلاف
• روزنامه رسمی
•  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
•  مؤسسه عالی علمی کاربردی شهید قدوسی
• معاونت‌های قوه قضائیه: معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضایی، معاونت منابع انسانی، معاونت مالی،پ شتیبانی و عمرانی، معاونت فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی، مرکز رسانه، مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت و دبیرخانه ستاد حقوق بشر و همچنین وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند.

شناسایی بیش از پنج هزار زندانی بلاتکلیف و ورود ۴۵۹ هزار نفر به زندان‌ها

نیروی انسانی: قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ بیش از ۸۵ هزار نیروی «غیرقضایی»٬ بیش از ۱۳ هزار «نیروی قضایی»٬ بیش از ۲۰ هزار «سرباز وظیفه»٬ بیش از ۳۵۰۰ نیروی پلیس و بیش از ۴۱ هزار نیروی شاغل در شورای حل اختلاف داشت. آمار وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی ماده ۱۸۷ این قوه در سال ۱۳۹۵ نیز بیش از ۳۰ هزار نفر٬ وکلای فعال در کانون وکلا بیش از ۳۵ هزار نفر و کارشناسی رسمی نیز بیش از ۲۶ هزار نفر بوده است.

وضعیت پرونده‌ها و آمار زندانیان

در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲ میلیون پرونده وارد واحد‌های قضایی شده که نسبت به سال ۹۴ از رشدی ۳.۹ درصدی برخودار بوده است. پرونده‌های یکتا (غیرتکراری) وارده نیز بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار فقره بوده و آمار پرونده‌هایی که به شوراهای حل اختلاف وارد شده رقمی بیش از سه میلیون و ۳۸۰ هزار بوده است. در این سال بیش از ۵۱۷ هزار پرونده وارد سازمان تعزیرات شده و در مقابل بیش از ۵۵۴ هزار پرونده نیز مختومه شده است. تعداد کل زندانیان نیز در سال ۹۵ بیش از ۲۱۷ هزار نفر بوده که در همین سال بیش از ۴۵۹ هزار نفر به این جمعیت افزوده شده است. متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضایی دادگستری‌ها نیز از دیگر نتایج جالب توجه این گزارش است که نشان می‌دهد هر قاضی برای یک پرونده به طور متوسط چند روز وقت گذاشته تا رای نهایی خود را صادر کند. متوسط زمان رسیدگی به هر پرونده در دادسراهای عمومی و انقلاب در سال مدنظر ۵۲ روز بوده و در «دادگاه‌های کیفری ۲» این زمان ۸۷ روز و در «دادگاه‌های حقوقی» ۱۱۷ روز بوده است. متوسط زمان رسیدگی به هر پرونده در «دادگاه‌های بخش» ۷۹ روز٬ در «دادگاه‌های انقلاب» ۱۱۲ روز٬ «دادگاه‌های تجدید‌نظر هم ۱۱۲ روز و در «دادگاه‌های کیفری ۱» نیز ۲۵۰ روز بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش رسمی به عفو بیش از ۳۹ هزار زندانی در سال ۹۵ اشاره شده و آمده که برای بیش از ۹۲۱ هزار نفر نیز مرخصی صادر شده است. در همین سال و براساس اجرای برخی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی از جمله تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ زندانی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شده‌اند. این گزارش می‌افزاید که در سال ۹۵ بیش از پنج هزار «زندانی بلاتکلیف» در زندان‌های سراسر ایران شناسایی شده‌اند که تنها ۸۴۵ نفر از آنها در همان سال آزاد شده‌اند.

بخش دوم:واقعیت‌های ناپیدای قوه قضائیه در سال۹۵: کارنامه خلاف کاران