حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در جریان سفر به سوئیس، تهدیدی ضمنی در مورد بستن تنگه هرمز در صورت تحریم صادرات نفت ایران از سوی آمریکا مطرح کرد.

او در ژنو، پایتخت سوئیس گفت:" معنی ندارد نفت ایران صادر نشود و در عین حال نفت کشورهای منطقه صادر شود."

تنگه هرمز آبراهی است که نفت منطقه خاورمیانه از طریق آن به کشورهای مختلف دنیا صادر می شود.

برخی این سخنان روحانی را در صورتی که منجر به مناقشه ای میان ایران و کشورهای منطقه شود، نوعی "تهدید علیه امنیت کشور" دانسته اند. 

از محمد اولیایی فرد و موسی برزین، دو وکیل دادگستری پرسیدیم " آیا مردم می توانند به خاطر این تهدید روحانی که مورد حمایت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هم قرار گرفته در محاکم داخلی و بین المللی شکایت کنند؟"

این گونه اظهارات هر از گاه، از سوی برخی فرماندهان نظام و رهبر جمهوری اسلامی هم مطرح می شوند.

محمد اولیایی فرد در پاسخ به این پرسش ایران وایر می گوید:«در قانون مجازات اسلامی جرایم و مجازات ها مشخص شده است. در این قانون،  اتهامی تحت عنوان "تهدید امنیت کشور" نداریم. تنها یک اتهام "اقدام علیه امنیت کشور" هست که طرح آن علیه کسی نیازمند مقدماتی است.» 

او می گوید تهدید روحانی به بستن تنگ هرمز، «یک "موضع" کلامی بوده و نه "فعل" یا "ترک فعل".  در قانون مجازات اسلامی، برای ایراد یک اتهام، از جمله "اتهام  امنیتی"، متهم باید یکی از دو مورد گفته شده را انجام داده باشد. »

اولیایی فرد با اشاره به اختیارات قانونی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت:« حرف های روحانی  در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی او مطرح شده است. رئیس جمهور در قانون جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی امنیت ملی است. او در این مسئولیت، اختیار تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی نظام را هم دارد. تهدید به بستن تنگه هرمز را می توان در محدوده همین اختیارات قانونی دانست.»

او البته متذکر شد:« در کنار این تحلیل حقوقی باید این را هم در نظر گرفت که رویه جمهوری اسلامی تا به حال این گونه بوده که اتهامات سیاسی و امنیتی با خواست جناح مسلط در قدرت گره خورده است. ما معمولاً انتظار نداریم برخورد با چنین مقوله هایی به شیوه کاملاً "حقوقی" انجامشود. اراده جناح مقابل دولت و این که او از عملکرد و موضع دولت فعلی، راضی یا ناراضی باشد، حتی می تواند باعث شود یک اتهام، بدون ادله کافی قانونی به رئیس جمهور منتسب شود.»

امّا پرسش مهم این است که چرا در شرایطی که بیان یک "حرف" یا "موضع" تا زمانی که به "فعل" یا "ترک فعل" نرسد، نمی تواند به طرح اتهام "امنیتی" منجر شود، بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران دقیقاً با اتهام هایی چون تهدید علیه امنیت ملی رو به رو شدند؟

محمد اولیایی فرد، در پاسخ به این پرسش، باز به برتری "اراده جناحی" در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی اشاره می کند. 

او می گوید:« این ایراد کاملاً به دستگاه قضایی وارد است که علیرغم منع قانون در محکومیت افراد به دلیل موضع گیری های آنها ولی بارها این اتفاق افتادده است. این کاری کاملاً غیر قانونی است که به روشنی به خاطر تسلط جناح بندی های سیاسی در قوه قضائیه انجام می شود. هیچ فردی نباید به دلیل سخنان خود در هر زمینه ای مورد تعقیب قضایی قرار بگیرد.»

محمد اولیایی فرد علاوه بر برخورد جناحی خود قضات و دادستان ها با متهمان پرونده های سیاسی، نفوذ گسترده نهادهای امنیتی مثل سپاه در دستگاه قضایی را عامل این آسیب می داند.

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان نیز ضمن  تکرار نکته محمد اولیایی فرد در مورد عدم امکان طرح شکایت علیه رئیس جمهور، رهبر و برخی مقامات نظامی در قانون جمهوری اسلامیبه دلیل "موضع گیری" آنها به ویژه در مسائل امنیتی گفت:« قانونی تحت عنوان "تهدید امنیت کشور" در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی وجود ندارد. در این قانون پیش بینی نشده که اگر مقامی موضعی بر خلاف امنیت کشور اتخاذ کند یا دستکم "ظن" این تهدید وجود داشته باشد، مردم بتوانند آن را پیگیری کنند.»

از این گذشته به اعتقاد آقای برزین:« به لحاظ قانونی نمی توان مشخص کرد که موضع یک مقام مثل رئیس جمهور، به نفع امنیت کشور هست یا نیست. به هر حال رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور است و در این چارچوب می تواند سیاست های امنیت ملی را مطرح کند. ضمن این که در مورد مقاماتی مثل رهبر و برخی مقامات نظامی نیز با توجه به تصریح قانون در مورد مسئولیت آنها در حوزه امنیت نیز با وضعیتی شبیه رئیس جمهور رو به رو هستیم.» 

موسی برزین در مورد شرایطی که "موضع" رئیس جمهور به "اقدام عملی" تبدیل شود نیز می گوید:« اگر این موضع گیری به یک تصمیم عملی تبدیل شد، شاید مردم بتوانند از طریق دیوان عدالت اداری و ثبت شکایت در آن، موضوع را پیگیری کنند. به عنوان مثال، در صورتی که مثلاً این موضع روحانی به یک مصوبه رسمی در هیأت دولت یا شورای عالی امنیت ملی بینجامد، مردم می توانند به عنوان ذینفع در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.در این شرایط هم چون به هر حال، تصمیمی از سوی جمع مسئولان نظام اتخاذ شده است، فکر نمی کنم که شکایت به جایی برسد.»

این حقوق دان البته به نکته ای در حوزه حقوق بین الملل اشاره می کند که احتمالا می تواند راه اقامه دعوی علیه  رئیس جمهور  را به واسطه این دست از موضع گیری ها باز کند.او می گوید:« جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق دریاها پیوسته که البته هنوز مورد تصویب مجلس قرار نگرفته است. در صورتی که این کنوانسیون مورد تصویب مجلس قرار گرفته و به شکل قانون دربیاید، دیوان عدالت اداری می توانست این موضع رئیس جمهور را به عنوان عملی خلاف قانون تشخیص داده و علیه آن حکمی صادر کند.»

آقای برزین در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود آن  در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای مختلف از جمله دولت گفت: «در صورتی که مجلس بعد از این صحبت های رئیس جمهور و قبل از عملی شدن آن قانونی تصویب کند، می تواند بستن تنگه هرمز را فعلی خلاف قانون تشخیص داده و از رئیس جمهور به خاطر آن سوال، و یا حتی او را استیضاح کند. ولی باید این نکته را در نظر داشت که کمیسیون اصل نود و کلیت مجلس اختیار "ابطال" یک حکم مانند بستن تنگه هرمز را ندارد و این تنها در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری است.»

مطالب مرتبط:

آیا ایران می تواند تنگه هرمز را مسدود کند؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}