آن سوی خبر؛ برگزاری مراسم شادی، نیازمند مجوز علماست؟

آیت الله ابوالحسن مهدوی، امام جمعه اصفهان دو روز پیش در مورد برگزاری مراسم تماشای مسابقات جام جهانی در منطقه صفه اصفهان گفته است: «برای برگزاری تمام مراسم های شادی در سطح شهر باید از علماء، دادستانی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کل استان اصفهان و نیروی انتظامی اجازه گرفته شود.»

او در ادامه مدعی شده: « در اجتماع مردم برای برای تماشای فوتبال در کوه صفه صحنه های نامناسبی مشاهده شده» و « در برگزاری این مراسم از هیچ کدام از علما اجازه گرفته نشده است.» این نخستین بار نیست که یک مسئول مذهبی درباره برنامه های، فرهنگی تفریحی و ورزشی چنین اظهارنظری می کند. سخنان آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد، در مورد ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر، منجر به عدم اجرای بسیاری از کنسرت ها شده است. حضور زنان در استادیوم های ورزشی هم در طول جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت برخی ائمه جمعه و مراجع تقلید شیعه با مانع رو به روشده است.

اختیارات قانونی ائمه جمعه

در قانون اساسی و قوانین عادی به طور خاص برای "ائمه جمعه" هیچ اسمی از نهاد امامت جمعه به میان نیامده است. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، برخی روحانیون به آیت الله خمینی پیشنهاد اقامه نماز جمعه را می دهند که با قبول این پیشنهاد، ائمه جمعه در سراسر کشور با انتخاب مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شدند. وظایفی که بعدها  امامان جمعه به دست گرفتند، "اقامه نماز جمعه" و "امر به معروف و نهی از منکر"  به عنوان یکی از نقش های مذهبی آنان بود. توصیه ها و انتقادهای آنان به مسئولان تنها در همین چارچوب است و دیگر نهادها نیز مجبور به رعایت این توصیه ها نیستند.

قانون چه می گوید؟

محمد اولیایی فرد، وکیل و مشاور سایت ایران وایر، ابتدا درباره قانون برگزاری اجتماعات در جمهوری اسلامی می گوید:« در قانون اساسی، تنها در اصل 27 به محدودیت های برگزاری تجمع مردم اشاره شده است. این اصل هم تازه تنها در مورد برگزاری تجمعات گروه های سیاسی اظهار نظر کرده و در مورد بقیه اجتماعات مردمی سکوت کرده است.»

اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها» را فقط به شرط برگزاری «بدون حمل سلاح» و وارد نکردن خلل در  «مبانی اسلام»، آزاد اعلام کرده است.

به گفته آقای اولیایی فرد: «در مورد برگزاری تجمعات غیر سیاسی، با هر عنوانی چه به هدف شادی و چه به نیت سوگواری، قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی را قائل نشده است.»

با این حساب، چرا در سال های گذشته برخی مقامات امنیتی و قضایی، حضور زنان در استادیوم ها و برگزاری بسیاری از مراسم ها مانند همایش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و کنسرت ها را نیازمند کسب "مجوز" از نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی دانسته اند؟

محمد اولیایی فرد در پاسخ به این پرسش می گوید: « آن چه در قانون اساسی ایران مانند بسیاری دیگر از کشورها آمده، تنها لزوم مطلع کردن پلیس از برگزاری مراسم هاست و نه کسب مجوز. هدف از این الزام هم تنها برقراری امنیت از سوی دولت و پلیس است.»

بنابراین از نظر این وکیل دادگستری، اظهارات امام جمعه اصفهان، کاملاً خلاف قانون اساسی و عادی بوده و می تواند مورد پیگرد قضایی نیز قرار گرفته و حتی برای آن نیز حبس در نظر گرفته شود. او می گوید صرف بیان نظر و موضع، نمی تواند افراد را در جایگاه متهم قرار دهد امّا اظهاراتی که تحدید کننده آزادی افراد باشد، از آن دست مواضعی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان تعقیب قضایی آن وجود دارد.

امّا موسی برزین خلیفه لو، دیگر وکیل مشاور سایت ایران وایر، در مورد امکان تعقیب قضایی امام جمعه موقت اصفهان با استناد به اصل قانونی که  افراد را در اظهار نظر و موضع آزاد می داند، معتقد است نمی توان علیه این روحانی در دادگاه شکایت کرد؛ ولی چنانچه این نظرات، به تصمیم و حکمی رسمی در نهادهای دیگر منجر شود که آزادی های اساسی مردم را سلب کند، می توان علیه مسئول آن نهاد اقامه دعوا کرد و البته در دیوان عدالت اداری هم خواستار لغو حکم آن سازمان شد.

چگونه پیگیری کنیم؟

شورای سیاست گزاری ائمه جمعه در سراسر کشور، وظیفه نظارت بر عملکرد ائمه جمعه را بر عهده دارد. اگر صرفاً قصد اعتراض به این صحبت ها را دارید، می توانید با شماره ٣٢٢٦٦٦٦١ و کد اصفهان ٠٣١، ستاد برگزاری نماز جمعه این شهر تماس بگیرید. می توانید به حجت الاسلام علی اکبری، رئیس شورای سیاست گزاری ائمه جمعه کشور هم ایمیل بزنید، به این نشانی: [email protected]. می توانید در این گفتگوها، با استناد به قانون اساسی، توضیح دهید که پخش مسابقات فوتبال یا انجام شادی نیازمند گرفتن مجوز از شخصیت های حقیقی نیست و بر حقوق اساسی مردم در این زمینه تاکید کنید.

در سایت اینترنتی آیت الله ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان هم که این صحبت ها را مطرح کرده می توانید با گذاشتن پیام، نظر خودتان را مطرح کنید.

لطفا گزارش پیگیری های خود را برای ما به آدرس [email protected] بفرستید. اگر هم پرسش حقوقی در این مورد دارید می توانید با وکلای مشاور ما در میان بگذارید.