مجلس شورای اسلامی در ایران در رایی نسبتا شکننده به یکی از جنجالی ترین لوایح دولت که پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی. اف. تی) است رای مثبت داده است. بررسی این لایحه بارها در مجلس ایران به تاخیر افتاد و همزمان با جنجال ها از دستور کار کنار گذاشته شده بود. علی لاریجانی رییس مجلس ایران امروز در زمان بررسی موضوع در صحن علنی اعلام کرد که دفتر رهبر ایران مخالفتی با تصویب این لایحه ندارد.

«آیت الله علی خامنه ای» در خرداد ماه امسال در دیدار با نمایندگان مجلس گفته بود که پیوستن به این لایحه را کنار بگذارند و خود یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب کنند که برای جمهوری اسلامی ایران نگرانی ساز نباشد اما چنین چیزی ممکن نبود. ایران در زمان ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» چنین قانونی را تصویب کرده بود اما از دیدگاه «گروه ویژه اقدام مالی» یا (اف.ای.تی.اف) این قانون برای خروج ایران از فهرست سیاست سیاه این سازمان کافی نیست.

«گروه ویژه اقدام مالی» یک سازمان خدمات بین المللی در پاریس است که برای مبارزه با پولشویی‌ تأسیس شد اما در سال های بعد دستور کار آن به مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم گسترش یافت. این سازمان برای این که بانک های ایرانی بتوانند مبادلات مالی با نهادها و موسسات مالی بین المللی داشته باشند پیشنهاداتی برای جلوگیری از تامین مالی گروه های تروریستی و مقابله با جابه جایی پول های حاصل از تولید و فروش مواد مخدر دارد.

ایران مدتی در کنار کره شمالی در فهرستی از این گروه قرار داشت که بر اساس آن به بانک ها و موسسات مالی توصیه می شد «اقدامات مقابله ای» در برابر خطرات مبادلات مالی با ایران در پیش بگیرند. پس از توافق هسته ای گروه ویژه اقدام مالی ایران را از این فهرست خارج و توصیه هایی به ایران کرد تا با رعایت آن به نظام مبادلات مالی جهان متصل شود.

تلاش دولت ایران برای خروج کامل از فهرست سیاه

از جمله این توصیه های گروه ویژه اقدام مالی اصلاح دو قانون داخلی (مبارزه با تامین ماالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی) و پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) بود.

به کارگیری این توصیه ها اختیاری است و ایران اجباری برای رعایت آن ندارد اما گروه ویژه اقدام مالی در ضرب الاجل های تمدید شده به ایران، هشدار داده که رعایت نکردن چنین پیشنهادهایی بر روابط مالی بین المللی با ایران اثر می گذارد.

 گروه ویژه اقدام مالی هفته آینده (22 تا 25 مهرماه) جلسه فصلی دارد و یکی از دستور کارهای آن بررسی اقدامات احتمالی ایران است. از مجموع چهار پیشنهادی که این گروه در ارتباط با قوانین به ایران داده در حال حاضر فقط اصلاح قانون ملی  مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب و از سوی شورای نگهبان هم تایید شده است.

کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی. اف. تی) در روزی که از 290 نماینده مجلس 271 نفر حاضر بودند با 143 رای موافق، 120 مخالف و 5 رای ممتنع حدود پنج ماه پس از ابراز مخالفت علنی آیت الله خامنه ای با آن و سپس تغییر نظر او تصویب شد.

در روزهایی اخیر و با نزدیک شدن زمان تصمیم گیری نهایی درباره این لایحه حتی نزدیکان و منصوبان سیاسی آقای خامنه ای هم دیدگاه متضادی درباره این لایحه داشتند. «محمد یزدی» عضو فقهای شورای نگهبان که سرانجام باید مصوبه مجلس را بررسی کند در نامه ای به نمایندگان خواسته بود کاری نکنند که به «ضرر نظام» باشد و «کمال خرازی» که شخصیتی محافظه کار دارد و با حکم آقای خامنه ای رییس شورای راهبری روابط خارجی است «صلاح نظام» را پیوستن به این کنوانسیون دانسته بود.

چنین وضعیتی در روز رای گیری در مجلس هم برقرار بود. حسین نقوی حسینی، نماینده مخالف دولت خطاب به حسن روحانی گفت «بیا یک خط برای نمایندگان بنویس و در این مجلس تعهد بده که اگر عضو کنوانسیون شدید همه مشکلات پولی و مالی ما حل می‌شود» اما محمدجواد ظریف وزیر خارجه آقای روحانی گفت «نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه مشکلات مالی حل می‌شود».

