داستان غم انگیز جوجه‌های بی‌دانه و مرغ‌دارهای ورشکسته

هفت سال از روزی که آقای «شهسواری» در حوالی تفرش، نبش جاده ساروق، نرسیده به اراک مرغ داری کوچکش را با همت و تلاش بسیار بنا نهاد، گذشته است. ۱۳ هزار قطعه مرغ گوشتی بهترین آمار آن سال هایش بود.

 او گاهی علاوه بر مرغ های گوشتی، جوجه های یک روزه هم تولید می کند. مرغ های آقای شهسواری در سراسر منطقه به سلامت شهرت دارند و از نژاد اصلاح شده هستند. اما این روزها به خاطر کمبود دانه های خوراکی و نبود مکمل های غذایی، نیمه جان شده اند و توان زیادی ندارند.

شهسواری مرغ داری را با فروش طلاهای زنش و قطعه زمین بایرمانده از میراث پدرش راه انداخت و در این هفت سال از هفت خان مصیبت های دشوار گذشت. دو بار از تب آنفولانزای مرغی جان سالم به در برد و با این که تلفاتش کم نبودند اما باز هم به مسیر تولید برگشت. ولی ماه گذشته سه کارگر از شش کارگر فصلی خود را جواب کرد و این روزها دنبال یک خریدار برای مرغ های لاغرش می گردد.

 تنها او نیست که این روزها نفسش با بحران تحریم ها و کمبود دانه های خوراکی برای طیور قطع شده و کمر تجارتش شکسته است؛ بسیاری از دوستان مرغ دارش زیر بار احتمال ورشکستگی قد خم کرده اند.

آقای شهسواری حداقل سه مرغ داری را حوالی اراک می شناسد که در طول یک ماه گذشته بسته شده اند. او معتقد است بالا رفتن قیمت دانه های خوراکی و نهاده ها که توسط دلال ها و حتی خود دولت انبار شده اند و به راحتی وارد بازار نمی شوند، مهم ترین عامل ورشکستگی مرغ داری ها است.

با این که قیمت گوشت مرغ پس از بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران با یک افزایش صد در صدی مواجه شده و از شش هزار به 12 هزار تومان رسیده است، باز هم مرغ داری ها برای بقای خود با مشکلات بسیاری مواجه اند.

پیشنهاد آقای شهسواری این است: «یا دولت باید نهاده های انبار شده را به بازار سرریز کند تا مرغ داری ها تامین و اشباع شوند یا این که می بایست با اختصاص ارز دولتی، امکان خرید دانه های خوراکی را فراهم کند.»

به باور این مرغ دار در آستانه ورشکستگی، هر راهی به جز این دو، منجر به تعطیلی مرغ داری های کشور، بالا رفتن قیمت گوشت مرغ و زیان های جبران ناپذیر خواهد شد.

خبرگزاری «ایلنا» هفته گذشته بی کاری یک میلیون کارگر مرغ داری های کشوررا  قریب الوقوع دانست و نوشت که ورشکستگی دارد نفس تولید کننده طیور را قطع می کند.

اما آیا واقعا دولت خوراک مرغ داری ها را انبار می کند؟ آیا ادعای این مرغ دار در مورد علت ورشکستگی همکارانش صحت دارد؟

«نیما. و» مدیر عامل یک شرکت تخلیه بار در اسکله بندر امام خمینی است که مهم ترین دروازه ورود دانه های خوراکی طیور، خوراک دام، کنجاله سویا و ذرت در کشور است. او در پاسخ به این سوال می گوید: «بله.»

نیما چند علت متفاوت برای زمین گیر شدن و رسوب بارهای وارداتی ویژه مرغ داری ها برمی شمارد که مهم ترین آن ها، سیاست دولت برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا و ارزان کردن این کالاها در شرایط تنگنا است.

او به عنوان کسی که بر کشتی های وارداتی نظارت دارد، بعد از خروج دولت «دونالد ترامپ» از «برجام»، در لنگرگاه «امام خمینی» شاهد تکاپوی شرکت های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده که کارشان تنظیم بازار دانه های خوراکی برای مرغ داری ها و علوفه های دامی است: «وقتی جریان تحریم امریکا جدی شد، آن ها سعی کردند قبل از این که با مشکل جدی مواجه شوند، اقدام به خرید کنند. ذخایر موجود را افزایش دادند تا شاید بتوانند انبارهایی را که در استان های مختلف وجود دارد، پر نگه دارند. ما شاهد تخلیه بار دانه های خوراکی مثل ذرت، جو، گندم و کنجاله سویا از کشورهای مختلف مثل برزیل، آرژانتین، هند و اوکراین بودیم و در مدت کوتاهی تا آن جا که من بر بارنامه ها نظارت می کردم، چیزی بالغ بر سه میلیون تن دانه خوراکی با ارزی که قبلا به این بخش اختصاص داده شده بود، وارد شد.»

به گفته نیما، نه تنها وارد کنندگان دانه های روغنی که حتی وارد کنندگان گوشت های یخ زده هم تحرک زیادی از خودشان نشان دادند تا قبل از قطعی شدن تحریم ها، بتوانند انبارها را پر کنند: «اصلی ترین این شرکت ها که با وزارت جهاد کشاورزی همکاری می کند، "شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور" است که در بندر امام خمینی انبارهای ذخیره سازی دارد و با خرید دانه های خوراکی و گوشت یخ زده، قادر است تا حدی بازار را کنترل کند.»

