از وقتی تبصره ماده 48 «قانون آیین دادرسی کیفری» پس از تصویب و انتشار در «روزنامه رسمی کشور»، با فشار قوه قضاییه اصلاح شد، شاید در ذهن بسیاری این سوال شکل گرفت که چرا قانون‌گذار نمی خواهد همه وکلا در جرایم امنیتی امکان ورود داشته باشند؟
پاسخ به این سوال دشوار نیست. زیرا غیر از محدود کردن امکان دفاع برای متهمان سیاسی و امنیتی در جهت راحت تر محکوم کردن آن ها، عامل دیگری به ذهن نمی رسد.

بر اساس همین تبصره، تاکنون عده زیادی از وکلای که خواهان دفاع از متهمان امنیتی و سیاسی بوده اند، به بهانه این که نام آن ها مورد تایید نیست، از وکالت بازداشته شده اند. حالا هم از میان هزاران وکیل، فقط 20 نفر از سوی قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفته اند.

با وجود قوانین محدود کننده وکلا در ایران و رفتار مقامات قضایی پس از انقلاب سال 1357 با حقوق‎دان ها، اما هنوز تصور این که روزی وکلا به خودی و غیر خودی، محرم یا نامحرم و تایید شده یا مردود تقسیم شوند،  دور از ذهن بود. این تصور حالا به حقیقت پیوسته و سیستم قضایی ایران شاهکار دیگری خلق کرده است. قوه قضاییه از میان هزاران وکیلی که بر اساس قوانین کشور پروانه وکالت دریافت کرده اند، 20 نفر را جدا کرده و فقط به آن ها اجازه داده است که در رابطه با جرایم امنیتی وکالت کنند. مقامات قضایی در توجیه این عمل گفته اند این مقرره فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

اما گذشته از این که در عمل، محدودیت ایجاد شده در تمامی مراحل دادرسی اعمال می شود، در جواب این مقامات باید گفت که وقتی یک متهم امنیتی را دستگیر می کنند و به بازجوها می سپرند، ماموران امنیتی تمام مدارک، شواهد و قرائن را هم علیه متهم جمع آوری می کنند و در نهایت نیز در همین مرحله با صدور کیفرخواست، قاضی تشخیص می دهد که فرد مورد نظر مرتکب جرم شده است.
این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق تخلفات مقامات امنیتی و قضایی نیز در برخورد با متهم در این مرحله رخ می دهد؛ به عبارتی، در همین مرحله تحقیقات مقدماتی، شالوده پرونده شکل می گیرد. به همین دلیل، مهم ترین مرحله ای که متهم جرایم امنیتی احتیاج به وکیل دارد، مرحله تحقیقات مقدماتی است. مقامات حکومتی ایران هم این امر را به خوبی می دانند و به دلیل اهمیت این مرحله است که راه ورود وکلا به آن را مسدود کرده اند.

توجه به مسیر تصویب تبصره ماده 48 و تنظیم لیست 20 نفره شاید بهتر بتواند عمق بی عدالتی در این مقرره را مشخص سازد.

بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، حق دسترسی متهم به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود و در مورد جرایم علیه امنیت تقریبا این حق از طرف قانون سلب شده بود. به طوری که وکلا نمی توانستند در مرحله تحقیقات مقدماتی، از موکل خود دفاع کنند. طبق ماده 128 این قانون، متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم هم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند، به قاضی اعلام کند. براساس این ماده، اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.
در تبصره این قانون نیز آمده بود: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد، یا حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و هم‎چنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

این ماده همواره مورد انتقاد بسیاری از حقوق دان ها قرار داشت. زیرا از یک طرف، دسترسی به وکیل و استفاده از خدمات وی، از جمله حقوق دفاعی متهم و تضمین کننده دادرسی عادلانه است و از طرف دیگر، تحقیقات مقدماتی، به ویژه در جرایم علیه امنیت ملی، مهم ترین مرحله دادرسی به شمار می رود و سرنوشت متهم در این مرحله رقم می خورد. حال آن که قانون گذار بدون توجه به این امر مهم، حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را محدود کرده بود.

در مورد جرایم علیه امنیت می توان به جرات گفت که در عمل، وکلا اجازه حضور و دخالت در مرحله تحقیقات مقدماتی را مطلقا نداشتند. همین مساله موجب افزایش موارد نقض حقوق متهم شده بود به طوری که ماموران امنیتی و مقامات دادسرا با فراغ خاطر می توانستند هر گونه که می خواهند، با متهمان امنیتی رفتار کنند. در نهایت نیز پرونده متهم با روش های غیرقانونی تشکیل و برای صدور حکم به دادگاه ارسال می شد.

