پس از ١٠ سال کش و واکش و با پی‌گیری فراکسیون زنان، کلیات «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در جلسه علنی صبح روز دوم مردادماه مجلس شورای اسلامی، با ١٥٨ رای موافق، ١٨ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع به تصویب رسید.

سنگ بنای تدوین این لایحه در سال ١٣٨٣ گذاشته شد اما تا امروز با موانع بسیاری مواجه بود. حالا هم با این که فعالان حقوق کودک تصویب این لایحه را یک قدم دل‏گرم کننده برای حمایت از کودکان بی‏دفاع و در معرض آسیب می‏دانند و برای تصویب آن سال‏های سال تلاش کرده‏اند اما بسیاری از حقوق‏دان‏ها به ضمانت اجرای قوانین مرتبط با حقوق کودکان خوش‏بین نیستند. آن‏ها می گویند تصویب این قوانین تا زمانی که ضمانت کافی برای اجرایشان وجود نداشته باشد، الزاما منجر به بهبود شرایط کودکان آسیب دیده نخواهد شد.

 

تاریخچه پر پیچ و خم لایحهای که با کم مهری مواجه شد

آذرماه سال ١٣٨١، نخستین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ٩ ماده به تصویب رسید. این قانون سنگ بنای جدیدی در حوزه حمایت از حقوق کودکان به شمار می‎آمد چون تا پیش از آن، هرگونه آزار و اذیت کودکان جرم عمومی محسوب نمی‏شد و فقط پدر کودک محق بود علیه آزارگر فرزندش شکایت کند.

اما از آن جایی که قانون مصوب سال ١٣٨١ بسیار کوتاه و ناروشن بودند و به بسیاری از ابهامات مرتبط با کودکان پاسخ نمی داد، سال ١٣٨٣ پیش نویس لایحه حقوق کودکان و نوجوانان توسط حقوق‏دان‏های قوه قضاییه مطرح شد. اما تا اردیبهشت ماه سال ١٣٨ به سرانجام نرسید. در نهایت، این پیش نویس در سال ١٣٨٨ در ٥٤ ماده تدوین شد.

مجلس این لایحه را برای رسیدگی به دولت فرستاد. مواد لایحه از ٥٤ ماده به ٤٩ ماده کاهش یافت و در مردادماه سال ١٣٩٠ به کمیسیون حقوقی مجلس ارسال شد. یک سال طول کشید تا مرکز پژوهش‎های مجلس در سال ١٣٩١ این لایحه را بررسی کند اما در انتها نسبت به تصویب آن اعلام نارضایتی کرد. استدلال‎ این بود: «رویکرد لایحه حقوق کودکان، تشدید مجازات مرتکبین کودک آزاری است اما در مواردی از این لایحه به گونه ای عمل شده که نتیجه عکس دارد و اقدام به جرم زدایی و کیفرزدایی یا مجرم تلقی کردن خود کودکان شده است.»

همین استدلال باعث شد تصویب لایحه حقوق کودکان توسط مجلس نهم تا چند سال مسکوت بماند و این لایحه هر بار بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد باشد.
اردیبهشت ماه سال ١٣٩٢ بود که «عبدالرضا عزیزی»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده ٢٢ این قانون در خصوص صدور شناسنامه کودکان به سرپرستی پذیرفته شده خبر داد و گفت به پیشنهاد شورای نگهبان، قرار شده است هم هویت خانواده اصلی و هم اسامی پدر و مادری که کودک را به فرزندی پذیرفته اند، در شناسنامه کودک درج شود.

این لایحه در بهمن ماه سال ١٣٩٦ باز توسط شورای نگهبان مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و به مجلس باز پس فرستاده شد. اما سرانجام، صبح دوم مرداد ماه امسال خبر موافقت مجلس با کلیات این لایحه توسط رسانه های داخلی انتشار یافت.