به گفته نیما اما این سیاست، نتیجه مناسبی نداشته است: «آن ها خوراک طیور و دام  را ذخیره کردند تا در مواقع حساس و ضروری مثل شب عید، محرم یا ماه رمضان، با سرریز کردن آن ها به بازار، بتوانند قیمت گوشت مرغ و دام را کنترل کنند. اما ماجرا جور دیگری پیش رفت و جریان اعتصاب کامیون دارها و کمبود کمک های دولتی برای تخلیه بارهای وارداتی به رانندگان و حمل کنندگان باعث شد این ذخایر رسوب کنند.»

با توضیحات نیما، حتی خرید شتاب زده و هم چنین ذخیره سازی دانه های خوراکی طیور هم قادر به بهبود شرایط مرغ داری ها و دام داری های کشور نبوده اند.

بندر امام خمینی یکی از معدود اسکله های کشور است که فضای کافی برای ذخیره سازی مواد وارداتی دارد. کشتی های وارد کننده ذرت و کنجاله سویا در این بندر پهلو می گیرند و محموله آن ها از طریق تاسیساتی که به بخش تخلیه و بارگیری می پردازند، در انبارهای این اسکله ذخیره می شوند.

نیما می گوید در شرایط فعلی، اغلب انبارهای بندر امام سرشار از خوراک مرغ داری ها هستند: «عدم حضور کامیون ها و تعلل در بارگیری از بندر پایانه بار بندر امام باعث شده است در انبارهای پس گرانه، میزان قابل توجهی مواد خوراکی طیور و دام رسوب کند و همین هم باعث اختلال در زنجیره غذایی دام داری ها شده است.»

اما بخشی از مشکل به ناتوانی بخش دولتی برای جلب رضایت کامیون دارها برمی گردد. به گفته نیما، در بارنامه های دولتی، مبلغی به عنوان «پشت بارنامه» به رانندگانی که کار حمل و نقل خوراک طیور را انجام می دهند، پرداخته نمی شود و به همین دلیل هم شرکت های حمل بار خصوصی ترجیح می دهند سراغ بارگیری این اقلام نروند: «بارهای دولتی که عمده آن خوراک طیور هستند، در انبارها روی زمین مانده اند و بقیه بارهای وارد کنندگان خصوصی توسط رانندگان و دلال ها بارگیری می شوند چون آن ها رضایت راننده کامیون دار را جلب می کنند.»

به باور نیما، تعلل دلال های حمل بار، مهم ترین عامل نرسیدن دانه های خوراکی به مرغ داری ها و ورشکستگی آن ها است: «وقتی نهاده یا مکمل غذایی و دانه مرغ به مرغ داری ها نرسد، آن ها ناچارند پرندگانشان را پیش از موعد مقرر به کشتارگاه بفرستند یا ارزان بفروشند و کار و کاسبی خود را تعطیل کنند.»

رسانه ها می نویسند در طول چهار سال گذشته نزدیک به پنج هزار و ۲۰۰ مرغ داری در سراسر کشور تعطیل شده اند که بخش عمده این ریزش علاوه بر قیمت نهاده، ناهماهنگی قیمت مرغ زنده با قیمت فروش، دخالت دلال ها در فروش جوجه به مرغ داری ها، بالا بودن قیمت واکسن ها و شیوع بیماری های مرغی است.

«داوود روحی زاده»، مرغ داری که حوالی رامهرمز یک واحد تولید مرغ گوشتی دارد، می گوید جوجه اولیه توسط دلال به قیمت دو هزار تومان خریداری و به مرغ دار به مبلغ سه هزار و ۸۰۰ تومان فروخته می شود: «چرا باید چنین مبلغ هنگفتی فقط برای یک دست جا به جایی بر روی قیمت جوجه بکشند؟»
می گوید: «مشکل اساسی ما، مداخله بیش از حد دلال ها و واسطه ها و عدم نظارت بخش دولتی است. هر امر ناچیزی در این کاسبی با مداخله دلال ها آلوده شده است. یک واکسن یا داروی آنتی بیوتیک را به دو برابر قیمت تمام شده به مرغ دار قالب می کنند، در حالی که حدود ۹۰ درصد آن چه ما دریافت می کنیم، وارداتی است و دولت قادر است قیمت همه این اقلام را کنترل کند و از دسترس واسطه دور نگه دارد. اما این کار را نمی کند چون دلال ها هم بخشی از همان سیستم دولتی هستند.»

به گفته روحی زاده، در دوره هایی، تخلیه و حمل بار از لنگرگاه و بندر بنا به دلایلی متوقف شده است و مرغ ها در مرغ داری در معرض مرگ دسته جمعی قرار گرفته اند: «عوامل زیادی باید دست به دست هم بدهند تا مرغ ها زنده و مرغ داری ها سر پا بمانند. اگر بندرگاه بلنگد یا کامیون دار تعلل کند و یا یک هفته واردات دانه های خوراکی متوقف شوند، با مرگ دسته جمعی مرغ های گوشتی مواجه می شویم. شغل ما به تمامی وابسته به بیرون است. نه این که تولید کننده داخلی نداشته باشیم، اتفاقا کیفیت تولید داخلی بهتر است اما اندک، ناچیز و ناکافی است.»

در حال حاضر ۱۴ هزار و ۷۰۰ مرغ داری در سراسر کشور فعالیت می کنند که مهم ترین مشکل آن ها، تامین نهاده و خوراک پرندگان است. روحی زاده از استرس های ناشی از خطرات و ریسک های موجود در شغل مرغ داری خسته و وامانده شده است و دارد به سرمایه گذاری در بخش دیگری فکر می کند.