این گونه معایب و هم‎چنین انتقاد وکلا و حقوق دان ها و نیز فعالان حقوق بشری به این امر باعث شد که قانون گذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در سال 94 لازم الاجرا شد حق متهم بر دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را مورد توجه قرار دهد. اما این توجه در ادامه با تنگ نظری هایی مواجه شد. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ابتدا ماده 48 قانون مقرر کرده بود که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، حق دسترسی به وکیل و استفاده از خدمات وی را دارد و در مورد برخی جرایم، از جمله جرایم علیه امنیت، متهم یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن، این حق را دارا خواهد شد. یعنی متهم امنیتی هفته اول دستگیری نمی تواند به وکیل دسترسی داشته باشد اماپس از یک هفته، از این حق برخوردار می شود.

در ماده 48 آمده بود: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.»

در تبصره این ماده هم تاکید شده بود: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‎گردان و یا جرایم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده 302 این قانون تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»

گرچه در این ماده قانونی تبعیض نسبت به متهمان امنیتی و سیاسی دیده می شداما نسبت به قانون قبلی مناسب تر به حال متهم بود و حقوق دفاعی وی را بیش تر مورد توجه قرار می داد. این ماده با متن فوق تصویب و در روزنامه رسمی نیز منتشر شد. اما قانون گذار برخلاف عرف قانون گذاری، قبل از اجرا، اقدام به تصحیح ماده فوق و استثنائی را در آخر تبصره اضافه کرد که طبق آن، حق دسترسی متهمان امنیتی به وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود می کرد.

 ماده 48 چنین اصلاح شد: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‏چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده 302 این قانون است، در صورت ضرورت، به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود. قرار صادره در این خصوص ظرف مهلت 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی کننده به اصل اتهام است.»

با این اصلاحیه، قانون‏گذاران به قانون سابق بازگشتند و حق متهمان سیاسی و امنیتی در داشتن وکیل را دوباره محدود کردند. این اصلاحیه که به کلی با حقوق دفاعی متهم و قانون اساسی در تعارض بود، مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با توجه به نظر شورای نگهبان، اقدام به اصلاح دوباره این ماده کرد و تبصره ماده 48 را به کلی تغییر داد.

بر اساس این تغییر، متهمان امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفا می توانند از میان وکلایی که به تایید رییس قوه قضاییه می رسند، وکیل انتخاب کنند؛ به عبارتی، این متهمان اختیار انتخاب وکیل دل‎خواه خود را ندارند.

بر اساس تبصره ماده 48 که هم اکنون قابلیت اجرایی دارد، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم‎چنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند.
در این تبصره توضیح داده شده است که اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه ‌قضاییه اعلام می‌ شود.

تبصره ماده 48 و لیست 20 نفره وکلای مورد تایید که از سوی قوه قضاییه اعلام شده، از جهات مختلف خلاف اصول حقوقی و هم‎چنین حقوق دفاعی متهم است:
اولا این که انتخاب وکیل و حق دسترسی به وی بر اساس اصل 35 «قانون اساسی»، از حقوق شهروندان به شمار می رود. بر اساس این اصل، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. این حق اقتضا می کند که متهمان وکیل دل‎خواه خود را تعیین کنند در صورتی که این تبصره به نوعی متهمان امنیتی را مجبور به انتخاب وکلایی می کند که دل‎خواه آن ها نیستند. در تبصره اصلاح شده هم‏چنین انتخاب وکیل توسط متهم به نوعی سلب و این حق به رییس قوه قضاییه داده شده است. لذا این تبصره برخلاف اصل 35 قانون اساسی است.
دوم این که بر اساس اصلی از حقوق کیفری، ابزارهای دفاع برای طرفین دعوا باید مساوی باشد. اگر فردی دستگیر شده و دستگاه قضا علیه وی دعوایی مطرح کرده است، متهم باید از ابزارهای لازم برای دفاع از خود بهره مند باشد. انتخاب وکیل به دل‎خواه خود، از مهم ترین ابزار دفاعی متهم است. اما در جرایم علیه امنیت که یک طرف دعوا دادستان به عنوان عضوی از دستگاه قضا است، چه گونه ممکن است عضو دیگر این دستگاه ابزار دفاعی متهم را تعیین کند؟ به عبارتی، تبصره ماده 48 ابزار دفاعی متهم امنیتی را در دستان شاکی وی و فردی قرار داده که به دنبال محکوم کردن متهم است. از این جهت، این تبصره برخلاف اصول دادرسی منصفانه است.

سوم این که اصل استقلال وکلا ایجاب می کند که مقامات قضایی نتوانند در امور شغلی آن ها دخالت کنند. بنابراین، این تبصره به نوعی استقلال وکلا را مخدوش و رییس قوه قضاییه را مجاز کرده است که تعیین کند کدام وکیل می تواند پرونده ای را وکالت کند و کدام وکیل نمی تواند!

بر اساس قوانین و مقررات، تمام وکلایی که پروانه وکالت دارند، می توانند و حق دارند در هر پرونده ای به عنوان وکیل انتخاب شوند اما این تبصره این حق را محدود کرده است؛ به عبارتی، این تبصره علاوه بر تضییق حقوق دفاعی متهم، حقوق وکلا را نیز نقض می کند.

 

 

 

مطالب مرتبط:

نقض دادرسی عادلانه با تقسیم وکلا به خودی و غیرخودی

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}