این کندی و رفت‌ وآمد مکرر در حالی ادامه دارد که به گفته «حسین اسدبیگی»، رییس مرکز فوریت‏‏های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، حدود ٨٦ درصد از کودک آزاری‎های رخ داده در سال گذشته توسط والدین انجام شده‏اند و بیش از ٦٠ درصد از کودک آزاری‏ها در ایران توسط پدر اعمال می‎شوند.

افزایش روزافزون خشونت خانگی در طول تمام سال‏های گذشته، نشان از ناکارآمدی قوانین مرتبط به کودکان و نوجوانان داشته است.

در همین حال، تعداد کارشناسانی که به همین لایحه موجود خوش‎بین نیستند و آن را دست و پاگیر و غیرقابل اجرا دانسته و مجازات های در نظر گرفته شده برای متجاوزان به حقوق کودکان را بسیار اندک و حتی اجرا نشدنی می‏دانند، کم نیست.
«محمد اولیایی فرد»، وکیل دادگستری و عضو «اتحادیه بین المللی وکلا»، این لایحه را فقط یک ویترین شیک می‏داند که عملا ضمانت اجرایی ندارد.

او می‏گوید مجازات‏های در نظر گرفته شده در بندهای مختلف این لایحه نسبت به جرم‏‏ های ارتکابی بسیار ناچیزند: «مجازات‎های تعیین شده در اکثر مواد این لایحه یا مجازات‎های درجه هشت هستند که اصلا زندان ندارند یا ممکن است حداکثر سه ماه حبس داشته باشند، یا درجه هفت هستند که حداکثر تا شش ماه حبس دارند و یا درجه شش هستند که شش ماه تا دو سال حبس دارند. دقت کنید که ممکن است قاضی مثلا در جرم هایی متناسب با درجه شش، تا دو سال حبس ندهد و حداقل را نگه دارد.»

اولیایی‌فرد این امکان را دور از ذهن نمی‎بیند که متجاوز بدترین شکل کودک آزاری را اعمال کرده باشد اما طبق این لایحه، مجازاتش درجه پنج شناخته شود که تنها دو تا پنج سال حبس دارد و قاضی به تشخیص خودش، مجازات دو سال را اعمال کند:«در آن صورت، باز هم کودک آزار مجازات واقعی نشده است.»

این حقوق‎دان می گوید:«طبق ماده ٨ این لایحه، اگر کسی کودکی را تشویق به فرار از مدرسه کرده یا او را اغفال کند، مجازات حبس درجه شش برایش درنظر گرفته می‎شود؛ آن هم در صورتی که کودک حتما فرار کند. در صورتی که کودک فرار نکند، در مرحله نخست به کودک آزار فقط اخطار می‎دهند. ماده ٩ این لایحه نیز می گوید اگر بر اثر بی توجهی شخصی غیر از والدین، کودکی بمیرد، حبس درجه پنج شامل وی می‎شود که به معنای دو تا پنج سال زندان است. تصور کنید که حتی ممکن است به تشخیص قاضی، کسی که منجر به مرگ کودکی بشود، با پرداخت دیه و تحمل دو سال حبس رها شود.»

به باور این وکیل دادگستری، ماده ١٠ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان فاجعه‎بار است: «هر کسی در مورد کودکی مرتکب آزار و سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد، یعنی دخول کامل انجام نشده باشد، اگر این تجاوز به عنف یا با کودکی از محارم باشد، حبس درجه پنج دارد که دو سال تا پنج سال است. سایر آزارهای جنسی غیرعنف، حبس درجه شش دارند. کجای این مجازات‌ها عادلانه است؟»

اولیایی فرد به ماده ١١ این لایحه نیز اشاره می کند؛ آن جا که برای هر گونه معامله با طفل نوجوان، اعم از خرید و فروش او، حبس درجه پنج در نظر گرفته شده است: «اگر سوء استفاده به قصد فحشا و برداشت عضو بدن باشد، حبس درجه چهار دارد. حبس درجه چهار، پنج تا ١٠ سال است. باز هم در نظر بگیرید که ممکن است قاضی تنها پنج سال حبس بدهد. اگر کسی کودکی را تشویق به خودکشی کرده باشد و کودک خودکشی کند، مشمول مجازات درجه شش می شود. پس می بیند با این که جرم انگاری‌ها در این لایحه بسیار جزیی مطرح شده‎اند ولی مجازات های در نظر گرفته شده بسیار ضعیف هستند.»