نماینده ای (محمد جواد ابطحی) متن کنوانسیون را در صحن علنی مجلس پاره پاره کرد و از همکارانش خواست به آن رای ندهند. دیگری (نصرالله پژمانفر) «علی لاریجانی» رییس مجلس را متهم کرد که نمایندگان را از رای ندادن به لایحه ترسانده است تا تکلیف در جلسه امروز نهایی شود.

علی لاریجانی گفت چیزی نگفته که نمایندگان بترسند و اگر آنها از چیزی ترسیده اند پیامک هایی است که به تلفن نمایندگان فرستاده می شود. پدیده ای جدید در فضای سیاسی ایران که در ماه های اخیر اوج گرفته و افراد ناشناس با بیانی تهدیدآمیز از نمایندگان مجلس می خواهند به چه طرح ها و لوایحی رای ندهند.

سرانجام وقت گیری علی لاریجانی دیدگاه دفتر آیت الله خامنه ای به نمایندگان را منتقل کرد و گفت «دفتر رهبر با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارد». اقدامی که در موارد مشابه بارها ازسوی علی لاریجانی تکرار شده و در مواردی انتقاد نمایندگان را در پی داشته است.

با این همه برای نمایندگان روشن شد که بر خلاف اظهارات خردادماه، آیت الله خامنه ای دیگر مخالف پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیست. معترضان به این تصویب این لایحه در خیابان های تهران تظاهرات راه انداختند و شعار «عزا عزا است امروز» سر دادند.

در حال حاضر 132 کشور این کنوانسیون را امضا کرده اند و 188 دولت هم رسما به آن ملحق شده اند. از جمله این کشورها، سوریه و لبنان است که ایران یکی از متحدان اصلی آنها محسوب می شود. نگرانی مقام های نظام جمهوری اسلامی از پیوستن به کنوانسیون، ایجاد مانع احتمالی برای کمک مالی به سازمان ها، نهادها و افرادی در این کشوهاست که همانند حزب الله لبنان متهم به فعالیت تروریستی هستند.

مقام های موافق پیوستن به این کنوانسیون گفته اند که ایران تعریف خود را از تروریسم و گروه های تروریستی ضمیمه این کنوانسیون می کند تا هیچگونه محدودیتی برای کمک مالی به حامیانش در این کشورها نداشته باشد.

مقررات بین المللی به دولت ها اجازه می دهد با اختیار خود به کنوانسیون ها ملحق شوند و در عین حال بر اساس قوانین و محدودیت های داخلی یا به هردلیلی که خود تشخیص می دهند، اجرای بخش هایی از کنوانسیون را برای خود استثنا و اعلام کنند که در برابر آن مسئولیتی را متوجه خود نمی دانند. اما  این اقدام که اصطلاحا به آن «حق تحفظ» می گویند تا جایی پذیرفته است که با اساس و ماهیت مقررات و کنوانسیون ها آسیب نزند و مفاد اصلی آن را بی اثر نکند.

راه طولانی تا لازم الاجرا شدن مصوبه مجلس

 تا زمانی که مصوبه مجلس در الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صورت قانون لازم الاجرا دربیاید، راهی طولانی می تواند در پیش باشد.

به جز بررسی های کمابیش زمانبر در شورای نگهبان قانون اساسی، اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مصوبات مجلس را برای تطبیق با مصوبات مجمع بررسی می کند و در مواردی حتی از مصوبات مجلس هم ایراد گرفته است.

این اقدامی تازه است که از زمان درگذشت «اکبر هاشمی رفسنجانی» و افول این مجمع در تصمیم گیری های سیاسی و تلاش «محسن رضایی» برای بالابردن ضریب نفوذ خود انجام می شود.

هرچند منتفی نیست که با دستور آیت الله خامنه ای این روند به سرعت طی یا حتی حذف شود اما دست اندازهای متعدد دیگر سیاسی در ایران وجود دارد که احتمال اجرایی شدن همه پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی به ایران قبل از جلسه فصلی این نهاد را ضعیف می کند.

در صورتی که ایران به طور کامل از فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی خارج نشود یا بدتر از آن وارد فهرست «اقدامات مقابله ای» شود که بی شباهت به تحریم مالی و بانکی نیست، مقام های جمهوری اسلامی ایران در آستانه تکمیل تحریم های آمریکا با تحریم صنایع نفت و گاز ایران، با دست خودشان محدودیت های بیشتری به نظام بانکی و مراودات مالی شان تحمیل کرده اند.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}