عضو اتحادیه بین المللی وکلا بر این باور است که تراکم قوانین، ملاک نیست بلکه مهم اجرای قوانین است: «سال ١٣٨١ اولین قوانین خاص و مرتبط با حمایت از کودکان تصویب شد. قبل از این سال، کودک آزاری نیازمند شاکی خصوصی بود. بعد از آن، دادستان می توانست وارد شکایت بشود. از سال ١٣٨١ تا امسال که نزدیک به ١٦ سال گذشته، کجا دادستان توانسته است از حقوق کودکان حمایت کند؟ به جز مواردی که در نهایت به شاکی خصوصی منتهی شده است، اساسا جایی دیده‏اید که دادستان به عنوان حامی کودک، مستقلا وارد جریان شده باشد؟ تراکم قوانین بدون ضمانت اجرا در ایران بی‎داد می کند.»

این حقوق‏دان معتقد است اگر بحث اجرای قوانین مطرح بود، این همه کودک کار و خیابان در کشور وجود نداشت: «قانون کار می گوید کارکردن برای کودکان زیر ١٥ سال ممنوع است. آیا ما کودک کار زیر ١٥ سال نداریم؟ چرا دادستان وارد این ماجرا نشده است؟»

«زهرا روان آرام»، کارشناس ارشد حقوق جزا اما جور دیگری به ماجرا نگاه می کند. او به «ایران‏وایر» می‎گوید به آینده این لایحه بسیار خوش‎بین است: «به نظر من، تصویب این لایحه به بهبود شرایط کودکان کمک خواهد کرد. در این لایحه دیده شده است که در طول دوره آزمایشی اجرای آن، سیستمی به نام "حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان" برای پی‎گیری حقوق کودکان آسیب دیده تاسیس خواهد شد. برای بهره کشی و قاچاق کودکان با اهداف سودجویانه و یا ممانعت از تحصیل آن‎ها و موارد متنوع کودک آزاری که این روزها در جامعه ما به فراوانی رسیده، مجازات هایی پیش بینی شده است که وقوع این جرایم را کاهش می دهند و دست متجاوزان را نسبت به آزار و سوء استفاده کودکان محدودتر می کنند.»

او معتقد است با تصویب نهایی این لایحه، برخی دستگاه‏های دولتی که اساسا خودشان را نسبت به کودکان و آسیب‏های آن‏ها مسوول و موظف نمی دانند، ناچار به شناسایی کودکان در معرض خطر و مداخله فوری وهم‏چنین حمایت از آن‏ها هستند: «در گذشته نه چندان دور اگر کودکی آزار دیده بود و شاکی خصوصی نداشت، هیچ کس حق مداخله در توقف این آزار رسانی را نداشت. تصور کنید پدر متجاوز طبیعی است که خودش نسبت به خودش شکایت نمی کرد و کس دیگری هم اجازه شکایت نداشت. چون همان پدر آزارگر، قیم و سرپرست کودک بود و این کودک در چرخه ای از خشونت باقی می ماند. بعدها این قانون در سال ١٣٨١ عوض شد و ما رد پای مداخله سازمان‎های حامی کودکان را در نجات برخی کودکان دیدیم. الان هم به نظر من، قدم بزرگی برداشته شده است. همین که دستگاه‏های مختلفی متولی حمایت از کودک آسیب دیده خواهند بود، جای شکرش باقی است و در آینده خواهید دید که این لایحه نقطه عطفی در جریان حقوق کودکان در ایران محسوب خواهد شد.»

مطالب مرتبط:

واکنش یک وکیل به معاون قوه قضاییه: با نگاه مردسالارانه قانونگذاری نکنید

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}